رای شماره 2478105 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند اول ماده 8 و ماده 9 و ماده 16 دستورالعمل اجرایی ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200299 شماره دادنامه سیلور: 140231390002478105 تاریخ: 1402/09/25 * شاکیان: دادآفرین دادبه پارسیان، ارژنگ منصوری جوزانی و علی حبیبی * طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول ماده 8 و ماده 9 و ماده 16 دستورالعمل اجرایی ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار * شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : ماده 9 هیات رسیدگی به تخلفات به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی بدوی، انجام سایر اقدامات مربوط به تکمیل پرونده تخلفاتی و صدور رای مقدماتی تشکیل می‌شود. این هیات مرکب از سه عضو است که توسط هیات مدیره سازمان تعیین می‌شود . ماده10 دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات در سازمان مستقر است و امور مربوط را از قبیل تشکیل پرونده، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضاء، تشکیل جلسات و تنظیم آراء انجام خواهد داد . ماده16 جلسات هیات رسیدگی به تخلفات با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت یافته و مطابق نظر اکثریت تصمیم‌گیری می‌شود. کلیه اعضای حاضر، ذیل صورت جلسه و رای را باید امضاء نمایند. در صورت وجود نظر مخالف، نظر مزبور در ذیل صورت جلسه درج شده و به امضای عضو مخالف خواهد رسید . * دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در ماده 18 وظیفه رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده را فقط به هیات مدیره سازمان (متشکل از 5 عضو) داده است و امکان تفویض این اختیار به هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات داده نشده است بنابراین مواد 8، 9 و 16 دستورالعمل اجرایی ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19 شورای عالی بورس که متضمن این تفویض اختیار است مغایر با ماده 18 آیین‌نامه قانون بازار اوراق بهادار است؛ * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای عالی بورس در مقام تعیین سازوکار رسیدگی به تخلفات مدیران تشکل‌های خودانتظام با هدف رعایت اصول دادرسی منصفانه و افزایش دقت در رسیدگی، رسیدگی دو مرحله‌ای را برای فرایند رسیدگی به تخلفات اشخاص مذکور پیش‌بینی کرده در حدود مفاد ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات را به عنوان مرجع بدوی رسیدگی انضباطی در نظر گرفته و آراء آن قابل تجدیدنظر در هیات مدیره سازمان است. رای قطعی انضباطی همراستا با مفاد ماده 18 آیین‌نامه توسط هیات مدیره صادر می‌شود. ترتیبات مذکور و رسیدگی دو مرحله‌ای در مقام نفی یا تفویض صلاحیت هیات مدیره سازمان نیست زیرا رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 18 آیین‌نامه، به صورت کامل به هیات انتظامی تفویض نشده و صرفا رسیدگی بدوی به این هیات و با هدف افزایش دقت در رسیدگی به این هیات واگذار شده و در صورت تجدیدنظرخواهی، هیات مدیره سازمان مجددا به موضوع رسیدگی می‌کند؛ در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار نیز رسیدگی 2 مرحله‌ای جهت رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس اوراق بهادار پیش‌بینی شده است؛ به علاوه بر مبنای ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید صلاحیت مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار (اعم از هیات مدیره و هیات انتظامی) در رسیدگی انضباطی به تخلفات تشکل‌های خود انتظام و مدیران آن‌ها هم ردیف با مدیران سایر اشخاص تحت نظارت این سازمان اراده قانون‌گذار از کاربرد واژه سازمان منصرف از تعیین فرایند رسیدگی تک مرحله‌ای هیات مدیره سازمان به تخلفات اشخاص تحت نظارت بوده و مشابه با ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، ایجاد تشکیلاتی جهت رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت به رسمیت شناخته و اراده‌ای برای تک مرحله‌ای بودن رسیدگی نداشته است؛ از سوی دیگر اگر محکوم علیه به دلایل خارج از اختیار تجدیدنظرخواهی نکرده باشد با ارائه مدارک و مستندات، تجدیدنظرخواهی خارج از موعد پذیرفته می‌شود و اگر با اراده خود تجدیدنظرخواهی نکند مشمول قاعده اقدام است؛ از سوی دیگر اگر رسیدگی هیات مدیره تک مرحله‌ای باشد این تالی فاسد را خواهد داشت که در صورت بروز ایرادات در فرایند رسیدگی هیات مدیره، مرجع دیگری برای تجدیدنظر نخواهد بود بنابراین پیش‌بینی ترتیبات مذکور برای کمک به رسیدگی دقیق و عادلانه و با عنایت به اصول دادرسی دو مرحله‌ای است؛ پرونده کلاسه 0200299 ه ت با موضوع ابطال بند اول ماده 8 و ماده 9 و ماده 16 دستورالعمل اجرایی ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نخست اینکه بر مبنای ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، در اجرای بندهای (3) و (11) ماده (7) قانون به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره «بورس» ها و ارکان سایر تشکلهای خود انتظام درخصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آن‌ها در سمت‌های یادشده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، در هیات مدیره سازمان رسیدگی می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه بازار اوراق بهادار ارکانی دارد و از جمله این ارکان شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار (به عنوان موسسه عمومی غیردولتی) به شمار می‌رود و «بورس» ها و هیات مدیره «بورس» ها ذیل قانون و مقررات تدوین شده شورای عالی بورس و سازمان (هیات مدیره سازمان) فعالیت می‌کند در نتیجه تعیین ترتیبات رسیدگی به شورای عالی بورس واگذار شده است و این شورا نیز در مقرره مورد شکایت فراتر از آنچه در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار آمده نرفته است به علاوه اینکه اساسا پیش‌بینی سازوکار رسیدگی انضباطی دو مرحله‌ای ملازمه‌ای با نفی یا تفویض صلاحیت هیات مدیره که ذیل سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت می‌کند و در مقام تجدیدنظرخواهی و به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی‌کننده به این تخلفات رسیدگی می‌کند ندارد؛ دوم اینکه حکم مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1388، مبنی بر اینکه ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آن‌ها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آن‌ها متخلف محسوب شده و سازمان از طریق هیات مدیره و بر اساس ماده 7 اساسنامه خود، علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین اقدام کند، نیز موید صلاحیت کلی اعطاء شده از سوی قانون‌گذار برای سازمان در رسیدگی به تخلفات تشکل‌های خود انتظام به مانند صلاحیت این مرجع در رسیدگی به تخلفات ناشران اوراق بهادار و... است؛ بنابه مراتب مذکور پیش‌بینی هیات‌های مذکور، ذیل ترتیبات و رسیدگی‌های پیش‌بینی شده در هیات مدیره سازمان در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دکتر زین العابدین تقوی