رای شماره 2012471 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بخشنامه 350 /810 /9000 مورخ 1397/2/5 مرکز امور شوراهای حل اختلاف و ابطال اظهار نظر نامه شماره 35 /22063 /9000 مورخ 1402/11/17 حل اختلاف قوه قضائیه

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0300274 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002012471 - تاریخ : 1404/08/11 * شاکی : زهرا جمال آبادی * طرف شکایت : مرکز امور شوراهای حل اختلاف * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 350 /810 /9000 مورخ 1397/2/5 مرکز امور شوراهای حل اختلاف و ابطال اظهار نظر نامه شماره 35 /22063 /9000 مورخ 1402/11/17 حل اختلاف قوه قضائیه * متن مقرره مورد شکایت : بخشنامه شماره 350 /810 /9000 با عنایت به برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر متخذه در راستای ساماندهی شوراهای حل اختلاف در سال 1397 به منظور بهینه‌سازی ساختار و تشکیلات و بهبود فرایندهای کاری با تاکید به انجام پرداخت‌های هدفمند ضمن در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی میزان حضور مشارکت و تاثیر اعضاء و دبیران شعب در تحقق اهداف و رسالت‌های سازمانی شوراهای حل اختلاف، سیاست‌های اجرایی سال 1397 مرکز امور شورای حل اختلاف به شرح بندهای شش‌گانه پیوست جهت عملیاتی نمودن و اجرای مفاد سیاست‌های ابلاغی اقدام لازم معمول گردد. بند 1 شعب شورا در سطح کشور از شنبه الی پنچ شنبه به مدت 5 روز کاری فعال بوده و در صورت ضرورت و در موارد خاص به مدت حداقل 3 روز کاری مجاز می‌باشد، 2 شعب حل اختلاف در دو شیفت صبح و بعد ازظهر فعالیت دارند، 3 شعب و مجتمع‌های شیفت صبح از 8 الی 14 بعد از ظهر، 4 میانگین پرونده‌های وارده به شعب رای حداقل 75 فقره پرونده و حداکثر 135 فقره پرونده است، 5 با عنایت به موجودی اجرای احکام طبق بررسی‌های آماری از سقف استاندار بالاتر می‌باشد به منظور ساماندهی ضرورت دارد حسب تشخیص مدیریت استان شفیت‌های صبح و بعد از ظهر به نحو مقتضی دایر باشد، 6 افزایش پاداش پرداختی به نیروهای افتخاری شوراهای حل اختلاف در سال 1397 به هر پرونده مختومه معادل 50 درصد پرداختی در سال 1396 افزایش دارد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است که در دفتر شورای حل اختلاف شهرستان مشهد با داشتن مدرک لیسانس و بیمه شورا و دریافت حقوق ماهیانه بدون دلیل قانونی و به استناد بخشنامه شماره 350 /810 /9000 مورخ 1397/8/15 مرکز امور شوراهای حل اختلاف حکم اشتغال ایشان لغو گردیده که با وجود اعتراض و اینکه آیا دلیلی برای اخراجم است پاسخی دریافت نکرده و مدتها است که سرگردان و فشار روحی به وی وارد شده است و اخیرا متوجه شده است که لغو ابلاغ نامبرده به استناد بخشنامه 350 /810 /9000 صورت گرفته است در صورتی که بخشنامه فوق شامل سیاست‌های اجرای شوراهای حل اختلاف و متن آن و بندهای شش‌گانه آن نیز مطابقت با حذف نیرو طبق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی شورا که مربوط به حذف و یا اخراج اینجانب باشد ندارد و چنانچه هدف از این بخشنامه حذف نیرو باشد تصویب‌کننده فراتر از قانون اقدام کرده است و بخشنامه مبهم نمی‌تواند مستند اخراج نیرو قرار گیرد، لذا این اقدام خارج از اختیارات قانونی و بر خلاف مواد 35 و بند (ث) از ماده 36 قانون مصوب سال 1394 شوراهای حل اختلاف بوده بنابراین احقاق حق و بازگشت به کار سابق به عنوان نیروی کار شورای حل اختلافی را دارد . * پاسخ طرف شکایت : مرکز شورای حل اختلاف در پاسخ مورخ 1403/9/4 اعلام داشته است که خواهان خانم زهرا جمال آبادی صرفا به صورت افتخاری و به عنوان علی البدل در شورای حل اختلاف شهرستان مشهد فعالیت داشته است و به منظور مدیریت بهینه و افزایش بهره وری انسانی در شوراهای حل اختلاف هر ساله برنامه‌ها و سیاست‌های تعیین شده از سوی مرکز حل اختلاف در جهت متناسب‌سازی تعداد و میزان رسیدگی پرونده، شعب و کارکنان مورد نیاز برای اجراییه شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ابلاغ می‌گردد که در همین راستا و به موجب بخشنامه شماره 350 /810 /9000 مورخ 1397/2/5 سیاست‌های اجرایی سال 1397 مرکز حل اختلاف مشتمل بر 6 بند برای اجراء به سراسر کشور ابلاغ گردیده است و هیچ مغایرتی با شرع و قانون نداشته و در خصوص شاکیه، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف وقت استان خراسان رضوی با استناد به بخشنامه مذکور ابلاغ نامبرده را لغو و به خدمت وی در شورا خاتمه داده شد که دلیل آن عملکرد نامطلوب و عدم رضایت ارباب رجوع همکاران و مسئولان مربوطه بوده است. صرف نظر از موضوع نامبرده می‌بایست در همان سال نسبت به ابطال بخشنامه طرح دعوی می‌نمود. در صورتی که در حال حاضر و با صدور بخشنامه‌های جدید، بخشنامه مذکور فاقد اثر و کان لم یکن تلقی گردیده است، از سوی دیگر بنا بر گزارش‌های واصله و محرمانه از مسئول حفاظت و اطلاعات شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی و تذکرات مکرر از سوی حفا به نامبرده و عدم توجه به اخطاریه‌ها و تکرار تنش و اختلال در نظم مجتمع نامبرده به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی گردید که اعضای هیئت مذکور با توجه به اقاریر صریح وی را به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می‌کنند که مجددا به دلیل بی‌نظمی، غیبت‌های مکرر و عدم مسئولیت‌پذیری و نهایتا عدم نیاز به خدمت نامبرده توسط معاون قضائی و رئیس شوراهای حل اختلاف وقت استان تشخیص و ابلاغ وی لغو می‌گردد، لذا با توجه به مراتب تقاضای ردخواسته شاکی مورد استدعاست . رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. «آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» در اجرای حکم مذکور و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در سال 1395 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس ماده 4 این آیین‌نامه پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی شورا به رئیس قوه قضائیه جهت تصویب و برنامه‌ریزی، نیازسنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چهارچوب سیاستها و برنامه‌های مصوب از جمله وظایف و اختیارات مرکز است؛ با عنایت به اینکه به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود در اعداد صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنابه مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه مرکز حل اختلاف به موجب لایحه تقدیمی اعلام داشته با صدور بخشنامه‌های جدید، مقرره مورد شکایت فاقد اثر و کان لم یکن شده است، هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت بر اساس قوانین حاکم در زمان تصویب، خارج از حدود اختیار و صلاحیت قانونی مرجع واضع نیست و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی زین العابدین تقوی