رای شماره 1470962 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کل مکاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 استانداری سیستان و بلوچستان

شماره 0304086 – 1404/7/1 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001470962 مورخ 1404/6/18 مبنی بر: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان مکاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 صادره از استانداری سیستان و بلوچستان خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ صدور اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/6/18 شماره دادنامه: 140431390001470962 شماره پرونده: 0304086 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت: استانداری سیستان و بلوچستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 استانداری سیستان و بلوچستان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل مکاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 استانداری سیستان و بلوچستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "استاندار سیستان و بلوچستان بدون صلاحیت قانونی نسبت به توسعه محدوده تردّدی خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار به سراسر استان مذکور طی مکاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 مبادرت کرده است و به این ترتیب برخلاف بند (الف) ماده 4 و نیز ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی است و نیز تصریح تبصره 1 و 2 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری صنعتی است. به عبارتی در حالی که آیین‌نامه‌های انتظامی و امنیتی با تایید فرماندهی کل قوا معتبر می‌باشند و تباصر معنونه تا شعاع 30 کیلومتر از مرز منطقه آزاد را مجاز برای تردّد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار تعیین نموده، اما طرف شکایت با توسعه آن به کل استان سیستان و بلوچستان، تردّد این خودروها را در کل استان جواز داده که خلاف تایید فرماندهی کل قوا عمل می‌باشد. از این رو با توجه به التفات به نظر شماره 102/44402 مورخ 1403/10/1 فقهای شورای نگهبان اقدام طرف شکایت مداخله در اختیارات فرماندهی کل قوا و توسعه آن بدون تایید ایشان، در نتیجه غیر مشروع و مطابق قاعده «الغاصب یوخذ باشقّ الاحوال» و مغایر آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و نیز اصل 110 قانون اساسی محسوب می‌شود. از این رو استدعای ابطال آن را از بدو صدور دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مکاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 سردار سرتیپ دوم جلیلیان فرمانده محترم انتظامی استان با سلام و احترام با عنایت به بهره مندی استان سیستان و بلوچستان از مناطق آزاد تجاری صنعتی در جنوب (منطقه آزاد چابهار) و شمال استان (منطقه آزاد سیستان) و منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، انشاا... با تلاش جهادی دستگاه‌های ذی ربط و تحقّق اهداف توسعه‌ای شاهد کاهش سطح محرومیت و افزایش میزان رضایت مندی مردم استان در دولت سیزدهم خواهیم بود. لذا در راستای فراهم نمودن جاذبه ماندگاری جمعیت، استفاده از ظرفیت‌ها و مواهب خدادادی استان و همچنین تحقّق خواسته چندین ساله مردم در پیگیری اخذ مجوّز تردّد خودروهای شماره‌گذاری شده منطقه آزاد چابهار در سطح استان اعم از خودروهای سواری و خودروهای سنگین مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و ... بدین‌وسیله حسب اختیارات تفویضی هیئت وزیران و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به اینجانب طی ابلاغیه شماره 109969 /ت 61665 ه مورخ 1402/6/22 ، مقرّر است در محدوده جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان تردّد وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده منطقه آزاد چابهار اجرایی گردد، لذا ترتیبی اتّخاذ نمایید هماهنگی لازم در سطح استان معمول و نتیجه را به استانداری اعلام نمایید. استاندار سیستان و بلوچستان" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری سیستان و بلوچستان به موجب لایحه شماره 96897 مورخ 1403/12/16 توضیح داده است که: "از آنجایی که موضوع فوق با کلاسه پرونده 140231920000966496 قبلا توسط آن هیئت مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره 140331390000321875 مورخ 1403/2/11 با شماره بایگانی 0205347 گردیده است؛ فلذا با استناد به بند (ث) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت نامبرده از محضر آن هیئت مورد استدعا می‌باشد." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46896 مورخ 1404/5/26 اعلام کرده است که: "رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باسلام و تحیّت عطف به نامه شماره 0304086 مورخ 1404/2/6 ؛ موضوع مکاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 صادره از استانداری سیستان و بلوچستان از بدو صدور، در جلسه مورخ 1404/5/12 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: با توجه به این که بر حسب مصوبه هیئت وزیران، تعیین محدوده مجاز تردّد خودروهای مناطق آزاد با تایید فرماندهی کل قوا صورت نگرفته است، تغییر آن بدون اذن معظم له خلاف شرع شناخته شد." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46896 مورخ 1404/5/26 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «با توجه به این که بر حسب مصوبه هیئت وزیران تعیین محدوده مجاز تردّد خودروهای مناطق آزاد با تایید فرماندهی کل قوا صورت گرفته است، تغییر آن بدون اذن معظم له خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، مکاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 صادره از استانداری سیستان و بلوچستان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی