رای شماره 2681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره م ت م س 40727/1 1399/2/16 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت که متضمن تعیین سقف برای حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان صنعت نفت است از تاریخ تصویب

null تاریخ دادنامه : 1400/10/14 شماره دادنامه : 2681 شماره پرونده : 0000488 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ( ب ) و ( ج ) بخشنامه شماره م ت م س ا / 40727 1399/2/16 معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ابطال بندهای ( ب ) و ( ج ) بخشنامه شماره م ت م س ا / 40727 1399/2/16 معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : احتراما معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت پس از کسب موافقت وزیر نفت اقدام به صدور بخشنامه شماره م ت م س ا 40727 مورخ 1399/2/16 نموده که به موجب بند ( ج ) آن برای حقوق و فوق العاده‌های مستمر کارکنان وزارت نفت سقف ریالی تعیین شده که این سقف بسیار کمتر از پایه فعلی حقوق بسیاری از کارکنان با حدود 20 سال سابقه کاری می‌باشد . از آنجا که حقوق و فوق العاده‌های مستمر کارکنان مبتنی بر تحصیلات و سابقه کاری از ابتدای استخدام تعیین شده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه در صورت عدم بروز تخلفات اداری همیشه افزایش می‌یابد هرگونه تعیین سقف آن هم برای کارکنان فعلی که با افزایش تجربیات و سنوات خدمت سالها پیش این سقف را گذرانده‌اند منجر به کسری قابل ملاحظه دریافت‌های فعلی آنان و همچنین عدم امکان هرگونه افزایش آتی حقوق چه بر پایه افزایش تجربه و خدمات کاری و چه بر اساس ارتقای رتبه و سمت سازمانی و چه حتی افزایش معمول عمومی سالیانه دولتی که هر ساله از سوی دولت اعلام می‌گردد، می‌شود و این اقدام نه تنها عقلانی نبوده بلکه مطابق با هیچ یک از قوانین ومقررات مربوطه نبوده و منجر به یاس و ناامیدی کارکنان با تجربه و نیز نگرانی سایر کارکنان که در آستانه ورود به این سقف هستند می‌شود . مزید استحضار گنجاندن چنان‌بندی در این بخشنامه ضمن آن که عملا موجب هیچ‌گونه افزایش حقوقی در سال جاری نمی‌شود بلکه بعضا منجر به کاهش دریافتی بسیاری از کارکنان نیز می‌شود . از آنجا که تعیین این سقف بدعت‌گذاری خاص این وزارتخانه بوده و بدون ملاحظه سایر مقررات جاری کشور از جمله « افزایش سالانه حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی متناسب با نرخ تورم » و نیز تصریح مصوبات مجلس در افزایش حداقل میزان مشخص حقوق کارکنان می‌باشد کاملا غیرقانونی به نظر می‌رسد لذا تقاضا دارد نسبت به ابطال این بخشنامه دستور به اقدام فرمایید . مزید استحضار با اقدامات فوق عملا هر ساله علیرغم افزایشهای عمومی و سالیانه کارکان دولت دریافتی من و امثال من کاهش پیدا می‌کند و از سویی امکان بازنشستگی وجود نداشته و اخیرا در اقدامی نسنجیده تر در مصوبه‌ای سقف سنی انتصاب مدیران ارشد را به 50 سال کاهش داده‌اند تا جوانان بی‌تجربه هرچه زودتر بر مناصب بالای سازمانی تکیه زنند و از خود نمی‌پرسند که افراد بالای 50 سال تحصیل کرده همچون من در ده سال باقیمانده از خدمات کاری پس از رسیدن به 50 سالگی خود چه کنند . مزید استحضار دادخواستی از سوی اینجانب به شماره کلاسه 9802637 در سال 1398 در اعتراض به صدور بخشنامه‌ای مشابه برای سال گذشته که از سوی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی ( از زیرمجموعه‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ) وزارت نفت تقدیم شد که منجر به صدور دادنامه 9909970905811443 1399/10/16 گردید و اکنون تقاضای ابطال بندهای ( ب ) و ( ج ) مشابه بند 5 بخشنامه سال قبل اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از تاریخ اجرا را دارم . " شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص نیز به موجب لایحه تکمیلی که با شماره 1400 488 3و4 مورخ 1400/2/16 در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که : " بر اساس بند ( الف ) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کشور « در سال 1399 حداقل حقوق و مزایای مستمری شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمریها و سایر حمایت‌های متناسب با آن‌ها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد افزایش می‌باشد ». در این قانون هیچ محدودیتی برای میزان ریالی این افزایش تعیین نگردیده اما وزارت نفت در بخشنامه خود به شماره م ت س ا 40727 1399/2/16 سقفی برای این افزایش در نظر گرفته و برای مازاد بر آن آیتمی در فیش حقوقی گذاشته به نام « کسر مازاد بر سقف مستمر » که مغایر قانون است ضمن اینکه کاملا غیرعقلانی است زیرا میزان حقوق افراد شاغل بر اساس میزان تحصیلات و سوابق و بر اساس قانون ومقررات تعیین می‌گردد و نباید به جای افزایش طبق قانون بودجه در عمل کاهش یابد . خاطر نشان می‌سازد این اقدام غیرقانونی وزارت نفت در اواخر اسفند ماه گذشته با بخشنامه‌ای دیگر مثلا اصلاح شده و سقف برداشته شده اما تاریخ اجرای آن به جای اول فروردین 1399 اول اسفند 1399 یعنی عملا یازده ماه بعد تعیین شده و حقوق افراد در این 11 ماه همچنان تضییع گشته است . لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم . " متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است : " وزیر محترم نفت با سلام، احتراما استحضار دارند، افزایش حقوق کارمندان صنعت نفت ( رسمی / پیمانی ) در هر سال از جمله سال 1399 متاثر از مصوبه هیات وزیران ( تصویب نامه شماره 2718 / ت57593ه 1399/1/20 ) پس از هماهنگی و کسب موافقت جنابعالی صورت می‌گیرد . به استناد مصوبه مزبور اضافه حقوق عمومی کارمندان حسب نظام حقوق و مزایای مترتب و سقف‌های حقوق و نیز سقف پاداش سنوات خدمت به شرح ذیل می‌باشد . خواهشمند است در صورت موافقت مراتب امر به ابلاغ فرمایید . بند ب سقف حقوق و مزایای دریافتی ماهانه در سال 1399 بر اساس بخشنامه شماره 647444 1395/5/11 معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور : شمال ( غیر گرمسیر ) 228 / 230 / 000 ریال جنوب ( گرمسیر ) 426 / 699 / 000 ریال بند ج ) سقف حقوق و فوق العاده‌های مستمر سال 1399 شمال ( غیرگرمسیر ) 125 / 121 / 500 ریال جنوب ( گرمسیر ) 126 / 362 / 600 ریال حداقل حقوق اصلی مشمول رعایت سقف مبلغ 83 / 658 / 000 ریال خواهد بود . " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره 170486 1400/5/5 توضیح داده است که : " با توجه به مسبوق به سابقه بودن موضوع مذکور و طرح شکایت پیرامون ابطال سقف حقوق در سال 1398 توسط شاکی بر اساس مفاد رای پرونده کلاسه 9802637 1399/11/11 آن هیات مفاد بند 5 مصوبه مورد شکایت ( اطلاعیه شماره 81136 28 / 1398 / 2 ) در مورد کارکنان صنعت نفت با موضوع سقف حقوق و فوق العاده‌های مستمر در سال 1398 در شمال و جنوب، به دلیل تفاوت با مصوبه هیات وزیران و خروج از حیطه اختیارات مغایر قانون شناخته و ابطال شده است . پیرو طرح گله مندی همکاران در انطباق با مبالغ مورد تاکید در مصوبات مربوط متعاقب ابلاغ نامه شماره ت ه م / 81136 1398/2/28 و مفاد بند 5 آن مورد اشاره در شرح شکایت مبنی بر اعتراض به سقف حقوق و مزایای مستمر تعیین شده، موضوع سقف حقوق و مزایای مستمر سال 1398 بر اساس مفاد نامه خیلی محرمانه شماره ت ه م / 327926 22 // 1398 به میزان 109 / 410 / 000 ریال و 118 / 576 / 000 ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر ( شمال ) و گرمسیر ( جنوب ) تعدیل گردیده است که انطباق با تکلیف مصوبه هیات وزیران دارد . در خصوص تقاضای مطرح شده ابطال سقف حقوق سال 1399 طی مفاد اطلاعیه شماره 487168 1399/12/24 سقف خالص پرداختی به کارکنان صنعت نفت مندرج در بند ( ب ) نامه شماره 40727 1399/2/16 از ابتدای اسفند سال 1399 ابطال گردید . مضافا همان گونه که مستحضرند مفاد بند ( ج ) نامه شماره 40727 1399/2/16 معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ملهم از بند 5 تصویب نامه شماره 3718 / ت57593ه 1399/1/20 هیات وزیران و به صورت 7 برابر حداقل و مزایای مستمر شاغلین و در تطابق با قوانین و مقررات بالادستی ابلاغ شده است . لذا بنا به مراتب پیش گفته تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 : « حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد .» ثانیا : براساس بندهای 5 و 6 تصویب نامه شماره 3718 / ت57593ه 1399/1/20 هیات وزیران : « حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد ( 17 / 974 / 500 ) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود » و « حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان نه میلیون و هفتصد و هفده هزار و پانصد ( 9 / 717 / 500 ) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده 6 قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد ( 17 / 974 / 500 ) ریال شود و مابه التفاوت آن تا هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد ( 17 / 974 / 500 ) ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد .» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزارت نفت و شرکتهای دولتی تحت پوشش آن در شمول سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 هستند و می‌بایست از مفاد تصویب نامه شماره 3718 / ت57593ه 1399/1/20 هیات وزیران درخصوص تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران تبعیت نمایند، بنابراین بندهای ( ب ) و ( ج ) بخشنامه شماره م ت م س ا / 40727 1399/2/16 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت که متضمن تعیین سقف برای حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان صنعت نفت است، با حکم مقرر در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای 5 و 6 تصویب نامه صدرالاشاره مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری