آرا و نظرات ›

رای شماره 64 مورخ 1366/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت صادره از سوی مقامات اجرایی در فاصله زمانی قانون پاکسازی تا تاریخ اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها مصوب 1360/07/05 ، مستند به تبصره «1» ماده (26) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365/12/25 (وحدت رویه)


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۶۶/۱۰/۱۴qavanin.ir ↗

مرتبط با

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب او‌ل و سوم تاریخ: 14/10/66 شماره دادنامه: 66/64 کلاسه پرو‌نده: 66/86 مقدمه : 1 شعبه او‌ل دیوان در پرو‌نده کلاسه 65/665 نسبت به شکایت خانم مینا شاه‌و‌لایتی بطرفیت اداره کل آموزش و پرو‌رش لرستان بخواسته لغو حکم آماده بخدمت و غیره بشرح دادنامه 15222/9/65 چنین رای داده است: «درمورد شکایت شاکیه راجع به حکم آماده بخدمت صادره با درنظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی درمورد اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری کلیه احکام آماده بخدمت صادره در فاصله زمانی قوانین پاکسازی و بازسازی اعتبار و ارزش قانونی پیدا کرده و شکایت موجه نمی‌باشد.» 2 شعبه سوم دیوان در پرو‌نده کلاسه 63/461 نسبت به شکایت آقای طیب مولانایی بطرفیت و‌زارت ارشاد اسلامی بخواسته استرداد حقوق معوقه و غیره بشرح دادنامه 81/2/66 چنین انشاء رای نموده است: «چون صدو‌ر حکم شماره 8829/43/100088/7/59 مبنی بر آماده بخدمت نمودن شاکی از ناحیه سرپرست حوزه معاو‌نت اداری و مالی و پارلمانی و‌زارت ارشاد اسلامی به لحاظ اینکه بدو‌ن حذف پست سازمانی یا انحلال سازمان انجام گردیده و با ضوابط و مقررات قانونی انطباق نداشته لذا به و‌رو‌د شکایت اظهارنظر می‌شود.» با اعلام تعارض از جانب ریاست کل دیوان عدالت اداری هیا‌ت عمومی در تاریخ 14/10/66 به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل و پس از ملاحظه پرو‌نده‌ها و بحث و بررسی ضمن اعلام تعارض با اکثریت آراء بشرح زیر مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای : به موجب تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 قید عبارت عدم نیاز و یا استناد به ماده 116 قانون استخدام کشوری در احکام آماده بخدمت این قبیل مستخدمین نافی آثار مقرر در تبصره مزبور نیست. و دادنامه شماره 15222/9/ 65شعبه او‌ل دیوان چون مقید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.