رای شماره 2382459 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند 1 بخشنامه شماره 133869 مورخ 12/15/ 1402 سازمان اداری و استخدامی موضوع نحوه اعمال افزایش سنواتی (موضوع بند ب) ماده 15 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مصوب 8/24/ 1400
مرتبط با
هیئت تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه ت/ 0300198 شماره دادنامه سیلور: 140431390002382459 - تاریخ: 1404/09/18 شاکی: آقای محمدهادی طهرانی طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 سازمان اداری و استخدامی موضوع نحوه اعمال افزایش سنواتی موضوع بند (ب) ماده 15 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مصوب 1400/8/24 متن مقرره مورد شکایت: 1 تمامی کارمندان دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای فرزندان سوم، چهارم و پنجم که بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور متولد شده یا میشوند، از یکسال تعجیل در ارتقای طبقه و رتبه شغلی با رعایت سایر ضوابط و سقف طبقات و رتبههای شغلی بهره مند میشوند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به رغم اینکه قانونگذار در بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صراحت به بهره مندی کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی از افزایش سنوات خدمت به ازای هر فرزند پس از تولد فرزند سوم تا پنجم تصریح کرده و مراد این است که مستخدمی که صاحب فرزند سوم تا پنجم شود 3 تا 5 سال به سنوات خدمت او افزوده میشود اما در بند 1 بخشنامه مورد شکایت عبارت « به ازای هر فرزند» مصرح در متن قانون به عبارت «به ازای فرزندان سوم، چهارم و پنجم» تغییر کرده است و بر اساس بخشنامه هر مستخدمی که صاحب فرزند سوم تا پنجم شود یک تا سه سال به سنوات خدمت او اضافه میشود لذا تفسیر مذکور در بخشنامه مغایر قانون است تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را دارم. طرف شکایت تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی ارسال نکرده است: بازگشت ابلاغیه شماره 140331100004107522 (پرونده به شماره بایگانی 0301354) در خصوص شکایت آقای هادی طهرانی مبنی بر تقاضای ابطال بند 1 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 این سازمان در خصوص نحوه اعمال افزایش سنواتی موضوع بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به استحضار میرساند: دادخواستدهنده در دادخواست مدعی شده است که عبارت "به ازای هر فرزند" مندرج در بند (پ) ماده 15 قانون مذکور بر خلاف بند 1 بخشنامه معترض عنه که میزان افزایش سنواتی را حداکثر سه سال اعلام نموده است، افزایش سه تا پنج سال میباشد و علاوه بر اطلاق "هر فرزند"، استناد نموده و اظهار داشته است، هرجا که قانونگذار تاکید بر برخورداری از امتیازات برای فرزند سوم، چهارم و پنجم به بعد داشته، بیان و تصریح نموده (ماده 18 آن) و در بند (پ) ماده 15 قانون یاد شده تصریح نشده است. اولا: حکم ماده 18 که متقاضی با تمسک به آن ادعای خود را مطرح نموده تفاوت از حکم بند (پ) ماده 15 قانون یاد شده است. ثانیا: عبارت "هر فرزند" مذکور در بند (پ) ماده 15 عطف به عبارت "فرزند سوم تا پنجم" در این ماده دارد و لذا در این محدوده، امکان بهره مندی از امتیاز مقرر وجود دارد. به عبارت «هر فرزند» مندرج در بند (پ) ماده 15 قانون مذکور به قرینه عبارت «فرزند سوم، چهارم و پنجم به بعد» مندرج در آن معطوف به برخورداری از امتیاز این ماده برای والدین دارای فرزند سوم، چهارم و پنجم به بعد میباشد و به قرینه لفظی حذف صورت پذیرفته است، لذا استدلال دادخواستدهنده فاقد وجاهت و مردود است و بند 1 بخشنامه مارالاشاره مغایرتی با قانون ندارد. نظر به مراتب فوق، رد دادخواست مطروحه را تقاضا دارد. رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه مطابق بند«پ» ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 مجلس شورای اسلامی برای کلیه مستخدمین در دستگاههای مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم میشوند، معادل یکسال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال نمایند، بنابراین عبارت «فرزند سوم تا پنجم» در این حکم قانونگذار به قرینه ی عبارت «فرزند سوم، چهارم و پنجم به بعد» مندرج در آن، معطوف به برخورداری از امتیاز این ماده برای والدین دارای فرزند سوم، چهارم و پنجم به بعد است؛ در نتیجه حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/2/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئتهای تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی