رای شماره 1736257 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال مواد 1 و 4 و تبصره‌های 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی

شماره 0200111 - 1402/7/19 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390001736257مورخ 1402/7/8 با موضوع: «مواد 1 و 4 و تبصره‌های 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی صرفا در مقام تصریح احکام قانونی است و حکمی علاوه بر حکم قانون‌گذار وضع و ایجاد نکرده است لذا ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/7/8 - شماره دادنامه: 140231390001736257 شماره پرونده: 0200111 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان تعزیرات حکومتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 4 و تبصره‌های 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی (ابلاغی طی نامه شماره 7392 /100 /99 1399/7/6 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی) گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 402355 1401/12/16 اعلام کرده است که: "احتراما دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می‌شود: به موجب مواد 1 و 4 و تبصره‌های 1 و 3 ماده 18 از دستورالعمل موصوف، نحوه اجرای آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام دادگاه‌ها دانسته شده و به شعب تعزیرات حکومتی و واحدهای اجرایی آن، اختیار اعمال تخفیف‌های موضوع ماده 442 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری تجویز شده است. این در حالی است که: 1 به استناد تبصره 3 ماده 72 و مواد 73 و 95 مکرر 2 قانون نظام صنفی، رسیدگی به تخلفات صنفی مطابق با قانون نظام صنفی بوده و ترتیب رسیدگی از جمله اجرای حکم مطابق با مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مجاز بوده و در قانون یا آیین‌نامه مذکور، مجوزی برای اعمال تخفیف و یا کسر جرائم تخلفات صنفی، مصوب نشده است. 2 اختیارات و طرز رسیدگی توسط شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی وفق آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (مصوب 1373/8/1 هیات وزیران) تعیین شده و لذا استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری که مختص محاکم قضایی است، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. مواد 422 [442] و 529 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مقامات قضایی (قضات دادگاه و دادستان) بوده و این در حالی است که روسای شعب تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی هستند. 3 به موجب ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب ویژه تعزیرات حکومتی صرفا در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، دارای اختیارات مشابه با مراجع قضایی هستند و وفق تبصره 1 ماده 50 وماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جواز استفاده از مقررات آیین دادرسی کیفری (از جمله اعمال مواد 422 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اعمال تخفیف و کسر جرائم) صرفا برای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی و تجویز شده و اختیاری برای شعب و هیات‌های تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات صنفی متصور نمی‌باشد. بنابراین تسری و تجویز اختیار استفاده از مواد 422 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری به کلیه شعب تعزیرات حکومتی، خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی است. 4 مطابق با مواد 32 و 33 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی واریز جریمه ابلاغی طی آرای صادره از تعزیرات حکومتی ظرف مدت 10 روز جزو تکالیف محکوم علیه (واحد صنفی متخلف) است و در صورت عدم واریز مبلغ جریمه از حساب و اموال وی برداشت می‌گردد. بنابراین اعطای تخفیف به محکوم علیه در قبال انجام تکلیف قانونی وی محمل قانونی ندارد. بنا به مراتب مواد 1و 4 و تبصره‌های 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی (ابلاغی طی نامه شماره 7392 /100 /99 1399/7/16 رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی) مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی (ابلاغی طی نامه شماره 7392 /100 /99 1399/7/16 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی) "ماده 1 اجرای آرای صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای دادگاه‌ها است و اجرای آرای مدنی صادره از شعب مذکور، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد. ماده 4 چنانچه متهم در شعبه حضور داشته باشد، دادنامه حضورا به وی ابلاغ و در صورت صدور محکومیت غیرقطعی، مفاد مواد 442 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری به وی ابلاغ می‌گردد. تبصره در پرونده‌هایی که آرای آن‌ها توسط شعبه رسیدگی‌کننده اجرا می‌شود، به ازای هر پرونده و با ضریب درصد وصولی محکومیت طبق دستورالعمل صادره از معاونت توسعه مدیریت و منابع، پاداش مقتضی در نظر گرفته خواهد شد. ماده 18 پس از وصول پرونده و کپی برداری رایانه‌ای آن در اجرای احکام، رئیس اجرای احکام محکوم علیه را برای اجرای رای احضار می‌نماید. تبصره 1 هرگاه محکوم علیه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جریمه نقدی حاضر شود، مجری اجرای حکم او را از پرداخت 20 % جریمه نقدی معاف می‌کند. دفتر مجری اجرای حکم مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه، معافیت موضوع تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری را قید کند. همچنین در راستای حقوق شهروندی اجرای احکام مکلف است اطلاعات لازم در خصوص اعمال تبصره را با نصب اعلامیه در محل اجرای احکام آگهی نماید. تبصره 3 اعمال تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در زمان رسیدگی، مانع اعمال معافیت موضوع این ماده نمی‌باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 1402220975108667 1402/2/24 توضیح داده است که: "1 سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی دولتی و زیر مجموعه وزارت دادگستری است که وفق قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373، صلاحیت رسیدگی به کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی، صدور حکم قطعی و اجرای آن را عهده دار می‌باشد. تشکیلات، صدور حکم و اجرای آن، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و غیره به موجب مقررات این سازمان بوده و شعب سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفاتی را دارا هستند که در قوانین و مقررات تعزیراتی پیش‌بینی شده است. 2 - به تجویز ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای آرای مدنی تعزیرات حکومتی تابع این قانون و محکومیت‌های کیفری موضوع آرای قطعی صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است، لذا تصریح به این مقرره در ماده 1 دستورالعمل موضوع شکایت نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه مطابق با نص صریح قانون می‌باشد. 3 - ماده 4 دستورالعمل صرفا ناظر بر ابلاغ مفاد ماده 442 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و فی نفسه در بردارنده هیچ‌گونه نهاد تخفیفی یا ارفاقی نمی‌باشد. لذا ضروری است پاسخ به شکایت مطروحه در خصوص ابطال این ماده را با توجه به تبصره‌های 1 و 3 ماده 18 این دستورالعمل پاسخ دهیم. 4 همان گونه که در بند 4 این لایحه گفته شد وفق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقررات راجع به اجرای احکام کیفری، بر محکومیت‌های کیفری آراء این سازمان حاکم می‌باشد. بنابراین نظر به اینکه در بخش اجرای احکام کیفری قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده 529 آن که در این بند مدنظر ما می‌باشد، مقرراتی در باب اجرا از جمله معافیت 20 درصدی جریمه نقدی (در صورت پرداخت نقدی آن از سوی محکوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه) پیش‌بینی شده است و این سازمان در راستای اجرای مرّ قانون اقدام به وضع این مقرره در دستورالعمل مربوطه نموده است. 5 رسالت ذاتی سازمان متبوع، ایجاد ثبات در بازار و بنگاه‌های اقتصادی، از طریق نظارت و رسیدگی به تخلفات مندرج در قوانین تعزیرات حکومتی بوده و نیل به چنین مقصودی نیازمند رسیدگی سریع و به دور از برخی تشریفات می‌باشد. لذا پیش‌بینی مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر در تبصره 3 ماده 18 دستورالعمل مورد بحث نیز در راستای تحقق این اهداف و سهل الوصول تر نمودن دریافت جزای نقدی از محکوم علیه بوده است امری که به‌طور قطع تقلیل هزینه‌های انسانی و مادی این سازمانی را در پی خواهد داشت و موجبات تسریع در نتیجه بخشی فرآیند اجرای احکام را فراهم خواهد نمود. 6 حسب ماده 38 قانون تعزیرات حکومتی، امکان تخفیف مجازات در تخلفات موضوع این قانون فراهم شده است، لکن این سازمان جهت یکسان‌سازی رویه و جلوگیری از تشتت تصمیمات و آرای صادره اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه انتظام بخشی به تعیین مجازات، اعمال تخفیف، معافیت‌های قانونی و تقسیط در پرونده‌های تعزیرات حکومتی نموده است که مع الاسف ابطال این دستورالعمل نیز در پرونده 0200123 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست شده است. 7 مواد 32 و 33 قانون تعزیرات حکومتی بیانگر قاعده‌ای کلی در خصوص اجرای احکام قطعی بوده و در بردارنده هیچ‌گونه ممنوعیتی در خصوص اعمال برخی مقررات در خصوص تخفیف جریمه نقدی در مقام اجرای آرای سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌باشند. 8 قانون نظام صنفی در بردارنده مجموعه مقررات و موادی است که به تعریف اصناف، فرد صنفی، اتحادیه‌ها و نهادهای مرتبط با اصناف و نهایتا انواع تخلفات صنفی، مراجع رسیدگی‌کننده و ضمانت اجرای آن پرداخته است. لذا علاوه بر اینکه مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری در باب اجرای مجازات مطابق نص صریح قانون و بر مدار مقررات موضوعه می‌باشد، نظر به اینکه در قانون نظام صنفی، مقررات مربوط به چگونگی و نحوه اجرای احکام تصریح نگردیده و مواد 73 و 95 این قانون نیز صرفا در باب تعیین تخلفات و جریمه‌ها بر اساس این قانون و نسخ قوانین مغایر با آن می‌باشد، به تاکید تبصره 3 ماده 72 این قانون که مقرر داشته: «ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.» می‌توان چنین استنباط و استدلال کرد که این مقرره از یک سو ناظر بر تخلفات این قانون و اجرای آن حسب قوانین تعزیرات حکومتی بوده و از سوی دیگر در بردارنده هیچ الزاماتی در خصوص اعمال یا عدم اعمال معافیت قانونی موضوع مواد 422 و 529 قانون آین دادرسی کیفری نمی‌باشد. 9 در راستای تشریح بند 8 نیز مجددا معروض می‌دارد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان قانون موخر بر تمامی قوانین مغایر، حاکم و موجبات نسخ ضمنی آن را فراهم آورده است و این سازمان نیز موظف به تبعیت از آن به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار می‌باشد. علی‌ای حال نظر به مطالب معروضه و عنایت به اینکه دستورالعمل نحوه اجرای تعزیرات حکومتی کاملا همسو با مقررات و موازین جاری و در راستای اجرای قانون تدوین و ابلاغ شده است و ادله ارائه شده در خصوص ابطال برخی مواد آن فاقد وجاهت و مبنای قانونی می‌باشد. رد شکایت شاکی بنابه مراتب مذکور مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/7/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا رسیدگی به تخلّفات صنفی بر اساس قانون نظام صنفی صورت می‌گیرد و با این حال قانون‌گذار ترتیبات اجرای احکام صادره را در این موضوع به مقررات سازمان تعزیرات حکومتی احاله داده و به موجب تبصره 3 ماده 72 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 1390/4/8 ) ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. ثانیا در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/15 و ابلاغی 1394/4/7 اجرای آرای مدنی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی تابع این قانون و محکومیت‌های کیفری نیز تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری اعلام شده و بر اساس ماده 27 قانون مزبور: «مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آن‌ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است» و مطابق تبصره این ماده: «محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است.» ثالثا فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر اجرای احکام کیفری است و بر اساس تبصره 3 ماده 529 قانون اخیرالذکر: «هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد جزای نقدی معاف کند.» بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار در خصوص نحوه اجرای احکام صادره از تعزیرات، ترتیبات اجرای احکام را تابع قانون آیین دادرسی کیفری قرار داده است و مواد 442 و 529 قانون اخیرالذکر نیز موضوع تخفیف در صورت اسقاط حق تجدید نظرخواهی و یا استرداد آن و معافیت از پرداخت 20 درصد محکوم به را با رعایت شرایط مقرر پیش‌بینی کرده است، بنابراین مواد 1 و 4 و تبصره‌های 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی که صرفا بیان‌کننده حکم قانون‌گذار در تبصره ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393/7/15 ناظر به نحوه اجرای احکام بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و به عنوان دستورالعمل وضع شده صرفا در مقام تصریح احکام قانونی است و حکمی علاوه بر حکم قانون‌گذار وضع و ایجاد نکرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری