نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص بندهای (2) و (3) تصویبنامه شماره 138869/ت53335ه مورخ 1395/11/9 هیات وزیران با موضوع تعیین فهرست کالاهای یارانهای موضوع تبصره 2 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مرتبط با
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
- قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز — تبصره 2
شماره101601ه / ب 1395/12/15 حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 138869 / ت53335ه مورخ 1395/11/9، موضوع : « تعیین فهرست کالاهای یارانهای » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود . « 1 به موجب تبصره « 2 » ماده ( 18 ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، « فهرست کالاهای یارانهای با پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد .» بنابراین، بند ( 3 ) مصوبه مبنی بر واگذار شدن اعلام عمومی مصادیق گروه کالائی دارو، به سازمان غذا و دارو، چون علاوه بر تهیه فهرست، متضمّن تصویب نیز میباشد، ازحیث تغییر مرجع تهیه و تصویب، مغایر با طریقی است که تبصره « 2 » ماده ( 18 ) قانون مصرّح به آن است . 2 بند ( 2 ) مصوبه از این حیث که تهیه و تصویب فهرست مصادیق « داروهای مشمول یارانه » مندرج در جدول ذیل بند ( 1 ) تصویبنامه را در حوزه صلاحیّت سازمان غذا و دارو میداند مبنیا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی 1 توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد .