رای شماره 798 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره‌های 601 - 1395، 602 - 1395 و 603 - 1395 از تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر

شماره9601508 - 1398/5/9 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810798 مورخ 1398/4/25 با موضوع : « ابطال تعرفه شماره‌های 601 1395، 602 1395 و 603 1395 از تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/4/25 شماره دادنامه : 798 شماره پرونده : 1508 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی‌نیا و حسین همت کار موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره‌های 601 1395، 602 1395 و 603 1395 از تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر گردش‌کار : آقای حسین همت کار و خانم فرشته احمدی‌نیا به وکالت از شرکت پالایش نفت اصفهان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره‌های 601 1395، 602 1395 و 603 1395 از تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض حق بهره‌برداری و افتتاحیه محل فعالیت فعالان اقتصادی و غیر مشمول قانون نظام صنفی تولیدی صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : « با سلام و احترام به استناد مادتین 82 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست طرح در هیات عمومی و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع شکایت، در هیات عمومی دیوان را به خاطر مسبوق به سابقه ابطال بودن مصوبات مورد درخواست ابطال طی دادنامه‌های استنادی را داریم . الف گردش‌کار و شرح ماوقع : شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در سالهای 1390 و 1393 مبادرت به وضع عوارضی تحت عنوان فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی به شماره‌های 2501، 2503، 503 T و 501 T نموده بود و به‌طور غیرقانونی نسبت به وصول این عوارض از شرکت‌های مختلف از جمله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت نفت سپاهان، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت پالایش نفت اصفهان ( موکل ) و غیره اقدام می‌نمود تا اینکه اخیرا و طی دادنامه‌های 491 الی 493 مورخ 1396/5/24 هیات عمومی دیوان این عوارض ابطال گردید لیکن شورای شهر مذکور به انگیزه درآمدزایی، علی‌رغم ابطال این‌گونه مصوبات با بی‌توجهی کامل نسبت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد همان موضوع صادر شده است مجددا همان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی را برای سال 1395 نیز با همان نام و عنوان و در قالب تعرفه‌های شماره 601 1395، 602 1395 و 603 1395 وضع نموده و مراتب را طی برگ تشخیص مورخ 1396/1/16 به دلخواه و بر حسب مساحتهای غیرواقعی و مفروض خود مورد محاسبه قرار داده و آن را طی نامه شماره 880 / 96ص 1396/1/26 به شرکت پالایش نفت اصفهان جهت پرداخت ابلاغ کرده است . ملاحظه می‌فرمایید شورای شهر مذکور با استفاده از خلاء قانونی و نظارتی، دقیقا هر سال همان عوارضی که مورد ابطال قرار می‌گیرد را مجددا وضع و برقرار کرده و تا این مصوبه در دیوان ابطال شود نسبت به وصول آن از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها و اجرای ثبت اقدام می‌نماید . لذا چنانچه مصوبات از زمان تصویب ابطال و بلا اثر نشوند متخلف از آراء هیات عمومی، هر ساله به هدف خود که وصول عوارض غیر قانونی است، رسیده است . لذا تقاضای ابطال مصوبات را از زمان تصویب داریم . ب مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 1 شرکتهای نفت سپاهان، خطوط لوله و مخابرات نفتی ایران و پخش فرآروده‌های نفتی قبلا هریک طی درخواست‌هایی ابطال مصوبات شورای شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده‌اند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مشابهت موضوع طی دادنامه واحد به شماره‌های 419 الی 493 1396/5/24 با استناد به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده 38 همان قانون، وضع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین‌شهر اعلام نمودند که متن کامل رای جهت استحضار به پیوست ایفاد شده است . 2 عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مورد مطالبه از شرکت پالایش نفت اصفهان ( پالایشگاه اصفهان ) به جهت فعالیت شرکت مذکور در سطح ملی، عوارض محلی محسوب نشده و طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراها از وضع عوارض ملی ممنوع‌اند و در نتیجه شوراهای شهر تنها صلاحیت وضع عوارض محلی را با رعایت قوانین دارند و در مورد شرکتهایی که دامنه فعالیت آن‌ها ملی است، صلاحیت وضع عوارض ندارند و این معنا طی دادنامه شماره 245 1395/4/1 صادره در پرونده کلاسه 1033 / 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض استقرار شعب بانکها که مورد مشابه می‌باشد، صراحتا مورد تعیین تکلیف قرار گرفته است و هیات عمومی دیوان عدالت در رای خود، وضع عوارض محل استقرار شعب بانکها را با این استدلال که فعالیت بانک ملی است نه محلی، مردود دانسته و ابطال نموده‌اند . شرکت پالایش نفت اصفهان نیز فعالیتش در سطح ملی است و 25 درصد سوخت کل کشور شامل سوختهای اصلی نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید، مازوت، ال پی جی و سوختهای هوایی در انواع مختلف را تولید و تامین می‌کند و محصولات این شرکت در 13 استان کشور عرضه می‌شود . بنابراین مصوبات مذکور از این حیث نیز با همان استدلالی که در خصوص عوارض استقرار بانکها به عمل آمده است، باطل است چرا که در جای جای قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده 38 و تبصره‌های ذیل آن، به‌طور خاص برای اشخاص حقوقی ملی، نظیر پالایشگاه‌ها تعیین تکلیف ویژه شده و وصول عوارض محلی از آن‌ها منع شده است . ج مغایرت مصوبات شورای اسلامی شاهین‌شهر با قوانین و مقرارت : 1 مطابق اصل 51 قانون اساسی و عموم و اطلاق این اصل « هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون » که البته مشروعیت قوانین نیز باید به حکم اصل 4 همین قانون به تصویب شورای نگهبان برسد . پس وضع هرگونه مالیات که عوارض نیز یکی از انواع آن است، مجوز قانونی لازم دارد . از طرفی ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مقام تنقیح قوانین سابق ( ماقبل خود ) ؛ وضع هرگونه عوارض و مالیات به جز مواردی که در آن قانون ذکر شده است را ممنوع اعلام کرده است . پس قاعده اولیه منع است و جواز وضع عوارض توسط شوراهای شهر از جمله تبصره 1 ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چهره‌ای کاملا استثنایی و خلاف قاعده دارد که باید بر قدر متیقن از آن اکتفاء شود؛ زیرا از دیدگاه فقها در مخالفت با اصل باید بر موضع یقین یا نص اکتفاء شود « یقتصر فیما خالف الاصل علی موضع الوفاق ( او الیقین ) » بنابراین وضع عوارض تنها با مجوز قانونی و در محدود مقررات موضوعه که در فرازهای آتی خواهد آمد، امکان‌پذیراست . 2 طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که در قانون توسعه پنجم نیز تنفیذ و تکرار شده است، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی و عمومی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است . بنابراین اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانون‌گذار است . 3 مطابق ماده 77 قانون شوراهای اسلامی و ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در رای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد استناد قرار گرفته است و همچنین مطابق بند ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 14 آیین‌نامه نحوه وصول عوارض صراحتا شهرداریها را مکلف کرده است که درآمدهای خود را بر عوارض نسبت به تولیدات و خدمات استوار و متمرکز ساخته و عوارضی نسبت به سرمایه‌های ثابت و اموال غیرمنقول وضع و وصول ننمایند . بنابراین مصوبات شورای شهر شاهین‌شهر که هم عوارض مربوط به کالاها و هم عوارض مربوط به ساختمان از قبیل عوارض صدور پروانه و تمدید و ... را مطالبه و وصول می‌کند و هم اینکه از شرکت پالایش نفت اصفهان نیز معادل 56 میلیارد تومان عوارض، فقط جهت تمدید پروانه مطالبه کرده است که مستند آن به پیوست ایفاد می‌گردد غیر قانونی بوده و دفاعیات شورای شهر در پرونده‌های موضوع تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وصول عوارض صدور و تمدید پروانه در اجرای ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کذب محض است . 4 به موجب بند خ ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض، وصول عوارض به نحو مضاعف ممنوع است؛ حال آن که مطالبه عوارض محل فعالیت اقتصادی مضاف بر سایر عوارض مربوط به ساختمان و محل استقرار واحد اقتصادی نظیر عوارض صدور پروانه، عوارض تمدید پروانه، عوارض سطح، عوارض پذیره، عوارض نوسازی، عوارض پسماند که در مورد اعیان و ساختمانها می‌باشد؛ وصول می‌گردد که متضمن وصول عوارض به نحو مضاعف با یک تغییر نام ساده است در حالی که تغییر نام عوارض بر اموال غیرمنقول نباید موجب دور زدن قوانین و تحمیل عوارض موازی بر شهروندان شود با کمی دقت معلوم می‌شود که فرمول محاسبه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ابداعی شورای شهر شاهین شهر از دو پارامتر اصلی مساحت زیر بنای واحد اقتصادی و نوع شغل ترکیب یافته است در حالی که عوارض محل استقرار واحد اقتصادی تحت عناوین فوق‌الاشاره پرداخت می‌شود و عوارض درآمد هم تحت عنوان مالیات و عوارض آلایندگی طبق ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی وصول می‌گردد و به تصریح و تاکید ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده برای این موارد تعیین هرگونه مالیات و عوارض ممنوع است چرا که نحوه وصول مالیات پالایشگاه‌ها در قانون صراحتا بیان شده است . خصوصا اینکه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده را نیز شهرداری شاهین‌شهردریافت می‌کند . 5 برخلاف مالیات که در فرهنگ دهخدا از آن به عنوان باج و خراج یاد شده و ما بازاء و عوض ندارد؛ پرداخت عوارض همواره باید در عوض کالا یا خدمتی صورت گیرد و این کالا یا خدمت مستقیما به پرداخت‌کننده عوارض تسلیم شده و از آن منتفع و برخوردار می‌شود؛ این معنا یعنی تقابل عوارض با ارائه خدمت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت مورد تایید قرار گرفته و آن هیات طی دادنامه شماره 31 حکم به لزوم ارائه خدمات در برابر اخذ عوارض داده‌اند ضمن اینکه اساسا استفاده از این خدمات نیز اجباری نیست و هرکس بخواهد از خدمات مذکور استفاده کند عوارض متعلقه را نیز می‌پردازد . فی المثل کسی که قصد تجدید بنا داشت عوارض پروانه یا تمدید را می‌پردازد یا کسی که اتومبیل داشت، عوارض اتومبیل را پرداخت می‌کند ولی کسی که از این امکانات استفاده نمی‌کند یا برخوردار نمی‌شود، عوارضی هم نمی‌پردازد . در ما نحن فیه شهرداری یا شورای شهر هیچ‌گونه خدمتی یا عوضی در قبال عوض مورد مطالبه انجام نمی‌دهند . 6 شرکت پالایش نفت اصفهان خارج از محدوده شهر شاهین‌شهر و در حریم آن شهر قرار دارد و به موجب ماده 30 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378/7/7 که براساس قانون تشکیلات و انتخابات شورای شهر مصوب 1375 تصویب شده و هنوز توسط دیوان عدالت اداری ابطال یا به‌وسیله مقررات لاحق نسخ نشده است؛ شهرداریها حق وصول عوارض در حریم شهرها را ندارند و شورای شهر نیز حق وضع عوارض برای حریم شهرها را که خدمتی در آن‌ها ارائه نمی‌دهند، ندارد . 7 در راستای بند ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 77 قانون شورای اسلامی و ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده، در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر نیز صراحتا قید گردیده است که عوارض به درآمد تعلق می‌گیرد و چنانچه فروش ملی باشد، مشمول عوارض محلی قرار نمی‌گیرد . در همین راستا تبصره ذیل ماده 2 آن آیین‌نامه با صراحت بیشتری راجع به وضعیت شرکت پالایش نفت اصفهان که محصولاتش به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود، تعیین تکلیف نموده و آن‌ها را تابع قوانین خاص که وضع شده یا می‌شوند دانسته است و مقرر داشته وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می‌یابد و همچنین وضع عوارض بر درآمد ناشی از معادن، منابع و طرحهای ملی برعهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می‌شوند، خواهد بود . این تبصره به‌طور واضح تحت هر شرایطی شرکتهایی نظیر شرکت پالایش نفت اصفهان را که محصولاتش در کل کشور عرضه می‌شود از شمول عوارض محلی خارج ساخته است ولو اینکه در حال حاضر قوانین ملی در این مورد وضع نشده باشد و درآینده وضع شود . عبارات تبصره نشان می‌دهد که واضع آیین‌نامه هیات وزیران نخواسته است تحت هیچ شرایطی شرکتهای ملی تابع عوارض محلی قرار گیرند و هدف از این آیین‌نامه نیز به دلالت تبصره ذیل ماده 5 آن، هماهنگ کردن نظام وصول عوارض در سراسرکشور است نه اینکه شورای شهر شاهین‌شهر در کل کشور به مثابه تافته جدا بافته عمل کند و از هر طریقی برای خود ممر درآمد غیرقانونی ایجاد کند . بنا به مراتب فوق مصوبات شورای شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر با قوانین و مقررات آمره بوده و به همین جهت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته آن را ابطال کرده‌اند که تقاضای ابطال مصوبات تکرار شده در سال 1395 را به شرح مرقوم در ستون خواسته از زمان تصویب آن‌ها داریم .» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : تعرفه شماره 601 1395 شهرداری شاهین‌شهر : تعرفه 601 1395 شهرداری شاهین شهر شماره ابلاغ مصوبه تاریخ ابلاغ مصوبه : موضوع تعرفه : عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ( غیر مشمول قانون نظام صنفی ) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر سالانه معادله محاسبه عوارض : T = (M1× X1×2 A) + (M2× X2× A) توضیحات محاسبه عوارض : 1 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای عمومی، دولتی و غیر دولتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ( اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و ...) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آن‌ها تولیدی یا صنعتی می‌باشد، فارغ از نوع فعالیت ( اعم از اینکه فعالیت آن‌ها تولید کالا و یا خدمات خاص به صورت تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و ... باشد ) و فارغ از محل فعالیت و فارغ از زمان تاسیس و راه‌اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه براساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می‌باشند . 2 منظور از M1 متراژ کل اعیان محل فعالیت شامل کلیه مستحدثات تولیدی، صنعتی، تاسیساتی، انبار ( سرپوشیده یا سرباز ) ، مخزن ( به مترمکعب ) ، استخرو آبگیر ( به مترمکعب ) و ... به غیراز مسجد، نماز خانه و پارکینگ می‌باشد . 3 منظور از M2 متراژکل عرصه ملک به صورت پیوسته یاگسسته شامل محلهای صنعتی، تولیدی، آزاد، انبارهای روباز، فضای سبزو ... مربوط به واحد ذیربط که در حریم شهروجودداردمیباشد . 4 X1 ، X2 ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط که از ردیف مربوط نوع فعالیت ( تعرفه 603 1395 ( استخراج می‌گردد می‌باشند . در ضمن در تعیین این ضرایب متراژ کل اعیان (M1 ( و متراژ کل عرصه (M2 ( و نوع فعالیت واحد مربوطه دخیل بوده و ضرایب مورد نظر بر اساس ردیفی که نوع فعالیت و ستونی که متراژ کل اعیان ( برای ضریب X1 ( و ستونی که متراژ کل عرصه ( برای ضریب X2 ( واحد مورد نظر در آن قرار دارد استخراج خواهد شد . این ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط در صورتی که متراژ اعیان تا 1000 مترمربع باشد از ستون b1 و در صورتی که متراژ اعیان 1000 مترمربع و بیشتر باشد از ستون b2) یکی از دو ستون b1 و b2 ( و در صورتیکه متراژ عرصه تا 10000 مترمربع باشد از ستون b3 و در صورتی که متراژ عرصه 10000 مترمربع و بیشتر باشد از ستون b4) یکی از دو ستون b3 و b4 ( و ردیفی که نوع فعالیت واحد مربوطه در آن قرار دارد ( در تعرفه 603 1395 ( به دست خواهد آمد . ضمنا نوع فعالیت عنوان شده در این بند عبارت از هر نوع شاخصهای که محل فعالیت واحد ذیربط با آن شناخته می‌شود و شامل نوع فعالیت، نام، نوع تولیدات و سایر موارد فارغ از اینکه واحد ذیربط یکی یا چند یا تمام شاخههای مربوط به آن شاخصه را تولید، به صورت کارمزدی عمل، به صورت خدمات اجرا و ... نماید خواهد بود . 5 منظور از A ضریب مندرج در تعرفه 103 1395 بدون شرایط عمق قیمت منطقهبندی آن می‌باشد . 6 این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلیه اشخاص ذیربط برای واحدهای خود موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می‌باشند و به ازای هر ماه واریز زودتر قبل از پایان سال تحقق عوارض مشمول 2 درصد کاهش به عنوان جایزه خوش حسابی خواهند بوداین عوارض تا یک ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش یا افزایش وصول خواهد شد و پس ازگذشت این یک ماه به ازای هر تا یک ماه واریز دیرتر، به میزان 2 درصد عوارض آن سال افزایش خواهد یافت . ضمنا در صورتی که واحد ذیربط کمتر از یکسال فعالیت داشته باشد، عوارض این تعرفه برمبنای تعدادماههای فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد . 7 پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص میبایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت . 8 دریافت عوارض این تعرفه مانع ازدریافت سایرعوارض قانونی نخواهد بود . 9در صورتی که فعال اقتصادی ( حقیقی و حقوقی ) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریزنماید و مالک یا مالکین ( حقیقی و حقوقی ) موظف به دریافت مفاصاحسابشهرداریازوی ( مبنی برپرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری ) می‌باشند ودر صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند . تعرفه شماره 602 1395 شهرداری شاهین شهر تعرفه 602 1395 شهرداری شاهین شهر شماره ابلاغ مصوبه تاریخ ابلاغ مصوبه موضوع تعرفه : عوارض ( حق بهرهبرداری، افتتاحیه ) محل فعالیت فعالان اقتصادی ( غیر مشمول قانون نظام صنفی ) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر معادله محاسبه عوارض : 3 برابرعوارض سالانه تعرفه 601 1395 در زمان یومالاداء این تعرفه براساس نوع فعالیت = T توضیحات محاسبه عوارض : 1 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای عمومی، دولتی و غیر دولتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ( اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و ...) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آن‌ها تولیدی یا صنعتی می‌باشد، فارغ از نوع فعالیت ( اعم از اینکه فعالیت آن‌ها تولید کالا و یا خدمات خاص به صورت تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و ... باشد ) و فارغ از محل فعالیت موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می‌باشند . 2 در صورت تغییر نوع فعالیت، این عوارض بر مبنای 2 برابر عوارض زمان یومالاداء بر اساس نوع فعالیت جدید نیز اخذ خواهد شد . 3 پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص میبایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت . 4دریافت عوارض این تعرفه مانع ازدریافت سایرعوارض قانونی نخواهد بود . 5 در صورتی که واحدی کمتر از 6 ) شش ) ماه فعالیت داشته و محل فعالیت خود را تعطیل دائم نماید، عوارض این تعرفه به میزان 3 / 1 برای آن محاسبه و مابهالتفاوت مبالغ پرداختی فقط این تعرفه قابل تهاتربا سایر عوارض واحد مربوطه و یا استرداد خواهد بود . 6 در صورتی که فعال اقتصادی ( حقیقی و حقوقی ) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین ( حقیقی و حقوقی ) موظف به دریافت مفاصاحساب شهرداری از وی ( مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری ) می‌باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خودپرداخت نمایند تعرفه شماره 603 1395 شهرداری شاهینشهر تعرفه6031395 شهرداری شاهینشهر شماره ابلاغ مصوبه تاریخ ابلاغ مصوبه موضوع تعرفه : ضرایب محاسبه ( x ) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی ( غیر مشمول نظام صنفی ) تولیدی یا صنعتیواقع درمحدوده و حریم مصوبشهر ( لیست ششم ) تعرفه نوع فعالیت : به شرح جدول زیرمیباشد : ردیف نوع فعالیت ستون b1 ستون b2 ستون b3 ستون b4 % 4 / 8 % 5 / 8 % 5 / 7 % 6 / 8 ( تولید ( برق 101 % 3 / 8 % 5 % 4 / 8 % 6 / 1 ( انواع ( بالابر 102 % 3 / 8 % 5 % 4 / 8 % 6 / 1 ( صنایع ( بستهبندی 103 % 3 / 6 % 4 / 8 % 4 / 5 % 6 ودرآور بوفه 104 % 3 / 6 % 4 / 8 % 4 / 5 % 6 ( انواع ( برزنت 105 % 4 % 5 / 2 % 5 / 1 % 6 / 3 سفالی بلوک 106 % 4 % 5 / 2 % 5 / 1 % 6 / 3 ( وبلور شیشه ( بلورسازان 107 % 4 % 5 / 2 % 5 / 1 % 6 / 3 چینی بلورو 108 % 3 / 6 % 4 / 8 % 4 / 5 % 5 ( انواع ( وکیک بیسکوئیت 109 % 3 / 6 % 4 / 8 % 4 / 5 % 6 ( انواع ( بذر 110 % 3 / 8 % 5 % 4 / 8 % 6 / 1 ( انواع ( ومهره پیچ 111 % 4 / 8 % 5 / 8 % 5 / 7 % 6 / 8 پتروشیمیها 112 % 4 / 8 % 5 / 8 % 5 / 7 % 6 / 8 پالایشگاهها 113 % 4 % 5 / 2 % 5 / 1 % 6 / 3 پیویسی 114 % 4 % 5 / 2 % 5 / 1 % 6 / 3 پلیاتلین 115 % 3 / 6 % 4 / 8 % 4 / 5 % 6 کولر پوشال 116 % 3 / 8 % 5 % 4 / 8 % 6 / 1 سازان پلاستیک 117 % 3 / 8 % 5 % 4 / 8 % 6 / 1 ( انواع ( پنکه 118 % 3 / 6 % 4 / 8 % 4 / 5 % 6 شیشه پشم 119 % 3 / 8 % 5 % 4 / 8 % 6 / 1 حیوانات انواع پرورش 120 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد . در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 68 / ش 3/2/1397 توضیح داده است که : « به : قضات معزز و محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری از : شورای اسلامی شهر شاهین شهر موضوع : شماره کلاسه پرونده 96 / 1508 با سلام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما بازگشت به پرونده شماره 960998090580122621 / 12 / 1396 در خصوص شکایت شرکت پالایش نفت اصفهان به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهینشهر به خواسته ابطال تعرفههای شماره 601 1395 ،602 1395 و 603 1395 موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی تولیدی یا صنعتی ( غیر مشمول قانون نظام صنفی ) و همچنین عوارض بهرهبرداری و .... بدین‌وسیله مطالب و موارد ذیلالذکر را در مقام دفاع به جهت رد ادعاهای واهی و بیاساس آن شرکت به استحضار میرساند : در پاسخ به بند الف گردش کار و شرح ماوقع دادخواست شاکی که اظهار میدارد : شورای اسلامی شاهینشهر بدون توجه به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای 491 الی 493 24/5/1395 با انگیزه درآمدزایی اقدام به وضع عوارض در همان موضوع آراء صادره برای سال 1395 برحسب مساحتهای غیرواقعی و مفروض مینماید بیان میدارد : 1 با عنایت به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر مکلف هستند درصورت وضع عوارض حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تعرفههای مورد نظر خود را تصویب و با رعایت تبصره 1 همان ماده اعلام عمومی نمایند یعنی چنان که شورای اسلامی شهر برای سال 1395 وضع عوارض نماید میباید حسب مراتب فوقالذکر تا پانزدهم بهمن ماه سال 1394 برای تعرفه مورد تصویب جری تشریفات قانونی را رعایت نماید این در حالی است که زمان صدور دادنامههای 491 الی 493 24/5/1395 بوده لذا همان گونه که ملاحظه میفرمایید اظهارات آن شرکت مبنی بر بی‌توجهی این شورا به آراء صادره از سوی آن هیات کذب محض و با هدف فریب ذهن قضات معزز آن هیات می‌باشد و شاکی به تقدم و تاخر مصوبه شورای اسلامی شهر و رای هیات عمومی عنایت نکرده است . ب : همان گونه که مستحضر میباشید این شورا در مقام برقراری و تصویب تعرفههای عوارض محلی می‌باشد نه در مقام اجرا یعنی صرفا مبادرت به وضع تعرفه مینماید لیکن شهرداری در مقام مجری مستند به تعرفههای این شورا اقدام به محاسبه و مطالبه عوارض مینماید، لذا در صورت محاسبه عوارض براساس مساحتهای غیر واقعی و مفروض آن شرکت میتوانسته در چارچوب قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 77 قانون شهرداریها به موضوع اعتراض و درخواست رسیدگی در کمیسیون ماده 77 را نماید در صورتی که آن شرکت بدون هرگونه اعتراض طی نامه شماره پ ن الف / 000 / 8414 9/2/1396 تقاضای پرداخت عوارض را کرده است . 2 تعرفههای مورد ابطال در دادنامههای 491 الی 493 24/5/1396 مربوط به سالهای 1392 و 1393 می‌باشد که به لحاظ ذات و ماهیت با تعرفه مصوب سال 1394 جهت اجرا در سال 1395 تفاوت فاحش دارد چرا که در صورت مشابهت با تعرفههای قبلی وزارت کشور به عنوان ناظر منبعث از تبصره 4 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تصویب تعرفههای مضاعف و مشابه ممانعت به عمل میآورد . 3 با توجه به برگ مطالبه عوارض صادره مورخ 16/1/1396 اساسا عوارض مورد مطالبه وفق ردیف 113 تعرفه 603 1395 و 601 1395 بوده نه تعرفه مقید در ستون موضوع شکایت و خواسته ( شماره 602 1395 ( چرا که آن شماره سرفصل کلی تعرفه است که دارای زیرمجموعههای متعددی می‌باشد . لازم به ذکر در مواردی مشابه که درخواست ابطال تعرفه این شورا از آن هیات شده صرفا ردیف مربوطه که موضوع شکایت و خواسته بوده ابطال شده است نه به صورت کلی . در پاسخ به بند ب دادخواست شاکی به تفکیک مطالب ذیل را معروض میدارد : 1 در خصوص ادعای ابطال عوارض مشابه توسط آن هیات طی دادنامههای 419 الی 493 24/5/1396 بدین‌وسیله به استحضار میرساند همان گونه که ذکر آن در بندهای فوق رفت تعرفههای مذکور به لحاظ ذات و ماهیت تفاوت فاحش با تعرفههای مورد اشاره در دادخواست شاکی دارد . 2 در خصوص وصف ملی بودن آن شرکت لازم به ذکر است که اولا : دلیل و مستندی در قوانین دال بر ملی بودن آن شرکت ارائه نشده است . ثانیا : وصف ملی بودن برای شعب بانکها با در نظر گرفتن نحوه و چگونگی اداره آن‌ها با فعالیت شرکت شاکی متفاوت می‌باشد لذا تمسک به ملی بودن بانکها جهت معافیت از پرداخت عوارض برای آن شرکت سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد . در پاسخ به بند ج دادخواست شاکی به تفکیک دفاعیات ذیل به استحضار میرساند : 1 این شورا با امعان به ماده 51 قانون اساسی و همچنین به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی با لحاظ تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به وضع و برقراری تعرفه با رعایت دیگر قوانین و مقررات کرده است . 2 در پاسخ به بند 2 نیز بیان میدارد نظر به اینکه جری تشریفات قانونی و اختیارات وضع و برقراری عوارض به شرح بند یک توضیح داده شده بنابراین رعایت ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 نیز شده است . 3 در پاسخ به بند 3 نیز شایان توجه است اولا : ماده 77 قانون تشکیلات و اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منسوخ شده است کما اینکه در ماده مارالذکر نیز شورای اسلامی شهر را مخیر در وضع عوارض برای درآمدها و تولیدات کرده است و این امر خود اقرار به پذیرش عوارض و تناقض با خواسته شاکی دارد و اما در مورد ماده 174 قانون برنامه پنجم نیز در مقام ارشاد و نه الزام شوراها را جهت وضع درآمدهای پایدار تا پایان برنامه پنجم دلالت کرده است . ثانیا : با عنایت به ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 برقراری و دریافت هرگونه وجوه اعم از مالیات و عوارض از ابتدای سال 1382 بر اساس آن قانون و از ابتدای اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده لذا آیین‌نامه مورد اشاره شاکی نسخ شده است . ثالثا : از آنجا که شهرداریها خدمات متعددی را ارائه مینمایند بنابراین عوارض و بهای خدمات متنوعی را با عناوین مختلف ممکن است دریافت نمایند که در پرونده مطروحه شاکی به عبارت عوارض صدور پروانه و تمدید اکتفا نموده در حالی که همان گونه که مستحضرید عوارض صدور پروانه مشمول کدهای مختلفی است که هر یک بنا به فلسفه و منطق خاص خود وضع شده است و اما در خصوص عوارض نوسازی نیز اساسا به دلیل اینکه آن شرکت در حریم شهر واقع شده است به استناد قانون نوسازی و عمران شهری از پرداخت آن عوارض معاف بوده و اگر مدعی پرداخت می‌باشند میباید دلایل و مستندات خود را ارائه نمایند و در مورد پسماند نیز با توجه به قانون مدیریت خدمات پسماند از آنجا که آن شرکت خود مبادرت به جمع‌آوری و حمل و دفع پسماندهای عادی و صنعتی مینماید وجهی از بابت آن از سوی شهرداری مطالبه نمیشود . رابعا : با استناد به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و ... توسط شورای اسلامی شهر را ممنوع نموده شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع تعرفه به ماخذ درآمدهای آن شرکت نمیباشد لذا ماهیت و منطق تعرفه 13 / 603 1395 متوجه درآمدهای شرکت نبوده و صرفا به لحاظ استفاده از خدمات عمومی از سوی شهرداری شاهینشهر توسط آن شرکت وضع گردیده که از مجموع پارامترهای عرصه و اعیان و همچنین قیمت منطقهای در هنگام تدوین استفاده شده است . خامسا : عوارض آلایندگی وفق برنامه پنجم و اخیرا برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر اساس شاخص جمعیت و متاثر از آلایندگی بین چند شهرستان از جمله شاهینشهرو میمه شهرستان اصفهان و خمینیشهرتوزیع می‌گردد . 4 در صورت تقسیمبندی خدمات ارائه شده از سوی شهرداریها به خدمات عمومی و خدمات خصوصی قابل توجه است که هریک از اهالی و ساکنین شهربا توجه به درخواستهای مختلف و متعدد میباید هزینه آن را جدای از سایر هزینههای شهرداری پرداخت نمایند . برای مثال چنانچه شخصی متقاضی جمع‌آوری و حمل و دفع زباله و پسماند خود باشد میباید هزینه آن را مطابق قانون مدیریت خدمات پسماند پرداخت نماید وهمچنین متقاضیان درخواست صدور پروانه و یا به مانند خدمات تدفین متوفی در هنگام خاکسپاری و غیره در مقابل آن خدمات عمومی قرار دارد که شهرداریها با توجه به وظایف ذاتی خود از جمله 1 احداث معابر و شوارع و تنظیف بازسازی و آسفالت آن 2 توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز، بخش اعظمی از بودجه خود را به آن اختصاص میدهند برای مثال این شهرداری جهت ایجاد کمربند فضای سبز در مجاورت شرکت و یا همچنین احداث فضای سبز نسبت به خرید 350 هکتار زمین از سازمان مسکن و شهرسازی جهت رفع آلایندگی نمودهکه هزینه نگهداری و حفظآن فضا خودهزینههای گزافی را به شهرداری تحمیل مینماید لذا همان گونه که مستحضر میباشید به یقین خدمات عمومی ارائه شده که از محل دیگر درآمدهای شهرداری به این مراکز اختصاص داده شده با عوارض مورد مطالبه سنخیت نداشته چرا که در سال 1395 صرفا حسب برگ تشخیص مبلغ حدود چهار میلیارد ریال مطالبه شده است بنابراین خدمات عمومی اصولا به صورت مستقیم ممکن است ارائه نشود ولیکن به خاطر اینکه شاکی یا دیگر اشخاص عارضهای برای شهر ایجاد مینمایند که اثر آن باعث کاهش دارایی شهرداری است و جهت جبران آن از طریق احداث خیابان، بلوار، کمربند فضای سبز اقدام می‌شود . لذا تامین دلیل شماره 94 / 129 26/5/1394 که دلالت بر هزینههای انجام شده توسط شهرداری در محل استقرار شرکت است جهت رد ادعای اینکه شهرداری یا شورای اسلامی شهر هیچ‌گونه خدمتی یا عوضی در قبال مطالبه آن عوارض ارائه نمینماید تقدیم حضور می‌شود . 5 مطابق تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب سال 1384 شورای اسلامی در هر محدوده و حریمی که شهرداری عوارض دریافت مینماید مکلف به ارائه خدمات می‌باشد و با توجه به اینکه مرجع وضع عوارض شورای اسلامی شهرها می‌باشند شورای شهر مجاز به برقراری و وضع عوارض با رعایت سایر قوانین و مقررات در حریم می‌باشد مضافا اینکه توجه قضات معزز را به این نکته معطوف میدارد که آیین‌نامه ذکر شده قدرت مقابله با قانون را ندارد چرا که آیین‌نامه توسط هیات وزیران تصویب شده ولی قانون توسط مجلس شورای اسلامی و تاریخ تصویب آیین‌نامه مورخ 7/8/1378 و تاریخ تصویب قانون مذکور 14/10/1384 می‌باشد که قانون مذکور نسبت به آیین‌نامه موخرالتصویب و ارجح است . 6 در خصوص استناد به تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه وضع وصول عوارض که به شرح دادنامه 361 9/9/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره فوقالذکر به دلیل مغایرت با قانون و خروج از وظایف هیات وزیران ابطال گردیده و امر باطل و فاسد اثر حقوقی مترتب نمیگردد و استنادبه آیین‌نامه ابطالی بلاوجه و غیر قابل استنادو استماع می‌باشد ضمن اینکه وضع و برقراری عوارض به ماخذ درآمدهای شرکت همان گونه که ذکر آن در بندهای فوق رفت مغایر ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد لذا این شورا اساسا نمیتواند حسب مراتب یاد شده بر محصولات و درآمد اشخاص عوارض برقرار نماید . در پایان با عنایت بهمراتب معنونه فوق درخواست ردادعای واهی و بیاساس شاکی مورداستدعاست .» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/4/1389 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با عنایت به اینکه طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولید و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تعیین تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده، ممنوع اعلام شده و در بند ( الف ) ماده 38 همین قانون نوع عوارض معین شده است و با توجه به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای 491 الی 493 24/5/1396 تعرفه‌های شماره 601 1395 ،602 1395 و 603 1395 تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، عوارض حق بهرهبرداری و افتتاحیه محل فعالیت فعالان اقتصادی و غیر مشمول نظام صنفی تولیدی و صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی