رای شماره 750 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 24 تعرفه‌های عوارض سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر میبد در خصوص تعیین عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر ساختمان

شماره ه/903/95 - 1396/8/27 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 750 مورخ 1396/8/9 با موضوع: «ابطال بند 24 تعرفه‌های عوارض سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر میبد درخصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1396/8/9 شماره دادنامه: 750 کلاسه پرونده: 903/95 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمدحسین دهقانی فیروزآبادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 24 تعرفه‌های عوارض سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر میبد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 24 تعرفه‌های عوارض سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر میبد درخصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراما مستندا به ماده19 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند شهرداری میبد مکررا طی شماره نامه‌های فوق الذکر که به پیوست تقدیم می‌دارد، مصر به وصول عوارض غیرقانونی به میزان (3%) تحت عنوان حق النظاره خدمات مهندسین از دفتر نمایندگی شهرستان میبد می‌باشند، در صورتی که ارائه خدمات مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در نتیجه اخذ هرگونه وجوه یا عوارض بابت ارائه خدمات مهندسین از جانب شهرداری با صریح مادتین (1، 5، 8، 50 و 52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین و وصول عوارض در این خصوص خارج از حدود و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و شهرداری میبد قلمداد می‌گردد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک پیوست. اولا: وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 13 آیین دادرسی آن، صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری میبد از مطالبه و وصول عوارض غیرقانونی تا تعیین تکلیف نهایی از محضر حضرتعالی استدعاست. ثانیا: صدور رای شایسته مبنی بر رد تقاضای شهرداری میبد درخصوص دریافت 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسین از محضر حضرتعالی استدعاست.» متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: عوارض حق النظاره در سال 1392: عوارض حق النظاره در سال 1393: در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میبد به موجب لایحه شماره 2794/7029/ص 1394/7/6 توضیح داده است که: «احتراما درخصوص پرونده کلاسه 931978 مطروحه در آن شعبه مطالبی را به شرح ذیل به استحضار آن مقام می‌رساند: با عنایت به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی و نیز تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1386/11/6 به صراحت ذکر شده است که شورای اسلامی هر شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض جدید که تکلیف آن‌ها در قانون مشخص نگردیده اقدام نماید و همچنین به استناد بند 16 ماده 76 و نیز ماده 80 قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی کشور و اصلاحات مصوب 1386/8/27 وضع عوارض محلی به عهده شورای اسلامی شهر می‌باشد. در مورد ادعای نظام مهندسی باید به عرض برساند که عوارض 3 درصد نظارت توسط نظام مهندسی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی اخذ و به حساب نظام مهندسی واریز گردیده است تا در پایان هر ماه به حساب شهرداری واریز نمایند که اسناد آن در نظام مهندسی موجود می‌باشد. در حالی که نظام مهندسی خلف وعده نموده و عوارض دریافتی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی را به حساب شهرداری واریز نکرده است. قابل ذکر اینکه شهرداری میبد طبق مصوبه شورای اسلامی شهر عوارض 3 درصد حق النظاره را از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی اخذ می‌نموده است که با توجه به پیشنهاد ریاست نظام مهندسی مقرر گردید عوارض مذکور توسط نظام مهندسی دریافت و ماهیانه به حساب شهرداری واریز گردد که این امر محقق نشده است و با عنایت به مراتب فوق الذکر این شهرداری با ارسال نامه‌هایی به نظام مهندسی خواهان پرداخت حق و حقوق خود در رابطه با این موضوع می‌باشد. ضمنا درخصوص عدم ارسال پاسخ در مهلت قانونی معروض می‌دارد مدارک مورد نظر توسط شهردار سابق در اختیار شورای اسلامی شهر قرار گرفته بود تا پس از بررسی نسبت به ارسال جوابیه به آن مقام اقدام گردد که متاسفانه این امر صورت نگرفته است. مراتب جهت استحضار آن مقام و هرگونه تصمیم‌گیری شایسته اعلام می‌گردد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده 52 قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض دیگر از واردکنندگان کالا، تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده 38 این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به اینکه حق النظاره مهندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن ماخذ محاسبه مالیات می‌باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میبد می‌باشد در نتیجه بند 24 تعرفه‌های عوارض سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر میبد درخصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی