رای شماره 1445 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و ماده 5 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب

شماره 9901299 –22/6/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811445 مورخ 6/6/1400 با موضوع « ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و ماده 5 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/6/6 شماره دادنامه : 1445 شماره پرونده : 9901299 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت آب منطقه‌ای مرکزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 ماده 14 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر اراک 2 ماده 5 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 14 سال 1398 و ماده 5 سال 1399 از دفترچه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " شهرداری اراک اخیرا بدون مراعات مقررات، پیشنهاد اخذ عوارضی تحت عنوان « عوارض حفاری » از شرکت‌های خدمات رسان را در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 و 1399 پیش‌بینی و به تصویب شورای شهر رسانده است . عنوان عوارض حفاری اولین بار در ماده 14 دفترچه تعرفه سال 1398 شهرداری اراک گنجانده شده که در ماده 5 دفترچه سال 1399 نیز تکرار شده است . این در حالی است که در دفترچه عوارض سال‌های قبل از 1398 اراک، صرفا به عنوان « پذیره تاسیسات شهری » مثل منبع آب اشاره شده که اساسا شامل لوله آبرسانی نخواهد شد، چرا که از زیرزمین عبور می‌کند و اعیانی و ساختمان تاسیساتی در روی زمین ایجاد نمی‌کند . در ماده 31 دفترچه عوارض سال 1397 اراک نیز با عنوان « بهای خدمات و ترمیم حفاری » به اخذ خسارت شکستن آسفالت اشاره شده و مربوط به مواردی است که شهرداری راسا عملیات ترمیم و اعاده وضع سابق را انجام دهد و هزینه‌ها و بهای خدمات ارائه شده خود را به حساب شرکت حفار منظور کند . تحت همین عنوان، در دفترچه‌های تعرفه سال 1398 ( ماده 29 ) و سال 1399 ( ماده 27 ) شهر اراک نحوه و میزان پرداخت بهای خدمات ترمیم حفاری ذکر شده است . به عبارتی نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تامین هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آن‌ها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای 1 و 2 و تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، به عنوان وظایف و مسئولیتهای شهرداری تصریح شده است، شرکت‌های خدمات رسان می‌بایست هزینه‌هایی که شهرداری برای مرمت نوار حفاری متحمل می‌شود، در قالب بهای خدمات به شهرداری پرداخت کنند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 66 الی 86 1392/2/2 و آراء متعدد دیگری با این استدلال که « مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند ( الف ) ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن وخطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذیربط، از مصادیق ارائه خدمات است . بنابراین وضع عوارض مجدد در این‌گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به اینکه طرح دریافت حق‌الارض از شرکتهای خدماتی تاسیساتی توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نرسیه است، دلالت بر عدم وجود نص قانونی در این زمینه دارد » برقراری هرگونه عوارض با ماهیت حق‌الارض را که تحت عناوین دیگری مثل حق بهره‌برداری و امثالهم، وضع شده، غیرموجه تشخیص داده و ابطال نموده است . بنابر مراتب مذکور از آنجا که ساز و کار عملیات حفاری در معابر با پیش‌بینی مسئولیت پرداخت هزینه‌ها، مطابق مقررات آیین‌نامه هماهنگی اقدامات عمرانی موسساتی که خدمات آن‌ها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می‌باشد ( مصوب 1366 هیات وزیران ) و دستورالعمل مربوطه، صورت گرفته و چنانچه موجبی برای تعیین عوارض بود، در مقررات مذکور پیش‌بینی می‌شد و از آنجا که ملاحظه رویه قریب به اتفاق سایر شهرداری‌های کشور نیز حکایت از آن دارد که عوارضی تحت عنوان عوارض حفاری برای شرکت‌های خدمات رسان عمومی در نظر گرفته نمی‌شود و موضوع حفاری در فصل بهای خدمات مطرح شده است نه در فصل عوارض، لذا با توجه به آراء هیات‌های عمومی و تخصصی دیوان و مردود شناختن وضع عوارض حق‌الارض و انواع حقوق ارتفاقی ( حق عبور و مجرا ) برای شهرداری، مصوبات مورد نظر شورای اسلامی شهر اراک در مورد تعیین عوارض حفاری برای شرکت‌های خدمات رسان که با پیشنهاد شهرداری اراک صورت گرفته و ماهیتا همان عوارض حق‌الارض بوده و به « عوارض حفاری » تغییر عنوان داده است، مخالف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تجاوز از حدود اختیارات قانونی است و به اعتبار آراء مذکور و مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست اعمال اختیار ماده 92 قانون مذکور ابطال آن‌ها را از زمان تصویب و ابلاغ تعرفه استدعا دارد ." متن تعرف‌های مورد شکایت به شرح زیر است : الف ماده 14 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر اراک : " ماده 14 : عوارض حفاری ( سال 98 ) اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری به شرح ذیل را پرداخت نمایند . حفاری آسفالت و قطعات بتنی خاکی سایر اشخاص 1 / 200 / 000 ریال به ازای هر مترمربع 000 / 800 ریال به ازای هر مترمربع شرکتهای خدمات‌رسان ( حفار ) 1 / 800 / 000 ریال به ازای هر مترمربع 1 / 200 / 000 ریال به ازای هر مترمربع در صورت ترمیم نوار حفاری توسط شهرداری، بهای آن مطابق با تعرفه بهای خدمات محاسبه و اخذ می‌گردد . " ب ماده 5 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک : " ماده 5 : عوارض صدور مجوز حفاری ( سال 99 ) اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری به شرح ذیل را پرداخت نمایند . حفاری آسفالت و قطعات بتنی خاکی سایر اشخاص 1 / 200 / 000 ریال به ازای هر متر مربع 800 / 000 ریال به ازای هر متر مربع شرکتهای خدمات رسان ( حفار ) 2 / 100 / 000 ریال به ازای هر متر مربع 1 / 500 / 000 ریال به ازای هر مترمربع در صورت ترمیم نوار حفاری توسط شهرداری، بهای آن مطابق با تعرفه بهای خدمات محاسبه و اخذ می‌گردد . چنانچه عملیات حفاری توسط شهرداری بهای آن مطابق با تعرفه بهای خدمات محاسبه و اخذ می‌گردد . چنانچه عملیات حفاری توسط شرکتهای خدمات رسان ( حفار ) در مهلت مقرر در مجوز صادره به اتمام نرسد به ازای هر روز تاخیر 5 درصد مبلغ عوارض که روزانه از مبلغ 500 / 000 ریال کمتر نباشد محاسبه و دریافت گردد . " در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لوایح شماره 42488 1399/8/27 و 99 / 1246 1399/8/27 توضیح داده‌اند که : " اولا : ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1398 و ماده 5 تعرفه عوارض سال 1399 مربوط به عملیات حفاری و کندمان می‌باشد که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر می‌بایست پرداخت نمایند و موضوعا با عوارض حق‌الارض متفاوت می‌باشد، به بیان دیگر عوارض حق‌الارض به جهت حق عبور تاسیسات از معابر عمومی وضع گردیده و علت وضع و موضوع آن با ماهیت عوارض حفاری مفاوت می‌باشد . ثانیا : با وجود تفاوت موضوعی عناوین یاد شده شایسته ذکر است هیات عمومی دیوان در بند ( الف ) رای شماره 1477 الی 1481 1386/12/12 وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر آسفالت و استفاده از معابر و خیابان‌ها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آن‌ها به منظور اجرای برنامه‌های مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است . ثالثا : هیات وزیران در ماده 13 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور و وصول عوارض بابت اقدامات حفاری از سوی موسسات را به‌عنوان بخشی از بودجه کمیسیون‌های هماهنگی شهر و شهرستان در نظر گرفته که مقررات مصوبه مذکور نشانگر جواز اخذ عوارض بابت اقدامات یاد شده می‌باشد . رابعا : مطابق حکم مقرر در ماده 103 قانون شهرداری کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد . خامسا : هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به حکم مقرر در ماده 103 قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره 176 1382/5/5 ماده 10 دستورالعمل اخیرالذکر با عنوان نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است . سادسا : بر اساس بند 22 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی، وضع مقررات و نظارت بر حفر مجازی و مسیرهای تاسیاست شهری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی محسوب می‌شود و از همین رو هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان به موجب دادنامه شماره 9809970906010486 1398/7/21 با استناد به مقرره قانونی یاد شده ( بند 22 ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی ) و همچنین مواد 97 و 98 و 103 از قانون شهرداری دستورالعمل صدور مجوز حفاری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است . سابعا : هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9809970906010006 1398/1/31 و 9909970906010102 1399/3/24 که موخر بر آراء مورد استناد شاکی می‌باشند، عوارض پذیره تاسیسات شهری را با در نظر گرفتن بند ( ب ) رای شماره 79 1395/2/21 هیات عمومی دیوان منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است ." با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشد، پرونده در اجرای ماده 84 قانون پیش گفته به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیات به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه عوارض حفاری در واقع همان عوارض حق‌الارض است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 66 الی 86 مورخ 1392/2/2 و شماره 273 الی 277 مورخ 1396/3/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق‌الارض توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 14 تعرفه عوارض سال 1398 و ماده 5 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده، به دلایل مندرج در آرای فوق‌الاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری