رای شماره 2598109 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار سال 1401

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200366 شماره دادنامه سیلور: 140331390002598109 تاریخ: 1403/10/29 * شاکی: بانک سینا (قم) باوکالت نرگس بهمنی *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار سال 1401 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار سال 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 4% *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 باعنایت به ملی بودن فعالیت بانک‌ها، شوراهای اسلامی فاقد اختیارات قانونی مبنی بر وضع عوارض درخصوص بانک‌ها می‌باشند. 2 مستند به مواد 2 و3 قانون نظام صنفی بانک‌ها از مصادیق واحدهای صنفی مستثنی می‌باشند لذا مشمول پرداخت عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت نمی‌باشند لذا ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 مصوبه مورد شکایت در راستای بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. 2 با عنایت به بهره مند شدن بانک از خدمات شهری مکلف به پرداخت بهاء آن می‌باشند. 3 مستند به دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 476 الی 479 مورخ 1399/3/13 اخذ عوارض از بانک‌ها ابطال نشده است لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 23 تحت عنوان بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی اعتبار مصوب شورای اسلامی شهر قم تعرفه سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست