رای شماره 3060956 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2421/01/28 1401/06/15 شورای اسلامی شهر اصفهان

شماره 0106064 1402/12/1 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003060956 مورخ 1402/11/24 با موضوع: «اطلاق مصوبه شماره 2421 /01 /28 مورخ 1401/6/15 شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیری ساختمان‌های مسکونی تصویب شده در مواردی که به تغییر در زیربنای ساختمان‌ها منجر نمی‌شود از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/11/24 شماره دادنامه: 140231390003060956 شماره پرونده: 0106064 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2421/01/28 1401/6/15 شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: 1 شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2421/01/28 1401/6/15 شورای اسلامی شهر اصفهان را به ادعای مغایرت با مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده‌اند . 2 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی با سلام و احترام لایحه شماره 4724 /1 /س 1401/5/18 حاکی از پیشنهاد دریافت بهای صدور پروانه‌های تعمیری ساختمان‌های غیرمسکونی، شامل ساختمان‌های اداری تجاری معادل 10% از عوارض پذیره، به هنگام صدور پروانه و برای مجتمع‌های تجاری چند واحدی رقم 10% هزینه صدور پروانه، در جلسات کمیسیون‌های اقتصادی، حقوقی و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 1401/6/13 مورد بررسی قرار گرفت و به جایگزینی پیشنهاد ارائه شده موارد ذیل به تصویب رسید : الف صدور پروانه تعمیر واحدهای مسکونی همچنان رایگان می‌باشد . ب جهت صدور پروانه تعمیری برای واحدهای تجاری و اداری صرفا 10% عوارض پذیره اخذ گردد . ج صدور پروانه‌های تعمیری ساختمان‌های اداری تجاری و همچنین مجتمع‌های تجاری چند واحدی، صرفا معادل 10% عوارض‌پذیر برای همان واحد محاسبه گردد . مراتب بر اساس مفاد بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و مندرجات آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی، جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پس از طی مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می‌گردد. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان " 3 رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامه شماره 140009970905812469 1400/9/9 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر اصفهان درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا جناب آقای محمدرضا صادقی قهساره مدیر کل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیات عمومی حاضر شدند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10): «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده 12 این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود...» نظر به اینکه براساس رای شماره 140009970905812469 مورخ 1400/9/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شماره 2421 /01 /28 مورخ 1401/6/15 شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیری ساختمان‌های غیرمسکونی تصویب شده در مواردی که به تغییر در زیربنای ساختمان‌ها منجر نمی‌شود، به لحاظ مغایرت با رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری