رای شماره 1086 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 9 ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و بند 10 ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

شماره 9801895 – 5/05/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811086 مورخ 25/3/1400 با موضوع «بند 9 ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و بند 10 ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/3/25 شماره دادنامه: 1086 شماره پرونده : 9801895 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم جمیله باشکوه با وکالت آقای حامد نجات بخش موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 10 ماده 18 مصوبه سال 1398، بند 9 ماده18 مصوبه سال 1396، بند 10 ماده 18 مصوبه سال 1397 شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار : آقای حامد نجات بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 ماده 18 مصوبه سال 1398، بند 9 ماده 18 مصوبه سال 1396، بند 10 ماده 18 مصوبه سال 1397 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1 مطابق تبصره 6 ذیل ماده 96 قانون شهرداریها اراضی و کوچه‌های عمومی به‌طور کلی معابر که مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرند در مالکیت شهرداری است در ماده 101 قانون مرقوم قانون‌گذار معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث شده را متعلق به شهرداری دانسته و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نمی‌کند پس مفهوم مخالف آن این است که اگر احداث معبر و شوارع در اثر اجرای طرح باشد می‌بایست غرامت آن به صاحب ملک پرداخت شود و به جهت اینکه عقب‌نشینی املاک در نتیجه اجرای طرح تعریض به مالکان این‌گونه املاک تحمیل می‌شود به منزله اجرای حکم ماده 101 قانون شهرداری محسوب نشده و در چنین مواردی ماده 45 قانون اصلاحی آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک نیز دلالتی بر سلب مالکیت رایگان ندارد. 2 در بند 6 ماده 100 قانون شهرداریها که خروج موضوعی داشته تصریح شده است که در مورد تجاوز معابر شهر مالکین در هنگام نوسازی می‌بایست رعایت برهای اصلاحی را بنمایند و هیچ دلالتی بر اینکه مالکین مقدار عقب‌نشینی را مجانا به شهرداری واگذار نماید ندارد درست است که قانون‌گذار در بند 6 ماده 100 اشاره‌ای به پرداخت معوض ننموده ولی در تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری برای ملکی که در مسیر توسعه خیابان و گذر عمومی قرار گرفته اعم از اینکه دارای سابقه ثبتی باشد یا حتی به ثبت نرسیده باشد پرداخت غرامت در نظر گرفته شده است لذا عدم تصریح به پرداخت معوض در اینجا به منزله تملک مجانی نیست و تملیک رایگان نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و با توجه به اینکه مقدار عقب‌نشینی که به تملک شهرداری درآمده می‌تواند نسبت به آن میزان سند مالکیت به نام خود دریافت کند و مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداریها کوچه‌های عمومی جزو اموال شهرداری و در مالکیت شهرداریها قرار دارد. 3 در ماده 96 قانون شهرداری مقرر شده هر گاه برای تامین احتیاجات شرعی و قانونی و رفع نیازمندیهای عمومی شهرداری املاکی مورد نیاز باشد و چنانچه تمام یا قسمتی از اراضی و املاک در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید می‌بایستی از قانون توسعه معابر 1320 استفاده گردد بر این اساس در ماده 96 قانون شهرداری و قانون توسعه معابر 1320/4/1 مقرر شده هرگاه شهرداریها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن خیابان میدان گذر کوی انهار یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد یا زیبای شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد نمود و در ماده 14 این قانون تصریح شده که شهرداری می‌تواند هر مقدار ملکی که لازم بداند به بهای عادله خریداری و برابر قوانین جاری به قیمت روز تملک نمایند. 4 مطابق ماده 40 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ومستفاد از مضمون رای شماره 563 1390/12/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص به شهرداری برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. 5 شوارعی که در اثر تفکیک ایجاد می‌شود آن شوارع متعلق به شهرداری است و اگر تفکیک بر اثر اجرای طرح معابر و شوارع مذکور ایجاد و یا توسعه‌ای ایجاد شود مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های عمومی عمرانی نظامی دولت مصوب سال 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 و قانون نحوه تقویم و ابنیه و املاک واقع در طرح‌های شهرداری مصوب سال 1370 خواهد بود. علیهذا مصوبه مزبور مغایر با اصل 47 قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص بوده و این امر تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون‌گذار و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون وخارج از حدود صلاحیت شورای شهر بوده و شورای اسلامی شهر و شهرداری نمی‌تواند با مستمسک قرار دادن مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به تضییع حقوق قانونی مردم نماید از سوی دیگر اقدامات شورای اسلامی شهر و مصوبه مزبور علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسائلی جایگاه حقوقی افراد را تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد بود و این امر علاوه بر اینکه با جوهر قانون و فلسفه قانونگذاری در تناقض می‌باشد خلاف صریح قانون اساسی است لذا با عنایت به موارد مصرحه فوق به جهت تضییع حقوق حقه قانونی موکل تقاضای ابطال بند 9 ماده 18 مصوبه سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل بند 10 ماده 18 مصوبه سال 1397 بند 10 ماده 18 مصوبه سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل از محضر عالی مورد استدعاست. " متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " سال 1396: بند 9 ماده 18 غرامت برای املاک دایر و بایر واقع در معابر دوازده متری و بالاتر پرداخت می‌شود (به غیراز تبصره بند یک این ماده) و برای املاک کمتر از دوازده متری ضمن صرف نظر از ارزش افزوده این ماده، مساحت عرصه قبل از تعریض برای «سطح اشغال » لحاظ و همچنین بهای خدمات بهره‌برداری از معبر اخذ نخواهد شد و در صورت داشتن احکام قضایی، ضمن اخذ کلیه عوارضات متعلقه به‌طور کامل و بدون اعمال هر گونه تخفیف از طرف شهرداری، شامل عوارض این ماده بوده و طبق فرمول ذیل وصول خواهد شد: متراژ عرصه × P 6 × (عرض معبر قدیم عرض معبر جدید) سال 1397: بند 10 ماده 18 غرامت برای املاک دایر و بایر واقع در معابر دوازده متری و بالاتر پرداخت می‌شود (به غیراز تبصره بند یک این ماده) و برای املاک کمتر از دوازده متری ضمن صرف نظر از ارزش افزوده این ماده، مساحت عرصه قبل از تعریض برای «سطح اشغال» لحاظ و همچنین بهای خدمات بهره‌برداری از معبر اخذ نخواهد شد و در صورت داشتن احکام قضایی، ضمن اخذ کلیه عوارضات متعلقه به‌طور کامل و بدون اعمال هر گونه تخفیف از طرف شهرداری، شامل عوارض این ماده بوده و طبق فرمول ذیل وصول خواهد شد: متراژ عرصه × P 6 × (عرض معبر قدیم عرض معبر جدید) سال 1398: بند 10 ماده 18 غرامت برای املاک دایر و بایر واقع در معابر دوازده متری و بالاتر پرداخت می‌شود (به غیراز تبصره بند یک این ماده) و برای املاک کمتر از دوازده متری ضمن صرف نظر از ارزش افزوده این ماده، مساحت عرصه قبل از تعریض برای «سطح اشغال » لحاظ و همچنین بهای خدمات بهره‌برداری از معبر اخذ نخواهد شد و در صورت داشتن احکام قضایی، ضمن اخذ کلیه عوارضات متعلقه به‌طور کامل و بدون اعمال هر گونه تخفیف از طرف شهرداری، شامل عوارض این ماده بوده و طبق فرمول ذیل وصول خواهد شد: متراژ عرصه × P 6 × (عرض معبر قدیم عرض معبر جدید) " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 37708 1398/6/4 توضیح داده است که: " 1 مستحضرید مطابق بندهای 1 و 2 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداریها، عوارض از منابع درآمد شهرداریها است بدون آن که مطالبه و وصول آن‌ها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول آذر 1361، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 اشاره کرد. 2 مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض سالهای یاد شده در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تامین قسمتی از هزینه‌های خدمات عمومی و شهری می‌باشد در این مورد به تجویز ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش‌بینی شده است. لذا به هیچ عنوان برخلاف ادعای شاکی موضوع عوارض ملک و واگذاری آن نیست. 3 برمبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره 1 آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود. بند (ب) ماده 1 و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب 1381/12/28 هیات وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 16927 1382/1/23 نیز به وضوح موید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این‌گونه عوارض بوده است، دریافت عوارض در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تامین قسمتی از هزینه‌های خدمات عمومی و شهری به هیچ عنوان مخالف قانون نبوده و تاکنون نیز در هیچ موردی ابطال نشده است بلکه مصوبه جلسه مورخ 1395/4/23 شورای نگهبان و نامه شماره 200/37605/210/9000 1395/3/12 ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز درتجویز اخذ این عوارض برگزار شده است. 4 برابر ماده 77 قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری بدوا در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می‌گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکی به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجها به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدوا نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده 77 اقدام می‌نمودند. 5 استناد شاکی به قانون توسعه معابر مورخ 1320 نیز محمل قانون ندارد چرا که این قانون به موجب قوانین بعدی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده و قابلیت اجرایی ندارد. تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری نیز منصرف از ادعای شاکی است. برابر این تبصره در صورتی که شرایط لازم برای تملک ملک (مرقوم در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ... از جمله ضرورت اجرای طرح، تامین اعتبار و ...) تامین باشد نسبت به اجرای طرح اقدام می‌گردد لذا اساسا با توجه به اینکه هیچ کدام از شرایط در ملک مورد ادعای شاکی موجود نبوده و شهرداری نیز نسبت به اجرای طرح اقدام نکرده لذا این استناد باطل و بی‌اساس است، تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری نیز موید این مفهوم است که مالکین بایستی راسا تجاوز خود را رفع نماید که همین مهم نیز بر بطلان ادعای شاکی دلالت دارد. 6 در ماهیت اینکه مقدار 95/22 متر از عرصه ملک به پلاک ثبتی شماره 12812/7282 اصلی واقع در بخش 2 اردبیل در طرح توسعه معبر 8 متر قرار گرفته ولیکن ضرورت اجرا و سایر شرایط جهت اجرای طرح موجود نبوده و شهرداری در صدد اجرا نبوده است. لیکن طبق صورتجلسه مورخ 1396/2/19 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ایران با تقاضای شاکی در خصوص طرح اولیه ارائه شده از جانب مشارالیه نسبت به صدور مجوز مبنی بر احداث ساختمان در قالب پیلوت به اضافه 5 طبقه مسکونی با 67 درصد تراکم بعد از تعریض و در قبال آن برابر تقاضای شاکی اقدام شد. بر این مبنا شاکی با حضور در دفتر شماره 124 اردبیل نسبت به تنظیم سند رسمی شماره 22059 1396/7/25 مبنی برانتقال میزان الحاقی به طرح به نام شهرداری و سلب هرگونه ادعا و اعتراض در این خصوص اقدام نمود. لذا مالک در قبال اخذ امتیاز به صورت داوطلبانه نسبت به اجرای طرح اقدام نموده و معوض را نیز در قالب امتیاز دریافت و نهایتا سند رسمی نیز در این خصوص تنظیم شده است، لذا هرگونه ادعایی در این خصوص باطل و بی‌اساس می‌باشد. این اقدامات حاکی از اراده طرفین و انعقاد عقد لازم به شرح فوق می‌باشد. لذا بر اساس ماده 10 قانون مدنی و مواد 219 و 220 و 362 همین قانون پس از تلاقی اراده‌های طرفین، هرگونه ادعایی محکوم به بطلان می‌باشد. با توجه به اینکه اجرای طرح توسط شهرداری در املاک اشخاص صرفا بر مبنای قانون نحوه تقویم اراضی و ابنیه مورد نیاز شهرداری و لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها صورت می‌گیرد و در این قوانین نیز شرایط تملک از جمله ضرورت اجرای طرح، دستور بالاترین مقام دستگاه و تامین اعتبار و... احصاء شده لذا در صورت وجود این شرایط شهرداری نسبت به تملک اقدام می‌کند در مانحن‌فیه هیچ یک از این شرایط موجود نبوده و لذا شهرداری تکلیفی در تملک نداشته است و اقدامی نیز در این راستا انجام نداده ولیکن از آنجا که مالک خود در راستای ایجاد ارزش افزوده برای ملک خود از طریق اصلاح حدود و صدور سند تک برگ و اخذ پروانه اقدام نموده برابر شرط فوق و تعهد ایجاد شده راسا اقدام به عقب‌نشینی نموده است. مستحضرید بر اساس نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره‌های 7/3096 1388/5/20 و 7/6126 1388/9/30 «چنانچه ملک شخصی در طرح تفصیلی واقع شده و مالک شخصا طرح تفصیلی شهر را در ملک خود پیاده نماید نمی‌تواند بهای آن قسمت از زمین را که در طرح واقع شده مطالبه نماید.» لذا با توجه به مراتب مرقوم شکایت مطروحه واهی و محکوم به رد می‌باشد. 7 رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده ه ع/91/91 به شماره دادنامه 212 1395/9/29 که مقرر نموده «طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. با توجه به مراتب معروضه مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. " در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر مغایرت مقرره‌های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21118 1399/10/6 اعلام کرده است که: " عطف به نامه شماره 9801895 1398/6/23: موضوع بند 10 ماده 18 سال 1398 و 1397 و بند 9 سال 1396 از عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده، در جلسه مورخ 1399/9/12 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «اطلاق مصوبات مورد شکایت در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای مبنی بر اعطای امتیازات به جای غرامت وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21118 1399/10/6 اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبات مورد شکایت در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای مبنی بر اعطای امتیازات به جای غرامت وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد»، لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند 9 ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و بند 10 ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری اردبیل که به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، در حد نظر فقهای شورای نگهبان مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق