رای شماره‌های 418417 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع (اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 4 و 10 دیوان عدالت اداری) در خصوص کارکنان دستگاههای اجرایی صرفا در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند

شماره ه / 526 / 96 ه / 527 / 96 1396/5/21 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 418 417 مورخ 1396/5/3 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/5/3 شماره دادنامه : 418 417 کلاسه پرونده : 526 / 96، 527 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کنندگان تعارض : 1 آقای اکبر اکبریان 2 شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 4 و 10 دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای اکبر اکبریان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که : احتراما اینجانب اکبر اکبریان از بدو استخدام درسال 1363 در تصفیه خانه فیزیکی شیمیایی میناب که عمده کارم با نیروی بدنی و در مجاورت مواد شیمیایی سرطان زا و سر و صدای نامتعارف و زیر تابش مستقیم نور آفتاب و گرمای بالای 45 درجه مشغول به کار بوده از تاریخ 1371/4/1 تصفیه خانه میناب به شرکت آب و فاضلاب واگذار شد که وضعیت استخدامی بنده به صورت کارگری در آمد . از 1380/1/1 تصفیه خانه مجددا تغییر مالکیت یافت و به شرکت آب منطقه‌ای واگذار گردید و مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای به ما قول و وعده داد که وضعیت استخدامی ما تغییر نکند به همین منظور تا سال 1385 به مدت 6 سال حقوق و مزایای ما محفوظ بود . از 1386/1/1 با انتصاب مدیرعامل جدید آب منطقه‌ای عده‌ای از ناآگاهی وی استفاده و ایشان را ملزم به تغییر احکام و تعدیل وضعیت از کارگری به کارمندی نمودند که در نتیجه امتیاز شغل بنده از 2840 سال 1385 به 1730 سال 1386 کاهش بدون تغییر در نوع کار و حقوق و مزایای اینجانب از 2486755 سال 1385 به 2052761 سال 1386 کاهش و ظلم فاحشی به بنده و خانواده‌ام هم از نظر مادی و هم روحی روانی وارد آمد . لذا چون شکایتهای ما در شعبه 4 و10 دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار گرفته شعبه 4 دیوان شکایت را وارد تشخیص داده و شعبه 10 به علت عدم دلیل و یا مدرکی که مبین تضییع حقی از طرف بنده باشد رد شکایت نموده . حال ضمن پیوست احکام کارگزینی سالهای 1385 و 1386 و تفاوت فاحش آن‌ها که در سال 1386 می‌بایست 20 درصد به حقوق بنده اضافه شود 20 درصد هم کاهش داشته است . خواهشمند است با توجه به ماده 12 قانون کار که مرقوم می‌فرماید . هر نوع تغییر حقوق در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش و یا انتقال به هر شکل در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نیست تصفیه خانه میناب هم تغییر مالکیت یافته . لذا ضمن ارسال دادنامه شعبه 4 دیوان استدعا داریم و دست یاری به طرف شما بلند کرده و خواهان ابطال حکم فعلی و ابقای حکم قبلی می‌باشیم . ابطال حکم کارمندی و ابقای حکم کارگری . ضمنا شعبه 4 با استناد به صورتجلسه تنظیمی مدیران عامل آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب با حضور معاونت وزیر نیرو در تاریخ 1371/7/7 به شرح بند 10 مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده 7 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 نموده و رای صادر فرموده‌اند . شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان هم در همین موضوع بین آراء شعب دیوان عدالت اداری اعلام تعارض کرده است . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9008980900006281 با موضوع دادخواست آقای شکراله فیروزی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان و به خواسته اعاده به وضع سابق به موجب دادنامه شماره 9109970900403148 1391/12/20 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است : با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر اینکه وضع استخدامی شاکی از زمان انتقال مجدد به این شرکت همانند بدو استخدام قرار می‌گیرد . علیهذا با التفات به مندرجات صورتجلسه تنظیمی با حضور معاونت وزارت نیرو و مدیران عامل آب منطقه و شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تاریخ 1371/7/7 به شرح بند 10 مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده 7 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 انجام خواهد یافت و برابر مفاد ماده7 قانون مذکور در صورت انتقال می‌بایست وضعیت استخدامی تغییر نیابد لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به الزام طرف شکایت وضعیت استخدامی سابق شاکی و اعاده و پرداخت مابه‌التفاوت حاصله از کاهش حقوق و مزایای متعلقه صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره قطعی است . ب : شعبه10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره9009980900089103، 9009980900097024، 9009980900098741 با موضوع دادخواستهای آقایان اکبر اکبریان، عبداله رحیمی، فریدون مجنون به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان و به خواسته ابطال حکم کارمندی فعلی و ابقای حکم کارگری قبلی به موجب دادنامه‌های شماره 920997090100103 1392/1/24، 9109970901001744 1391/9/20، 9209970901000101 1392/1/24 به شرح زیر به صدور آرا ء مبادرت کرده است : نظر به اینکه طبق مدارک موجود خواهان در بدو اشتغال به کار در اداره مشتکی‌عنه با حکم کارمندی مشغول به کار شده مورخ 1368/1/1 و با مداقه در مفاد دلایل ابرازی از ناحیه خوانده و منضمات لایحه دفاعیه وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه مشتکی‌عنه مشهود نیست و شاکی دلیل و مدرکی که مبین حقی از نامبرده باشد ارائه نکرده بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد . رای صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/5/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد . ثانیا : به موجب ماده 188 قانون کار مصوب سال 1369 کارکنان دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند . با عنایت به اینکه به دلالت ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارکنان دستگاههای اجرایی صرفا در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند و با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض شاکیان به عنوان کارمندان شرکت آب و فاضلاب میناب در مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند، بنابراین دلیلی بر شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان مذکور وجود ندارد . به همین جهت در نتیجه دادنامه شماره 9209970901000103 1392/1/24 شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی صادر شده است . این رای به استناد بند2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی