رای شماره 918 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری

شماره9601506 - 1398/6/24 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810918 مورخ 1398/5/15 با موضوع : « ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/5/15 شماره دادنامه : 918 شماره پرونده : 1506 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی مصوب مرداد ماه 1392 هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن 2 شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 3 آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 4 شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 5 شیوه نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 6 ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی گردش کار : آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق‌الذکر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نورآوری و شکوفایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، از آنجا که مواد متعدد قانون « حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان » توسط خواندگان و طی مصوبات آن‌ها به شرح زیر نادیده گرفته شده است، تقاضا دارم بدوا دستور توقف فوری اجرای آن‌ها طبق ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری را صادر فرموده ( زیرا سالانه حدود 1000 میلیارد تومان بودجه کشور به شکلی غیر قانونی در حال هزینه کرد است ) و سپس ضمن اعمال ماده 13 قانون دیوان، مصوبات مزبور را لغو فرمایید . لازم به ذکر است که اینجانب هم به لحاظ تخصصی ( که استاد تمام رشته سیاست علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس هستم ) و هم به لحاظ سابقه اجرایی ( که قبلا معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بوده‌ام ) به موضوع اشراف کامل دارم و می‌دانم که خواندگان به لحاظ سیاسی و شخصیتی، قصد تمکین در برابر مواد قانون را ندارند : 1 ماده 10 قانون فوق‌الذکر مصوب 1389 اشعار می‌دارد که « هرگونه استفاده از مزایا و تسهیلات و این قانون ... باید به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد ». همچنین بند 1 مصوبه بیستمین جلسه همین شورا در سال 1396 که به توشیح ریاست جمهور رسیده است مجددا بر ضرورت این امر تاکید دارد اما هیچ یک از آیین‌نامه‌های ردیفهای 1 تا 5 فوق که بر اساس آن‌ها صدها میلیارد تومان در سال پول هزینه می‌شود و پس از 7 سال هنوز به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و فناوری نرسیده است و خواندگان به سرکشی آشکار در برابر قانون پرداخته‌اند، لذا مستدعی است دستور توقف و لغو مصوبات مذکور در ردیفهای 1 تا 5 مورد خواسته اینجانب را صادر فرمایید . 2 ماده 5 قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد : « ... صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا رسیدگی می‌شود .» این در حالی است که اکنون صندوق مزبور هیچ نوع وابستگی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ندارد و لذا مستدعی است دستور توقف و لغو ماده 8 اساسنامه آن که ترکیب هیات امنای آن را مشخص می‌کند صادر فرمایید . 3 ماده 7 قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد : « کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به‌طور مستدل به آگاهی درخواست‌کننده برسانند . درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند .» این در حالی است که زمان یک ماه به هیچ وجه رعایت نمی‌شود و هیچ ساز و کاری هم طبق ماده 7 مزبور برای رسیدگی به شکایات زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعبیه نشده است و این خود دلیل دیگری بر ضرورت توقف وضع موجود است . استدعا دارم علاوه بر دستور توقف فوری و لغو این مصوبات، متخلفین را که تا به حال هزاران میلیارد تومان از بیت المال را مورد استفاده غیرقانونی قرار داده‌اند، برای اعمال ماده 598 قانون مجازات اسلامی به دادسرا معرفی فرمایید .» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9615061 مورخ 1396/11/29 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که : « ریاست محترم دفتر هیات عمومی با سلام، پیرو اخطاریه رفع نقص پرونده 9609980904201770 1396/11/23 به استحضار می‌رساند : 1 قسمت مورد نظر هر مصوبه : قسمت خاصی از مصوبات مورد نظر نیست بلکه کل این مصوبات از بابت اینکه برخلاف قانون به تصویب شورای علوم، تحقیقات و فناوری نرسیده‌اند مورد اعتراض اینجانب قرار گرفته‌اند . 2 تصویر مصوبات مورد اعتراض : کلیه مصوبات مورد اعتراض طی یک کتابچه که توسط خوانده ردیف اول منتشر شده است به پرونده پیوست نموده‌ام . 3 مشخصات دقیق مصوبات : الف آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی ( مصوبه مرداد 1392 هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی ) به لحاظ محرمانه بودن در دسترس اینجانب نبوده است . ب شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش بنیان ( مصوبه مورخ 1394/8/9 معاونت علمی ریاست جمهوری فاقد شماره ) ج آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان ( مصوبه مورخ 1395/5/23 کارگروه معاونت علمی ریاست جمهوری فاقد شماره ) د شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتهای دانش بنیان ( مصوبه معاونت علمی ریاست جمهوری فاقد شماره و تاریخ ) ه شیوه نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان ( مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی ریاست جمهوری فاقد شماره و تاریخ ) و ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شماره 46428 1396/11/23 هیات وزیران » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش بنیان ( مصوبه مورخ 1394/8/9 ) مقدمه : با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ( 22 ) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مورخ 1392/10/21، در خصوص نحوه ارائه معافیتهای گمرکی به شرکتها و موسسات دانش بنیان، شیوه نامه زیر برای اعطای معافیتهای گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش بنیان در کارگروه « ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا » موضوع ماده ( 3 ) آیین‌نامه اجرایی قانون، تصویب می‌شود : ماده1 تعاریف : کارگروه : « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا » ، موضوع ماده ( 3 ) آیین‌نامه اجرایی « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » قانون : « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » شرکت دانش بنیان : شرکتها و موسسات مورد تایید « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا » و مشمول استفاده از مزایای « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » مهندسی معکوس : به فرایندی گفته می‌شود که در آن می‌توان با اقداماتی بر روی محصول موجود، به دانش فنی اولیه تولید آن دست پیدا کرد . معمولا مراحل مهندسی معکوس عبارت است از : آنالیز عملکرد و دمونتاژ، آنالیز مواد، اندازه‌گیری و آنالیز ابعادی، بررسی فرایند ساخت، برنامه‌ریزی فرآیند تولید، تهیه مستندات لازم، ساخت نمونه اولیه و در نهایت ساخت محصول مورد نظر . فصل اول : معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض قابل اعطاء به شرکتهای دانش بنیان ماده2 شرکتهای دانش بنیان از پرداخت هرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان خود معاف هستند . ماده3 شرکتهای دانش بنیان برای انجام فعالیتهای دانش بنیان خود، می‌توانند از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرح زیر برخوردار شوند : 1 واردات ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز، به عنوان نمونه و به صورت محدود ( در حدی که نمونه تلقی شود ) و صرفا برای انجام مهندسی معکوس یک کالای دانش بنیان ( آنالیز عملکرد، دمونتاژ، آنالیز مواد و ...) 2 مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز به صورت محدود و صرفا برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه تا حد ساخت نمونه اولیه و پایلوت از کالاها و خدمات دانش بنیان . 3 واردات تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات تست و کنترل کیفیت به شرط استفاده غیرتجاری و برای تجهیز بخش تحقیق و توسعه شرکت مشروط به عدم ساخت داخل . تبصره1 تشخیص عدم ساخت داخل تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات تست و کنترل کیفیت مورد نظر، برعهده « دبیرخانه دائمی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران » در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور می‌باشد . ماده4 شرکتهای دانش بنیان برای واردات ماشین آلات خط تولید ( موردنیاز برای تولید کالا و خدمات دانش بنیان مورد تایید کارگروه ) ، مشروط به عدم ساخت داخل، می‌توانند از معافیت پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض استفاده نمایند . تبصره1 آن دسته از شرکتهای دانش بنیان که دارای مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند ( از قبیل جواز تاسیس، پروانه بهره برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی، گواهی کشف و پروانه اکتشاف ) ، باید برای استفاده از معافیتها و تخفیفات زیر، به « بخش سرمایه‌گذاری سامانه بهین‌یاب » ( ir.Behinyab.www ) مراجعه نمایند : 1 ) معافیتهای حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید ( موضوع بند ( غ ) ماده ( 119 ) قانون امور گمرکی ) 2 ) تخفیفات موضوع ماده ( 121 ) قانون امور گمرکی : « حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد، در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعا ماخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع ماخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می‌شود .» تبصره2 تشخیص عدم ساخت داخل برای ماشین آلات خط تولید مورد نظر، مشابه اجرای معافیتهای موضوع بند ( غ ) ماده ( 119 ) قانون امور گمرکی، برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و نتیجه بررسیها در این خصوص، حداکثر ظرف مدت ده روز کاری ارائه می‌شود . تبصره3 معافیت‌های ماده ( 4 ) مربوط به واردات ماشین آلات خط تولید، شامل قطعات یدکی و ابزارآلات نمی‌باشد . تبصره4 معافیت‌های ماده ( 4 ) برای واردات ماشین‌آلات دست دوم ( مستعمل ) ، پس از اخذ مجوزهای لازم موضوع ماده ( 42 ) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قابل استفاده می‌باشد . تبصره5 اگر شرکت دانش‌بنیان، متقاضی استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین آلات خط تولید جهت تولید کالای دانش‌بنیان باشد، باید درباره کالای دانش بنیانی که ماشین‌آلات خط تولید مرتبط با آن وارد می‌شود، موارد زیر توسط کارگزار اجرای معافیتهای گمرکی بررسی و تایید شود : الف در حوزه فناوریهای بالا و متوسط به بالا باشد . ب دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد . همچنین برای حفظ توان رقابتی آن کالا در بازار، تحقیق و توسعه باید به صورت مداوم انجام شود . ج عمده ارزش افزوده آن کالاها / خدمات، ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد . ماده5 کاربری « ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات » وارداتی موضوع ماده ( 3 ) و ( 4 ) ، باید در راستای تولید کالاها و خدمات دانش بنیان که توسط کارگروه تایید شده، قرار داشته باشد . ماده6 اگر درخواست استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین آلات خط تولید، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفی برای تولید کالای دانش بنیانی باشد که هنوز نمونه اولیه آن در شرکت ساخته نشده، با رعایت شرایط زیر می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد : الف ) بدون واردات مورد نظر، امکان تولید نمونه اولیه با نمونه آزمایشگاهی آن محصول وجود نداشته باشد و آن شرکت تمام مراحل ساخت نمونه اولیه را تا جایی که به تجهیزات وارداتی نیاز پیدا نکرده، طی کرده باشد . ( نظیر مطالعات و تحقیق و توسعه اولیه، تهیه نقشه‌های ساخت، طراحی‌ها و ....) ب ) محصول تولیدی، دارای ویژگیهای کالای دانش بنیان باشد و با حوزه کلی فعالیتهای دانش بنیان شرکت مرتبط باشد . ج به منظور استفاده از سایر مزایا قانون ( از جمله معافیتهای مالیاتی ) ، لازم است معیار « کسب دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه » برای محصول تولیدی، در دوره بعدی ارزیابی احراز شود . ماده7 کل کالاهای مشمول معافیت مورد نظر این شیوه نامه، باید با زیرساختها و ظرفیت واقعی تولید و برنامه‌های آتی توسعه شرکت دانش بنیان تناسب داشته باشد . ماده8 معافیت موضوع این شیوه نامه، شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های انجام خدمات و تشریفات گمرکی ( موضوع بند ل ماده یک قانون امور گمرکی ) نمی‌باشد . ماده9 نمایندگی شرکتهای خارجی و شرکتهای وارد‌کننده کالاهای دانش بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این شیوه نامه خارج هستند . ماده10 معافیتهای مذکور در این شیوه نامه، نافی سایر مزایای مترتب بر شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری، موضوع ماده ( 9 ) قانون نمی‌باشد . فصل دوم : نحوه اعمال معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی ماده11 شرکت دانش بنیان می‌تواند پس از تهیه پروفرما یا ثبت سفارش، درخواست خود را به همراه مدارک اولیه و تکمیل فرم‌های مربوطه، به منظور آغاز فرایند ارزیابی و دریافت « تاییدیه اولیه » ، به سامانه دانش بنیان ارسال کند . تبصره اسناد و مدارک مورد نیاز جهت واردات ماشین‌آلات و سایر اقلام وارداتی، باید به نام شرکت دانش بنیان تایید شده باشد . ماده12 « تاییدیه اولیه » با توجه به مواد ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) و سایر معیارهای این شیوه نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه صادر شده و صرفا بیانگر موافقت اولیه برای ارائه معافیتهای موضوع این شیوه نامه به کالای مورد نظر است، تا شرکتهای دانش بنیان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق تر اقدام به واردات نمایند . تاییدیه اولیه تنها به همان شرکت ارائه می‌شود و قابل ارائه به گمرک نیست . ماده13 « تاییدیه نهایی » پس از تطبیق مندرجات تاییدیه اولیه ( که بر مبنای پروفرما یا ثبت سفارش تهیه می‌شود ) با « اظهارنامه تسلیمی به گمرک » و با رعایت سایر نکات این شیوه‌نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه به گمرک ابلاغ می‌شود و بیانگر موافقت نهایی برای استفاده از معافیتها است . ماده14 در مواردی که شرکت دانش بنیان پس از ورود کالا به گمرک، درخواست استفاده از معافیت نماید، برای احراز عدم ساخت داخل ( در صورت نیاز ) و ارزیابی سایر شرایط مورد نظر این شیوه نامه، « اظهارنامه تسلیمی به گمرک » مبنای عمل قرار می‌گیرد و نیازی به ارسال اطلاعات پروفرما یا ثبت سفارش نیست . تبصره با توجه به اینکه هزینه‌های تشریفات گمرکی ( از جمله انبارداری ) باید از سوی شرکتها پرداخت شود، توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از پرداخت هزینه‌های مازاد، شرکتها درخواست خود را پیش از ورود کالا به گمرک، به سامانه دانش بنیان ارسال نمایند . ماده15 مجوز معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی، در صورتی که مدت استفاده از مزایای قانونی برای شرکت به اتمام نرسیده و منقضی نشده باشد ( به عبارتی تا زمانی که آن شرکت بر اساس مصوبه کارگروه، مشمول استفاده از مزایای قانون می‌باشد ) ، بعد از تکمیل پرونده و بررسی نهایی ارسال می‌شود . ماده16 پس از اعمال معافیتها و ترخیص کالا از گمرک، به منظور درج در پرونده شرکت و نظارتهای بعدی، « پروانه سبز گمرکی » از سوی گمرک در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار می‌گیرد . ماده17 تبادل کلیه اطلاعات و تاییدیه‌ها با گمرک، از طریق « سامانه ثبت مجوزهای واردات، صادرات و ترانزیت » انجام می‌شود . ماده18 برای اجرای معافیتهای گمرکی، کارگروه می‌تواند تعدادی از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت را به عنوان کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی انتخاب نماید . تبصره دبیرخانه کارگروه مجاز است از پارکهای علم و فناوری منتخب که به تایید کارگروه می‌رسند، به عنوان کارگزار اجرای معافیتهای گمرکی، برای شرکتهای مستقر در پارک فعالیت می‌کنند . ماده19 پیگیری حسن اجرای این معافیتها از جمله تایید تناسب بین کاربری « تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات » وارد شده موضوع ماده ( 3 ) و ( 4 ) با کالاهای دانش بنیان شرکت که توسط کارگروه تایید شده است؛ تناسب ماشین‌آلات خط تولید وارد شده با زیرساختها و ظرفیت تولید شرکت و نظارت بر نصب « ماشین‌آلات خط تولید » در محل شرکت ( پس از دریافت پروانه سبز گمرکی ) ؛ بر عهده کارگزاران اجرای معافیت گمرکی است . ماده20 شرکت دانش بنیان موظف است « ماشین‌آلات خط تولید » وارداتی را صرفا در محل کارگاه یا کارخانه خود که به اطلاع دبیرخانه کارگروه رسیده است، نصب و تا 10 سال از جابه‌جایی، انتقال یا واگذاری آن به غیر، خودداری نماید؛ در غیر این صورت براساس ماده 120 قانون امور گمرکی، مستلزم پرداخت وجوه متعلقه شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف شده خواهد بود . ماده21 کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی، مجاز به دریافت هزینه‌های بررسی و ارزیابی تقاضاهای شرکتها می‌باشند . فصل سوم : نظارت بر اجرای معافیتهای گمرکی ماده22 شرکتهای دانش بنیانی که از معافیتهای گمرکی موضوع این شیوه نامه برخوردار می‌شوند، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه‌های ذیربط یا نظارت‌های دوره‌ای که به تایید نهایی دبیرخانه شورای عالی عتف رسیده باشد، با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح، از این حمایتها برخوردار شده باشند، یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق، مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده خواهند بود که جریمه مذکور با توجه به بند ج ماده ( 11 ) قانون بدون رعایت مرور زمان قابل مطالبه بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد . ماده23 کلیه کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی و یا هرکدام از کارگزاران ارزیابی شرکتها، می‌توانند درباره نحوه استفاده شرکتها از معافیتهای گمرکی، گزارشهای نظارتی خود را به دبیرخانه کارگروه ارایه نمایند . دبیرخانه کارگروه موظف به بررسی و جمع‌بندی گزارشها و ارایه به کارگروه می‌باشد . این شیوه نامه در 23 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1394/8/9 به تصویب کارگروه رسید و جایگزین مصوبه مورخ 1393/7/8 کارگروه می‌شود .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به موجب لایحه شماره 24317 / ص / 96 1396/12/28 توضیح داده است که : « مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : پاسخ به نامه شماره 9601506 احتراما، بازگشت به نامه شماره 9601506 1396/12/2 آن دفتر که در تاریخ 1396/12/15 به این صندوق ابلاغ شده، در خصوص شکایت مطروحه از سوی آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی جهت ابطال ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب 1390/6/20 هیات وزیران ( که در تاریخ 1391/2/27 به تایید شورای نگهبان رسیده ) و یکی از مصوبات هیات امنای این صندوق ( آیین‌نامه اعطاء تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی مصوب 1392 هیات امنای صندوق ) مراتب ذیل به استحضار می‌رسد : 1 شاکی آقای قاضی نوری نائینی در مانحن فیه فاقد هرگونه سمت یا نفعی است . لازم به توضیح است « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار « قانون حمایت » نامیده می‌شود، صرفا جهت حمایت از شرکتها و موسسات مذکور به تصویب رسیده و شاکی هیچ‌گونه ارتباطی با شرکتها و موسسات دانش‌بنیان ندارد و انگیزه وی برای طرح این ادعاها، برای صندوق ناشناخته است . با توجه به درج عبارات « که قبلا معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور بوده‌ام » و « به موضوع اشراف دارم و می‌دانم خواندگان به لحاظ سیاسی و شخصیتی قصد تمکین در برابر قانون را ندارند » به نظر می‌رسد این مدعیات از منظر حقوقی طرح نشده است . 2 مصوبات هیات امنای صندوق تماما با رعایت مقررات اساسنامه صندوق مصوب 1390/6/20 هیات وزیران ( که در تاریخ 1391/2/27 به تایید شورای نگهبان رسیده ) در حدود اختیارات هیات امنا مندرج در اساسنامه بوده و هیچ یک از مواد اساسنامه صندوق نسبت به لزوم تصویب مصوبات توسط شورای عالی عتف الزام یا حتی اشاره‌ای ندارد . مجلس شورای اسلامی نیز در زمان تصویب اساسنامه علیرغم دقت در تطبیق اساسنامه با قانون و تغییرات مختلف در اساسنامه و اصلاح آن توسط دولت، در موضوع مورد بحث هیچ‌گونه ایرادی را در عدم تطبیق با قانون ابراز نکرده است . 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال1390 پس از تهیه در شورای عتف به دولت ارسال شد و پس از تصویب دولت ابلاغ شد . در آیین‌نامه اجرایی کلیه خدمات و تسهیلات قابل ارائه در صندوق نوآوری و شکوفایی به تفصیل آمده است و عملیات صندوق منطبق با آن آیین‌نامه اجرایی بوده است و لذا کلیه استفاده‌ها از مزایا و تسهیلات قانون قبلا به تصویب عتف رسیده است . 4 در خصوص حکم مندرج درماده 10 قانون حمایت مراتب ذیل به استحضار می‌رسد : الف ) حکم ماده مزبور را باید در سایه شدن نظارتی شورای عالی عتف دریافت که عموما پس از انجام عمل موضوعیت می‌یابد نه قبل آن . ب ) هرچند وظیفه مندرج در ماده 10 قانون حمایت بر عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( شورای عالی عتف ) بوده، اما سکوت شورای مزبور در این چند سال از آغاز فعالیت به معنی عدم رعایت وظایف قانونی نبوده، بلکه تایید ضمنی مصوبات و اعمال صندوق در مقام نظارت بوده است . ج ) با توجه به رعایت کامل اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مرتبط در تصویب دستورالعملهای مربوطه و اعطای خدمات و تسهیلات به شرکتهای دانش‌بنیان و با توجه به این امر که وظیفه مندرج در ماده 10 قانون حمایت بر عهده نهادی دیگر بوده و نه خود صندوق، لذا عدم رعایت آن نمی‌تواند به مصوبات داخلی صندوق خدشه وارد نموده و موجب بطلان آن شود . د ) صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس اصل صلاحیتها در حقوق عمومی، صلاحیت و اختیار صدور دستور و یا ملزم نمودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجام وظیفه خود نداشته است و از سوی دیگر با توجه به تصدی صندوق به امری عمومی و عام‌المنفعه در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و با نظر داشت اصل تداوم ارائه خدمات عمومی که یکی از بنیانهای خدشه‌ناپذیر حقوق عمومی است، امکان تعطیلی وظایف صندوق وجود نداشته و هرگونه وقفه در انجام وظایف صندوق عواقب ناگوارتری را برای کشور به همراه داشته است . 5 با توجه به اینکه در ماده 8 اساسنامه صندوق که اعضای هیات امنای صندوق تعیین شده‌اند، هم رئیس شورای عالی عتف ( رئیس‌جمهور ) و هم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو اصلی هیات امناء ذکر شده‌اند، درخواست ابطال ماده 8 اساسنامه صندوق غیر موجه به نظر می‌رسد . لازم به توضیح است در ماده 5 قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان عبارت « زیر نظر رئیس شورا » ( رئیس‌جمهور ) قید گردیده و رئیس هیات امنای صندوق نیز رئیس‌جمهور می‌باشد . 6 هرچند مدعیات مزبور در بند 3 شکواییه مطالبه ابطال مصوبه‌ای نیست اما توضیحا به استضحار می‌رسد، این صندوق نهایت تلاش خود را در پاسخ‌گویی به شرکتها در زمان مقرر انجام داده و اگر هم شرکتها در این خصوص شکایت داشته باشند حق ایشان در طرح شکایت در دبیرخانه شورای عالی عتف محفوظ است و دستورالعمل رسیدگی به این شکایات نیز موجود بوده که به پیوست تقدیمی می‌گردد . 7 در خصوص درخواست شرکت مبنی بر دستور توقف فوری اجرای مصوبات مورد شکایت، با توجه به اینکه خدمات صندوق از جمله خدمات عمومی بوده و توقف آن موجب لطمه به منافع عمومی و پیش‌برد اقتصاد مقاومتی می‌گردد و با توجه به اینکه مراتب مندرج در ماده 10 قانون حمایت جزء تشریفات اساسی نبوده و در حال حاضر نیز قابل احراز و الحاق است خواهشمند است ضمن رد درخواست مزبور استمرار خدمات صندوق مقرر شود .» قائم‌مقام معاونت علمی و فناوری در امور حقوقی و مجلس نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره 11 / 10067 1397/1/15 توضیح داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما؛ در خصوص شکایت آقای سید سپهر قاضی نوری نایینی علیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ( به شماره پرونده 9609980904201770 ) به خواسته ابطال مصوبات مندرج در شکوائیه به ادعای مغایرت با قانون به استحضار می‌رساند، از آنجا که در تصویب کلیه مصوبات مورد شکایت، ترتیبات قانونی مربوطه رعایت شده و هر یک از این مصویات به تصویب مرجع صلاحیتدار رسیده است، لذا ادعای مغایرت این مصوبات با قانون فاقد وجاهت است . دلایل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در رد ادعای خواهان عبارت است از : 1 در پاسخ به ایراد مندرج در بند 1 دادخواست معروض می‌دارد، هیچ یک از مصوبات ردیف‌های 1 تا 5 با ماده 10 « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل مغایرت ندارند . اصولا مزایا، امتیازات و تسهیلاتی که طبق قانون به شرکتهای دانش‌بنیان تعلق می‌گیرد ریشه در قانون و به ویژه « آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » و نیز « اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی » دارد و در حقیقت همه مقررات مورد تدوین و تصویب در زمینه اعطای تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الاشعار و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان مقررات مادر بوده است . به‌طور کلی تصویب « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی » در جهت شناسایی و تقویت شرکتهای دانش‌بنیان از طریق کمکها و اعطای تسهیلات و معافیتها ( موضوع مواد 3 و 5 ) بوده است . از آنجا که مهم‌ترین سندی که انواع امتیازات و تسهیلات اعطایی به شرکتهای دانش‌بنیان می‌توانست در آن قید گردد، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات بود، لذا در اجرای ماده 10 قانون حمایت از شرکتها، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) در بند 3 مصوبات جلسه ششم به شماره 637 3 / 12 مورخ 1390/2/5 اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نیز اساسنامه صندوق نوآروی و شکوفایی کرده است . همچنین در جزء 5 بند 1 و بند 6 مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) مورخ 1393/10/27 اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون و اساسنامه صندوق فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفته است . فصول متعددی از آیین‌نامه اجرایی قانون نظیر فصل دوم ( اعطای کمک ) ، فصل سوم ( تسهیلات ) ، فصل پنجم ( مشارکت ) ، فصل ششم ( معافیت‌های مالیاتی و گمرکی ) فصل هفتم ( اولویت‌دهی به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ها ) ناظر به کمک‌ها و تسهیلات است و در حقیقت همان‌طور که آشکار است آیین‌نامه اجرایی قانون چیزی جز بیان تسهیلات و امتیازات نیست . از طرف دیگر در اجرای تکلیف مقرر در ماده 13 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، آیین‌نامه فوق‌الاشعار به تصویب هیات وزیران ( به شماره 141602 / ت46513ه مورخ 1391/8/21 ) نیز رسیده است . علی ایحال با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر در مورد هر یک از مصوبات مورد ادعا در پیوست دادخواست توضیحات لازم ارائه می‌گردد . الف ) آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی : « آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی » بر اساس اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به موجب بند 3 مصوبات جلسه ششم به شماره 6373 / 12 مورخ 1390/2/5 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) به تصویب این شورا رسیده است . ب ) شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان : در خصوص شیوه‌نامه « اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان » شایان ذکر است بر خلاف ادعای خواهان مبنی بر تصویب این شیوه‌نامه در معاونت علمی و فناوری، شیوه نامه فوق‌الذکر با عنایت به توضیحات ذیل به تصویب « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » رسیده است که کارگروهی مستقل از معاونت و علمی فناوری رییس‌جمهور است . اصولا در اجرای تکلیف مقرر در ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین‌نامه ( معافیتهای مالیاتی و گمرکی ) ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعمل مربوطه را تهیه و تصویب کرده است . (« دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/8/5 مجلس شورای اسلامی ») از آنجا که « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » بنا به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت ایجاد شده و کار ویژه این کارگروه در عنوان آن مندرج است، این کارگروه اقدام به تدوین یک راهنما و شیوه‌نامه داخلی به نام « شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان » نموده است . به‌طور خلاصه تصویب دستورالعمل موضوع ماده 22 و تهیه « شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان » از آنجا که ریشه در آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) دارد و نیز از آنجا که شیوه‌نامه موصوف صرفا یک راهنمای داخلی برای انجام هر چه صحیح‌تر وظایف است و چیز جدیدی در خود ندارد، نه تنها هیچ‌گونه مغایرتی با قانون حمایت ندارد، بلکه هیچ‌گونه تعهد و تکلیفی مازاد بر مفاد قانون و آیین‌نامه ایجاد نکرده و به تصویب مرجع صلاحیتدار نیز رسیده است . به منظور تنویر اذهان دادرسان فهیم آن مرجع در خصوص صلاحیت « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » لازم به ذکر است که : 1 مستند قانونی تشکیل کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان، ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون و اصلاحات آن، که اشعار می‌دارد : « در اجرای مفاد ماده 2 قانون و به منظور تدوین حوزه‌های فعالیتهای دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود : الف معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور ( رییس ) ب نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ج نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی د نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ه نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نماینده وزارت جهاد کشاورزی ز نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ح مدیرعامل صندوق ی سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکتهای دانش‌بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رییس کارگروه ک یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه .» 2 کارگروه در راستای اجرای مفاد ماده 2 قانون که بیان‌کننده وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است، تشکیل شده است . 3 بر اساس تبصره 1 ذیل بند 1 مصوبه شماره 20115 / ت52404 ه 1395/2/21 هیات وزیران نظارت بر اجرای ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بر عهده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) است . 4 کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا، بر اساس حکم رییس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1391 طی نامه شماره 17362 1391/9/6 فعال شد . ج ) آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان : با عنایت به اینکه درخواست خواهان در بند 1 دادخواست مبنی بر مغایرت مصوبات مورد اشاره و من جمله آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان با ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان از حیث مرجع تصویب است و با توجه به اینکه ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات اشعار می‌دارد : « هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می‌گردد .» لذا آنچه از نص این ماده برمی‌آید اینکه این ماده در مقام بیان استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات است و اصولا موضوعاتی نظیر ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان از شمول ماده 10 خروج موضوعی دارند . به‌طور خلاصه تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) طبق ماده 10 ناظر به « استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات » است که آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان اصولا در مورد آن نیست و لذا ادعای مغایرت « آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » با ماده 10 از حیث مورد ادعای خواهان فاقد وجاهت حقوقی است . بنابراین این آیین‌نامه هیچ‌گونه ارتباطی با مسئله مزایا، امتیازات و تسهیلات موضوع ماده 10 قانون حمایت ندارد و صرفا ناظر بر فرآیند ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان است . و بنابراین با موضوع شکایت ( مغایرت آن با ماده 10 قانون حمایت ) ارتباطی ندارد . علی ایحال در جهت تبیین موضوع شایان ذکر است با عنایت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1391/8/21، مبنی بر صلاحیت « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » در « تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » ، این کارگروه به عنوان مرجع صلاحیتدار اقدام به تدوین و تصویب « آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » نموده است . د ) شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان : با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان ( موضوع بند قبلی ) در خصوص « شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان » نیز این توضیحات صادق است . موضوع این شیوه نامه نیز هیچ‌گونه ارتباطی با « مزایا، امتیازات و تسهیلات » موضوع ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، ندارد که نیازمند تصویب شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ( عتف ) باشد و صرفا ناظر بر فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان است و با عنایت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1391/8/21، مبنی بر صلاحیت « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » در « تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » ، این کارگروه به عنوان مرجع صلاحیتدار اقدام به تدوین و تصویب « شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان » کرده است . ه ) شیوه‌نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش‌بنیان : بنیاد ملی نخبگان به عنوان یک نهاد مستقل از معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور در سال 1383 بر اساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده است و ریاست هیات امنای بنیاد ملی نخبگان بر عهده رییس‌جمهور است . بنیاد ملی نخبگان بر اساس تفاهم با ستاد کل نیروهای مسلح، « شیوه‌نامه بهره‌مندی دانش‌آموختگان فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی » را تصویب و ابلاغ کرده است و موضوع سربازی، در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، ذکر نشده است و این برنامه به عنوان یک رویه حمایتی برای حمایت از همه شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و سایر شرکتهای فناور و در جهت توانمندسازی آن‌ها و نیروهای نخبه و تحصیلکرده کشور تدوین و عملیاتی شده و ارتباطی با حمایت‌های مصرح در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، و تکالیف مندرج در آن قانون ندارد . و ) ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی : اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به به موجب بند 3 مصوبات جلسه ششم به شماره 637 3 / 12 مورخ 1390/2/5 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) به تصویب شورای عتف رسیده است . 2 در خصوص ایراد مندرج در بند 2 دادخواست معروض می‌دارد این سخن که در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی هیچ نوع وابستگی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) ندارد به هیچ وجه با نصوص قوانین و مقررات و رویه جاری همخوانی نداشته و اصولا در تعارض است و موضوع در این زمینه به حدی روشن است که اثبات خلاف آن دلیل می‌طلبد . علی ایحال در پاسخ به این ایراد خاطرنشان می‌سازد که اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به به موجب بند 3 مصوبات جلسه ششم به شماره 637 3 / 12 مورخ 1390/2/5 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) رسیده است . 3 در پاسخ به ایراد مندرج در بند 3 دادخواست به استحضار می‌رساند ماده 7 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان بیان می‌دارد : « کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به‌طور مستدل به آگاهی درخواست‌کننده برسانند . درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند .» در این خصوص شایان ذکر است که شیوه‌نامه رسیدگی به اعتراضات شرکتها و موسسات دانش‌بنیان بر اساس ماده 7 قانون به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از سال گذشته دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه دریافت شکایات از متقاضیان را راه‌اندازی کرده و به شکایات رسیدگی می‌کند . در خاتمه شایان ذکر است اجرای این قانون که در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از سال 1391 به شکل جدی مورد توجه قرار گرفت که حدود 5 سال از اجرای آن می‌گذرد . ارزیابی حدود یازده‌هزار درخواست و تایید حدود 3400 شرکت برای دریافت حمایتهای مختلف اعم از حمایتهای قانونی و برنامه‌های حمایتی این معاونت، ایجاد اشتغالی در حدود 190 هزار نفر و رسیدن به سطح درآمدی در حدود 400 هزار میلیارد ریال برای این شرکتها تنها بخشی از خروجی‌های عملکردی اجرای این قانون است . این حجم از دستاوردها، موجی از امید و انگیزه را در بین جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایجاد کرده است و توقف اجرای آن، باعث تبعات فراوانی خواهد شود . این برنامه، بارها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تایید و تاکید قرار گرفته و به عنوان یکی از بهترین مصادیق اقتصاد مقاومتی مورد تایید قرار گرفته است . با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر ادعاهای خواهان به شرح مندرج در دادخواست از لحاظ حقوقی و قانونی فاقد وجاهت است و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور از آن مرجع تقاضای رد شکایت خواهان را دارد . » در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 283 1397/8/30 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است که متن آ به قرار زیر است : رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری : « با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه تصویب قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی در جهت شناسایی و تقویت شرکتهای دانش‌بنیان از طریق کمکها و اعطای تسهیلات و معافیتها بوده است که در اجرای ماده 10 قانون حمایت از شرکتها، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در بند 3 مصوبات جلسه ششم اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نموده است و در جزء 5 بندهای ( 1 و 6 ) مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و اساسنامه صندوق فوق‌الذکر مورد تصویب قرار گرفته است، به جهت اینکه ماده 8 اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .» معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 9000 / 54978 / 202 1397/9/11 به شرح زیر رای هیات تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می‌کند : « نظر به اینکه : 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان صلاحیت کارگروه مذکور را « تدوین حوزه‌های فعالیتهای دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » مقرر نموده است . 2 در خصوص صلاحیت وضع مقررات ناظر به معافیتهای گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، طبق ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان از جمله تسیهلات معافیتهای گمرکی و عوارض، موضوع شیوه‌نامه مورد شکایت « وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید .» به عبارتی مقام صالح جهت وضع مقررات اجرایی معافیت گمرکی و ... وزارت اقتصاد و وزارت علوم است از طرفی ماده 10 قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان، برقراری هرگونه تسهیلات مندرج در قانون اخیرالذکر را منوط به تصویب شورای عتف نموده است، با این توصیف برای تصویب مزایای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض علاوه بر تدوین دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت علوم تایید شورای عتف نیز لازم است . بنابراین از مصوبات مورد شکایت صرفا تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان خارج از صلاحیت قانونی بوده و رای به رد شکایت در خصوص موضوع شیوه‌نامه معترض عنه قابل اعتراض به نظر می‌رسد و قابلیت طرح در هیات عمومی را دارد . مع‌الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد .» رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رای شماره 283 1397/8/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی صرفا در خصوص تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان اعتراض می‌کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب سال 1389، هرگونه استفاده از مزایا و امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها، موسسات دانش‌بنیان باید به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد و چون مصوبه یاد شده بدون طی مراحل قانونی به تصویب رسیده است و طبق ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 این قانون ( تسهیلات، معافیتهای گمرکی و عوارض ) در قالب دستورالعمل اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ می‌شود و در واقع مرجع تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در حالی که کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان راسا به تصویب شیوه‌نامه اقدام کرده است، بنابراین این بخش از شکایت وارد تشخیص داده می‌شود و به لحاظ خروج از اختیار قانونی در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره 283 1397/8/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی در قسمت عدم ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، حکم بر ابطال شیوه‌نامه مذکور از حیث نداشتن اختیار برای تصویب شیوه‌نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی مرجع تصویب : مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه : 1216 شنبه،4 آبان 1398 سال هفتاد و پنج شماره 21733 رای شماره 918 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری شماره9601506 1398/6/24 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810918 مورخ 1398/5/15 با موضوع : « ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری » جهت درج در روزنامه رسمیبه پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/5/15 شماره دادنامه : 918 شماره پرونده : 1506 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی مصوب مرداد ماه 1392 هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن 2 شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 3 آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 4 شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتها و موسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 5 شیوه‌نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش‌بنیان مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 6 ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی گردش‌کار : آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق‌الذکر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نورآوری و شکوفایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، از آنجا که مواد متعدد قانون « حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » توسط خواندگان و طی مصوبات آن‌ها به شرح زیر نادیده گرفته شده است، تقاضا دارم بدوا دستور توقف فوری اجرای آن‌ها طبق ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری را صادر فرموده ( زیرا سالانه حدود 1000 میلیارد تومان بودجه کشور به شکلی غیر قانونی در حال هزینه‌کرد است ) و سپس ضمن اعمال ماده 13 قانون دیوان، مصوبات مزبور را لغو فرمایید . لازم به ذکر است که اینجانب هم به لحاظ تخصصی ( که استاد تمام رشته سیاست علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس هستم ) و هم به لحاظ سابقه اجرایی ( که قبلا معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور بوده‌ام ) به موضوع اشراف کامل دارم و می‌دانم که خواندگان به لحاظ سیاسی و شخصیتی، قصد تمکین در برابر مواد قانون را ندارند : 1 ماده 10 قانون فوق‌الذکر مصوب 1389 اشعار می‌دارد که « هرگونه استفاده از مزایا و تسهیلات و این قانون ... باید به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد ». همچنین بند 1 مصوبه بیستمین جلسه همین شورا در سال 1396 که به توشیح ریاست جمهور رسیده است مجددا بر ضرورت این امر تاکید دارد اما هیچیک از آیین‌نامه‌های ردیفهای 1 تا 5 فوق که بر اساس آن‌ها صدها میلیارد تومان در سال پول هزینه می‌شود و پس از 7 سال هنوز به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و فناوری نرسیده است و خواندگان به سرکشی آشکار در برابر قانون پرداخته‌اند، لذا مستدعی است دستور توقف و لغو مصوبات مذکور در ردیفهای 1 تا 5 مورد خواسته اینجانب را صادر فرمایید . 2 ماده 5 قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد : « ... صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا رسیدگی می‌شود .» این در حالی است که اکنون صندوق مزبور هیچ نوع وابستگی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ندارد و لذا مستدعی است دستور توقف و لغو ماده 8 اساسنامه آن که ترکیب هیات امنای آن را مشخص می‌کند صادر فرمایید . 3 ماده 7 قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد : « کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به‌طور مستدل به آگاهی درخواست‌کننده برسانند . درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند .» این در حالی است که زمان یک ماه به هیچ وجه رعایت نمی‌شود و هیچ ساز و کاری هم طبق ماده 7 مزبور برای رسیدگی به شکایات زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعبیه نشده است و این خود دلیل دیگری بر ضرورت توقف وضع موجود است . استدعا دارم علاوه بر دستور توقف فوری و لغو این مصوبات، متخلفین را که تا به حال هزاران میلیارد تومان از بیت‌المال را مورد استفاده غیرقانونی قرار داده‌اند، برای اعمال ماده 598 قانون مجازات اسلامی به دادسرا معرفی فرمایید .» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9615061 مورخ 1396/11/29 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که : « ریاست محترم دفتر هیات عمومی با سلام، پیرو اخطاریه رفع نقص پرونده 9609980904201770 1396/11/23 به استحضار می‌رساند : 1 قسمت مورد نظر هر مصوبه : قسمت خاصی از مصوبات مورد نظر نیست بلکه کل این مصوبات از بابت اینکه برخلاف قانون به تصویب شورای علوم، تحقیقات و فناوری نرسیده‌اند مورد اعتراض اینجانب قرار گرفته‌اند . 2 تصویر مصوبات مورد اعتراض : کلیه مصوبات مورد اعتراض طییک کتابچه که توسط خوانده ردیف اول منتشر شده است به پرونده پیوست نموده‌ام . 3 مشخصات دقیق مصوبات : الف آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی ( مصوبه مرداد 1392 هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی ) به لحاظ محرمانه بودن در دسترس اینجانب نبوده است . ب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان ( مصوبه مورخ 1394/8/9 معاونت علمی ریاست جمهوری فاقد شماره ) ج آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان ( مصوبه مورخ 1395/5/23 کارگروه معاونت علمی ریاست جمهوری فاقد شماره ) د شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان ( مصوبه معاونت علمی ریاست جمهوری فاقد شماره و تاریخ ) ه شیوه‌نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش‌بنیان ( مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی ریاست جمهوری فاقد شماره و تاریخ ) و ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شماره 46428 1396/11/23 هیات وزیران » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان ( مصوبه مورخ 1394/8/9 ) مقدمه : با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ( 22 ) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مورخ 1392/10/21، در خصوص نحوه ارائه معافیتهای گمرکی به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، شیوه‌نامه زیر برای اعطای معافیتهای گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان در کارگروه « ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » موضوع ماده ( 3 ) آیین‌نامه اجرایی قانون، تصویب می‌شود : ماده1 تعاریف : کارگروه : « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » ، موضوع ماده ( 3 ) آیین‌نامه اجرایی « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » قانون : « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » شرکت دانش‌بنیان : شرکتها و موسسات مورد تایید « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » و مشمول استفاده از مزایای « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » مهندسی معکوس : به فرایندی گفته می‌شود که در آن می‌توان با اقداماتی بر روی محصول موجود، به دانش فنی اولیه تولید آن دست پیدا کرد . معمولا مراحل مهندسی معکوس عبارت است از : آنالیز عملکرد و دمونتاژ، آنالیز مواد، اندازه‌گیری و آنالیز ابعادی، بررسی فرایند ساخت، برنامه‌ریزی فرآیند تولید، تهیه مستندات لازم، ساخت نمونه اولیه و در نهایت ساخت محصول مورد نظر . فصل اول : معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض قابل اعطاء به شرکتهای دانش‌بنیان ماده2 شرکتهای دانش‌بنیان از پرداخت هرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان خود معاف هستند . ماده3 شرکتهای دانش‌بنیان برای انجام فعالیتهای دانش‌بنیان خود، می‌توانند از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرح زیر برخوردار شوند : 1 واردات ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز، به عنوان نمونه و به صورت محدود ( در حدی که نمونه تلقی شود ) و صرفا برای انجام مهندسی معکوس یک کالای دانش‌بنیان ( آنالیز عملکرد، دمونتاژ، آنالیز مواد و ...) 2 مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز به صورت محدود و صرفا برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه تا حد ساخت نمونه اولیه و پایلوت از کالاها و خدمات دانش‌بنیان . 3 واردات تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات تست و کنترل کیفیت به شرط استفاده غیرتجاری و برای تجهیز بخش تحقیق و توسعه شرکت مشروط به عدم ساخت داخل . تبصره1 تشخیص عدم ساخت داخل تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات تست و کنترل کیفیت مورد نظر، برعهده « دبیرخانه دائمی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران » در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور می‌باشد . ماده4 شرکتهای دانش‌بنیان برای واردات ماشین‌آلات خط تولید ( موردنیاز برای تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه ) ، مشروط به عدم ساخت داخل، می‌توانند از معافیت پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض استفاده نمایند . تبصره1 آن دسته از شرکتهای دانش‌بنیان که دارای مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند ( از قبیل جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی، گواهی کشف و پروانه اکتشاف ) ، باید برای استفاده از معافیتها و تخفیفات زیر، به « بخش سرمایه‌گذاری سامانه بهینیاب » ( ir.Behinyab.www ) مراجعه نمایند : 1 ) معافیتهای حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید ( موضوع بند ( غ ) ماده ( 119 ) قانون امور گمرکی ) 2 ) تخفیفات موضوع ماده ( 121 ) قانون امور گمرکی : « حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاءیا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد، در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعا ماخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع ماخذ حقوق ورودی شیءیا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماخذ حقوق ورودی شیءیا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می‌شود .» تبصره2 تشخیص عدم ساخت داخل برای ماشین‌آلات خط تولید مورد نظر، مشابه اجرای معافیتهای موضوع بند ( غ ) ماده ( 119 ) قانون امور گمرکی، برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و نتیجه بررسیها در این خصوص، حداکثر ظرف مدت ده روز کاری ارائه می‌شود . تبصره3 معافیت‌های ماده ( 4 ) مربوط به واردات ماشین‌آلات خط تولید، شامل قطعات یدکی و ابزارآلات نمی‌باشد . تبصره4 معافیت‌های ماده ( 4 ) برای واردات ماشین‌آلات دست دوم ( مستعمل ) ، پس از اخذ مجوزهای لازم موضوع ماده ( 42 ) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قابل استفاده می‌باشد . تبصره5 اگر شرکت دانش‌بنیان، متقاضی استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین‌آلات خط تولید جهت تولید کالای دانش‌بنیان باشد، باید درباره کالای دانش‌بنیانی که ماشین‌آلات خط تولید مرتبط با آن وارد می‌شود، موارد زیر توسط کارگزار اجرای معافیتهای گمرکی بررسی و تایید شود : الف در حوزه فناوریهای بالا و متوسط به بالا باشد . ب دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد . همچنین برای حفظ توان رقابتی آن کالا در بازار، تحقیق و توسعه باید به صورت مداوم انجام شود . ج عمده ارزش افزوده آن کالاها / خدمات، ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد . ماده5 کاربری « ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات » وارداتی موضوع ماده ( 3 ) و ( 4 ) ، باید در راستای تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان که توسط کارگروه تایید شده، قرار داشته باشد . ماده6 اگر درخواست استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین‌آلات خط تولید، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفی برای تولید کالای دانش‌بنیانی باشد که هنوز نمونه اولیه آن در شرکت ساخته نشده، با رعایت شرایط زیر می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد : الف ) بدون واردات مورد نظر، امکان تولید نمونه اولیه با نمونه آزمایشگاهی آن محصول وجود نداشته باشد و آن شرکت تمام مراحل ساخت نمونه اولیه را تا جایی که به تجهیزات وارداتی نیاز پیدا نکرده، طی کرده باشد . ( نظیر مطالعات و تحقیق و توسعه اولیه، تهیه نقشه‌های ساخت، طراحی‌ها و ....) ب ) محصول تولیدی، دارای ویژگیهای کالای دانش‌بنیان باشد و با حوزه کلی فعالیتهای دانش‌بنیان شرکت مرتبط باشد . ج به منظور استفاده از سایر مزایا قانون ( از جمله معافیتهای مالیاتی ) ، لازم است معیار « کسب دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه » برای محصول تولیدی، در دوره بعدی ارزیابی احراز شود . ماده7 کل کالاهای مشمول معافیت مورد نظر این شیوه‌نامه، باید با زیرساختها و ظرفیت واقعی تولید و برنامه‌های آتی توسعه شرکت دانش‌بنیان تناسب داشته باشد . ماده8 معافیت موضوع این شیوه‌نامه، شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های انجام خدمات و تشریفات گمرکی ( موضوع بند ل ماده یک قانون امور گمرکی ) نمی‌باشد . ماده9 نمایندگی شرکتهای خارجی و شرکتهای وارد‌کننده کالاهای دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این شیوه‌نامه خارج هستند . ماده10 معافیتهای مذکور در این شیوه‌نامه، نافی سایر مزایای مترتب بر شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری، موضوع ماده ( 9 ) قانون نمی‌باشد . فصل دوم : نحوه اعمال معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی ماده11 شرکت دانش‌بنیان می‌تواند پس از تهیه پروفرما یا ثبت سفارش، درخواست خود را به همراه مدارک اولیه و تکمیل فرم‌های مربوطه، به منظور آغاز فرایند ارزیابی و دریافت « تاییدیه اولیه » ، به سامانه دانش‌بنیان ارسال کند . تبصره اسناد و مدارک مورد نیاز جهت واردات ماشین‌آلات و سایر اقلام وارداتی، باید به نام شرکت دانش‌بنیان تایید شده باشد . ماده12 « تاییدیه اولیه » با توجه به مواد ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) و سایر معیارهای این شیوه‌نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه صادر شده و صرفا بیانگر موافقت اولیه برای ارائه معافیتهای موضوع این شیوه‌نامه به کالای مورد نظر است، تا شرکتهای دانش‌بنیان بتوانند با برنامه‌ریزیدقیق‌تر اقدام به واردات نمایند . تاییدیه اولیه تنها به همان شرکت ارائه می‌شود و قابل ارائه به گمرک نیست . ماده13 « تاییدیه نهایی » پس از تطبیق مندرجات تاییدیه اولیه ( که بر مبنای پروفرما یا ثبت سفارش تهیه می‌شود ) با « اظهارنامه تسلیمی به گمرک » و با رعایت سایر نکات این شیوه‌نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه به گمرک ابلاغ می‌شود و بیانگر موافقت نهایی برای استفاده از معافیتها است . ماده14 در مواردی که شرکت دانش‌بنیان پس از ورود کالا به گمرک، درخواست استفاده از معافیت نماید، برای احراز عدم ساخت داخل ( در صورت نیاز ) و ارزیابی سایر شرایط مورد نظر این شیوه‌نامه، « اظهارنامه تسلیمی به گمرک » مبنای عمل قرار می‌گیرد و نیازی به ارسال اطلاعات پروفرمایا ثبت سفارش نیست . تبصره با توجه به اینکه هزینه‌های تشریفات گمرکی ( از جمله انبارداری ) باید از سوی شرکتها پرداخت شود، توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از پرداخت هزینه‌های مازاد، شرکتها درخواست خود را پیش از ورود کالا به گمرک، به سامانه دانش‌بنیان ارسال نمایند . ماده15 مجوز معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی، در صورتی که مدت استفاده از مزایای قانونی برای شرکت به اتمام نرسیده و منقضی نشده باشد ( به عبارتی تا زمانی که آن شرکت بر اساس مصوبه کارگروه، مشمول استفاده از مزایای قانون می‌باشد ) ، بعد از تکمیل پرونده و بررسی نهایی ارسال می‌شود . ماده16 پس از اعمال معافیتها و ترخیص کالا از گمرک، به منظور درج در پرونده شرکت و نظارتهای بعدی، « پروانه سبز گمرکی » از سوی گمرک در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار می‌گیرد . ماده17 تبادل کلیه اطلاعات و تاییدیه‌ها با گمرک، از طریق « سامانه ثبت مجوزهای واردات، صادرات و ترانزیت » انجام می‌شود . ماده18 برای اجرای معافیتهای گمرکی، کارگروه می‌تواند تعدادی از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت را به عنوان کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی انتخاب نماید . تبصره دبیرخانه کارگروه مجاز است از پارکهای علم و فناوری منتخب که به تایید کارگروه می‌رسند، به عنوان کارگزار اجرای معافیتهای گمرکی، برای شرکتهای مستقر در پارک فعالیت می‌کنند . ماده19 پیگیری حسن اجرای این معافیتها از جمله تایید تناسب بین کاربری « تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات » وارد شده موضوع ماده ( 3 ) و ( 4 ) با کالاهای دانش‌بنیان شرکت که توسط کارگروه تایید شده است؛ تناسب ماشین‌آلات خط تولید وارد شده با زیرساختها و ظرفیت تولید شرکت و نظارت بر نصب « ماشین‌آلات خط تولید » در محل شرکت ( پس از دریافت پروانه سبز گمرکی ) ؛ بر عهده کارگزاران اجرای معافیت گمرکی است . ماده20 شرکت دانش‌بنیان موظف است « ماشین‌آلات خط تولید » وارداتی را صرفا در محل کارگاه یا کارخانه خود که به اطلاع دبیرخانه کارگروه رسیده است، نصب و تا 10 سال از جابه‌جایی، انتقال یا واگذاری آن به غیر، خودداری نماید؛ در غیر این صورت براساس ماده 120 قانون امور گمرکی، مستلزم پرداخت وجوه متعلقه شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف شده خواهد بود . ماده21 کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی، مجاز به دریافت هزینه‌های بررسی و ارزیابی تقاضاهای شرکتها می‌باشند . فصل سوم : نظارت بر اجرای معافیتهای گمرکی ماده22 شرکتهای دانش‌بنیانی که از معافیتهای گمرکی موضوع این شیوه‌نامه برخوردار می‌شوند، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه‌های ذیربطیا نظارت‌های دوره‌ای که به تایید نهایی دبیرخانه شورای عالی عتف رسیده باشد، با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح، از این حمایتها برخوردار شده باشند، یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق، مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده خواهند بود که جریمه مذکور با توجه به بند ج ماده ( 11 ) قانون بدون رعایت مرور زمان قابل مطالبه بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد . ماده23 کلیه کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی و یا هرکدام از کارگزاران ارزیابی شرکتها، می‌توانند درباره نحوه استفاده شرکتها از معافیتهای گمرکی، گزارشهای نظارتی خود را به دبیرخانه کارگروه ارایه نمایند . دبیرخانه کارگروه موظف به بررسی و جمع‌بندی گزارشها و ارایه به کارگروه می‌باشد . این شیوه‌نامه در 23 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1394/8/9 به تصویب کارگروه رسید و جایگزین مصوبه مورخ 1393/7/8 کارگروه می‌شود .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به موجب لایحه شماره 24317 / ص / 96 1396/12/28 توضیح داده است که : « مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : پاسخ به نامه شماره 9601506 احتراما، بازگشت به نامه شماره 9601506 1396/12/2 آن دفتر که در تاریخ 1396/12/15 به این صندوق ابلاغ شده، در خصوص شکایت مطروحه از سوی آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی جهت ابطال ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب 1390/6/20 هیات وزیران ( که در تاریخ 1391/2/27 به تایید شورای نگهبان رسیده ) و یکی از مصوبات هیات امنای این صندوق ( آیین‌نامه اعطاء تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی مصوب 1392 هیات امنای صندوق ) مراتب ذیل به استحضار می‌رسد : 1 شاکی آقای قاضی نوری نائینی در مانحن فیه فاقد هرگونه سمت یا نفعی است . لازم به توضیح است « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار « قانون حمایت » نامیده می‌شود، صرفا جهت حمایت از شرکتها و موسسات مذکور به تصویب رسیده و شاکی هیچ‌گونه ارتباطی با شرکتها و موسسات دانش‌بنیان ندارد و انگیزه وی برای طرح این ادعاها، برای صندوق ناشناخته است . با توجه به درج عبارات « که قبلا معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور بوده‌ام » و « به موضوع اشراف دارم و می‌دانم خواندگان به لحاظ سیاسی و شخصیتی قصد تمکین در برابر قانون را ندارند » به نظر می‌رسد این مدعیات از منظر حقوقی طرح نشده است . 2 مصوبات هیات امنای صندوق تماما با رعایت مقررات اساسنامه صندوق مصوب 1390/6/20 هیات وزیران ( که در تاریخ 1391/2/27 به تایید شورای نگهبان رسیده ) در حدود اختیارات هیات امنا مندرج در اساسنامه بوده و هیچیک از مواد اساسنامه صندوق نسبت به لزوم تصویب مصوبات توسط شورای عالی عتف الزام یا حتی اشاره‌ای ندارد . مجلس شورای اسلامی نیز در زمان تصویب اساسنامه علیرغم دقت در تطبیق اساسنامه با قانون و تغییرات مختلف در اساسنامه و اصلاح آن توسط دولت، در موضوع مورد بحث هیچ‌گونه ایرادی را در عدم تطبیق با قانون ابراز نکرده است . 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال1390 پس از تهیه در شورای عتف به دولت ارسال شد و پس از تصویب دولت ابلاغ شد . در آیین‌نامه اجرایی کلیه خدمات و تسهیلات قابل ارائه در صندوق نوآوری و شکوفایی به تفصیل آمده است و عملیات صندوق منطبق با آن آیین‌نامه اجرایی بوده است و لذا کلیه استفاده‌ها از مزایا و تسهیلات قانون قبلا به تصویب عتف رسیده است . 4 در خصوص حکم مندرج درماده 10 قانون حمایت مراتب ذیل به استحضار می‌رسد : الف ) حکم ماده مزبور را باید در سایه شدن نظارتی شورای عالی عتف دریافت که عموما پس از انجام عمل موضوعیت می‌یابد نه قبل آن . ب ) هرچند وظیفه مندرج در ماده 10 قانون حمایت بر عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( شورای عالی عتف ) بوده، اما سکوت شورای مزبور در این چند سال از آغاز فعالیت به معنی عدم رعایت وظایف قانونی نبوده، بلکه تایید ضمنی مصوبات و اعمال صندوق در مقام نظارت بوده است . ج ) با توجه به رعایت کامل اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مرتبط در تصویب دستورالعملهای مربوطه و اعطای خدمات و تسهیلات به شرکتهای دانش‌بنیان و با توجه به این امر که وظیفه مندرج در ماده 10 قانون حمایت بر عهده نهادی دیگر بوده و نه خود صندوق، لذا عدم رعایت آن نمی‌تواند به مصوبات داخلی صندوق خدشه وارد نموده و موجب بطلان آن شود . د ) صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس اصل صلاحیتها در حقوق عمومی، صلاحیت و اختیار صدور دستور و یا ملزم نمودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجام وظیفه خود نداشته است و از سوی دیگر با توجه به تصدی صندوق به امری عمومی و عام‌المنفعه در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و با نظر داشت اصل تداوم ارائه خدمات عمومی که یکی از بنیانهای خدشه‌ناپذیر حقوق عمومی است، امکان تعطیلی وظایف صندوق وجود نداشته و هرگونه وقفه در انجام وظایف صندوق عواقب ناگوارتری را برای کشور به همراه داشته است . 5 با توجه به اینکه در ماده 8 اساسنامه صندوق که اعضای هیات امنای صندوق تعیین شده‌اند، هم رئیس شورای عالی عتف ( رئیس‌جمهور ) و هم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو اصلی هیات امناء ذکر شده‌اند، درخواست ابطال ماده 8 اساسنامه صندوق غیر موجه به نظر می‌رسد . لازم به توضیح است در ماده 5 قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان عبارت « زیر نظر رئیس شورا » ( رئیس‌جمهور ) قید گردیده و رئیس هیات امنای صندوق نیز رئیس‌جمهور می‌باشد . 6 هرچند مدعیات مزبور در بند 3 شکواییه مطالبه ابطال مصوبه‌ای نیست اما توضیحا به استضحار می‌رسد، این صندوق نهایت تلاش خود را در پاسخ‌گویی به شرکتها در زمان مقرر انجام داده و اگر هم شرکتها در این خصوص شکایت داشته باشند حق ایشان در طرح شکایت در دبیرخانه شورای عالی عتف محفوظ است و دستورالعمل رسیدگی به این شکایات نیز موجود بوده که به پیوست تقدیمی می‌گردد . 7 در خصوص درخواست شرکت مبنی بر دستور توقف فوری اجرای مصوبات مورد شکایت، با توجه به اینکه خدمات صندوق از جمله خدمات عمومی بوده و توقف آن موجب لطمه به منافع عمومی و پیش‌برد اقتصاد مقاومتی می‌گردد و با توجه به اینکه مراتب مندرج در ماده 10 قانون حمایت جزء تشریفات اساسی نبوده و در حال حاضر نیز قابل احراز و الحاق است خواهشمند است ضمن رد درخواست مزبور استمرار خدمات صندوق مقرر شود .» قائم‌مقام معاونت علمی و فناوری در امور حقوقی و مجلس نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره 11 / 10067 1397/1/15 توضیح داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما؛ در خصوص شکایت آقای سید سپهر قاضی نوری نایینی علیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ( به شماره پرونده 9609980904201770 ) به خواسته ابطال مصوبات مندرج در شکوائیه به ادعای مغایرت با قانون به استحضار می‌رساند، از آنجا که در تصویب کلیه مصوبات مورد شکایت، ترتیبات قانونی مربوطه رعایت شده و هر یک از این مصویات به تصویب مرجع صلاحیتدار رسیده است، لذا ادعای مغایرت این مصوبات با قانون فاقد وجاهت است . دلایل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در رد ادعای خواهان عبارت است از : 1 در پاسخ به ایراد مندرج در بند 1 دادخواست معروض می‌دارد، هیچیک از مصوبات ردیف‌های 1 تا 5 با ماده 10 « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل مغایرت ندارند . اصولا مزایا، امتیازات و تسهیلاتی که طبق قانون به شرکتهای دانش‌بنیان تعلق می‌گیرد ریشه در قانون و به ویژه « آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » و نیز « اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی » دارد و در حقیقت همه مقررات مورد تدوین و تصویب در زمینه اعطای تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الاشعار و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان مقررات مادر بوده است . به‌طور کلی تصویب « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی » در جهت شناسایی و تقویت شرکتهای دانش‌بنیان از طریق کمکها و اعطای تسهیلات و معافیتها ( موضوع مواد 3 و 5 ) بوده است . از آنجا که مهم‌ترین سندی که انواع امتیازات و تسهیلات اعطایی به شرکتهای دانش‌بنیان می‌توانست در آن قید گردد، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات بود، لذا در اجرای ماده 10 قانون حمایت از شرکتها، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) در بند 3 مصوبات جلسه ششم به شماره 637 3 / 12 مورخ 1390/2/5 اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نیز اساسنامه صندوق نوآروی و شکوفایی کرده است . همچنین در جزء 5 بند 1 و بند 6 مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) مورخ 1393/10/27 اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون و اساسنامه صندوق فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفته است . فصول متعددی از آیین‌نامه اجرایی قانون نظیر فصل دوم ( اعطای کمک ) ، فصل سوم ( تسهیلات ) ، فصل پنجم ( مشارکت ) ، فصل ششم ( معافیت‌های مالیاتی و گمرکی ) فصل هفتم ( اولویت‌دهی به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ها ) ناظر به کمک‌ها و تسهیلات است و در حقیقت همان‌طور که آشکار است آیین‌نامه اجرایی قانون چیزی جز بیان تسهیلات و امتیازات نیست . از طرف دیگر در اجرای تکلیف مقرر در ماده 13 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، آیین‌نامه فوق‌الاشعار به تصویب هیات وزیران ( به شماره 141602 / ت46513ه مورخ 1391/8/21 ) نیز رسیدهاست . علی ایحال با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر در مورد هر یک از مصوبات مورد ادعا در پیوست دادخواست توضیحات لازم ارائه می‌گردد . الف ) آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی : « آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی » بر اساس اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به موجب بند 3 مصوبات جلسه ششم به شماره 6373 / 12 مورخ 1390/2/5 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) به تصویب این شورا رسیده است . ب ) شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان : در خصوص شیوه‌نامه « اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان » شایان ذکر است بر خلاف ادعای خواهان مبنی بر تصویب این شیوه‌نامه در معاونت علمی و فناوری، شیوه نامه فوق‌الذکر با عنایت به توضیحات ذیل به تصویب « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » رسیده است که کارگروهی مستقل از معاونت و علمی فناوری رییس‌جمهور است . اصولا در اجرای تکلیف مقرر در ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین‌نامه ( معافیتهای مالیاتی و گمرکی ) ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعمل مربوطه را تهیه و تصویب کرده است . (« دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/8/5 مجلس شورای اسلامی ») از آنجا که « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » بنا به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت ایجاد شده و کار ویژه این کارگروه در عنوان آن مندرج است، این کارگروه اقدام به تدوینیک راهنما و شیوه‌نامه داخلی به نام « شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان » نموده است . به‌طور خلاصه تصویب دستورالعمل موضوع ماده 22 و تهیه « شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان » از آنجا که ریشه در آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) دارد و نیز از آنجا که شیوه‌نامه موصوف صرفایک راهنمای داخلی برای انجام هر چه صحیح‌تر وظایف است و چیز جدیدی در خود ندارد، نه تنها هیچ‌گونه مغایرتی با قانون حمایت ندارد، بلکه هیچ‌گونه تعهد و تکلیفی مازاد بر مفاد قانون و آیین‌نامه ایجاد نکرده و به تصویب مرجع صلاحیتدار نیز رسیده است . به منظور تنویر اذهان دادرسان فهیم آن مرجع در خصوص صلاحیت « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » لازم به ذکر است که : 1 مستند قانونی تشکیل کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان، ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون و اصلاحات آن، که اشعار می‌دارد : « در اجرای مفاد ماده 2 قانون و به منظور تدوین حوزه‌های فعالیتهای دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود : الف معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور ( رییس ) ب نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ج نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی د نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ه نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نماینده وزارت جهاد کشاورزی ز نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ح مدیرعامل صندوق ی سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکتهای دانش‌بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رییس کارگروه ک یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه .» 2 کارگروه در راستای اجرای مفاد ماده 2 قانون که بیان‌کننده وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است، تشکیل شده است . 3 بر اساس تبصره 1 ذیل بند 1 مصوبه شماره 20115 / ت52404 ه 1395/2/21 هیات وزیران نظارت بر اجرای ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بر عهده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) است . 4 کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا، بر اساس حکم رییس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1391 طی نامه شماره 17362 1391/9/6 فعال شد . ج ) آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان : با عنایت به اینکه درخواست خواهان در بند 1 دادخواست مبنی بر مغایرت مصوبات مورد اشاره و من جمله آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان با ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان از حیث مرجع تصویب است و با توجه به اینکه ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات اشعار می‌دارد : « هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می‌گردد .» لذا آنچه از نص این ماده برمی‌آید اینکه این ماده در مقام بیان استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات است و اصولا موضوعاتی نظیر ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان از شمول ماده 10 خروج موضوعی دارند . به‌طور خلاصه تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) طبق ماده 10 ناظر به « استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات » است که آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان اصولا در مورد آن نیست و لذا ادعای مغایرت « آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » با ماده 10 از حیث مورد ادعای خواهان فاقد وجاهت حقوقی است . بنابراین این آیین‌نامه هیچ‌گونه ارتباطی با مسئله مزایا، امتیازات و تسهیلات موضوع ماده 10 قانون حمایت ندارد و صرفا ناظر بر فرآیند ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان است . و بنابراین با موضوع شکایت ( مغایرت آن با ماده 10 قانون حمایت ) ارتباطی ندارد . علی ایحال در جهت تبیین موضوع شایان ذکر است با عنایت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1391/8/21، مبنی بر صلاحیت « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » در « تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » ، این کارگروه به عنوان مرجع صلاحیتدار اقدام به تدوین و تصویب « آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » نموده است . د ) شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان : با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان ( موضوع بند قبلی ) در خصوص « شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان » نیز این توضیحات صادق است . موضوع این شیوه نامه نیز هیچ‌گونه ارتباطی با « مزایا، امتیازات و تسهیلات » موضوع ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، ندارد که نیازمند تصویب شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ( عتف ) باشد و صرفا ناظر بر فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان است و با عنایت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1391/8/21، مبنی بر صلاحیت « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » در « تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » ، این کارگروه به عنوان مرجع صلاحیتدار اقدام به تدوین و تصویب « شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان » کرده است . ه ) شیوه‌نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش‌بنیان : بنیاد ملی نخبگان به عنوان یک نهاد مستقل از معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور در سال 1383 بر اساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده است و ریاست هیات امنای بنیاد ملی نخبگان بر عهده رییس‌جمهور است . بنیاد ملی نخبگان بر اساس تفاهم با ستاد کل نیروهای مسلح، « شیوه‌نامه بهره‌مندی دانش‌آموختگان فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی » را تصویب و ابلاغ کرده است و موضوع سربازی، در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، ذکر نشده است و این برنامه به عنوان یک رویه حمایتی برای حمایت از همه شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و سایر شرکتهای فناور و در جهت توانمندسازی آن‌ها و نیروهای نخبه و تحصیلکرده کشور تدوین و عملیاتی شده و ارتباطی با حمایت‌های مصرح در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی،و تکالیف مندرج در آن قانون ندارد . و ) ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی : اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به به موجب بند 3 مصوبات جلسه ششم به شماره 637 3 / 12 مورخ 1390/2/5 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) به تصویب شورای عتف رسیده است . 2 در خصوص ایراد مندرج در بند 2 دادخواست معروض می‌دارد این سخن که در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی هیچ نوع وابستگی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) ندارد به هیچ وجه با نصوص قوانین و مقررات و رویه جاری همخوانی نداشته و اصولا در تعارض است و موضوع در این زمینه به حدی روشن است که اثبات خلاف آن دلیل می‌طلبد . علی ایحال در پاسخ به این ایراد خاطرنشان می‌سازد که اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به به موجب بند 3 مصوبات جلسه ششم به شماره 637 3 / 12 مورخ 1390/2/5 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) رسیده است . 3 در پاسخ به ایراد مندرج در بند 3 دادخواست به استحضار می‌رساند ماده 7 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان بیان می‌دارد : « کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به‌طور مستدل به آگاهی درخواست‌کننده برسانند . درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند .» در این خصوص شایان ذکر است که شیوه‌نامه رسیدگی به اعتراضات شرکتها و موسسات دانش‌بنیان بر اساس ماده 7 قانون به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از سال گذشته دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه دریافت شکایات از متقاضیان را راه‌اندازی کرده و به شکایات رسیدگی می‌کند . در خاتمه شایان ذکر است اجرای این قانون که در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از سال 1391 به شکل جدی مورد توجه قرار گرفت که حدود 5 سال از اجرای آن می‌گذرد . ارزیابی حدود یازده‌هزار درخواست و تایید حدود 3400 شرکت برای دریافت حمایتهای مختلف اعم از حمایتهای قانونی و برنامه‌های حمایتی این معاونت، ایجاد اشتغالی در حدود 190 هزار نفر و رسیدن به سطح درآمدی در حدود 400 هزار میلیارد ریال برای این شرکتها تنها بخشی از خروجی‌های عملکردی اجرای این قانون است . این حجم از دستاوردها، موجی از امید و انگیزه را در بین جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایجاد کرده است و توقف اجرای آن، باعث تبعات فراوانی خواهد شود . این برنامه، بارها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تایید و تاکید قرار گرفته و به عنوان یکی از بهترین مصادیق اقتصاد مقاومتی مورد تایید قرار گرفته است . با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر ادعاهای خواهان به شرح مندرج در دادخواست از لحاظ حقوقی و قانونی فاقد وجاهت است و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور از آن مرجع تقاضای رد شکایت خواهان را دارد . » در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 283 1397/8/30 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است که متن آ به قرار زیر است : رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری : « با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه تصویب قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی در جهت شناسایی و تقویت شرکتهای دانش‌بنیان از طریق کمکها و اعطای تسهیلات و معافیتها بوده است که در اجرای ماده 10 قانون حمایت از شرکتها، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در بند 3 مصوبات جلسه ششم اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نموده است و در جزء 5 بندهای ( 1 و 6 ) مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقاتو فناوری اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و اساسنامه صندوق فوق‌الذکر مورد تصویب قرار گرفته است، به جهت اینکه ماده 8 اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوانیا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .» معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 9000 / 54978 / 202 1397/9/11 به شرح زیر رای هیات تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می‌کند : « نظر به اینکه : 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان صلاحیت کارگروه مذکور را « تدوین حوزه‌های فعالیتهای دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » مقرر نموده است . 2 در خصوص صلاحیت وضع مقررات ناظر به معافیتهای گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، طبق ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان از جمله تسیهلات معافیتهای گمرکی و عوارض، موضوع شیوه‌نامه مورد شکایت « وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید .» به عبارتی مقام صالح جهت وضع مقررات اجرایی معافیت گمرکی و ... وزارت اقتصاد و وزارت علوم است از طرفی ماده 10 قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان، برقراری هرگونه تسهیلات مندرج در قانون اخیرالذکر را منوط به تصویب شورای عتف نموده است، با این توصیف برای تصویب مزایای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض علاوه بر تدوین دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت علوم تایید شورای عتف نیز لازم است . بنابراین از مصوبات مورد شکایت صرفا تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان خارج از صلاحیت قانونی بوده و رای به رد شکایت در خصوص موضوع شیوه‌نامه معترض عنه قابل اعتراض به نظر می‌رسد و قابلیت طرح در هیات عمومی را دارد . مع‌الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد .» رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رای شماره 283 1397/8/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی صرفا در خصوص تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان اعتراض می‌کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب سال 1389، هرگونه استفاده از مزایا و امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها، موسسات دانش‌بنیان باید به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد و چون مصوبه یاد شده بدون طی مراحل قانونی به تصویب رسیده است و طبق ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 این قانون ( تسهیلات، معافیتهای گمرکی و عوارض ) در قالب دستورالعمل اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ می‌شود و در واقع مرجع تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در حالی که کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان راسا به تصویب شیوه‌نامه اقدام کرده است، بنابراین این بخش از شکایت وارد تشخیص داده می‌شود و به لحاظ خروج از اختیار قانونی در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره 283 1397/8/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی در قسمت عدم ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، حکم بر ابطال شیوه‌نامه مذکور از حیث نداشتن اختیار برای تصویب شیوه‌نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی مرجع تصویب : مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه : 1216 شنبه،4 آبان 1398 سال هفتاد و پنج شماره 21733 رای شماره 918 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری شماره9601506 24/6/1396 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810918 مورخ 15/5/1398 با موضوع : « ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری » جهت درج در روزنامه رسمیبه پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 15/5/1398 شماره دادنامه : 918 شماره پرونده : 96 / 1506 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی مصوب مرداد ماه 1392 هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن 2 شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 3 آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 4 شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتها و موسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 5 شیوه‌نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش‌بنیان مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 6 ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی گردش‌کار : آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق‌الذکر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نورآوری و شکوفایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، از آنجا که مواد متعدد قانون « حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » توسط خواندگان و طی مصوبات آن‌ها به شرح زیر نادیده گرفته شده است، تقاضا دارم بدوا دستور توقف فوری اجرای آن‌ها طبق ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری را صادر فرموده ( زیرا سالانه حدود 1000 میلیارد تومان بودجه کشور به شکلی غیر قانونی در حال هزینه‌کرد است ) و سپس ضمن اعمال ماده 13 قانون دیوان، مصوبات مزبور را لغو فرمایید . لازم به ذکر است که اینجانب هم به لحاظ تخصصی ( که استاد تمام رشته سیاست علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس هستم ) و هم به لحاظ سابقه اجرایی ( که قبلا معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور بوده‌ام ) به موضوع اشراف کامل دارم و می‌دانم که خواندگان به لحاظ سیاسی و شخصیتی، قصد تمکین در برابر مواد قانون را ندارند : 1 ماده 10 قانون فوق‌الذکر مصوب 1389 اشعار می‌دارد که « هرگونه استفاده از مزایا و تسهیلات و این قانون ... باید به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد ». همچنین بند 1 مصوبه بیستمین جلسه همین شورا در سال 1396 که به توشیح ریاست جمهور رسیده است مجددا بر ضرورت این امر تاکید دارد اما هیچیک از آیین‌نامه‌های ردیفهای 1 تا 5 فوق که بر اساس آن‌ها صدها میلیارد تومان در سال پول هزینه می‌شود و پس از 7 سال هنوز به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و فناوری نرسیده است و خواندگان به سرکشی آشکار در برابر قانون پرداخته‌اند، لذا مستدعی است دستور توقف و لغو مصوبات مذکور در ردیفهای 1 تا 5 مورد خواسته اینجانب را صادر فرمایید . 2 ماده 5 قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد : « ... صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا رسیدگی می‌شود .» این در حالی است که اکنون صندوق مزبور هیچ نوع وابستگی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ندارد و لذا مستدعی است دستور توقف و لغو ماده 8 اساسنامه آن که ترکیب هیات امنای آن را مشخص می‌کند صادر فرمایید . 3 ماده 7 قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد : « کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به‌طور مستدل به آگاهی درخواست‌کننده برسانند . درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند .» این در حالی است که زمان یک ماه به هیچ وجه رعایت نمی‌شود و هیچ ساز و کاری هم طبق ماده 7 مزبور برای رسیدگی به شکایات زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعبیه نشده است و این خود دلیل دیگری بر ضرورت توقف وضع موجود است . استدعا دارم علاوه بر دستور توقف فوری و لغو این مصوبات، متخلفین را که تا به حال هزاران میلیارد تومان از بیت‌المال را مورد استفاده غیرقانونی قرار داده‌اند، برای اعمال ماده 598 قانون مجازات اسلامی به دادسرا معرفی فرمایید .» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9615061 مورخ 29/11/1396 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که : « ریاست محترم دفتر هیات عمومی با سلام، پیرو اخطاریه رفع نقص پرونده 9609980904201770 23/11/1396 به استحضار می‌رساند : 1 قسمت مورد نظر هر مصوبه : قسمت خاصی از مصوبات مورد نظر نیست بلکه کل این مصوبات از بابت اینکه برخلاف قانون به تصویب شورای علوم، تحقیقات و فناوری نرسیده‌اند مورد اعتراض اینجانب قرار گرفته‌اند . 2 تصویر مصوبات مورد اعتراض : کلیه مصوبات مورد اعتراض طییک کتابچه که توسط خوانده ردیف اول منتشر شده است به پرونده پیوست نموده‌ام . 3 مشخصات دقیق مصوبات : الف آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی ( مصوبه مرداد 1392 هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی ) به لحاظ محرمانه بودن در دسترس اینجانب نبوده است . ب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان ( مصوبه مورخ 9/8/1394 معاونت علمی ریاست جمهوری فاقد شماره ) ج آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان ( مصوبه مورخ 23/5/1395 کارگروه معاونت علمی ریاست جمهوری فاقد شماره ) د شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان ( مصوبه معاونت علمی ریاست جمهوری فاقد شماره و تاریخ ) ه شیوه‌نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش‌بنیان ( مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی ریاست جمهوری فاقد شماره و تاریخ ) و ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شماره 46428 23/11/1396 هیات وزیران » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان ( مصوبه مورخ 9/8/1394) مقدمه : با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ( 22 ) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مورخ 21/10/1392 ، در خصوص نحوه ارائه معافیتهای گمرکی به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، شیوه‌نامه زیر برای اعطای معافیتهای گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان در کارگروه « ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » موضوع ماده ( 3 ) آیین‌نامه اجرایی قانون، تصویب می‌شود : ماده1 تعاریف : کارگروه : « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » ، موضوع ماده ( 3 ) آیین‌نامه اجرایی « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » قانون : « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » شرکت دانش‌بنیان : شرکتها و موسسات مورد تایید « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » و مشمول استفاده از مزایای « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » مهندسی معکوس : به فرایندی گفته می‌شود که در آن می‌توان با اقداماتی بر روی محصول موجود، به دانش فنی اولیه تولید آن دست پیدا کرد . معمولا مراحل مهندسی معکوس عبارت است از : آنالیز عملکرد و دمونتاژ، آنالیز مواد، اندازه‌گیری و آنالیز ابعادی، بررسی فرایند ساخت، برنامه‌ریزی فرآیند تولید، تهیه مستندات لازم، ساخت نمونه اولیه و در نهایت ساخت محصول مورد نظر . فصل اول : معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض قابل اعطاء به شرکتهای دانش‌بنیان ماده2 شرکتهای دانش‌بنیان از پرداخت هرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان خود معاف هستند . ماده3 شرکتهای دانش‌بنیان برای انجام فعالیتهای دانش‌بنیان خود، می‌توانند از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرح زیر برخوردار شوند : 1 واردات ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز، به عنوان نمونه و به صورت محدود ( در حدی که نمونه تلقی شود ) و صرفا برای انجام مهندسی معکوس یک کالای دانش‌بنیان ( آنالیز عملکرد، دمونتاژ، آنالیز مواد و ...) 2 مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز به صورت محدود و صرفا برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه تا حد ساخت نمونه اولیه و پایلوت از کالاها و خدمات دانش‌بنیان . 3 واردات تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات تست و کنترل کیفیت به شرط استفاده غیرتجاری و برای تجهیز بخش تحقیق و توسعه شرکت مشروط به عدم ساخت داخل . تبصره1 تشخیص عدم ساخت داخل تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات تست و کنترل کیفیت مورد نظر، برعهده « دبیرخانه دائمی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران » در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور می‌باشد . ماده4 شرکتهای دانش‌بنیان برای واردات ماشین‌آلات خط تولید ( موردنیاز برای تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه ) ، مشروط به عدم ساخت داخل، می‌توانند از معافیت پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض استفاده نمایند . تبصره1 آن دسته از شرکتهای دانش‌بنیان که دارای مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند ( از قبیل جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی، گواهی کشف و پروانه اکتشاف ) ، باید برای استفاده از معافیتها و تخفیفات زیر، به « بخش سرمایه‌گذاری سامانه بهینیاب » ( ir.Behinyab.www ) مراجعه نمایند : 1 ) معافیتهای حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید ( موضوع بند ( غ ) ماده ( 119 ) قانون امور گمرکی ) 2 ) تخفیفات موضوع ماده ( 121 ) قانون امور گمرکی : « حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاءیا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد، در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعا ماخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع ماخذ حقوق ورودی شیءیا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماخذ حقوق ورودی شیءیا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می‌شود .» تبصره2 تشخیص عدم ساخت داخل برای ماشین‌آلات خط تولید مورد نظر، مشابه اجرای معافیتهای موضوع بند ( غ ) ماده ( 119 ) قانون امور گمرکی، برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و نتیجه بررسیها در این خصوص، حداکثر ظرف مدت ده روز کاری ارائه می‌شود . تبصره3 معافیت‌های ماده ( 4 ) مربوط به واردات ماشین‌آلات خط تولید، شامل قطعات یدکی و ابزارآلات نمی‌باشد . تبصره4 معافیت‌های ماده ( 4 ) برای واردات ماشین‌آلات دست دوم ( مستعمل ) ، پس از اخذ مجوزهای لازم موضوع ماده ( 42 ) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قابل استفاده می‌باشد . تبصره5 اگر شرکت دانش‌بنیان، متقاضی استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین‌آلات خط تولید جهت تولید کالای دانش‌بنیان باشد، باید درباره کالای دانش‌بنیانی که ماشین‌آلات خط تولید مرتبط با آن وارد می‌شود، موارد زیر توسط کارگزار اجرای معافیتهای گمرکی بررسی و تایید شود : الف در حوزه فناوریهای بالا و متوسط به بالا باشد . ب دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد . همچنین برای حفظ توان رقابتی آن کالا در بازار، تحقیق و توسعه باید به صورت مداوم انجام شود . ج عمده ارزش افزوده آن کالاها / خدمات، ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد . ماده5 کاربری « ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات » وارداتی موضوع ماده ( 3 ) و ( 4 ) ، باید در راستای تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان که توسط کارگروه تایید شده، قرار داشته باشد . ماده6 اگر درخواست استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین‌آلات خط تولید، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفی برای تولید کالای دانش‌بنیانی باشد که هنوز نمونه اولیه آن در شرکت ساخته نشده، با رعایت شرایط زیر می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد : الف ) بدون واردات مورد نظر، امکان تولید نمونه اولیه با نمونه آزمایشگاهی آن محصول وجود نداشته باشد و آن شرکت تمام مراحل ساخت نمونه اولیه را تا جایی که به تجهیزات وارداتی نیاز پیدا نکرده، طی کرده باشد . ( نظیر مطالعات و تحقیق و توسعه اولیه، تهیه نقشه‌های ساخت، طراحی‌ها و ....) ب ) محصول تولیدی، دارای ویژگیهای کالای دانش‌بنیان باشد و با حوزه کلی فعالیتهای دانش‌بنیان شرکت مرتبط باشد . ج به منظور استفاده از سایر مزایا قانون ( از جمله معافیتهای مالیاتی ) ، لازم است معیار « کسب دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه » برای محصول تولیدی، در دوره بعدی ارزیابی احراز شود . ماده7 کل کالاهای مشمول معافیت مورد نظر این شیوه‌نامه، باید با زیرساختها و ظرفیت واقعی تولید و برنامه‌های آتی توسعه شرکت دانش‌بنیان تناسب داشته باشد . ماده8 معافیت موضوع این شیوه‌نامه، شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های انجام خدمات و تشریفات گمرکی ( موضوع بند ل ماده یک قانون امور گمرکی ) نمی‌باشد . ماده9 نمایندگی شرکتهای خارجی و شرکتهای وارد‌کننده کالاهای دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این شیوه‌نامه خارج هستند . ماده10 معافیتهای مذکور در این شیوه‌نامه، نافی سایر مزایای مترتب بر شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری، موضوع ماده ( 9 ) قانون نمی‌باشد . فصل دوم : نحوه اعمال معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی ماده11 شرکت دانش‌بنیان می‌تواند پس از تهیه پروفرما یا ثبت سفارش، درخواست خود را به همراه مدارک اولیه و تکمیل فرم‌های مربوطه، به منظور آغاز فرایند ارزیابی و دریافت « تاییدیه اولیه » ، به سامانه دانش‌بنیان ارسال کند . تبصره اسناد و مدارک مورد نیاز جهت واردات ماشین‌آلات و سایر اقلام وارداتی، باید به نام شرکت دانش‌بنیان تایید شده باشد . ماده12 « تاییدیه اولیه » با توجه به مواد ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) و سایر معیارهای این شیوه‌نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه صادر شده و صرفا بیانگر موافقت اولیه برای ارائه معافیتهای موضوع این شیوه‌نامه به کالای مورد نظر است، تا شرکتهای دانش‌بنیان بتوانند با برنامه‌ریزیدقیق‌تر اقدام به واردات نمایند . تاییدیه اولیه تنها به همان شرکت ارائه می‌شود و قابل ارائه به گمرک نیست . ماده13 « تاییدیه نهایی » پس از تطبیق مندرجات تاییدیه اولیه ( که بر مبنای پروفرما یا ثبت سفارش تهیه می‌شود ) با « اظهارنامه تسلیمی به گمرک » و با رعایت سایر نکات این شیوه‌نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه به گمرک ابلاغ می‌شود و بیانگر موافقت نهایی برای استفاده از معافیتها است . ماده14 در مواردی که شرکت دانش‌بنیان پس از ورود کالا به گمرک، درخواست استفاده از معافیت نماید، برای احراز عدم ساخت داخل ( در صورت نیاز ) و ارزیابی سایر شرایط مورد نظر این شیوه‌نامه، « اظهارنامه تسلیمی به گمرک » مبنای عمل قرار می‌گیرد و نیازی به ارسال اطلاعات پروفرمایا ثبت سفارش نیست . تبصره با توجه به اینکه هزینه‌های تشریفات گمرکی ( از جمله انبارداری ) باید از سوی شرکتها پرداخت شود، توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از پرداخت هزینه‌های مازاد، شرکتها درخواست خود را پیش از ورود کالا به گمرک، به سامانه دانش‌بنیان ارسال نمایند . ماده15 مجوز معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی، در صورتی که مدت استفاده از مزایای قانونی برای شرکت به اتمام نرسیده و منقضی نشده باشد ( به عبارتی تا زمانی که آن شرکت بر اساس مصوبه کارگروه، مشمول استفاده از مزایای قانون می‌باشد ) ، بعد از تکمیل پرونده و بررسی نهایی ارسال می‌شود . ماده16 پس از اعمال معافیتها و ترخیص کالا از گمرک، به منظور درج در پرونده شرکت و نظارتهای بعدی، « پروانه سبز گمرکی » از سوی گمرک در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار می‌گیرد . ماده17 تبادل کلیه اطلاعات و تاییدیه‌ها با گمرک، از طریق « سامانه ثبت مجوزهای واردات، صادرات و ترانزیت » انجام می‌شود . ماده18 برای اجرای معافیتهای گمرکی، کارگروه می‌تواند تعدادی از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت را به عنوان کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی انتخاب نماید . تبصره دبیرخانه کارگروه مجاز است از پارکهای علم و فناوری منتخب که به تایید کارگروه می‌رسند، به عنوان کارگزار اجرای معافیتهای گمرکی، برای شرکتهای مستقر در پارک فعالیت می‌کنند . ماده19 پیگیری حسن اجرای این معافیتها از جمله تایید تناسب بین کاربری « تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات » وارد شده موضوع ماده ( 3 ) و ( 4 ) با کالاهای دانش‌بنیان شرکت که توسط کارگروه تایید شده است؛ تناسب ماشین‌آلات خط تولید وارد شده با زیرساختها و ظرفیت تولید شرکت و نظارت بر نصب « ماشین‌آلات خط تولید » در محل شرکت ( پس از دریافت پروانه سبز گمرکی ) ؛ بر عهده کارگزاران اجرای معافیت گمرکی است . ماده20 شرکت دانش‌بنیان موظف است « ماشین‌آلات خط تولید » وارداتی را صرفا در محل کارگاه یا کارخانه خود که به اطلاع دبیرخانه کارگروه رسیده است، نصب و تا 10 سال از جابه‌جایی، انتقال یا واگذاری آن به غیر، خودداری نماید؛ در غیر این صورت براساس ماده 120 قانون امور گمرکی، مستلزم پرداخت وجوه متعلقه شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف شده خواهد بود . ماده21 کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی، مجاز به دریافت هزینه‌های بررسی و ارزیابی تقاضاهای شرکتها می‌باشند . فصل سوم : نظارت بر اجرای معافیتهای گمرکی ماده22 شرکتهای دانش‌بنیانی که از معافیتهای گمرکی موضوع این شیوه‌نامه برخوردار می‌شوند، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه‌های ذیربطیا نظارت‌های دوره‌ای که به تایید نهایی دبیرخانه شورای عالی عتف رسیده باشد، با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح، از این حمایتها برخوردار شده باشند، یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق، مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده خواهند بود که جریمه مذکور با توجه به بند ج ماده ( 11 ) قانون بدون رعایت مرور زمان قابل مطالبه بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد . ماده23 کلیه کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی و یا هرکدام از کارگزاران ارزیابی شرکتها، می‌توانند درباره نحوه استفاده شرکتها از معافیتهای گمرکی، گزارشهای نظارتی خود را به دبیرخانه کارگروه ارایه نمایند . دبیرخانه کارگروه موظف به بررسی و جمع‌بندی گزارشها و ارایه به کارگروه می‌باشد . این شیوه‌نامه در 23 ماده و 9 تبصره در تاریخ 9/8/1394 به تصویب کارگروه رسید و جایگزین مصوبه مورخ 8/7/1393 کارگروه می‌شود .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به موجب لایحه شماره 24317 / ص / 96 28/12/1396 توضیح داده است که : « مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : پاسخ به نامه شماره 9601506 احتراما، بازگشت به نامه شماره 9601506 2/12/1396 آن دفتر که در تاریخ 15/12/1396 به این صندوق ابلاغ شده، در خصوص شکایت مطروحه از سوی آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی جهت ابطال ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب 20/6/1390 هیات وزیران ( که در تاریخ 27/2/1391 به تایید شورای نگهبان رسیده ) و یکی از مصوبات هیات امنای این صندوق ( آیین‌نامه اعطاء تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی مصوب 1392 هیات امنای صندوق ) مراتب ذیل به استحضار می‌رسد : 1 شاکی آقای قاضی نوری نائینی در مانحن فیه فاقد هرگونه سمت یا نفعی است . لازم به توضیح است « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار « قانون حمایت » نامیده می‌شود، صرفا جهت حمایت از شرکتها و موسسات مذکور به تصویب رسیده و شاکی هیچ‌گونه ارتباطی با شرکتها و موسسات دانش‌بنیان ندارد و انگیزه وی برای طرح این ادعاها، برای صندوق ناشناخته است . با توجه به درج عبارات « که قبلا معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور بوده‌ام » و « به موضوع اشراف دارم و می‌دانم خواندگان به لحاظ سیاسی و شخصیتی قصد تمکین در برابر قانون را ندارند » به نظر می‌رسد این مدعیات از منظر حقوقی طرح نشده است . 2 مصوبات هیات امنای صندوق تماما با رعایت مقررات اساسنامه صندوق مصوب 20/6/1390 هیات وزیران ( که در تاریخ 27/2/1391 به تایید شورای نگهبان رسیده ) در حدود اختیارات هیات امنا مندرج در اساسنامه بوده و هیچیک از مواد اساسنامه صندوق نسبت به لزوم تصویب مصوبات توسط شورای عالی عتف الزام یا حتی اشاره‌ای ندارد . مجلس شورای اسلامی نیز در زمان تصویب اساسنامه علیرغم دقت در تطبیق اساسنامه با قانون و تغییرات مختلف در اساسنامه و اصلاح آن توسط دولت، در موضوع مورد بحث هیچ‌گونه ایرادی را در عدم تطبیق با قانون ابراز نکرده است . 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال1390 پس از تهیه در شورای عتف به دولت ارسال شد و پس از تصویب دولت ابلاغ شد . در آیین‌نامه اجرایی کلیه خدمات و تسهیلات قابل ارائه در صندوق نوآوری و شکوفایی به تفصیل آمده است و عملیات صندوق منطبق با آن آیین‌نامه اجرایی بوده است و لذا کلیه استفاده‌ها از مزایا و تسهیلات قانون قبلا به تصویب عتف رسیده است . 4 در خصوص حکم مندرج درماده 10 قانون حمایت مراتب ذیل به استحضار می‌رسد : الف ) حکم ماده مزبور را باید در سایه شدن نظارتی شورای عالی عتف دریافت که عموما پس از انجام عمل موضوعیت می‌یابد نه قبل آن . ب ) هرچند وظیفه مندرج در ماده 10 قانون حمایت بر عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( شورای عالی عتف ) بوده، اما سکوت شورای مزبور در این چند سال از آغاز فعالیت به معنی عدم رعایت وظایف قانونی نبوده، بلکه تایید ضمنی مصوبات و اعمال صندوق در مقام نظارت بوده است . ج ) با توجه به رعایت کامل اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مرتبط در تصویب دستورالعملهای مربوطه و اعطای خدمات و تسهیلات به شرکتهای دانش‌بنیان و با توجه به این امر که وظیفه مندرج در ماده 10 قانون حمایت بر عهده نهادی دیگر بوده و نه خود صندوق، لذا عدم رعایت آن نمی‌تواند به مصوبات داخلی صندوق خدشه وارد نموده و موجب بطلان آن شود . د ) صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس اصل صلاحیتها در حقوق عمومی، صلاحیت و اختیار صدور دستور و یا ملزم نمودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجام وظیفه خود نداشته است و از سوی دیگر با توجه به تصدی صندوق به امری عمومی و عام‌المنفعه در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و با نظر داشت اصل تداوم ارائه خدمات عمومی که یکی از بنیانهای خدشه‌ناپذیر حقوق عمومی است، امکان تعطیلی وظایف صندوق وجود نداشته و هرگونه وقفه در انجام وظایف صندوق عواقب ناگوارتری را برای کشور به همراه داشته است . 5 با توجه به اینکه در ماده 8 اساسنامه صندوق که اعضای هیات امنای صندوق تعیین شده‌اند، هم رئیس شورای عالی عتف ( رئیس‌جمهور ) و هم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو اصلی هیات امناء ذکر شده‌اند، درخواست ابطال ماده 8 اساسنامه صندوق غیر موجه به نظر می‌رسد . لازم به توضیح است در ماده 5 قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان عبارت « زیر نظر رئیس شورا » ( رئیس‌جمهور ) قید گردیده و رئیس هیات امنای صندوق نیز رئیس‌جمهور می‌باشد . 6 هرچند مدعیات مزبور در بند 3 شکواییه مطالبه ابطال مصوبه‌ای نیست اما توضیحا به استضحار می‌رسد، این صندوق نهایت تلاش خود را در پاسخ‌گویی به شرکتها در زمان مقرر انجام داده و اگر هم شرکتها در این خصوص شکایت داشته باشند حق ایشان در طرح شکایت در دبیرخانه شورای عالی عتف محفوظ است و دستورالعمل رسیدگی به این شکایات نیز موجود بوده که به پیوست تقدیمی می‌گردد . 7 در خصوص درخواست شرکت مبنی بر دستور توقف فوری اجرای مصوبات مورد شکایت، با توجه به اینکه خدمات صندوق از جمله خدمات عمومی بوده و توقف آن موجب لطمه به منافع عمومی و پیش‌برد اقتصاد مقاومتی می‌گردد و با توجه به اینکه مراتب مندرج در ماده 10 قانون حمایت جزء تشریفات اساسی نبوده و در حال حاضر نیز قابل احراز و الحاق است خواهشمند است ضمن رد درخواست مزبور استمرار خدمات صندوق مقرر شود .» قائم‌مقام معاونت علمی و فناوری در امور حقوقی و مجلس نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره 10067 / 11 15/1/1397 توضیح داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما؛ در خصوص شکایت آقای سید سپهر قاضی نوری نایینی علیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ( به شماره پرونده 9609980904201770 ) به خواسته ابطال مصوبات مندرج در شکوائیه به ادعای مغایرت با قانون به استحضار می‌رساند، از آنجا که در تصویب کلیه مصوبات مورد شکایت، ترتیبات قانونی مربوطه رعایت شده و هر یک از این مصویات به تصویب مرجع صلاحیتدار رسیده است، لذا ادعای مغایرت این مصوبات با قانون فاقد وجاهت است . دلایل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در رد ادعای خواهان عبارت است از : 1 در پاسخ به ایراد مندرج در بند 1 دادخواست معروض می‌دارد، هیچیک از مصوبات ردیف‌های 1 تا 5 با ماده 10 « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل مغایرت ندارند . اصولا مزایا، امتیازات و تسهیلاتی که طبق قانون به شرکتهای دانش‌بنیان تعلق می‌گیرد ریشه در قانون و به ویژه « آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات » و نیز « اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی » دارد و در حقیقت همه مقررات مورد تدوین و تصویب در زمینه اعطای تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الاشعار و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان مقررات مادر بوده است . به‌طور کلی تصویب « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی » در جهت شناسایی و تقویت شرکتهای دانش‌بنیان از طریق کمکها و اعطای تسهیلات و معافیتها ( موضوع مواد 3 و 5 ) بوده است . از آنجا که مهم‌ترین سندی که انواع امتیازات و تسهیلات اعطایی به شرکتهای دانش‌بنیان می‌توانست در آن قید گردد، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات بود، لذا در اجرای ماده 10 قانون حمایت از شرکتها، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) در بند 3 مصوبات جلسه ششم به شماره 637 12 / 3 مورخ 5/2/1390 اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نیز اساسنامه صندوق نوآروی و شکوفایی کرده است . همچنین در جزء 5 بند 1 و بند 6 مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) مورخ 27/10/1393 اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون و اساسنامه صندوق فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفته است . فصول متعددی از آیین‌نامه اجرایی قانون نظیر فصل دوم ( اعطای کمک ) ، فصل سوم ( تسهیلات ) ، فصل پنجم ( مشارکت ) ، فصل ششم ( معافیت‌های مالیاتی و گمرکی ) فصل هفتم ( اولویت‌دهی به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ها ) ناظر به کمک‌ها و تسهیلات است و در حقیقت همان‌طور که آشکار است آیین‌نامه اجرایی قانون چیزی جز بیان تسهیلات و امتیازات نیست . از طرف دیگر در اجرای تکلیف مقرر در ماده 13 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، آیین‌نامه فوق‌الاشعار به تصویب هیات وزیران ( به شماره 141602 / ت 46513ه مورخ 21/8/1391) نیز رسیدهاست . علی ایحال با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر در مورد هر یک از مصوبات مورد ادعا در پیوست دادخواست توضیحات لازم ارائه می‌گردد . الف ) آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی : « آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی » بر اساس اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به موجب بند 3 مصوبات جلسه ششم به شماره 637 12 / 3 مورخ 5/2/1390 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) به تصویب این شورا رسیده است . ب ) شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان : در خصوص شیوه‌نامه « اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان » شایان ذکر است بر خلاف ادعای خواهان مبنی بر تصویب این شیوه‌نامه در معاونت علمی و فناوری، شیوه نامه فوق‌الذکر با عنایت به توضیحات ذیل به تصویب « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » رسیده است که کارگروهی مستقل از معاونت و علمی فناوری رییس‌جمهور است . اصولا در اجرای تکلیف مقرر در ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین‌نامه ( معافیتهای مالیاتی و گمرکی ) ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعمل مربوطه را تهیه و تصویب کرده است . (« دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی ») از آنجا که « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » بنا به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت ایجاد شده و کار ویژه این کارگروه در عنوان آن مندرج است، این کارگروه اقدام به تدوینیک راهنما و شیوه‌نامه داخلی به نام « شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان » نموده است . به‌طور خلاصه تصویب دستورالعمل موضوع ماده 22 و تهیه « شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش‌بنیان » از آنجا که ریشه در آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) دارد و نیز از آنجا که شیوه‌نامه موصوف صرفایک راهنمای داخلی برای انجام هر چه صحیح‌تر وظایف است و چیز جدیدی در خود ندارد، نه تنها هیچ‌گونه مغایرتی با قانون حمایت ندارد، بلکه هیچ‌گونه تعهد و تکلیفی مازاد بر مفاد قانون و آیین‌نامه ایجاد نکرده و به تصویب مرجع صلاحیتدار نیز رسیده است . به منظور تنویر اذهان دادرسان فهیم آن مرجع در خصوص صلاحیت « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » لازم به ذکر است که : 1 مستند قانونی تشکیل کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان، ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون و اصلاحات آن، که اشعار می‌دارد : « در اجرای مفاد ماده 2 قانون و به منظور تدوین حوزه‌های فعالیتهای دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود : الف معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور ( رییس ) ب نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ج نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی د نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ه نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نماینده وزارت جهاد کشاورزی ز نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ح مدیرعامل صندوق ی سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکتهای دانش‌بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رییس کارگروه ک یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه .» 2 کارگروه در راستای اجرای مفاد ماده 2 قانون که بیان‌کننده وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است، تشکیل شده است . 3 بر اساس تبصره 1 ذیل بند 1 مصوبه شماره 20115 / ت 52404 ه 21/2/1395 هیات وزیران نظارت بر اجرای ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بر عهده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) است . 4 کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا، بر اساس حکم رییس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1391 طی نامه شماره 17362 6/9/1391 فعال شد . ج ) آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان : با عنایت به اینکه درخواست خواهان در بند 1 دادخواست مبنی بر مغایرت مصوبات مورد اشاره و من جمله آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان با ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان از حیث مرجع تصویب است و با توجه به اینکه ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات اشعار می‌دارد : « هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می‌گردد .» لذا آنچه از نص این ماده برمی‌آید اینکه این ماده در مقام بیان استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات است و اصولا موضوعاتی نظیر ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان از شمول ماده 10 خروج موضوعی دارند . به‌طور خلاصه تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) طبق ماده 10 ناظر به « استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات » است که آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان اصولا در مورد آن نیست و لذا ادعای مغایرت « آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » با ماده 10 از حیث مورد ادعای خواهان فاقد وجاهت حقوقی است . بنابراین این آیین‌نامه هیچ‌گونه ارتباطی با مسئله مزایا، امتیازات و تسهیلات موضوع ماده 10 قانون حمایت ندارد و صرفا ناظر بر فرآیند ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان است . و بنابراین با موضوع شکایت ( مغایرت آن با ماده 10 قانون حمایت ) ارتباطی ندارد . علی ایحال در جهت تبیین موضوع شایان ذکر است با عنایت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 21/8/1391 ، مبنی بر صلاحیت « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا » در « تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » ، این کارگروه به عنوان مرجع صلاحیتدار اقدام به تدوین و تصویب « آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » نموده است . د ) شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان : با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان ( موضوع بند قبلی ) در خصوص « شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان » نیز این توضیحات صادق است . موضوع این شیوه نامه نیز هیچ‌گونه ارتباطی با « مزایا، امتیازات و تسهیلات » موضوع ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، ندارد که نیازمند تصویب شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ( عتف ) باشد و صرفا ناظر بر فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان است و با عنایت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 21/8/1391 ، مبنی بر صلاحیت « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » در « تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش‌بنیان » ، این کارگروه به عنوان مرجع صلاحیتدار اقدام به تدوین و تصویب « شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان » کرده است . ه ) شیوه‌نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش‌بنیان : بنیاد ملی نخبگان به عنوان یک نهاد مستقل از معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور در سال 1383 بر اساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده است و ریاست هیات امنای بنیاد ملی نخبگان بر عهده رییس‌جمهور است . بنیاد ملی نخبگان بر اساس تفاهم با ستاد کل نیروهای مسلح، « شیوه‌نامه بهره‌مندی دانش‌آموختگان فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی » را تصویب و ابلاغ کرده است و موضوع سربازی، در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، ذکر نشده است و این برنامه به عنوان یک رویه حمایتی برای حمایت از همه شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و سایر شرکتهای فناور و در جهت توانمندسازی آن‌ها و نیروهای نخبه و تحصیلکرده کشور تدوین و عملیاتی شده و ارتباطی با حمایت‌های مصرح در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی،و تکالیف مندرج در آن قانون ندارد . و ) ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی : اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به به موجب بند 3 مصوبات جلسه ششم به شماره 637 12 / 3 مورخ 5 / 2 1390 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) به تصویب شورای عتف رسیده است . 2 در خصوص ایراد مندرج در بند 2 دادخواست معروض می‌دارد این سخن که در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی هیچ نوع وابستگی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) ندارد به هیچ وجه با نصوص قوانین و مقررات و رویه جاری همخوانی نداشته و اصولا در تعارض است و موضوع در این زمینه به حدی روشن است که اثبات خلاف آن دلیل می‌طلبد . علی ایحال در پاسخ به این ایراد خاطرنشان می‌سازد که اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به به موجب بند 3 مصوبات جلسه ششم به شماره 637 12 / 3 مورخ 5/2/1390 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف ) رسیده است . 3 در پاسخ به ایراد مندرج در بند 3 دادخواست به استحضار می‌رساند ماده 7 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان بیان می‌دارد : « کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به‌طور مستدل به آگاهی درخواست‌کننده برسانند . درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند .» در این خصوص شایان ذکر است که شیوه‌نامه رسیدگی به اعتراضات شرکتها و موسسات دانش‌بنیان بر اساس ماده 7 قانون به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از سال گذشته دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه دریافت شکایات از متقاضیان را راه‌اندازی کرده و به شکایات رسیدگی می‌کند . در خاتمه شایان ذکر است اجرای این قانون که در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از سال 1391 به شکل جدی مورد توجه قرار گرفت که حدود 5 سال از اجرای آن می‌گذرد . ارزیابی حدود یازده‌هزار درخواست و تایید حدود 3400 شرکت برای دریافت حمایتهای مختلف اعم از حمایتهای قانونی و برنامه‌های حمایتی این معاونت، ایجاد اشتغالی در حدود 190 هزار نفر و رسیدن به سطح درآمدی در حدود 400 هزار میلیارد ریال برای این شرکتها تنها بخشی از خروجی‌های عملکردی اجرای این قانون است . این حجم از دستاوردها، موجی از امید و انگیزه را در بین جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایجاد کرده است و توقف اجرای آن، باعث تبعات فراوانی خواهد شود . این برنامه، بارها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تایید و تاکید قرار گرفته و به عنوان یکی از بهترین مصادیق اقتصاد مقاومتی مورد تایید قرار گرفته است . با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر ادعاهای خواهان به شرح مندرج در دادخواست از لحاظ حقوقی و قانونی فاقد وجاهت است و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور از آن مرجع تقاضای رد شکایت خواهان را دارد . » در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 283 30/8/1397 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است که متن آ به قرار زیر است : رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری : « با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه تصویب قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی در جهت شناسایی و تقویت شرکتهای دانش بنیان از طریق کمکها و اعطای تسهیلات و معافیتها بوده است که در اجرای ماده 10 قانون حمایت از شرکتها، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در بند 3 مصوبات جلسه ششم اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نموده است و در جزء 5 بندهای ( 1 و 6 ) مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقاتو فناوری اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و اساسنامه صندوق فوق‌الذکر مورد تصویب قرار گرفته است، به جهت اینکه ماده 8 اساسنامه و آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوانیا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .» معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 202 / 54978 / 9000 11/9/1397 به شرح زیر رای هیات تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می‌کند : « نظر به اینکه : 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکتهای دانش بنیان صلاحیت کارگروه مذکور را « تدوین حوزه‌های فعالیتهای دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش بنیان » مقرر نموده است . 2 در خصوص صلاحیت وضع مقررات ناظر به معافیتهای گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، طبق ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان از جمله تسیهلات معافیتهای گمرکی و عوارض، موضوع شیوه نامه مورد شکایت « وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید .» به عبارتی مقام صالح جهت وضع مقررات اجرایی معافیت گمرکی و ... وزارت اقتصاد و وزارت علوم است از طرفی ماده 10 قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان، برقراری هرگونه تسهیلات مندرج در قانون اخیرالذکر را منوط به تصویب شورای عتف نموده است، با این توصیف برای تصویب مزایای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض علاوه بر تدوین دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت علوم تایید شورای عتف نیز لازم است . بنابراین از مصوبات مورد شکایت صرفا تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان خارج از صلاحیت قانونی بوده و رای به رد شکایت در خصوص موضوع شیوه‌نامه معترض عنه قابل اعتراض به نظر می‌رسد و قابلیت طرح در هیات عمومی را دارد . مع‌الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد .» رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رای شماره 283 30/8/1397 هیات تخصصی اقتصادی، مالی صرفا در خصوص تصویب شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان اعتراض می‌کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/5/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب سال 1389، هرگونه استفاده از مزایا و امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها، موسسات دانش بنیان باید به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد و چون مصوبه یاد شده بدون طی مراحل قانونی به تصویب رسیده است و طبق ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 این قانون ( تسهیلات، معافیتهای گمرکی و عوارض ) در قالب دستورالعمل اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ می‌شود و در واقع مرجع تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در حالی که کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان راسا به تصویب شیوه نامه اقدام کرده است، بنابراین این بخش از شکایت وارد تشخیص داده می‌شود و به لحاظ خروج از اختیار قانونی در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره 283 30/8/1397 هیات تخصصی اقتصادی، مالی در قسمت عدم ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، حکم بر ابطال شیوه‌نامه مذکور از حیث نداشتن اختیار برای تصویب شیوه‌نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی