رای شماره‌های 1032 و 1033 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 12 مصوبه شماره 1682488 17/11/1396 شورای عالی اداری از جهت انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

شماره9701878 - 1398/12/3 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811032 و 9809970905811033مورخ 1398/5/8 با موضوع : « ابطال بند 12 مصوبه شماره 1682488 1396/11/17 شورای عالی اداری از جهت انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/5/8 شماره دادنامه : 1033 1032 شماره پرونده : 2500 / 97 1878 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان : 1 مسعود بهرامی بابا حیدری 2 جلیل مختار موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 2 مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه مورخ 1396/10/2 شورای عالی اداری گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند 1 2 مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه مورخ 1396/10/2 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : الف : دادخواست آقای مسعود بهرامی باباحیدری : « احتراما به استحضار می‌رساند که دانشگاه صنعت نفت با 80 سال فعالیت آموزشی، دومین مرکز آموزش عالی ایران و اولین مرکز آموزش عالی تخصصی نفت و گاز در خاورمیانه می‌باشد . در حال حاضر این دانشگاه در قلب مناطق عملیاتی صنعت نفت و گاز ( استان خوزستان ) واقع شده و از نظر مجموعه مقررات اداری و استخدامی زیر نظر وزارت نفت بوده و البته مقررات آموزشی و پژوهشی جاری در سایر دانشگاه‌های کشور کاملا در آن اجرا می‌شود . از نظر آمار و اطلاعات آکادمیک، با کیفیت ترین مرکز آموزش عالی در استان خوزستان و بهترین مرکز آموزشهای تخصصی علوم وابسته به صنعت نفت و گاز کشور می‌باشد . بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در جلسه 154 1390/10/5، دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، می‌بایست از دستگاه اجرایی مربوطه منفک و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابند . به استناد تبصره بند الف این مصوبه، دانشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت ( به همراه دو دانشگاه دیگر ) از این واگذاری مستثنی شده بودند . موضوع فوق‌الذکر مجددا در جلسه 180 1396/10/2 شورای عالی اداری، مطرح و تبصره بند الف مصوبه قبلی به نحوی اصلاح شده که دانشگاه صنعت نفت از حالت مستثنی بودن خارج شده است . معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی نامه شماره 2 / 101838 1397/5/8 و با استناد به مصوبه سال 1396 شورای عالی اداری، ادامه فعالیت دانشگاه صنعت نفت را منوط به انتزاع از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلان نموده است . این در حالی است که در بند ث 1 ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 1391/2/19 مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ 1391/2/27 به صراحت عنوان شده است که : « حفظ و تقویت مراکز و موسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش با رعایت استانداردهای آموزشی عالی کشور » از وظایف وزارت نفت می‌باشد . از آنجا که اجرای مصوبه سال 1396 شورای عالی اداری ( تبصره اصلاح شده ) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملا منجر به تفکیک دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم و یا پایان کار آموزشی آن خواهد شد و این در تضاد کامل و آشکار با « قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت » مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر حفظ مراکز آموزشی این وزارت خانه می‌باشد، لذا اینجانب به نمایندگی از جمعی از اعضای هیات علمی این دانشگاه خواهان لغو تبصره اصلاحی و ابقای تبصره اولیه می‌باشم . در بهترین حالت اجرای تبصره اصلاحی ( انتقال به زیر مجموعه وزارت علوم ) سبب تضعیف این مجموعه دانشگاهی و تبدیل آن از یک دانشگاه با تراز ملی به یک دانشگاه همتراز با سایر دانشگاه‌های استان خوزستان گشته و علاوه بر آن به دلیل تفکیک آن از بدنه صنعت نفت، به مرور زمان، از نظر تخصصی تنزل یافته و به یک دانشگاه صنعتی همانند سایر دانشگاه‌های صنعتی استان خوزستان تبدیل خواهد شد و این مخالف با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بیستم آبان1394 در جمع روسای دانشگاه‌های کشور می‌باشد که فرمودند » راجع به ماموریت محور کردن دانشگاه‌ها بحث کردند، این بسیار فکر خوبی است، این را من تاکید می‌کنم که حتما این کار انجام بگیرد .» ب : دادخواست آقای جلیل مختار : « با توجه به مصوبه اولیه 206 / 90 / 30743 1390/11/20 شورای عالی اداری مجلس شورای اسلامی در ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرد تا ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور نسبت به تهیه نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی کشور اقدام نماید را با ماده 22 در تاریخ 1390/8/15 ( مصوبه ) به تصویب رسید . سپس شورای عالی اداری کشور نیز در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه در مورخ 1390/10/5 خود در راستای اجرای مصوبه مورخ 1390/8/15 هیات وزیران مصوبه مورد استناد را به منظور تنظیم مقررات اداری پشتیبان به تصویب می‌رساند . البته این مصوبه برخلاف ماهیت تکلیف قانونی ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مفاد 22 ماده مندرج در آیین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری کشور با ذکر نام از « دانشگاه صنعت نفت » در تبصره 1 از جزء الف مصوبه خود، این دانشگاه را به هیچ وجه در هیچ یک از دو سند مورد اشاره هیچ‌گونه ارتباط موضوعی و تکلیف قانون مترتب بر این دانشگاه مطرح نبوده است . از طرف دیگر با توجه به ماده 3 وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 مجلس شورای اسلامی جزء 1 بند ث ماده 31 با صراحت اشعار می‌دارد « وزارت نفت مکلف است به حفظ و تقویت مراکز و موسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقاء سطح علمی و عملیاتی مهارت فنی کاربردی مورد نیاز صنعت نفت و ...» می‌باشد لذا مصوبه شورای عالی اداری مورخ 1396/11/17 به شماره ابلاغی ( 1682488 ) مغایر با قانون مجلس می‌باشد . با توجه به مغایرت با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواستار اطلاق و الحاق دوباره دانشگاه صنعت نفت آبادان به وزارت نفت و ابطال مصوبه انتزاع دانشگاه صنعت نفت آبادان به وزارت نفت می‌باشم .» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : « وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون استخدام کشوری شورای عالی اداری در یکصد و هشتادمین جلسه مورخ 1396/10/2 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود : 1 به منظور پیگیری اجرای مصوبه 206 / 90 / 30643 1390/11/30 این شورا و تعیین تکلیف موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تاکید بر لزوم اجرای بند « الف » مصوبه فوق‌الذکر مقرر گردید : 1 1 موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند ( ب ) مصوبه فوق‌الذکر به فعالیت خود ادامه می‌دهند، از سال تحصیلی 1398 1397 به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی نمی‌باشند . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی برای این‌گونه موسسات نمی‌باشند . 1 2 متن « تبصره » بند « یک » مصوبه فوق‌الذکر به شرح زیر اصلاح می‌گردد : « دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود ». متن بند 1 جزء الف مصوبه شماره 206 / 90 / 30743 1390/11/30 شورای عالی اداری به قرار زیر است : « الف موسسات آموزشی 1 در راستای اجرای مصوبه شماره 162733 / ت47334ه 1390/8/15 هیات وزیران، موضوع « آیین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری » ، منابع، امکانات، اعضای هیات علمی، تجهیزات و نیروی انسانی موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور که دوره‌های آموزشی آن‌ها منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاهی می‌شود . حسب مورد به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود تا در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند . تبصره دانشگاه صنعت نفت، وابسته به وزارت نفت، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، از مفاد این بند مستثنی هستند .» در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره 534322 1397/10/2 و 550776 1397/10/9 توضیح داده است که : الف : پاسخ شکایت آقای مسعود بهرامی باباحیدری : « مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : شکایت آقای مسعود بهرامی باباحیدری با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده 9709980905801312 1397/9/3 ( شماره بایگانی 73131 ) مورخ 1397/6/18 به استحضار می‌رساند : 1 با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاون نوسازی اداری این سازمان این نتیجه حاصل شد که وفق مفاد بندهای 1 و 2 و 5 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی از جمله وظایف و ماموریتهای محوله به شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و سوق دادن آن‌ها به انجام وظایف اصلی می‌باشد . در اجرای مصوبات ابلاغی شورا، سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی تامین نیازهای کشور در بخش آموزش عالی، طی نامه شماره 139483 / و 1396/6/28، واگذاری این دانشگاه به وزارت مذکور را خواستار نمود . بر اساس اعلام وزارت نفت ( موضوع نامه شماره 97 / 99779 1397/3/5 معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری این وزارت ) و با توجه به توسعه و گسترش رشته‌های تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه‌های طراز اول کشور نظیر دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر و شیراز، در حال حاضر وزارت مذکور برای تقویت و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، مبادرت به جذب فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها می‌نماید، ضمن اینکه با انجام سرمایه‌گذاریهای مورد نیاز مادی و معنوی و حمایت از دانشکده‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه‌هایی مانند احداث ساختمان، اهدای تجهیزات به آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و ... ، زمینه را برای تربیت نیروی انسانی ممتاز و متخصص در حوزه نفت و گاز توسط دانشگاه‌های مذکور فراهم می‌نماید . در شرایط کنونی، دانشگاه صنعت نفت فاقد مزیت انحصاری سابق می‌باشد و به‌منظور ایجاد فرصت برابر برای جذب متخصصین این حوزه، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی نیز شرط تعهد استخدام وزارت نفت برای فارغ‌التحصیلان حذف شده است . نهادها و موسساتی نظیر دانشگاه صنعت نفت که کارکرد فرا استانی و ملی دارند ( در حال حاضر حدود 15 % از دانشجویان این دانشگاه بومی و مابقی از بقیه استانهای کشور پذیرفته شده‌اند ) علی‌القاعده تابع خواست مسئولان و مقامات محلی و شهرستانی محل استقرار نبوده و پیرو برنامه‌های دستگاه‌های ملی ذیربط و سیاستهای اصلی و کلان دولت می‌باشند، اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها نیز می‌باید فارغ از بخشی نگری و ملاحظات استانی و منطقه‌ای انجام گیرد . با عنایت به موارد مطروحه وظایف محوله به شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی، توسعه و بسط رشته‌های آموزشی مرتبط با حوزه نفت و گاز در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهره‌گیری گسترده وزارت نفت از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز و نیز اعلام آمادگی و نظر مساعد وزارت نفت به عنوان متولی اصلی این حوزه، برای واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انجام و استمرار حمایت‌های فنی و سرمایه‌گذاریهای لازم ( موضوع نامه شماره 97 / 99779 1397/3/5 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری این وزارت ) در حال حاضر عدم واگذاری دانشگاه مذکور از وجاهت کارشناسی برخوردار نبوده و مغایر با اهداف و سیاستهای عمومی دولت و احکام مندرج در اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه توسعه می‌باشد . بدیهی است انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نافی استقرار آن در شهرستان آبادان و یا هر نقطه جغرافیایی دیگری نبوده و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آن با برخورداری از حمایتهای فنی و سرمایه‌گذاریهای مادی ومعنوی وزارت نفت در ابعادی مانند : برنامه جامع تحول، واگذاری قراردادهای پژوهشی میدان محور، طرحهای پژوهشی، حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت از طریق کارآموزی دانشجویی و ... قابل تداوم خواهد بود . لذا ضمن حفظ جایگاه سازمانی این دانشگاه، به‌سبب تحت پوشش قرار گرفتن در مجموعه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتلای علمی آن نیز محقق می‌گردد . با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست .» ب : پاسخ شکایت آقای جلیل مختار « مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : شکایت آقای جلیل مختار با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده 9709980905801626 1397/9/3 به استحضار می‌رساند : 1 با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاون نوسازی اداری این نتیجه حاصل شد که اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی، کاهش هزینه‌ها، سوق دادن دستگاه‌ها به انجام وظایف حاکمیتی و ماموریتهای اصلی، از راهبردهای اساسی شورای عالی اداری در دهه‌های گذشته و در راستای اختیارات و ماموریتهای محوله بوده است . از آنجا که موسسات آموزشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز در مجموعه ساختار و تشکیلات دستگاه قرار می‌گیرند، بالطبع در خصوص آن‌ها نیز باید بررسی و اتخاذ تصمیم انجام پذیرد . لذا بر اساس مصوبه شماره 206 / 90 / 30743 1390/11/30 شورا و در اجرای « آیین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری » ( موضوع مصوبه شماره 162733 / ت47334 1390/8/15 هیات وزیران ) مقرر شد منابع، امکانات، اعضای هیات علمی و ... موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور که دوره‌های آموزشی آن‌ها منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی می‌گردد، حسب مورد به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل گردد . لیکن به دلیل حساسیتهای موجود در حوزه صنعت نفت کشور و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای جابه‌جایی تجهیزات، ابزار و کارگاههای موجود، در مرحله نخست دانشگاه صنعت نفت، از مصوبه مذکور مستثنی گردید . 2 مفاد ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ناظر بر ارتقای جایگاه آموزشهای فنی و حرفه‌ای در چارچوب نظام آموزش فنی حرفه‌ای کشور است تا از این رهگذر، استمرار نظام کارآموزی، افزایش و تسهیل مشارکت بهره برداران از آموزش فنی و حرفه‌ای در بخشهای دولتی و غیردولتی، نیاز‌سنجی و برآورد نیروی انسانی کاردان مورد نیاز و ... محقق شود . مواردی از این قبیل که در چارچوب نظام آموزش فنی حرفه‌ای مدنظر قرار داده شده، ناظر بر توسعه نظام فنی حرفه‌ای کشور است و از نظر ماهیت، با نظام آموزش رسمی منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع دانشگاهی تفاوت اساسی دارد . مصوبه شماره 206 / 90 / 30743 1390/11/30 شورای عالی اداری ناظر بر ساماندهی آن دسته از موسسات آموزش متولی برگزاری دوره‌های آموزشی آکادمیک و دانشگاهی منجر به اخذ مدرک تحصیلی بوده، که فعالیت آن‌ها موازی با نظام آموزش عالی کشور است . لذا مصوبه شورا به دلیل تفاوت در ماهیت و نوع فعالیت، تناقضی با ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه ندارد . شایان ذکر است سال 1395 سال پایانی زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده و مصوبه شماره 1683488 1396/11/17 شورای عالی اداری، در سال 1396 تصویب و ابلاغ شده است . بنابراین اشاره به مفاد قانون برنامه پنجم و رد مصوبه شورا به استناد آن، به دلیل انقضای زمان اجرای قانون برنامه پنجم، فاقد مبنای حقوقی بوده و نمی‌تواند مورد استدلال قرار گیرد . 3 ساماندهی موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، از سیاستها و فعالیتهای محوری شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی بوده و مسبوق به سابقه است . بر اساس مصوبه شماره 1901 / 202831 1383/10/30، موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، از سال 1384 مجاز به پذیرش دانشجو در مقاطع لیسانس و بالاتر نبوده و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی، به صورت علمی کاربردی مجاز اعلام گردید . مصوبات ابلاغی شورا در سالهای بعد نیز در راستای تحقق این هدف و ایجاد زمینه برای اجرای کامل مصوبات و رفع نارسایی‌ها بوده است . 4 استناد به « آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی وزارت نفت » که در سال 1393 توسط معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده، محمل مناسبی برای تداوم فعالیت دانشگاه صنعت نفت تلقی نمی‌گردد . مصوبات شورای عالی اداری به دلیل جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این شورا، مقدم بر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و تصمیمات و احکام صادره توسط دستگاه‌ها می‌بایست همسو با مصوبات شورا بوده و یا در چارچوب مصوبات، اصلاح و ترمیم شوند . ضمن اینکه اجرای مصوبه ابلاغی سال 1396 شورا به لحاظ تقدم زمانی، نافذ بر آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی وزارت نفت مصوب سال 1393 است . 5 صنعت نفت کشور به دلیل ماهیت و نوع فعالیت آن، مستلزم تامین مستمر نیازهای علمی و آموزشی کارکنان است و این مهم در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/3/19 مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است . لیکن تامین نیازهای آموزشی و به روزآوری اطلاعات مورد نیاز کارکنان این صنعت، مقوله‌ای متفاوت با پذیرش دانشجو و ارائه آموزشهای آکادمیک منجر به مقاطع تحصیلی دانشگاهی است . از این رو در مصوبه مورخ 1390/11/30 شورای عالی اداری، ایجاد مرکز آموزش در جوار کار به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی مورد توجه قرار گرفته است، تا از بروز نارسایی در این زمینه اجتناب شود . 6 با توجه به تصویب اساسنامه، دانشگاه صنعت نفت توسط شورای گسترش آموزش عالی کشور، اتخاذ تصمیم در مورد آن ( با توجه به مرجع تصویب اساسنامه ) خارج از اختیارات شورای عالی اداری نبوده و امکان تغییر و اصلاح اساسنامه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وفق مصوبه شورا وجود دارد . 7 از آنجا که بر اساس ماده 3 اساسنامه مصوب دانشگاه صنعت نفت، این دانشگاه صرفا از لحاظ سازمانی وابسته به وزارت نفت بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل در نظام آموزشی عالی کشور است، لذا انتقال چنین مجموعه‌ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل مستقل بودن شخصیت حقوقی آن از مقدمات مناسبی برخوردار بوده و تدام فعالیت این دانشگاه در زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موجبات ارتقای علمی آن را نیز فراهم می‌کند . ضمن اینکه فرآیند واگذاری آن از طریق هیات امناء با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استفاده از ظرفیتهای شورای گسترش آموزش عالی کشور نیز فراهم است . 8 با توجه به شرایط موجود و بسط و گسترش رشته‌های تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه‌های تراز اول کشور، واگذاری و انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورد تایید و حمایت وزارت نفت، به عنوان متولی اصلی این حوزه است . بر اساس اعلام معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری این وزارت ( موضوع نامه شماره 97 / 99779 1397/3/5 ) ، در حال حاضر به دلیل جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعت نفت مزیت انحصاری گذشته را نداشته و به منظور ایجاد فرصت برابر برای فارغ‌التحصیلان این حوزه در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی، شرط تعهد استخدام وزارت نفت برای فارغ‌التحصیلان این دانشگاه نیز حذف شده است . در ضمن به رغم این اقدامات و به دور از هر گونه اقدامی در جهت تضعیف و یا انحلال دانشگاه صنعت نفت، وزارت نفت در راستای تقویت، ساماندهی و استقرار آن در مجاورت میادین عملیاتی و تاسیسات بالادست صنعت نفت و گاز اقدام نموده و همچنان حمایتهای بی‌وقفه خود را از دانشگاه صنعت نفت در قالب واگذاری قراردادهای پژوهشی میدان محور، طرحهای پژوهشی پایین دست و نیز حمایت از انجام پایان نامه‌های دانشجویی و تقویت ارتباط با صنعت در خصوص پذیرش کارآموزی دانشجویی در هر محل جغرافیایی از جمله شهر آبادان ادامه داده و خواهد داد . با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست .» همچنین معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رئیس جمهور ) به موجب لایحه شماره 39851م / 36882 / 97 1397/12/1 توضیح داده است که : « جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام : نامبرده ابطال مصوبه یاد شده را به دلیل شمول آن به « دانشگاه صنعت نفت » درخواست نموده است . در این رابطه لازم به توضیح است استدلال نامبرده رد رابطه با مغایرت مصوبه با جزء 1 بند ث ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 ( موضوع حفظ و تقویت مراکز و موسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور ) مغایرتی با مفاد مصوبه شورای عالی اداری ندارد . چرا که اولا : بند ( 2 1 ) مصوبه صرفا ناظر بر موسسات آموزشی علمی کاربردی است و شامل « دانشگاه‌ها » نمی‌گردد . ثانیا : در بند 3 همان مصوبه نیز واحدهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی که در اجرای وظایف قانونی و برای ترویج فعالیتهای مربوط به آموزشهای مهارتی، در حیطه وظایف و ماموریتهای دستگاه اجرایی و با تامین و پیش‌بینی اعتبار و منابع مالی لازم فعالیت می‌نمایند، از شمول حکم بند 2 مصوبه مذکور مستثنی شده‌اند . در خاتمه با توجه به‌موارد معنونه و اینکه مصوبه مورد اشاره کاملا در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی اداری به تصویب رسیده است و همچنین ضرورت و فوریتی در صدور دستور موقت مورد درخواست برخی شکات پرونده نیز مشاهده نمی‌گردد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایات مطروحه مورد استدعاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هر چند مطابق حکم مقرر در بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به استثناء دستگاه‌هایی که احکام آن‌ها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری تاسیس شده است، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری شمرده شده است، لیکن با توجه به اینکه مقنن در ردیف 1 جزء ث ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حفظ و تقویت مراکز و موسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی در مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور را جزو وظایف و اختیارات وزارت نفت تعیین کرده است و حفظ و تقویت مراکز و موسسات آموزشی و دانشگاهی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ظهور در این معنا دارد که آنچه که در اختیار وجود دارد کماکان بماند و حمایت بیشتری نیز از آن به عمل آید و این قانون، قانون خاصی است که مخصص حکم عام بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه اصلاح ساختار برای انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت می‌باشد و با توجه به اینکه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تصویب ردیف 1 جزء ث ماده3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بیانگر اراده مقنن بر بقاء دانشگاه صنعت نفت در اختیار وزارت نفت می‌باشد و با عنایت به اینکه دولت در قسمت دوم بند ز تبصره 21 لایحه بودجه کل سال 1398 پیشنهاد کرده بود که دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود و این پیشنهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، بنابراین بند 1 2 مصوبه شماره 1682488 1396/11/17 شورای عالی اداری از این جهت که متضمن انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است به شرح فوق‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی