رای شماره 2175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و بند 16 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری اندیشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب

شماره 0000044 - 23/8/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812175 مورخ 27/7/1400 با موضوع : « بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و بند 16 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری اندیشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یداالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 27/7/1400 شماره دادنامه : 2175 شماره پرونده : 0000044 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 16 از تعرفه عوارض سال 1400 و بند 17 از تعرفه عوارض سال 1399 شورای اسلامی شهر اندیشه ( تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال ) گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 16 و 17 از تعرفه عوارض سالهای 1399 و 1400 از تعرفه شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما اینجانب ایمان قوامی فرد مستندا به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم نظر به اینکه بندهای 17 و 16 از مصوبه تعرفه عوارض محلی مورد عمل برای سال‌های 1399 و 1400 شهرداری اندیشه مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه پیرامون « عوارض مازاد بر سطح اشغال » بر خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب خارج از نوبت وفق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشروحا به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می‌نمایم . هر چند عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد با توجه به دادنامه شماره 587 25/11/1383 و همچنین دادنامه شماره 48 - 3/2/1385 و دادنامه 786 – 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100، پذیرفته شده لکن طبق دادنامه شماره 322 - 25/2/1397 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری « عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیونهای ماده صد باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 786 9/8/1396 و شماره 1030 12/10/1396 و شماره 813 - 25/6/1399 به آن اشاره شده است . حالیه نظر به اینکه در مصوبات تعرفه عوارض معترض به، میزان عوارض بعد از کمیسیون به 8 و 2 برابر افزایش یافته لذا مغایر با آراء فوق الذکر و سایر آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم جواز افزایش و تشدید عوارض از میزان زمان صدور پروانه است . معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض به، مغایر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اندیشه از زمان تصویب مستندا به ماده 92 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1400 44 – 6 مورخ 28/2/1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : " احتراما در پاسخ به اخطاریه رفع نقص صادره در پرونده کلاسه 0000044 بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند عوارض معترض به علاوه بر مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی در خصوص لزوم محاسبه عوارض بعد کمیسیون به اندازه زمان صدور پروانه بدین‌وسیله با بند ( الف ) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 در خصوص سیاست کاهش عوارض و نیز ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران در باب لزوم رعایت سیاستهای عمومی دولت در عوارض و نیز ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید در خصوص ممنوعیت اخذ وجه مازاد در هنگام یا بعد از صدور پروانه می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : 1 6 - نام عوارض : عوارض مازاد بر سطح اشغال در صورتیکه مالکین، مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمایند، باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد در صورتیکه کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید، آن گاه شهرداری ضمن دریافت جریمه، عوارض مازاد بر سطح اشغال را بصورت ذیل وصول می‌نماید . ردیف شرح محاسبه عوارض 1 به ازای هر مترمربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال 2 برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی با هر کاربری 17 نام عوارض : عوارض مازاد بر سطح اشغال ( سال 99 ) پیشنهاد‌دهنده : شهرداری اندیشه به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مرجع تصویب‌کننده : شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمانت اجرایی وصول : کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صورتیکه مالکین مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمایند باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد . در صورتیکه کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید آنگاه شهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض مازاد بر سطح اشغال را بشرح ذیل وصول می‌نماید . ردیف شرح محاسبه عوارض 1 به ازای هر مترمربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال برابر طرح‌های توسعه شهری 8 برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی همان کاربری پس از ارسال نسخه‌ای از شکایت برای شورای اسلامی شهر اندیشه، شهردار شهر اندیشه به موجب لایحه شماره 4675 / 1 23/3/1400 توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1378 هیات وزیران از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند . لذا با استناد به آراء شماره 587 25/11/1383 و 786 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌باشد . مع الوصف بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 این شهرداری با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهر اندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است . شایان ذکر می‌باشد عوارض ( مازاد بر سطح اشغال ) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ 12/10/1396 و شماره 1748 مورخ 18/11/1399 این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 786 9/8/1396 این هیات است . با توجه به مراتب فوق، بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و بند 16 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری اندیشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری