رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی مبنی بر مطالبه مابه التفاوت افزایش عوارض واردات سیگار

شماره 0003082 1401/3/3- بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810429 مورخ 1401/3/3 با موضوع «در خصوص دادخواست اشخاص به خواهسته اعتراض به آرای کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی مبنی بر مطالبه مابه التفاوت افزایش عوارض واردات سیگار نسبت به کالاهای ترخیص شده از گمرک، بر اساس قانون (دو دوازدهم) بودجه سال 1395 کل کشور و نیز قانون بودجه سال 1395، رای به ورود شکایت اصدار یافته از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 3/3/1401 شماره دادنامه : 429 شماره پرونده : 0003082 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کنندگان تعارض : آقای مهدی کولیوند موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی مبنی بر مطالبه مابه التفاوت افزایش عوارض واردات سیگار نسبت به کالاهای ترخیص شده از گمرک، بر اساس قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور و نیز قانون بودجه سال 1395 شعب دیوان عدالت اداری به صدور آراء متفاوت مبادرت کرده‌اند . به همین جهت رفع تعارض آراء و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت الماس دخان به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، به موجب دادنامه شماره 9909970901402478 1399/9/15 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است : با عنایت به اینکه تاریخ ثبت سفارش کالا در سال 1394 و اوایل سال 1395 انجام شده است و کالای وارداتی از نوع محصولات دخانی و سیگارت در مورخ 1395/2/6 وارد و در تاریخ 1395/2/18 با پرداخت حقوق گمرکی در زمان ترخیص از گمرک ترخیص شده است و قانون بودجه سال 1395 به صورت 12/2 تصویب شده است و در دو ماهه اول مقررات سال 1394 و نرخ‌های آن سال حاکم بوده است و افزایش نرخ ورودی کالاها به موجب ماده 6 قانون امور گمرکی موارد سابق الترخیص را در بر نمی‌گیرد و حتی شامل کالاهای موجود در انبار نیز نمی‌شود لذا رای معترض عنه را در مطالبه بر اساس قانون متاخر صحیح ندانسته به استناد مواد 10، 63 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت (با نقض رای معترض) صادر می‌نماید تا همان مرجع با رعایت مفاد این دادنامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای مذکور را به موجب دادنامه شماره 140031390000527128 1400/3/1 تایید کرده است . ب: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده دیگری به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی به موجب دادنامه شماره 9909970901401518 1399/6/22 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است : در خصوص اعتراض به رای شماره 97847237 1399/2/31 کمیسیون تجدیدنظر گمرک با پذیرش دفاع و استدلال معموله از سوی اداره طرف شکایت و اینکه مطالبه افزایش عوارض به استناد بند (د) تبصره 7 قانون بودجه سال 1395 بوده که تصریح از ابتدای سال 1395 دارد و تسری در خود قانون آمده است لذا رای معترض‌عنه غیرقابل خدشه تشخیص به استناد مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌نماید . رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای مذکور را به موجب دادنامه شماره 9909970956401857 1399/11/25 تایید کرده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/3/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب بر اساس ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1394/2/25 مقرر شده است که : «به دولت اجازه داده می‌شود در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید . » بنابراین بر اساس قانون مذکور، مقررات قانونی سال 1394 از حیث عوارض بر دو ماهه اول سال 1395 حاکم بوده و اخذ افزایش عوارض از اشخاصی که در دو ماهه اول سال 1395 و تا پایان اردیبهشت ماه این سال و بر مبنای قانون بودجه دو دوازدهم به ترخیص و فروش کالا اقدام نموده‌اند، با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور و ماده 6 قانون امور گمرکی شامل کالاهایی که تا پایان دو ماهه اول سال ترخیص شده‌اند، نمی‌شود . زیرا عوارض ارزش افزوده این‌گونه کالاها که قبل از انقضای دو ماهه اول سال 1395 ترخیص و به فروش رسیده است، بر مبنای قانون و نرخ عوارض سال 1394 اخذ و واریز شده است و تحمیل ما‌به التفاوت ناشی از افزایش نرخ عوارض در سال 1395 به واردکنندگان این‌گونه کالاها وجاهت نداشته و بر خلاف قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 است . بنا به مراتب فوق، رای شماره 9909970901402478 1399/2/25 شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره 140031390000527128 1400/3/1 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و بر ورود شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری