رای شماره 2607 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره 2 از ماده 7 شیوه نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و روسای مرکز آموزش علمی کاربردی مصوب 1399/11/26 هیات رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی

شماره 0002208 – 4/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2607 مورخ 20/10/1401 با موضوع «تبصره 2 از ماده 7 شیوه نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و روسای مرکز آموزش علمی کاربردی مصوب 26/11/1399 هیات رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی که بر اساس آن اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح برای سرپرستان و روسای مراکز ممنوع می‌باشد، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 20/10/1401 شماره دادنامه: 2607 شماره پرونده: 0002208 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهرام آزاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 از ماده 7 شیوه نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب 26/11/1399 هیات رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 از ماده 7 شیوه نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب 26/11/1399 هیات رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "شرط دانشجو نبودن سرپرست یا رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی، به دلیل اینکه برخی از روسا و سرپرستان مراکز بعد از انتصاب، شروع به تحصیل می‌نمایند و هیچ‌گونه نظارتی از طرف دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تحصیل روسا و سرپرستان وجود ندارد، مطابق با عدالت نمی‌باشد و حتی در حال حاضر نیز در برخی از مراکز علمی کاربردی در کشور و یا حتی در استان سمنان، دانشجویان دکتری در پست سرپرستی و یا ریاست مراکز علمی کاربردی قرار دارند. دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور مطابق با آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و باید در چارچوب قوانین و مقررات آن اقدام نماید. مطابق با آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، طبق ماده 2 یکی از ارکان موسسه که در اینجا مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع روشنایی مون‌گارشو است، رئیس موسسه می‌باشد و طبق ماده 4، هیچ‌گونه اشاره‌ای به ممنوعیت ادامه تحصیل رئیس موسسه که در اینجا رئیس مرکز می‌باشد، نشده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "شیوه نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و روسای مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ماده 7 فرایند رسیدگی به صلاحیت عمومی و اختصاصی ....... تبصره2 اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح برای سرپرستان و روسای مراکز ممنوع می‌باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره 4759 مورخ 1400/8/19 توضیح داده است که: "مطابق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 1395 که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز سابقه دارد و قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها نیز پشتیبان آن است، دانشگاه از حیث مقرره‌گذاری راجع به مسائل مختلف و از جمله مسائل اداری، مالی و آموزشی مستقل بوده و تابع مصوبات هیات امنای خود است. دانشگاه بر اساس اساسنامه مصوب و سایر مقررات آمره آموزشی، دانشگاهی دولتی و در زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد. به‌طور کلی در اساسنامه شخصیت‌های حقوقی از قبیل دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، کلیاتی از نوع فعالیت و قلمروی آن توضیح داده می‌شود و به دلیل حاکمیتی بودن امر آموزش و اهداف آن، هر یک از دانشگاه‌ها برای تبیین اصول و تعیین حدود و ثغور فعالیت‌ها و بخش‌های زیر مجموعه خود، نسبت به تصویب ضوابط و مقرراتی اقدام می‌نمایند. این دسته از مقررات با در نظر داشتن اختیارات ذیل اساسنامه و پس از بررسی و تصویب ارکان سیاست‌گذار صورت می‌گیرد. مطابق ماده 6 اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب 1400/4/6 شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، «شورای مرکزی دانشگاه» به عنوان دومین رکن سیاست‌گذار در دانشگاه است که در راس آن وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارند. شورای مرکزی دانشگاه بر اساس وظایف مندرج در ماده 7 اساسنامه مذکور، نسبت به تصویب «آیین‌نامه سرپرستان و روسای مراکز آموزشی علمی کاربردی» در تاریخ 1399/6/3 اقدام کرده و طبق ماده 8 این آیین‌نامه، ضوابط مشروح اجرایی آیین‌نامه در قالب «شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل روسا و سرپرستان مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی» به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسیده است. علیرغم ایراد شاکی به عدم صلاحیت هیات رئیسه در تصویب شیوه‌نامه، لازم به توضیح است: اولا به تصریح ذیل ماده 8 اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، شورای مرکزی دانشگاه می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هیات رئیسه دانشگاه تفویض نماید که این موضوع به صراحت در ماده 8 آیین‌نامه سرپرستان و روسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده و هیات رئیسه خارج از چارچوب صلاحیتی خود اقدامی نکرده است. ثانیا کلیه موارد مندرج در شیوه‌نامه، به امور اجرایی و تشریح موادی پرداخته است که اصول و کلیات آن در آیین‌نامه سرپرستان و روسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده است و هیچ ضابطه جدید را مقرر نکرده است که آن را خارج از اختیارات هیات رئیسه دانست. شرایط عمومی و اختصاصی رئیس یا سرپرست مرکز در ماده 3 آیین‌نامه سرپرستان و روسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده و فرایند رسیدگی و تشریح امور مربوط به آن در ماده 7 شیوه‌نامه تبیین گردیده است. بر اساس بند 23 از ماده 3 و همچنین ماده 10 شیوه‌نامه، از جمله شرایط اختصاصی رئیس یا سرپرست یک مرکز، «حضور تمام وقت و موثر در مرکز محل خدمت» است و در تشریح نحوه احراز و بررسی آن در تبصره 2 ماده 7 شیوه‌نامه، اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح را ممنوع علام می‌نماید که این عبارت به هیچ عنوان مقرره‌ی جدیدی محسوب نمی‌شود تا آن را خارج از اختیار هیات رئیسه در نظر گرفت. به عبارت دیگر، نتیجه حضور تمام وقت در مرکز، عدم اشتغال به تحصیل است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا برمبنای ماده 2 اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی (علمی کاربردی فعلی) مصوب 1371/7/18 شورای گسترش آموزش عالی که اساسنامه معتبر در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است، دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه‌ای آموزشی و تحقیقاتی با شخصیت حقوقی مستقل است که زیر نظر وزیر فرهنگ و آموزش عالی اداره می‌شود و با توجه به اینکه براساس ماده 1 قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 1367/12/9 و 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است: «هریک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به خود که در این قانون " موسسه" نامیده می‌شود، هیات امنایی با ترکیب مقرر در این ماده تشکیل خواهند داد»، بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور و همچنین ماده 6 اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب 1371/7/18 ترکیب و نحوه تشکیل هیات امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی و حدود وظایف آن مطابق قانون اخیرالذکر و سایر قوانین ناظر بر هیات‌های امنای دانشگاه‌ها خواهد بود. ثانیا برمبنای بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که مفاد آن در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 نیز تکرار و تنفیذ شده است: «دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند...» و مستفاد از ماده مزبور این است که پیش‌بینی و تعیین شرایط عزل و نصب روسای دانشگاه‌ها از مصادیق امور اداری و استخدامی بوده و در صلاحیت هیات امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی است. ثالثا وظایف هیات رئیسه دانشگاه‌ها در بند (ج) ماده 10 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی در 12 مورد احصاء شده و در هیچ یک از این موارد اختیاری دائر بر وضع مقرره درخصوص فرآیند انتصاب روسای مراکز آموزش علمی کاربردی ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف هیات رئیسه مندرج در آیین‌نامه پیش‌گفته قابل استنتاج است صرفا فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیات امنا است. بنا به مراتب فوق، تصویب تبصره 2 از ماده 7 شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب 1399/11/26 خارج از حدود اختیار هیات رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و از جهت آنکه متضمن ممنوعیت تحصیل در خارج از ساعات اداری برای سرپرستان و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی است، با بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به حق تحصیل به عنوان حقی بنیادین تصریح دارد و همچنین تبصره ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن تحصیل در حین خدمت منع قانونی نداشته و صرفا جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد، مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری