رای شماره 2407 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 بخشنامه 12 /605 - 26/5/1398 معاون قضایی دادگستری کل استان تهران که صراحتاّ اعلام کرده که مدیران شعب از قبول وکالتنامه یا ابطال تمبر کاغذی از مورخ 1/7/1398 اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاّ مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

شماره 9803169 – 24/9/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812407مورخ 2/9/1400 با موضوع « بند 4 بخشنامه 12 / 605 - 26/5/1398 معاون قضایی دادگستری کل استان تهران که صراحتاّ اعلام کرده که مدیران شعب از قبول وکالتنامه یا ابطال تمبر کاغذی از مورخ 1/7/1398 اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاّ مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است از تاریخ تصویب ابطال می‌شود » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد شماره دادنامه : 140009970905812407 تاریخ دادنامه : 2/9/1400 شماره پرونده : 9803169 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان سیدعلی میررجبی درزی و بهنام نزادی و خانم بهاره همایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 بخشنامه شماره 12 ، 605 - 26/5/1398معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 4 بخشنامه شماره 12 ، 605 - 26/5/1398 معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " 1 - قانون‌گذار در ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به « الصاق و ابطال » تمبر مالیاتی، به میزان 5 درصد حق الوکاله‌های دریافتی نموده . 2 - استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مالوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد . 3 - الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است، لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است، که در مانحن فیه نصوص قانونی از اس - اس برخلاف چنین حکمی است . خ - اصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا ( در اثر باطل تمبر کاغذی ) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش‌بینی نکرده است . 4 - به موجب اصل 22 قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است، بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده بند 4 دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است . با توجه به توضیحات فوق ابطال بند 4 بخشنامه شماره 12 ، 605 - 26 ، 5 ، 1398 معاونت قضایی ریس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری تهران مورد استدعاست ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود آقایان سیدعلی میررجبی و بهنام نزادی به موجب لایحه‌هایی که به شماره 98 - 3169 - 7 مورخ 7/11/1398 و 98 - 3169 - 5 مورخ 1/11/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : " تقاضای رسیدگی از بعد شرعی و مکاتبه با شورای نگهبان با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مورد تقاضاست . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " سرپرستان محترم حوزه‌های قضایی روسای محترم مجتمع‌های قضایی سرپرستان محترم نواحی در دادسراهای تهران دادستانهای محترم عمومی و انقلاب شهرستانهای استان تهران « با سلام احتراما - ، با عنایت به راه ان - دازی دری - افت الکترونیکی علی الحس - اب تمبر مالیاتی وکلا ( م - وضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ) به جایگزینی تمبر متفرقه کاغذی مالیاتی وکالت نامه در دفاتر خدمات قضایی و همچنین واحدهای قضایی دادگستری استان تهران در سامانه CMS از طریق دستگاه (POS) مواردی بشرح ذیل جهت اجرا در شعب دادگاه‌ها و دادسراها ابلاغ می‌گردد . ... 4 - لازم بذکر است با توجه به راه‌اندازی سیستم مذکور تمبر کاغذی متفرقه وکالتنامه حذف و مدیران شعب از قبول وکالت نامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ 1 ، 7 ، 1398 اجتناب نموده و وفق موارد 1 و 2 وکلا را راهنمایی نمایند .» - معاون قضایی رئیس کل و معاون مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 3120 ، 97 ، 7 - 19 ، 9 ، 1398 توضیح داده است‌که : " اولا : حذف تمبر کاغذی از ساز و کار دریافت علی الحساب مالیاتی وکلا از سوی دادگستری استان تهران موضوع بند 4 بخشنامه فوق الاشعار در راستای مقررات مربوط به دولت الکترونیک از جمله « آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک مصوب 15 ، 4 ، 1381 » انجام شده و با توجه به مقررات ناظر بر الزامی شدن پراخت الکترونیکی به حسابهای دولتی از جمله ماده 9 « آیین‌نامه توسعه خدمات قضایی الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مصوب 10 ، 6 ، 1393 » حذف تمبر کاغذی فوق الاشعار اجتناب ناپذیر بوده است . ثانیا : حذف تمبر کاغذی در مراحل وصول تمبر علی الحساب مالیاتی فی نفسه خللی به حقوق هیچ کدام از وکلا از جمله خواهان‌ها وارد نمی‌کند و چنانچه خواهان‌ها اقدام به خرید تمبر کاغذی مازاد بر نیاز زمان خرید خود کرده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله دادگستری استان تهران نیست و قوه قضاییه و هیچ کدام از بخش‌های زیر مجموعه از محل فروش تمبرهای یاد شده عوایدی را کسب نکرده‌اند تا در قبال بی‌اعتباری آن مسئول تلقی شوند و صرف حذف تمبر کاغذی نیز به معنای اعلام بی‌اعتباری تمبرهای خریداری شده از سوی خواهان‌ها نمی‌باشد وچنانچه ایشان ادعایی در این خصوص دارند باید دعاوی خود مبنی بر مطالبه وجوه پرداخت شده بابت تمبرهای خود را به طرفیت دستگاه دولتی متولی مربوط اقامه و رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست نمایند . بنابه مراتب فوق مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد و رد درخواست خواهانها مورد استدعاست . " در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27243 ، 102 - 2 ، 6 ، 1400 اعلام کرده است که : " عطف به نامه شماره 9803169 – 26/11/1398 موضوع بند 4 نامه شماره 12 ، 605 - 26/5/1398 معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در خصوص دریافت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا، در جلسه مورخ 13/4/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : « چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آن‌ها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/9/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27243 / 102 - 2/6/1400 در رابطه با جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که : « چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آن‌ها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد .» ثانیا : هرچند براساس ماده 9 آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در تاریخ 10/4/1393 به تصویب شورای عالی اداری رسیده، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی باید از طریق روشهایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه‌های فروش صورت بگیرد، ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی نیست و بر همین اساس با توجه به اینکه برمبنای بند 4 بخشنامه شماره 12 / 605 - 26/5/1398 معاون قضایی دادگستری کل استان تهران صراحتا اعلام شده است که مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ 1/7/1398 اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملا مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است؛ در نتیجه بند مذکور که متضمن امر به عدم قبول تمبرهای مزبور با وجود اعتبار قانونی آن‌ها است، برمبنای مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین