رای شماره 2132541 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند 3-1 ماده 13 آیین‌نامه نحوه فعالیت هیاتهای ورزشی استانی و شهرستانی به استناد تصویب نامه مورخ 1398/7/14 و 1400/2/15 هیات وزیران در خصوص حداقل سن احراز پست رئیس استان

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200400 شماره دادنامه سیلور: 140331390002132541 تاریخ: 1403/09/04 * شاکی: آقای حسام دیدگر *طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3-1 ماده 13 آیین‌نامه نحوه فعالیت هیاتهای ورزشی استانی و شهرستانی به استناد تصویب نامه مورخ 1398/7/14 و 1400/2/15 هیات وزیران در خصوص حداقل سن احراز پست رئیس استان * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده سیزده: رئیس هیات استان 1 شرایط عمومی احراز رئیس هیات استان: 1 1 التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1 2 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) 1 3 دارا بودن حداقل سن (30) سال و حداکثر (65) سال 1 4 سابقه مدیریت اجرایی حداقل پنج سال 1 5 دارا بودن کارت پایان دوره ضرورت (خدمت سربازی) یا معافیت 1 6 فاقد تابعیت مضاعف بوده و در مرکز استان سکونت داشته باشد. 1 7 عدم سوء پیشینه کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی که بر اساس احکام قضایی صادر شده باشد: 1 8 گواهی عدم اعتیاد: 2 رئیس هیات استان توسط مجمع برای یک دوره (چهار) ساله انتخاب می‌شود و حضور رئیس هیات در صورت انتخاب برای حداکثر (دو) دوره متوالی یا متناوب دیگر بلامانع است. 3 حضور دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم به شرط داشتن سوابق ذیل بلامانع است. 1 3 دارا بودن حداقل یک دوره چهار ساله ریاست هیات استان با عضویت در هیات رئیسه فدراسیون 2 3 دارا بودن سوابق قهرمانی آسیا (اول تا سوم) بازیهای آسیایی و پارا آسیایی (اول با سوم)، قهرمانی جهان (اول تا سوم)، بازیهای المپیک و پارالمپیک (اول تا ششم) 4 3 سابقه عضویت در کادر مربیگری تیم‌های ملی و داوران بین‌المللی که حداقل به یک مسابقه رسمی بین‌المللی اعزام شده باشند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست خود و لوایح بعدی توضیح داده است که: احتراما اینجانب حسام دیدگر شاکی با توجه به داشتن شرایط مالی و علمی و مدیریتی خود در حوزه‌های اقتصادی (لازم به ذکر است اینجانب با لطف خدا بهره بردار چندین معدن می‌باشم) و ورزشی لازم به ذکر است اینجانب با لطف خدا مالک باشگاههای ورزشی و فرهنگی ستاره ساز و کاویان معدن می‌باشم که با توجه به سخنان امام خامنه‌ای مبنی بر وارد شدن جوانان به عرصه‌های مختلف کشور تصمیم گرفتم در یکی از هیئتهای ورزشی استانی به عنوان کاندید ریاست شرکت نمایم که اینجانب در وقت مقرر خود تمامی مدارک جهت ثبت نام کاندیدهای تصدی ریاست هیئت ورزشی استانی را تقدیم اداره کل ورزش و جوانان نمودم در صورت عدم تکمیل گزینه‌های ستاره دار امکان ثبت دادخواست وجود ندارد. که با عنایت به ماده سیزده آیین‌نامه نحوه فعالیتهای ورزشی استانی و شهرستانی مصوب هیئت محترم وزیران مورخ 1398/7/14 و 1400/2/15 که درباره شرایط عمومی احراز رئیس هیات استانی بوده به 8 بند درباره شرایط کاندیدها اشاره نموده است که متاسفانه اینجانب را به علت نرسیدن سن حداقل 30 سال (و مغایرت با بند 3 1) از انتخابات حذف نمودند سن اینجانب 29 سال 9 ماه می‌باشد که با عنایت به قانون اساسی جمهوری اسلامی بخصوص اصل 28 و اصل 43 که به صراحت عنوان نموده است که هر شخصی آزاد است که هر شغلی را که بدان مایل است انتخاب بکند و نیز با عنایت به آیات مبارک قرآنی که اشاره فرموند سن و بلوغ جسمی و فکری به خصوص بلوغ حلم و بلوغ آشد فرد مسلمان از 15 سالگی تا 25 سالگی می‌باشد و همچنین با توجه به شرایط سنی در دیگر انتخابات به خصوص انتخابات شورای شهر که به مراتب از ریاست هیات استانی مهم تر بوده است حداقل سن شرکت در شورای شهر 25 سال بوده است که با توجه به این نکات کاملا محرز معافیت سربازی تمامی شرایط احراز می‌باشد که آیین‌نامه مذکور کاملا خلاف شرع و قانون و باعث پایمال شدن حق جوانان با انگیزه کشور می‌باشد. لازم به ذکر است اینجانب همان‌طور که ذکر نمودم با توجه به سوابق مدیریتی 5 ساله و مدیرعاملی باشگاه فرهنگی و ورزشی و مالی و کاندید شدن ریاست را داشته و فقط محدودیت سنی باعث حذف اینجانب از انتخابات شده است حال سوال من از حضرتعالی این است که اگر جوانی مثل من با تلاش مستمر و لطف خداوند توانسته تمامی شرایط شرکت در انتخابات را داشته بایست با یک بند خلاف قانون و غیرکارشناسی باعث حذف اینجانب شود معیار انتخاب30 سال بر چه اساس و حکمتی بوده است که باعث شود تمامی تلاش دوران زندگی اینجانب به خاطر نرسیدن سنم به 30 سال نادیده گرفته شود مگر در دوران جنگ تحمیلی ایران فرمانده‌های ارشد نظامی ایران به خصوص شهید محمد ابراهیم همت و شهید مهدی باکری و شهید محمد بروجردی و ... همگی زیر 30 سال نبودند که باعث افتخار کشور و پیروزی جنگ شده‌اند.حال با توجه به توضیحات فوق الذکر و استاد و مدارک به خصوص آیات شریفه قرآنی و نیز مواد 19 20 22 28 43 قانون اساسی و توجه به این نکته که محدودیت سنی فقط باعث ضرر و زبان به جوانهای ایران و حذف افراد پر تلاش و با انگیزه در سنین کمتر از 30 سال می‌شود خواهشمند است با عنایت به ضرورت و فوریت امر و جلوگیری از برگزاری مجمعهای ورزشی استانی عنایت لازم در خصوص صدور دستور موقت و ابطال مصوبه ذکر شده طبق ستون خواسته را از آن مقام محترم خواستارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره 18569 مورخ 1401/11/17 اعلام داشته است که: راجع به دادخواست شاکی آقای حسام دیدگر مبنی بر تقاضای ابطال بند 3 قسمت 1 ماده 13 آئین نامه نحوه فعالیت هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی مراتب دفاعیات و توضیحات مشروحه ذیل به استحضار می‌رساند شاکی در مفاد شکایت خویش به سوابق مدیریتی خویش اشاره و استناد می‌کند و مدیریت باشگاه ورزشی را به عنوان شاهد مطرح می‌نماید.در حالی است که در منضمات دادخواست شاکی پروانه بهره برداری باشگاه ورزشی فرهنگی کاویان معدن به تاریخ 1400/8/25 دیده می‌شود که وی به عنوان مدیر آقایان تعیین شده است. بنابراین مدت مدیریت ایشان حداکثر از یکسال تجاوز نمی‌کند. دوم سوال اساسی و مهم این است که آیا مدیریت یک باشگاه ورزشی به عنوان یک موسسه خصوصی با ریاست هیئت ورزشی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی قابل مقایسه و شبیه‌سازی است؟ به ویژه با توجه به این نکته که هیئت ورزشی به عنوان نماینده و جانشین فدراسیون اعمال وظایف و اختیارات حاکمیتی را بر عهده دارد. اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری به موجب مصوبه شماره 42013 ت 55102 ه مورخ 1400/4/19 به تصویب هیئت وزیران رسیده و به موجب نامه شماره 26687/102 مورخ 1400/4/12 شورای نگهبان مورد تایید اعضای محترم شورا رسیده است. بنابراین پر واضح است که اعضای گرانقدر شورا بر اساس وظیفه قانونی خویش عدم مغایرت مفاد مصوبه هیئت وزیران را با قانون اساسی و شرع اسلام را احراز کرده‌اند. در ماده (22) اساسنامه فدراسیونهای ورزشی شرایط نامزدهای ریاست فدراسیون قید شده که در بند «ت»، دارا بودن حداقل سن 35 سال و حداکثر 65 سال مطرح شده است. دلیل این امر ضرورت بهره مندی نامزد مسئولیت ریاست فدراسیون از تجارب لازم و پختگی و کمال نسبی به منظور حسن مدیریت عالیه فدراسیون که مبنای مسئله نیز عرف عقلاء و بنای خردمندان است. با وحدت ملاک از این قید در مفاد آئین نامه نحوه فعالیت هیئت‌های ورزشی استانی و شهرستانی نیز به این دغدغه توجه شده و با کمی تعامل به دلیل سطح پایین تر هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی نسبت به فدراسیونهای ورزشی داشتن حداقل سن 30 سال به عنوان شرایط عمومی تبیین شده است. آنچه شاکی محترم در دادخواست بدوی خود راجع به شهدای عزیز و سرداران گرانمایه این مرز و بوم مطرح کرده‌اند و شبیه‌سازی ایشان به وضعیت وی مصادق قیاس مع الفارق است. تردیدی نیست که حضور سبز و جان بر کف آن جوانان عزیز و لاله گون در جبهه‌های نبرد حق بر علیه باطل بنا بر شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی بوده که بنا بر احساس مسئولیت دینی برای دفاع از جان مال و ناموس و آوارگی همه مردم شریف این مرز و بوم دست از دنیا و تعقلات مادی آن شستند و نه تنها هیچ وجه شبهی بین شرایط مقتضیات و اوضاع و احوال حاکم در آن زمانه با اکنون وجود ندارد بلکه شرایط امروزی جامعه می‌طلبد اشخاص بهره مند از حداقل تواناییها و تجربیات شغلی و آشنا به ساختار و نظام اداری کشور عنان اداره امور را بر عهده گیرند که تعیین حداقل سن صرفا به عنوان یک اداره یا نشانه از این امر مهم محسوب می‌شود، علی‌الخصوص در نهادی که جانشین قانونی فدراسیونهای ورزشی است و فدارسیونها نیز به نوعی از مقررات بین‌المللی حاکم بر ورزش خاص تبعیت می‌کنند. استناد شاکی محترم به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به آزادی و انتخاب شغل هیچ‌گونه منافاتی با مفاد بند (3) از قسمت (1) ماده (13) آئین نامه معترض عنه ندارد چرا که نظر تدوین‌کنندگان در تنظیم و تدوین آئین نامه هرگز محرومیت آحاد مردم جامعه از چنین حق مشروع و محترمی نبوده بلکه مستند به بخش پایانی اصل 28 قانون اساسی که مقرر نموده است: «... دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایند.». به منظور ضرورت استفاده از خدمات اشخاص آگاه و بصیر در مدیریت هیئت‌های ورزشی شرایط کاملا یکسان برای همه نامزدهای مسئولیت ریاست هیئت در نظر گرفته شده است و مشابه این بند در خصوص حداقل شرط سنی در مفاد اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی البته با عدد بالاتری یعنی 35 سال در نظر گرفته شده و مراتب یاد شده و از آنجا که محتوای شکایت موضوع پرونده بدون توجه به ادله توجیهی و استدلالی یاد شده تنظیم شده و دارای وجاهت منطقی و حقوقی نیست لذا خواهشمند است نسبت به رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود. النهایه با عنایت به دفاعیات معنونه فوق الاشعار و ضمن تاکید مجدد بر ایرادات شکلی مطروحه دعوی مزبور اعم از عدم ارائه صحیح دادخواست و عدم تخطئی از هرگونه قوانین و مقررات موضوع در تدوین آئین نامه و با عنایت به قوانینی چون قانون شرایط عمومی نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شرایط قانون ریاست جمهوری و همچنین اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین مشابه دیگر جهت تصدی پستهای حساس استانی و شهرستانی با وحدت ملاک از قوانین فوق، آئین نامه مورد شکایت وضع و تصویب گردیده، درخواست رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر رد خواسته خواهان مورد تقاضاست. *پرونده کلاسه ه ت/ 0200400 با موضوع "ابطال بند 1 3 ماده 13 آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43483 مورخ 1403/6/25 اعلام داشته که موضوع بند 1 3 ماده 13 آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی در جلسه مورخ 1403/6/11 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور بخشنامه‌های مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10 ) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی