رای شماره 1128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 152 از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری از تاریخ تصویب

شماره0004159 - 28/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811128 مورخ 15/6/1401 با موضوع: «تعرفه شماره 152 از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 15/6/1401 شماره دادنامه : 1128 شماره پرونده : 0004159 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای شاهین شکراللهی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 152 از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه مصوب شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 15 2 از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه مصوب شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " احتراما به استحضار می‌رساند طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است . » لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، تعرفه شماره 152 سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری، اخذ مجدد عوارض بابت آن بوده که مستلزم اذن و تجویز قانون‌گذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانون‌گذار، مغایر با صراحت ماده مرقوم می‌باشد . مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی عوارض علاوه به آن که ماهیتا مجازات می‌باشد فاقد توجیه حقوقی می‌باشد . نظر به اینکه وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 که با عدم نسخ، طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده و مابه ازای آن باشد در حالی که در مانحن فیه شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی‌تواند ارائه‌دهنده خدماتی باشد، لذا مغایر با ماده فوق است . طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است . معهذا نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض‌به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد، لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر پاوه از زمان تصویب مستندا به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مورد استدعاست ." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه شماره 152 تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه خدمات عمومی شهری ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهر به ازای هر متر مربع اعیانی P 0 / 5 بند ) 1 ( : این عوارض در اجرای بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور محاسبه می‌گردد . P : قیمت منطقه‌ای شهردار پاوه / رئیس شورای اسلامی شهر پاوه " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/6/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هرچند قانون‌گذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس تعرفه شماره 152 از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه که تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری