رای شماره 1293628 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال فراز پایانی سطر3 پاراگراف پایانی بند 31 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه مودیان مورخ مرداد 1403 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب
مرتبط با
هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0300176 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001293628 تاریخ : 1404/05/28 * شاکیان : آقای آرش موسی زاده حقیقی و خانم مریم نیک خواه * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی سطر3 پاراگراف پایانی بند 31 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه مودیان مورخ مرداد 1403 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب * شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فراز پایانی سطر3 پاراگراف پایانی بند 31 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه مودیان مورخ مرداد 1403 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کردهاند که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: (31) چه اشخاصی از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند و طریقه محاسبه ی مالیات این دسته از مودیان چگونه است؟ به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان میتواند مودیانی (اشخاص حقیقی) که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛ را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. نصاب مذکور در سالهای 1402 (150 برابر) و سال 1403 (100 برابر) و در سال 1404 (50 برابر) معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود. طریقه ی محاسبه مالیات و عوارض این دسته از مودیان مطابق آییننامه اجرائی خواهد بود که ظرف یکماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند، اشخاص حقیقی موضوع جزء (2) بند ط تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضهکنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (4) بند ب ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: جهات نقض بشرح ذیل میباشد: مغایر با اصل 71 قانون اساسی مغایر با اختیارات قانونی سازمان امورمالیاتی کشور و اصول حقوق اداری مغایر با بند ز تبصره 20 احکام بودجه سال 1402 و همچنین فاقد حکم قانونی در سال 1403 مغایر با ماده 14 مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مودیان مغایرت با عموم ماده 14 مکرر ق.پ.ف.و.س.م به موجب ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده 14 مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از 18 میلیارد تومان در سال 1402 و 14 میلیارد 400 تومان برای سال 1403) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمیباشند. مغایرت با تعریف مودیان مشمول، موضوع ماده 1 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و بند 1 ماده 1 قانون تسهیل تکالیف مودیان (اصلاحی 1402/10/18) قانون اصلاح ماده 1 قانون تسهیل تکالیف مودیان مورخ 1402/10/18 به عنوان واپسین اراده قانونگذار که در بند 1 با استفاده از لفظ عموم بیان کرده که «کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی» از تاریخ 1402/10/01 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی میباشند. اگر قانونگذار، در نظر داشت که برای مشاغل موضوع تبصره 6 قانون بودجه 1402، حکم دیگری از حیث الزام مقرر کند، دست کم از این عموم استفاده نمیکرد یا در همین قانون، این گروه از مودیان را مستثناء مینمود. لذا ابطال مصوبه یاد شده از قضات شریف و ریاست محترم هییت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحهای واصل نشده است. رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال فراز پایانی سطر 3 پاراگراف پایانی بند 31 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه مودیان مورخ مرداد ماه 1403 از تاریخ تصویب را تقاضا نمودهاند که این مقرره توسط مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان تدوین یافته که طی آن بیان شده است اشخاص حقیقی موضوع جزء (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 با هر میزان کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند که این حکم از مقرره، بیان مودای عبارت قانونگذار در قانون بودجه سال 1402 و تاکید بر اجرای آن میباشد که دقیقا همین حکم در مقرره مشابهی که مورد شکایت واقع شده است طی دادنامه شماره 4414 مورخ 1403/11/2 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید واقع شده است و ابطال نگردید فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده