رای شماره 63 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری اردبیل که تحت عنوان عوارض بهره برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده ابطال شد

شماره9900111 - 5/2/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810063 مورخ 1401/1/16 با موضوع: «ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری اردبیل که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/1/16 شماره دادنامه: 63 شماره پرونده: 9900111 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای افشار ایمان پرست عالی با وکالت آقایان حامد نجات بخش و سیدفراز اشرف موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 17 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " وضع و وصول عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیان خارج از طرح مصوب وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1381 و همچنین رای وحدت‌رویه شماره 358 1380/10/14 هیات عمومی و فتوای مقام معظم رهبری که فرموده‌اند « اگر به حساب جریمه تخلف بخواهند چیزی از متخلف دریافت دارند میزان مقررات قانونی زمان وقوع تخلف خواهد بود» لذا تقاضای ابطال ماده 17 تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل مورد تقاضاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده 17 عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب درخصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب باتوجه به اینکه رای کمیسیون ماده صد براساس قلع تمام یا قسمتی از بنا یا تعطیلی محل باشد از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری بصورت موقتی می‌باشد و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد. بنابراین جهت تامین منافع و حق و حقوق شهرداری عوارض در غیرکاربری مجاز بابت استفاده موقت از این‌گونه املاک بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره‌ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد. 5= عوارض سالانه استفاده از اعیانی خارج از طرح تصویب 5= عوارض سالانه استفاده از اعیانی خارج از طرح تصویب S = مساحت هر واحد به مترمربع (در ساختمانهای چند طبقه مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد. C = ضریب مربوط به نوع استفاده است. نوع استفاده C ضریب تجاری نمایشگاه سفره‌خانه سنگ فروشی 3 مطب پزشکان 1/5 اداری دفتری آموزشی 1 صنعتی انبار کارگاه خوابگاه مسکونی سایر 1 مهمانسرا هتل آرایشگاه زنانه خیاطی زنانه 0/5 روزنامه و مجلات 0/25 K = ضریب طبقات به شرح ذیل: طبقه همکف زیرزمین اول دوم و بالاتر بالکن K ضریب 1/50 0/5 1 1 0/2 تبصره: به ازای هر سال 2% تا 60% از عوارض این بند کسر خواهد شد. برای احداثی‌های غیرمسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به‌سال تخلف جریمه شده‌اند، عوارض بهره‌برداری موقت از سال تخلف تا سال 98 به شرح ذیل اخذ خواهد شد. 4% از ما به التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های تا سال 72 7% از مابه التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال 73 الی 84 10% از مابه التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال 85 به بعد تبصره1: این مصوبه مشمول املاکی می‌شود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است تبصره2: پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچ‌گونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرح‌های توسعه شهری نمی‌شود بلکه صرفا بابت بهره‌برداری موقت است. تبصره3: چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچ‌گونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که بیش از آن پرداخت شده نخواهد داشت. تبصره4: املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های اساسی و غیرقابل تحمیل دارند مشمول این مصوبه نمی‌شوند و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است. تبصره5: برای بافت‌های تاریخی درخصوص همین ماده برای سالهای 90 و 91 طبق ضوابط تعرفه همان سال‌ها یعنی 7% پذیره برای هر سال و برای سالهای 92 تا 98 طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب (بهره‌برداری موقت) اخذ خواهد شد. سال 92 تا 98 (برای هر سال) سال 90 و 91 (برای هر سال) مساحت مغازه (مترمربع) 2/500/000 ریال 7% پذیره 1 الی 25 3/250/000 ریال 7% پذیره 26 الی 50 3/800/000 ریال 7% پذیره 51 و به بالا تبصره6: در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین شویی‌ها، نمایشگاههای خودرو و .... به صورت تجاری، و اراضی معادل 10 ps به عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره7: برابر قانون طرح تفصیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهدکودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد. 3 پرداخت عوارض این ماده دلیل بر تغییر کاربری عرصه آن نمی‌باشد و صرفا در قالب عوارض بهره‌برداری وصول شده است. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 40523 1399/1/55 توضیح داده است که: " با عنایت به اینکه مطابق بندهای 1 و 2 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها وصول عوارض از منابع درآمد شهرداری‌ها بوده و مطالبه و وصول آن‌ها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوطه نمی‌باشد که از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361/9/1، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 می‌باشد. اما بحث جریمه وفق تبصره‌های 2 الی 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها با ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره‌های یاد شده و بر اساس معیارهای مقرر در آن‌ها توسط کمیسیونی به نام ماده صد اعمال می‌شود که از جمله تفاوتهای دیگر جرایم ساختمانی و عوارض پیش‌بینی شده در مصوبات شورا جهت اجرا توسط شهرداری، می‌توان به دوگانگی مراجع تعیین عوارض وجریمه همچنین عدم وحدت مراجع حل اختلافات، ناشی از آن (وضع عوارض و تعیین جریمه) اشاره نمود که مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی میان عوارض و جریمه است. بنابراین بر خلاف تصور شاکی که مبنای طرح شکایت هر دو موضوع اخذ عوارض و بحث جریمه بوده، اخذ جریمه موجب انتفای ایشان از پرداخت نکردن عوارض مربوط به ملک نخواهد بود. با امعان نظر در قوانین متعدد از جمله ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب عوارض پیش‌بینی شده و آراء وحدت رویه متعدد نیز تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر در مواردی که در قانون تصریح نشده، مجاز دانسته و برابر رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد به شماره دادنامه 212 1395/9/29 گواهی این مساله است. با مداقه در این مساله که علیرغم استفاده مالک از مزایای ملک خلاف در بهترین محل شهر و به صورت تجاری، حال اعتراض به عوارض اعلام شده به رغم اعلام بطلان آن به شرح بند یک لایحه مصداق بارز اکل مال به باطل و قاعده ممنوعیت دارا شدن و استفاده ناعادلانه و ناروا بوده چنانچه با طرح ادعای تاریخ وقوع تخلف به سال 1366 و عدم رویت مدارک آن برابر مصوبه شورای اسلامی شهر از بابت عوارض کسری پارکینگ که به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراها و ماده 77، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم و به استناد دستورالعمل شماره 2331/3/348 1371/7/2 وزارت کشور صورت گرفته، شورای اسلامی شهرها عوارض فوق را بررسی و با توجه به مناطق و تعداد کسری پارکینگ دسته‌بندی و تعدیل، که این امر با رعایت ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی می‌باشد که هنگام رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداریها در صورت رعایت ضوابط شهری و تصمیم اعضا به ایفاء موارد تخلف ساختمانی به استناد تبصره 5 ماده 100 با ضریب حداقل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان رسیدگی و اعمال نظر می‌گردد. " در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28400 1400/8/29 اعلام کرده است که: " موضوع ماده 17 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال 1398 در خصوص عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوبات در جلسه مورخ 1400/8/19 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه، از لحاظ قانونی صلاحیت وضع مصوبه را داشته باشد و این مصوبات موجب اجحاف نگردد، خلاف شرع نیست. تشخیص این امور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/1/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28400 1400/8/29 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «در صورتی که مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صلاحیت وضع مصوبه را داشته باشد و این مصوبات موجب اجحاف نگردد، خلاف شرع نیست. تشخیص این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است» و بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد و از این حیث ابطال نمی‌شود . ثانیا: براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید...» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 489 1396/5/24 و85 1396/2/12 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری اردبیل که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری