آرا و نظرات ›

رای شماره 78808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۹qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره9903273 - 1404/2/1 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000078808 مورخ 1404/1/19 با موضوع: «با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای 2،1 و 4 دستور اداری شماره 1696 /91 /2000 مورخ 1391/6/28 و شماره 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/1/19 شماره دادنامه: 140431390000078808 شماره پرونده: 9903273 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری گردش کار: الف متعاقب دادخواست آقای رجبعلی رهبری کرویه به خواسته ابطال بندهای 1، 2 و 4 دستور اداری شماره 1696 /91 /2000 مورخ 1391/6/28 و شماره 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی و انجام تشریفات رسیدگی در اجرای قانون دیوان عدالت اداری، پرونده در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح می‌شود و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 به شرح زیر به صدور رای مبادرت می‌ورزد : " نظر به این که بخشنامه‌های مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره 464 /91 /200 مورخ 1391/3/6 و نامه‌های شماره 29819 /91 /221 [1391/5/15] و 6344 /92 /220 مورخ 1392/4/8 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص مدارک صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر شده‌اند و متضمن قاعده آمره کلی و مستقلی نمی‌باشند و با وحدت ملاک از مفاد دادنامه شماره 384 - 385 مورخ 1390/9/17 [1390/9/7] هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ." ب معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی به موجب نامه شماره 202 /1355833 /9000 مورخ 1402/10/6 خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : " در پرونده کلاسه 0200211 شکایتی به خواسته ابطال بندهای 1، 2 و 4 دستور اداری شماره 1696 /91 /2000 مورخ 1391/6/28 و شماره 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است که پس از ارجاع موضوع به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری این هیات به موجب رای شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 اعلام کرده است که : «نظر به این که بخشنامه‌های مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره 464 /91 /200 مورخ 1391/3/6 و نامه‌های شماره 29819 /91 /221 [1391/5/15] و 6344 /92 /220 مورخ 1392/4/8 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص مدارک صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر شده‌اند و متضمن قاعده آمره کلی و مستقلی نمی‌باشند و با وحدت ملاک از مفاد دادنامه شماره 385 - 384 مورخ 1390/9/17 [1390/9/7] هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد ... » همان‌طور که مستحضرید براساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری عهده دار رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی است و با توجه به حکم مقرر در ماده 84 همین قانون، هیات‌های تخصصی نیز صرفا می‌توانند به اموری که داخل در صلاحیت هیات عمومی است، رسیدگی کنند و طبعا در جایی که آن چه مورد شکایت واقع شده، از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون محسوب نمی‌شود، هیات‌های تخصصی نیز نمی‌توانند مانند هیات عمومی به شکایت مطروحه رسیدگی نمایند . از سوی دیگر، بر اساس ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری: «در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند ...» و اعمال این صلاحیت نیز مقید به مرحله خاصی از رسیدگی نیست و چنانچه پس از ارجاع پرونده به هیات تخصصی، این هیات در جریان رسیدگی خود تشخیص دهد که آن چه مورد شکایت واقع شده فاقد وصف مقرره است، هیات تخصصی نمی‌تواند بدون توجه به صلاحیت‌های مقرر برای این هیات که صرفا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری است، اقدام به رسیدگی به موضوعی نماید که خود هیات تخصصی آن را مقرره تشخیص نداده است.بلکه در این موارد باید موضوع به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام شود تا وی در صورت تایید درستی نظر هیات تخصصی، به صدور قرار موضوع ماده 85 قانون دیوان اقدام نماید و یا در صورت عدم پذیرش نظر هیات تخصصی، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی مجددا به هیات تخصصی ارجاع دهد . با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که براساس بند 1 ماده 12 و ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی صرفا دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقررات اجرای موضوع بند 1 ماده 12 قانون هستند و هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در خصوص موازین مورد شکایت در پرونده حاضر صراحتا اعلام کرده است که بخشنامه‌های مورد شکایت متضمن قاعده آمره کلی و مستقل نیست، بنابراین رسیدگی ماهوی هیات تخصصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه‌های مورد اعتراض در این پرونده، فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود صلاحیت این هیات بوده و لذا رای شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 صادره از هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی که متضمن رسیدگی ماهوی این هیات به بخشنامه‌هایی است که از نظر خود این هیات مقرره نیستند، با بند 1 ماده 12 و مواد 84 و 85 قانون دیوان عدالت اداری که صلاحیت هیات‌های تخصصی و هیات عمومی را منحصرا شامل رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقررات اجرایی اعلام کرده و تشخیص مقرره نبودن موازین مورد شکایت در دیوان را به رئیس دیوان واگذار کرده، مغایرت دارد و پیشنهاد می‌گردد این رای در اجرای ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری از طرف حضرت عالی جهت رسیدگی مجدد به هیات عمومی ارجاع شود . لازم به ذکر است که در وضعیت فعلی، با توجه به رسیدگی ماهوی هیات تخصصی به موضوع، شکایت از بخشنامه‌های مورد اعتراض در این پرونده مشمول قاعده اعتبار امر مختومه خواهد شد و اثر اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری این است که درصورت پذیرش آن، شاکی یا افراد ذی نفع می‌توانند شکایت خود را به خواسته ابطال این بخشنامه‌ها در شعب دیوان مطرح نمایند ." ج ریاست دیوان عدالت اداری در مورخ 1402/10/6 در هامش نامه فوق خطاب به معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی اعلام فرمودند: «با عنایت به دلایل ابرازی، به رای شماره 140231390002338425 1402/9/8 هیات محترم تخصصی کار و تامین اجتماعی معترضم. اقدام شایسته معمول گردد . » د در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مجددا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اعضای هیات مذکور به اتفاق آراء و با پذیرش استدلال معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی که مبنای موافقت رئیس دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، قرار گرفته بود اعلام نظر می‌کنند . ه در اجرای ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/1/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که بندهای 1، 2 و 4 دستور اداری شماره 1696 /91 /2000 مورخ 1391/6/28 و شماره 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین مستند به جواز حاصل از ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری و ضمن نقض رای شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که براساس آن با احراز صلاحیت رسیدگی به موضوع، موازین مذکور خلاف قانون تشخیص داده نشده است، رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای 1، 2 و 4 دستور اداری شماره 1696 /91 /2000 مورخ 1391/6/28 و شماره 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی