رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شماره 9802703 - 1398/10/25 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112806 مورخ 1398/10/3 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/10/3 شماره دادنامه: 2806 شماره پرونده : 9802703 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : آقای محمدطیب کاظمی بجد موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: برخی از شرکت‌کنندگان آزمون سال 1391 سازمان امور مالیاتی دادخواست‌هایی به خواسته اعمال بند «ه» ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371/2/22 مبنی بر اضافه نمودن سابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون حداکثر سن داوطلبان استخدام تقدیم دیوان عدالت اداری کرده‌اند، لیکن شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع آراء متعارض صادر کرده‌اند. بدین نحو که یک شعبه در مقام رسیدگی به خواسته شاکی، با استناد به ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون (بنیاد مسکن) را قابل اضافه نمودن به حداکثر سن دانسته و رای به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه دیگر در رسیدگی به همان خواسته، سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور (شهرداریها) را قابل اضافه شدن به حداکثر سن ندانسته و رای به رد شکایت صادر کرده است، لذا محل تعارض در پذیرش یا عدم پذیرش سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام صرف نظر از دستگاه محل خدمت است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900301496 با موضوع دادخواست آقای محمدطیب کاظمی بجد به طرفیت سازمان امور مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان و به خواسته الزام به رعایت بند ه قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره 96099709003002749 به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به اینکه نامبرده دارای هیچ سابقه‌ای در دستگاه‌های دولتی نبوده است بنابراین مشمول تبصره ذیل شرایط سنی اعلام شده در آگهی استخدامی که مقرر داشته داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه‌های دولتی از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته باشند به میزان خدمت غیررسمی آنان به شرط سن اعلام شده اضافه می‌شود نخواهد بود چرا که سابقه خدمت نامبرده در شهرداری زاهدان (به عنوان کارگر قراردادی) قابل احتساب سابقه خدمت افراد جهت افزایش شرط سنی مندرج در آگهی استخدام مربوط نمی‌باشد و به موجب آگهی استخدامی چنانچه در هر مرحله از آزمون محرز شود که داوطلب فاقد شرایط آگهی استخدام است از انجام مراحل بعدی محروم می‌گردد. لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. شعبه 29 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9709970959902329 رای شعبه 27 را تایید کرده است . ب: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900064325 با موضوع دادخواست خانم پریسا کهن به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته الزام به رعایت بند «ه» و «ج» قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره 9409970904102059 به شرح زیر رای صادر کرده است: با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه، اولا: ایراد طرف شکایت مبنی بر اعتبار امر مختومه به لحاظ اینکه خواسته مطروحه در دادنامه استنادی با شکایت مطروحه واحد نمی‌باشد قابل استماع نمی‌باشد. ثانیا: نظر به اینکه ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام دلالت بر این امر دارد که خدمت و اشتغال غیررسمی و تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداریها به حداکثر شرط سنی اضافه می‌گردد، بنابراین دلیلی بر عدم پذیرش سنوات خدمت شاکی در بنیاد مسکن و استثنا نمودن بنیاد مسکن از قانون مذکور وجود ندارد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. شعبه 10 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9509970956000757 رای شعبه 41 را تایید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/3 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است. ب هرچند که ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام (مصوب 1371/2/22 مجلس شورای اسلامی) ناظر به افزایش شرط حداکثر سن ورود به خدمت و استخدام در مورد داوطلبان استخدام رسمی است، لیکن با عنایت به این که ماده 6 قانون استخدام کشوری شرایط استخدام مستخدمین پیمانی را به موجب آیین‌نامه مصوب هیات وزیران می‌داند و آیین‌نامه مذکور در مواردی که با قانون مدیریت خدمات کشوری در مغایرت نباشد به قوت خود باقی است و از طرفی در تبصره 1 ماده 8 این آیین‌نامه مقرر شده است: «کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می‌باشد.» همچنین بند 10 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه استخدام پیمانی نیز در این ارتباط مقرر کرده: «کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی در خصوص ورود به خدمت، آموزش (به استثناء محدودیت سقف موضوع بند 9)، ارزشیابی، شرایط احراز تصدی مشاغل، ارتقاء، انتصاب، حقوق و مزایا، انتقال و ماموریت در مورد مستخدمین رسمی، عینا در مورد مستخدمین پیمانی ملاک عمل می‌باشد. موارد استثناء در اعمال ضوابط و مقررات با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور صورت خواهد گرفت.» و مورد استثنایی توسط شورای امور اداری و استخدامی کشور (سابق) اعلام نشده است . بنابراین اولا: قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام در مورد داوطلبان استخدام پیمانی نیز بنا به مقررات مذکور قابلیت اعمال دارد. ثانیا: همان گونه که در آراء شماره 198 1391/4/12، 1911 و 1912 1393/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است تعیین حداکثر سن جهت استخدام پیمانی از طرف دستگاه اجرایی مجاز می‌باشد لذا در صورت تعیین حداکثر سن برای داوطلب استخدام پیمانی، احتساب سابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی به موجب بند (ه) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371 به آن باید رعایت شود، لذا بنابر استدلال ذکر شده آراء صادره مبنی بر ورود شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی