رای شماره 3157607 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/01/30 هیئت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران که بر اساس آن مقرر گردیده "برای پروژه‌های حمایتی مسکن که در اراضی دولتی برنامه‌ریزی گردیده‌اند ارائه خدمات مهندسی (طراحی و نظارت) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اعمال 50 درصد تخفیف و با کسر سهمیه 50 درصد خارج از ارجاع نظام ارجاع سازمان نظام مهندسی صورت پذیرد "به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع وضع آن

شماره 0400939 – 1405/01/10 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390003157607 مورخ 1404/01/30 مبنی بر: بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/01/30 هیئت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران که بر اساس آن مقرر گردیده "برای پروژه‌های حمایتی مسکن که در اراضی دولتی برنامه‌ریزی گردیده‌اند، ارائه خدمات مهندسی (طراحی و نظارت) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اعمال 50 درصد تخفیف و با کسر سهمیه 50 درصد خارج از ارجاع نظام ارجاع سازمان نظام مهندسی صورت پذیرد" به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/12/05 شماره دادنامه: 140431390003157607 شماره پرونده: 0400939 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای دامون توکلی طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران استانداری مازندران شهرداری ساری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/01/30 هیئت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/01/30 هیئت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "نظر به شرح ذیل بند 1 مصوبه جلسه هیئت 4 نفره مورخ 1402/01/30 استان مازندران مبنی بر ارائه خدمات مهندسی (طراحی و نظارت) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اعمال 50 درصد تخفیف با کسر سهمیه 50 درصد از نظام ارجاع، خارج از اختیارات قانونی هیئت چهار نفره بوده لذا بنابر دلایل و مستندات مورد اشاره در دادخواست تقدیمی مطابق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) درخواست ابطال مصوبه موردالاشاره را از تاریخ تصویب دارم. با مداقه در ماده 15 قانون جهش تولید مسکن مشخص است که هیچ‌گونه اشاره‌ای به خروج از ارجاع پروژه‌ها و تخفیف 50 درصد در این پروژه‌ها نشده است. در نتیجه استناد بند 1 مصوبه مورخ 1402/01/30 هیئت 4 نفره استان مازندران به ماده 15 قانون جهش تولید مسکن با عنوان «طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن» کاملا فاقد اساس می‌باشد. براساس بند 1 4 از ماده 1 و بندهای 3 13 و 3 14 از ماده 3 مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان مصوّب سال 1384، هیئت‌های چهار نفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌های خدمات مهندسی را تا 25% داشته و صلاحیت و اختیاری به جهت اعطای مجوّز خروج پروژه‌ها از سیستم ارجاع نظارت و همچنین معافیت 50 درصدی تخفیف نرخ خدمات مهندسی در پروژه‌های مذکور (پروژه‌های نهضت ملّی مسکن) را دارا نمی‌باشند. براساس دادنامه شماره 140231390000791291 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال بند 2 مصوبات مورخ 1400/05/18 و 1400/06/18 ، بند 3 مصوبه مورخ 1400/01/30 و بندهای 1و 2 مصوبه مورخ 1401/07/26 هیئت 4 نفره استان آذربایجان شرقی و بند 13 مصوبه مورخ 1401/05/04 شورای مسکن آذربایجان شرقی اعلام شده هیئت‌های سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند کاهش یا افزایش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی هستند و در این شیوه نامه اختیاری به جهت اعطای مجوّز خروج پروژه‌ها از سیستم ارجاع نظارت پیش‌بینی نشده است. النهایه حسب آن که مطابق اصل بدیهی عدم اختیار در حقوق اداری هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی در امور اداری اختیاری ندارد مگر به اذن قانون یا به تبع آیین‌نامه‌ای که در طول قانون و براساس آن توسط مراجع مربوطه تصویب و ابلاغ می‌گردد و از آنجایی که قانون‌گذار اجازه چنین اختیاری (ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اعمال 50 درصد تخفیف و با کسر سهمیه 50 درصد خارج از نظام ارجاع) به هیئت 4 نفره اعطاء ننموده درخواست ابطال بند 1 مصوبه جلسه هیئت 4 نفره مورخ 1402/01/30 استان مازندران مطابق ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری از آن مرجع مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "صورتجلسه مورخ 1402/01/30 هیئت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی مازندران تاریخ برگزاری: 1402/01/30 ساعت شروع: 11 ساعت پایان: 13 مکان جلسه: اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران تعداد اعضای حاضر اصلی: تعداد اعضا مدعو: تعداد اعضای غایب: موضوع جلسه: ارائه خدمات مهندسی در پروژه‌های نهضت ملّی مسکن باتوجه به هماهنگی به عمل آمده و پیرو دعوتنامه شماره 130/3005 مورخ 1402/01/28 این اداره کل، جلسه هیئت چهار نفره با حضور اعضای ذیل ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1402/01/30 درمحل اداره کل راه و شهرسازی مازندران برگزار و پس از بحث و بررسی پیرامون موارد مطروحه در جلسه مقرّر گردید: 1 با عنایت به ضرورت حمایت از طرح نهضت ملّی مسکن و با توجه به بند 15 قانون جهش تولید مسکن در خصوص اعمال سیاست‌های تشویقی جهت ترغیب مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات مهندسی، مقرّر گردید برای پروژه‌های حمایتی مسکن که در اراضی دولتی برنامه‌ریزی گردیده‌اند، ارائه خدمات مهندسی (طراحی و نظارت) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اعمال 50 درصد تخفیف و با کسر سهمیه 50 درصد خارج از ارجاع نظام ارجاع سازمان نظام مهندسی صورت پذیرد. ...................... اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران" در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی استانداری مازندران به موجب لایحه شماره 1967543 مورخ 1404/05/19 که در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، ضمن ارسال لایحه سرپرست دفتر فنّی استانداری مازندران به شماره 1404-79613 مورخ 1404/05/14 ، توضیح داده است که: "قانون جهش تولید مسکن در تاریخ 1400/06/30 توسط رئیس جمهور وقت جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردید. آنچنان که در ماده 15 این قانون ذکر گردیده است «وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست‌های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات مهندسی را در طرح‌های حمایتی تامین مسکن معرفی می‌نماید»، وزارت راه و شهرسازی مکلّف است نسبت به اعمال سیاست‌های تشویقی در ارائه خدمات مهندسی طرح‌های حمایتی تامین مسکن اقدام نماید لذا با عنایت به لزوم اعمال سیاست‌های تشویقی و معرفی مهندسین داوطلب، به صراحت قانون، از وظایف وزارت راه و شهرسازی و بالتبع با تفویض اختیارات انجام شده در هر استان بر عهده اداره کل راه و شهرسازی آن استان و شورای عالی مسکن می‌باشد، (در سایر استان‌ها نیز اقدامات مشابه جهت اعمال سیاست‌های تشویقی اعمال گردیده است.) در سازمان نظام مهندسی سازوکار موجود برای ارائه خدمات نظارتی پروژه‌های غیرحمایتی (شامل نظارت سازه معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی) از طریق نرم‌افزاری تحت عنوان سیستم ارجاع نظارت صورت می‌پذیرد که در آن نرم‌افزار بر اساس نوعی از امتیازبندی پروژه به ناظر متقاضی ارائه می‌گردد که این موضوع با مفاد ماده 15 قانون جهش تولید مسکن در ارائه خدمات فنّی مهندسی در پروژه‌های حمایتی مسکن مبنی بر معرفی مهندسین داوطلب از طریق وزارت راه و شهرسازی هم سو نبوده و امکان اقدام براساس آن وجود ندارد. لذا خروج این پروژه‌ها از سیستم ارجاع سازمان نظام مهندسی اصل ضروری برای اجرای بند 15 قانون مذکور بوده است. در خصوص تخفیف 50% در هزینه‌های نظام مهندسی این پروژه‌ها و کسر سهمیه 50% از مهندسین ارائه‌دهنده این خدمات نیز بنابر مفاد قانون مبنی بر اعمال سیاست‌های تشویقی در طرح‌های حمایتی مسکن به عنوان یک سیاست تشویقی برای سازندگان و مهندسین ارائه‌دهنده خدمات تعیین گردیده است. شایان ذکر است موضوع اعمال این مشوّق در طرح حمایتی اقدام ملّی مسکن نیز در سال 1399 طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصویب و اعمال گردید که مطابق ماده 13 این تفاهم‌نامه برای داوطلب ارائه‌دهنده خدمات کسر سهمیه 50% و اعمال تعرفه 50% مورد توافق قرار گرفته است. آنچنان که طی بخشنامه شماره 1390- 03-10340 مورخ 1390/03/24 از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردیده یکی از اختیارات هیئت چهار نفره استان به عنوان مرجع دستورالعمل و آیین‌نامه‌های منبعث از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مفاد ماده 123 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب مواردی مشابه موارد مذکور می‌باشد. هیئت‌های مذکور علاوه بر مواردی که در دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی به عهده آنان گذاشته شده است می‌توانند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه‌ها واصل می‌شود مشروط به این که پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین‌نامه واصل مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم تایید نمایند هیئت چهار نفره استان در اجرای قانون جهش تولید مسکن موارد مذکور را مصوّب و ابلاغ نموده است. ضمنا مطابق با بند315 مبحث دوم مقرّرات ملی ساختمان نیز تصمیم‌گیری در خصوص نحوه انجام خدمات مهندسی در محدوده مناطق روستایی از اختیارات هیئت چهار نفره استان می‌باشد که بسیاری از پروژه‌های حمایتی مسکن دولتی استان در محدوده مناطق روستایی قرار دارند و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه ارائه خدمات مهندسی در این پروژه‌ها از اختیارات مصرّح در بند مذکور می‌باشد. لذا با عنایت به توضیحات ارائه شده و ضرورت اجرایی شدن مفاد ماده 15 قانون جهش تولید مسکن به منظور کاهش هزینه تمام شده ساختمان‌هایی که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در حال احداث‌اند، مصوبه هیئت چهارنفره استان اخذ، ابلاغ و اجرایی گردیده است علی هذا با عنایت به موارد مطروحه، صدور حکم مبنی بر رد شکایت مشارالیه مورد تقاضا می‌باشد." مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران نیز به موجب لایحه شماره 120/17612 مورخ 1404/05/18 توضیح داده است که: " قانون جهش تولید مسکن در تاریخ 1400/06/30 توسط رئیس جمهور وقت جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردید. آنچنان که در ماده 15 این قانون ذکر گردیده است «وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست‌های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات مهندسی را در طرح‌های حمایتی تامین مسکن معرفی می‌نماید»، وزارت راه و شهرسازی مکلّف است نسبت به اعمال سیاست‌های تشویقی در ارائه خدمات مهندسی طرح‌های حمایتی تامین مسکن اقدام نماید لذا با عنایت به لزوم اعمال سیاست‌های تشویقی و معرفی مهندسین داوطلب، به صراحت قانون، از وظایف وزارت راه و شهرسازی و بالتبع با تفویض اختیارات انجام شده در هر استان برعهده اداره کل راه و شهرسازی آن استان می‌باشد، (در سایر استان‌ها اقدامات مشابه به جهت اعمال سیاست‌های تشویقی اعمال گردیده است). در سازمان نظام مهندسی ساز و کار موجود برای ارائه خدمات نظارتی پروژهای غیرحمایتی (شامل نظارت سازه، معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی) از طریق نرم‌افزاری تحت عنوان سیستم ارجاع نظارت صورت می‌پذیرد که در آن نرم‌افزار براساس نوعی از امتیازبندی پروژه به ناظر متقاضی ارائه می‌گردد که این موضوع با مفاد ماده 15 قانون جهش تولید مسکن در ارائه خدمات فنّی و مهندسی در پروژه‌های حمایتی مسکن، مبنی بر معرفی مهندسین داوطلب از طریق وزارت راه و شهرسازی، منافات دارد لذا خروج این پروژه‌ها از سیستم ارجاع سازمان نظام مهندسی اصل ضروری برای اجرای بند 15 قانون مذکور بوده است. در خصوص تخفیف 50% در هزینه‌های نظام مهندسی این پروژه‌ها و کسر سهمیه 50% از مهندسین ارائه‌دهنده این خدمات نیز بنابر مفاد قانون مبنی بر اعمال سیاست‌های تشویقی در طرح‌های حمایتی مسکن، به عنوان یک سیاست تشویقی برای سازندگان و مهندسین ارائه‌دهنده خدمات تعیین گردیده است البته به آگاهی می‌رساند موضوع اعمال این مشوّق در طرح حمایتی اقدام ملّی مسکن نیز در سال 1399 طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصویب و اعمال گردید که مطابق ماده 13 این تفاهم‌نامه رای مهندسین داوطلب ارائه‌دهنده خدمات کسر سهمیه 50% و اعمال تعرفه 50% مورد توافق قرار گرفته است. در خصوص اختیارات هیئت چهار نفره استان در تصویب موارد مذکور به آگاهی می‌رساند آنچنان که طی بخشنامه شماره 10340/430/90 مورخ 1390/03/24 از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است (به عنوان مرجع دستورالعمل و آیین‌نامه‌های منبعث از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مفاد 123 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان)» هیئت‌های مذکور علاوه بر مواردی که در دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی به عهده آنان گذاشته شده است می‌توانند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه‌ها، واصل می‌شود مشروط به این که پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین‌نامه واصل مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تایید نمایند» هیئت چهار نفره استان در اجرای قانون جهش تولید مسکن موارد مذکور را مصوّب و ابلاغ نموده است. ضمنا مطابق با بند 3 15 مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان نیز تصمیم‌گیری در خصوص نحوه انجام خدمات مهندسی در محدوده مناطق روستایی از اختیارات هیئت چهار نفره استان می‌باشد که بسیاری از پروژه‌های حمایتی مسکن دولتی استان در محدوده مناطق روستایی قرار دارند و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه ارائه خدمات مهندسی در این پروژه‌ها از اختیارات مصرّح در بند مذکور می‌باشد. لذا با عنایت به توضیحات ارائه شده و ضرورت اجرایی شدن مفاد ماده 15 قانون جهش تولید مسکن و تبعات و مفاسد مترتّب بر عدم اجرای آن، مصوبه هیئت چهار نفره استان ابلاغ و اجرایی گردیده است. بنابراین نظر به این که دعوای مطروحه متوجه این اداره کل نمی‌باشد، رد دعوای خواهان مورد استدعا است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شهرداری ساری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/12/05 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی بر اساس رای شماره 140331390000563918 مورخ 1403/03/08 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات هیئت‌های چهار نفره استان‌ها درخصوص خروج ساختمان‌ها از ارجاع نظارت سیستمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیا برمبنای رای شماره 140231390001735908 مورخ 1402/07/08 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تایید قرار گرفته و براساس رای مذکور مالکان مکلّف به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان هستند. بنابه مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره 140331390000563918 مورخ 1403/03/08 و 140231390001735908 مورخ 1402/07/08 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این که مفاد بند 1 صورتجلسه مورد اعتراض قاعده‌گذاری محسوب و در راستای تسهیل شرایط اجرای شیوه نامه‌های مصوّب وزارت راه و شهرسازی یا مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان صادر نشده، لذا بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/01/30 هیئت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی