رای شماره 1086965 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم صادره به شماره 200/6978/ص مورخ 1390/3/24 وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره 0301852 - 1404/5/18 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 40431390001086965 مورخ 1404/5/7 مبنی بر: ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1390/3/24 که بر اساس آن صرف حضور مودی در هنگام توقیف اموال و عدم طرح ایراد توسط وی در زمان انجام این کار به منزله اسقاط حق اعتراض مودی اعلام شده است از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1404/5/7 شماره دادنامه : 140431390001086965 شماره پرونده: 0301852 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم صادره به شماره 6978 /200/ص مورخ 1390/3/24 وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم صادره به شماره 6978 /200/ص مورخ 1390/3/24 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "مطابق اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. برهمین اساس نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 9709970905810019 1397/1/21، اطلاق ماده 33 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی را که طی آن مقرّر شده بود، «چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید، دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت» مغایر اصل مذکور دانسته و آن را ابطال نموده است. در ماده (21) آیین‌نامه مورد شکایت این دادخواست نیز با حکم مشابهی، حق اعتراض مودی، در صورتی که در حین بازداشت حاضر باشد و همان موقع اعتراض نکند، کلا سلب شده است. لذا، با اتّخاذ ملاک از بند (الف) دادنامه شماره 9709970905810019 1397/1/21 از آنجا که حق شکایت مودی از اقدامات مامور اجرا، ولو این که وی در موقع عملیات بازداشت حاضر هم باشد و ایرادی نکند، به بهانه این عدم ایراد قابل سلب نیست، درخواست ابطال از تاریخ تصویب اطلاق ماده (21) آیین‌نامه مورد شکایت را، به دلیل مغایرت با این دادنامه و نیز مغایرت با اصل 34 قانون اساسی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی که امکان تضییع احتمالی حقوق برخی مودیان را فراهم آورده، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "آیین‌نامه شماره 6978 /200/ص تاریخ: 1390/3/24 شماره انتشار: 19310 تاریخ روزنامه: 1390/3/30 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1366/12/3 با آخرین اصلاحات مصوّب 1380/11/27 این آیین‌نامه براساس ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح مواد و تبصره‌های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می‌شود. ............................... ماده 21: هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8، 9 و 11 این آیین‌نامه، ایرادی وارد ننماید، بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحا توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. .......................... وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/237623 مورخ 1403/12/26 توضیح داده است که: "با توجه به فراز پایانی نامه شماره 6978 /200/ص مورخ 1403/10/29 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته و بیان داشته: «از آنجا که ادعای شاکی به دلیل ذکر شده، مقرون به صحّت به نظر می‌رسد، پیشنهاد این سازمان برای اصلاح مقرره به شرح زیر است: عبارت «و از جهات مواد 8، 9 و 11 این آیین‌نامه، ایرادی وارد ننماید، بعدا از جهات مذکور حق اعتراضی نخواهد داشت.» از ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم حذف می‌شود و به انتهای ماده مذکور عبارت «به مواردی که مودی اعتراض خود را بعدا اعلام می‌نماید نیز در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی می‌شود» اضافه می‌گردد.» از این رو، برابر تبصره ماده (83) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1403/2/10 [1402/2/10]، تمدید مهلت مناسب برای ارسال پاسخ مورد تقاضا می‌باشد. بدیهی است به محض وصول آیین‌نامه اصلاحی مراتب به آن مرجع منعکس خواهد شد." همچنین طی لایحه‌ای که اخیرا مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 29736/91 مورخ 1404/2/24 در پاسخ به شکایت مذکور ارسال کرده است، توضیح داده است که: "با عنایت به اجابت خواسته شاکی و اصلاح آیین‌نامه مذکور به شرح مصوبه شماره 9301 مورخ 1404/1/27 سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری که متضمّن اصلاح ماده 21 آیین‌نامه مورد شکایت به شرح: «هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد، خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحا توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. به مواردی که مودی اعتراض خود را بعد از امضای صورتمجلس اعلام می‌نماید نیز در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی می‌شود. ضمنا ضروری است در ظهر فرم صورتمجلس توقیف اموال، مفاد مواد 8، 9 و 11 این آیین‌نامه درج شود و مودی هنگام امضای صورتمجلس به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.» می‌باشد، موجبی برای رسیدگی موضوع شکایت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد." سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز به موجب لایحه شماره 30590 مورخ 1403/7/28 در پاسخ به شکایت مذکور، توضیح داده است که: " ادله ابرازی شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل (34) قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات قانونی هیئت وزیران کامل نبوده و این تلقّی که مقرره معترض عنه امکان تضییع حقوق برخی مودیان را فراهم می‌آورد، برداشتی ناصواب است و نمی‌تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد. استناد شاکی در راستای اجابت خواسته به ابطال ماده (33) آیین‌نامه اجرایی ماده (50) قانون تامین اجتماعی از حیث مغایرت آن با اصل (34) قانون اساسی منصرف از وضع ماده (21) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم است که متضمن تعیین حدود و ثغور موضوع بوده و ناظر به اسقاط حق شکایت نیست. ماده (21) آیین‌نامه معترض عنه، اعتراض را مشروط به حضور مودی حین بازداشت اموال و صرفا از جهات مواد 8، 9 و 11 آیین‌نامه ممتنع دانسته، لذا اعتراض مودی به جهت سایر موارد با معنی مواجه نمی‌باشد؛ ادعای شاکی متّکی به ظاهر مقرره است. درحالی که به ماهیت موضوع و شروط مندرج در آن توجهی ننموده است. جهات معیّنه در مواد 8، 9 و 11 آیین‌نامه از جمله دلایلی است که موجبات فرار مالیاتی برخی مودیان را فراهم می‌آورد. لذا با تدبیر قانون‌گذار در راستای حفظ حقوق اشخاص و بیم فرار مالیاتی، در ماده (21) مقرره مورد اعتراض، مورد تصریح قرار گرفته است. پر واضح است در صورت حضور مودی حین بازداشت اموال، وضعیت اموال از حیث تطابق با مواد 8، 9 و 11 آیین‌نامه مورد اظهار و بررسی قرار گرفته و با فرض عدم حضور مودی در بخش‌های مختلفی از قانون مالیات‌های مستقیم امکان اعتراض برای مودی تجویز شده است. برخلاف ادعای شاکی مقرره مورد اعتراض سالب حق اعتراض مودیان نمی‌باشد و مغایرتی با اصل حق دادخواهی اشخاص مطابق اصل (34) قانون اساسی ندارد. لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی براساس مفاد مقرره مورد اعتراض صرف حضور مودی در هنگام توقیف اموال و عدم طرح ایراد توسط وی در زمان انجام این کار به منزله اسقاط حق اعتراض مودی اعلام شده و این در حالی است که حق اعتراض از حقوق قانونی به رسمیّت شناخته شده برای اشخاص بوده و اثبات اسقاط آن نیاز به مبنای حقوقی دارد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقا به موجب دادنامه شماره 9709970905810019 مورخ 1397/1/21 اطلاق ماده 33 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی را که متضمّن حکمی مشابه بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و لذا ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1390/3/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی