رای شماره 1688849 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال جدول شماره 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار شخص حقیقی در صلاحیت طراحی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ شماره دادنامه سیلور: 140331390001688849 تاریخ: 1403/07/17 * شاکی: آقای مهدی نوری *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار شخص حقیقی در صلاحیت طراحی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته درخواست ابطال جدول شماره 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار شخص حقیقی در صلاحیت طراحی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "الف جدول شماره 1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جدول 1: ظرفیت اشتغال شخص حقیقی که به صورت انفرادی نسبت به تاسیس دفتر طراحی ساختمان اقدام نماید. موضوع تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه ماده 33 پایه‌های مهندسی حداکثر تعداد کار حداکثر ظرفیت اشتغال در مدت یک سال سه 8 8000 متر مربع دو 8 12000 متر مربع یک 8 16000 متر مربع ارشد 8 20000 متر مربع *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در جدول شماره 1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی ایران، موضوع تعیین ظرفیت اشتغال شخص حقیقی برای پایه‌های مختلف مهندسی، برای کل کشور طی یک جدول از سوی وزارت متبوع ارایه شده است در حالیکه براساس بند 6 و 16 ماده 15 قانون و ماده 13 آئین نامه، ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در استان از سوی هیات مدیره سازمان هر استان تعیین و برای تصویب به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد می‌گردد در صورتیکه در جدول شماره 1 مبحث دوم مقررات ملی مورد اعتراض ظرفیت اشتغال از سوی وزارت مذکور بدون تحقق اراده سازمان منظور قانون‌گذار هر استان و برای تمام استان‌های کشور و برای همه رشته‌های هفت‌گانه و در تمامی پایه‌ها، یک عدد تعیین شده است. این نوع تعیین از سوی وزارت راه و شهرسازی بدون توجه به منظور و مقصود قانون‌گذار به دلیل توجه قانون‌گذار به شرایط خاص هر استان مستحق ابطال بوده و برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و نیل به اهداف قانون مبنی تنسیق امور مهندسی، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و لحاظ مقتضیات خاص هر استان، درخواست ابطال جدول مورد اعتراض را به دلیل عدم تحقق مقصود قانون‌گذار در قانون و آیین‌نامه و عدم توجه هیات مدیره‌های استانی نسبت به تعیین ظرفیت اشتغال و پیشنهاد آن به وزارت به جهت وجود جدول مورد اعتراض را دارد. در عمل اعداد مرقوم در جدول مورد اعتراض در گذر زمان مفهوم خود را بعد از گذر ربع قرن از دست داده و باعث خروج استان از حیث عرضه و تقاضای خدمات مهندسی گردیده که لزوم ابطال جدول مورد اعتراض و تعیین ظرفیت از سوی سازمان استان با لحاظ شرایط آن، جهت تحقق مقصود قانون‌گذار ضروری می‌باشد. مشاهده می‌گردد در جدول مورد اعتراض اعداد از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام گردیده و مقرر نموده است با تصویب هیات چهار نفره اعداد جدول مورد اعتراض حداکثر تا 20 درصد افزایش و یا کاهش یابد که مغایر با ترتیبات مقرر در بند 6 و16 ماده 15 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرائی مبنی بر پیشنهاد تعیین ظرفیت توسط سازمان هر استان و سپس تصویب وزارت می‌باشد. در استان آذربایجان شرقی به استناد سایت رسمی سازمان حدود 1600 نفر مهندس عمران پایه ارشد، 2250 نفر پایه یک، 3250 نفر پایه 2 و حدود 2000 نفر پایه 3 در رشته نظارت ساختمان وجود دارد که با لحاظ ارقام ظرفیت جدول مورد اعتراض حدود 123 میلیون متر مربع ظرفیت نظارت بر ساختمان در رشته عمران در سطح استان آذربایجان شرقی ایجاد می‌کند که حدود 50 پنجاه برابر ظرفیت لازم سالانه است. لذا مشاهده می‌گردد اعداد جدول مورد اعتراض از حیث تعیین ظرفیت اشتغال پروانه داران از سوی وزارت متبوعه اولا مغایر مفاد قانون و آیین‌نامه بوده و ثانیا به دلیل عدم تامین اهداف قانون‌گذار در عمل موجبات ایجاد بی‌نظمی در عرضه و تقاضای خدمت مهندسی به دلیل عرضه پنجاه برابری ظرفیت مهندسی در استان بدون لحاظ تقاضا و کاهش کیفیت ارائه خدمات مهندسی و ایجاد مخاطره در ساختمان‌های استان (کشور) به عنوان سرمایه ملی، مغایر با بند 7 ماده 2 قانون نظام مهندسی ساختمان شده است که ابطال جدول مورد اعتراض درخواست می‌شود. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شماره یک پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به استناد اختیارات ناشی از مفاد ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با کسب نظر و هماهنگی با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط مقام عالی وزارت مسکن و شهرسازی وقت در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری 1384) منظور گردید. به هر حال در سال‌های اخیر نیز جهت بازنگری با لحاظ نمودن شرایط و مقتضیات هر استان مکاتباتی با اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در راستای ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صورت پذیرفته است. در این زمینه چنانچه وزارت راه و شهرسازی با عنایت به شرح وظایف محوله، راسا نسبت به تعیین ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی یا حقوقی، بدون اعمال نظر ذینفعان و صاحبان مشاغل حرفه‌ای صنعت ساختمان اقدام می‌نمود، موضوع مشمول تعارض منافع می‌گردید و مراتب خلاف ضوابط مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی منبعث از آن می‌باشد. 2 به استناد بند 6 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374) و همچنین بند 6 ماده 73 آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب 1375)، مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول قانون مذکور و پیشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازی، از اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان‌های استان‌ها می‌باشد. 3 مطابق مفاد ماده 114 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الذکر، شورای مرکزی سازمان یاد شده موظف است همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی در خصوص برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های قانون با جلب مشارکت نظام مهندسی استان‌ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل‌ها به عمل آورد. در این راستا مطابق مکاتبات صورت گرفته وفق مفاد ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون، از جمله نامه شماره 4163/430 مورخ 1398/1/21 ، شماره 430/117032 مورخ 1398/8/13 و شماره 430/181829 مورخ 1398/12/13 وزارتخانه با مراجع ذی مدخل در راستای استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی شرکت‌ها از جمله طراح و ناظر موضوع ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف و سایر اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع قانون، با در نظر گرفتن شرایط استان و دارندگان پروانه اشتفال به کار مهندسی و صلاحیت‌های مربوط، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آمد. 4 بنا به مراتب در خصوص درخواست شاکی پیرامون شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر از جمله اصلاحیه ابلاغی به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 ، مراتب مطابق مفاد مواد 13 و 14 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان شورای مرکزی سازمان و سایر صاحب نظران و ذینفعان و پس از اخذ نکته نظرات و پیشنهادهای مربوط، اصلاح و اقدام گردید و اصلاحیه بعدی آن شیوه نامه نیز به همین نحو اقدام و طی ابلاغیه به شماره 102509/400 مورخ 1402/6/7 به استان‌ها ارسال گردید. بنا به موارد مطروح اقدامات این وزارتخانه در چهارچوب قانون و بخشنامه‌های ابلاغی و اختیارات قانونی بوده و شکایت مطروحه مستحق رد می‌باشد. پرونده شماره ه ت/0200241 مبنی بر درخواست ابطال جدول شماره 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار شخص حقیقی در صلاحیت طراحی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گردیده: «ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.» و جدول شماره 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار شخص حقیقی در صلاحیت طراحی نیز با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 13 آیین‌نامه مذکور و در راستای اجرای این ماده تصویب گردیده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه