رای شماره 442 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014/91/3/ش 1391/12/22 شورای اسلامی شهر مشهد

شماره 9900840 – 5/4/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810442 مورخ 11/3/1400 با موضوع : « ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014 /91 /3 / ش – 22/12/1391 » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/3/11 شماره دادنامه : 442 شماره پرونده : 9900840 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : موسسه خیریه انجمن حمایت زندانیان مشهد موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 3 / 91 / 6014 / ش 1391/12/22 و اصلاحیه تبصره 3 ماده 1 مصوبه شماره 4 / 95 / 10662 / ش 1395/6/14 شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 3 / 91 / 6014 / ش 1391/12/22 و اصلاحیه تبصره 3 ماده یک مورخ 1395/6/14 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " 1 نامه شماره 30607 1393/7/19 سازمان شهرداریهای کشور هرگونه دخل و تصرف شهرداریها را در درآمد مراکز معاینه فنی ممنوع اعلام کرد . 2 نامه شماره 36278 1394/8/20 سازمان فوق‌الذکر اخذ هرگونه مبلغی حتی با مصوبه شوراهای اسلامی شهرها را تخلف محسوب نمود . 3 نامه شماره 50 / 41 / 8595 1396/3/2 مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری سمنان اخذ حق‌السهم با هر عنوان دیگر را خلاف قانون اعلام نمود . 4 نامه شماره 4692 1396/2/14 مدیر کل دفتر حمل‌ونقل وزارت کشور به صراحت اعلام نموده شهرداریها مجاز به اخذ حق‌السهم با هر عنوان دیگر نخواهند بود . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 727 / 165 1399/5/16 به‌طور خلاصه پاسخ داده است که : " مصوبه با دستورالعمل‌های وزارت کشور مغایرت دارد و با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرای نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی مصوب 1382/8/7 و دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه و ماده 21 دستورالعمل ماده 3 و بند 5 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجهی از طریق شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع را غیرقانونی دانسته است . " متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : الف متن تبصره 41 مصوبه 1391/12/22 : " تبصره 41 به سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود برای تامین بخشی از هزینه‌های ستادی مراکز معاینه فنی خودرو در زمینه برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و کنترل مراکز معاینه فنی، صدور مجوز در قالب پروانه فعالیت، تشخیص صلاحیت، آموزش، هزینه‌های عوامل انسانی و اجرایی و سایر امور مرتبط 30 % نرخ مصوب بهای خدمات پذیرش اولیه را از مراکز معاینه فنی خودرو تحت پوشش ( خصوصی و غیرخصوصی ) برای هزینه‌های مورد نظر دریافت نماید . با توجه به تصویب‌نامه شماره 168404 / ت44842ک 1389/7/28 هیات وزیران و مصوبات شماره 4892 / ش 1385/10/25 و 2 / 5858 / ش 1385/11/16 شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت بهای خدمات از مراکز فنی مکانیزه خودرو لغو می‌گردد . " ب متن اصلاحیه تبصره 3 ماده مصوبه شماره 4 / 95 / 10662 / ش 1395/6/14 : " عنوان : اصلاح مصوبه اصلاح حق‌السهم سازمان تاریخ تصویب 1395/6/14 جناب آقای مرتضوی شهرداری محترم مشهد مقدس موضوع : اصلاح مصوبه اصلاح حق‌السهم سازمان حمل‌ونقل و ترافیک از مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروها ....... ......... تبصره 3 شهرداری مشهد مقدس ( سازمان حمل‌ونقل ترافیک ) موظف است به منظور کمک به حل مشکلات زندانیان از مراکز معاینه فنی شهید مفتح ( تحت مدیریت انجمن حمایت از زندانیان مشهد ) 15 % حق‌السهم دریافت نماید . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب نامه شماره 5 / 99 / 11477 / ش 1399/7/19 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " بر خلاف ادعای شاکی که شهرداری هیچ‌گونه سرمایه‌ای در مرکز ندارد : 1 در ماده 6 صلحنامه مشخصات آنچه از مرکز معاینه فنی توسط شهرداری می‌باید واگذار شود شامل یک قطعه زمین به مساحت 8155 / 56 مترمربع عرصه 1170 / 78 مترمربع سالن معاینه 347 / 27 مترمربع ساختمان اداری و سرویس بهداشتی است . 2 اولین تفاهم‌نامه مربوط به سال 1392 است که در بندهای 18 تا 20 ماده 6 موضوع عدم واگذاری ( مالکیت شهرداری بر ) تاسیسات و تجهیزات به انجمن را تعیین تکلیف نموده و در بندهای 16 و 17 آن ( قرارداد سال 1397 ) موضوع را تبیین نموده است . 3 در بندهای 16 و 17 ماده 6 تفاهم‌نامه دی ماه سال 1397 تا 1398 موضوع مطرح گردیده در بند 2 ماده 6 قرارداد قسمت ( ب ) تعهدات سازمان، مسئولیت و تعهد سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد در خصوص کیفیت تجهیزات مورد تاکید قرار گرفت . 4 تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قیمت‌گذاری مرکز معاینه فنی تقدیم می‌شود . 5 در سند مالکیت مرکز معاینه فنی صرفا 6 دانگ عرصه بیان شده و اشاره‌ای به تاسیسات و تجهیزات، نوع بهره‌برداری نشده است . 6 ماده یک قرارداد بیانگر نوعی برون سپاری کار توسط شهرداری به انجمن حمایت زندانیان می‌باشد به همین جهت در بند 11 ماده 6 نیز تاکید می‌شود که انجمن حق واگذاری موضوع قرارداد به غیررا ندارد و سایر مواردی که در ضرورت و به علت عدم گنجایش این برگ در زمان طرح موضوع در هیات تخصصی شفاها بیان می‌گردد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/11 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف به موجب بند 5 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 : « ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت . چگونگی اجرای این بند و زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیات وزیران خواهد بود ...» نظر به اینکه هیات وزیران در راستای اجرای حکم فوق و به موجب تصویب‌نامه شماره 168404 / ت44842ک 1389/7/28 اقدام به تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها نموده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 41 مصوبه شماره 3 / 91 / 6014 / ش 1391/12/22 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ بخشی از بهای خدمات مراکز معاینه فنی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ب براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است . نظر به اینکه اصلاحیه تبصره 3 ماده 1 مصوبه شماره 4 / 95 / 10662 / ش 1395/6/14 شورای اسلامی شهر مشهد متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین