رای شماره 1829655 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 02/23206 مورخ 1402/4/18 هیئت چهارنفره موضوع بند 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (استان اردبیل)

شماره0207866 - 19/8/1403 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001829655 مورخ 1/8/1403 با موضوع: «بند 10 صورت جلسه شماره 23206/02 مورخ 18/4/1402 هیئت چهار نفره آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل مبنی بر آزادسازی نقشه‌های مجریان ذیصلاح در پیشرفت فیزیکی 60 درصد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/8/1 شماره دادنامه: 140331390001829655 شماره پرونده: 0207866 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 02/23206 مورخ 1402/4/18 هیئت چهارنفره موضوع بند 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (استان اردبیل) معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 419454 مورخ 1402/11/7 و مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب لایحه رفع نقص شماره7793 مورخ 1403/1/15 ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 02/23206 مورخ 1402/4/18 هیئت چهارنفره موضوع بند 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (استان اردبیل) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " هیئت چهارنفره استان اردبیل (موضوع بند 1 4 آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان) طی بند 10 صورتجلسه‌ای به شماره 02/23206 مورخ 1402/4/18 مصوب نموده است که «آزادسازی نقشه‌های مجریان ذی صلاح در نهضت ملی مسکن در پیشرفت فیزیکی 60 درصد انجام پذیرد.» این درحالی است که : اولا: براساس بند 14 از ماده 1 و بندهای 313 و 3 14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی) هیئت‌های چهارنفره صرفا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌های خدمات مهندسی را دارند. ایضا با توجه به رای شماره 9909970905811917 مورخ 1399/12/12 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با اختیارات هیئت چهارنفره بیان می‌دارد که: «صرفا در راستای رفع مشکلات مربوط به شیوه نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌ها تشکیل می‌شود و در سایر قوانین و مقررات اختیار و صلاحیتی به هیئت مذکور داده نشده است...». بنابراین هیئت چهارنفره استانی اختیاری در خصوص تصمیم‌گیری در رابطه با آزادسازی نقشه‌های مجریان ذی صلاح در نهضت ملی مسکن در پیشرفت فیزیکی 60 درصد نداشته و مصوبه موضوع بحث خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیئت مذکور می‌باشد . ثانیا: وفق بند 8 44 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی) مجری زمانی می‌تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی هریک از واحدهای ساختمانی در دست اجرای او برابر 75 درصد باشد و مراتب مورد تایید ناظر هماهنگ‌کننده و سازمان استان قرار گیرد. بنابراین مصوبه مذکور در رابطه با آزادسازی نقشه‌های مجریان ذی صلاح در نهضت ملی مسکن در پیشرفت فیزیکی 60 درصد، مغایر بند 8 4 4 مبحث فوق می‌باشد. بنا به مراتب فوق، در اجرای تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 02/23206 مورخ 1402/4/18 هیئت چهارنفره استان اردبیل (موضوع بند 14 آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان) از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " صورتجلسه هیئت چهارنفره ی آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی (موضوع بند 14) پیرو دعوتنامه شماره 02/20243 مورخ 1402/4/17 جلسه هیئت 4 نفره استان راس ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 1402/4/18 تشکیل و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید . 10 آزادسازی نقشه‌های مجریان ذی صلاح در نهضت ملی مسکن در پیشرفت فیزیکی 60 درصد انجام پذیرد ." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل به موجب لایحه شماره 02/76140 مورخ 1402/12/23به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " با توجه به آیین‌نامه مبحث دوم ملی ساختمان در هیچ یک از مواد و بندهای آن به حدود و اختیارات هیئت چهارنفره اشاره نشده است و هیئت مذکور در راستای تسهیل امور مهندسان و آن هم به جهت پیشنهاد سازمان نظام مهندسی صورتجلسه فوق را تنظیم نموده‌اند . با توجه به عزم دولت در بحث نهضت ملی مسکن و بسیج کلیه امکانات و رفع موانع موجود جهت تسریع در ساخت مسکن‌های ارزان قیمت و واگذاری به قشر ضعیف جامعه تلاش شبانه روزی می‌نماید و نظر به این که استان اردبیل پیشرو و در مقام اول در ساخت مسکن‌های فوق قرار دارد و اکثر مهندسان برای تسهیل و استفاده از این ظرفیت پیشنهاد 60 درصد جهت آزاد‌سازی نقشه را به سازمان نظام مهندسی ارائه و منجر به تصویب در هیئت چهار نفره گردیده است، مزید استحضار مطابق با بند 2 نامه شماره 7578/430 مورخ 1398/1/27 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی و به استناد بند 3 بخشنامه شماره 90 / 430 /10340 مورخ 1390/3/24، هیئت چهارنفره استان، علاوه بر موارد دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی، می‌تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه‌ها، واصل می‌شود مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم تایید نماید. لذا هیئت چهار نفره مطابق با نامه فوق و در حمایت از قشر ضعیف و به منظور سهولت در امور ارجاعات کار مجریان ذی صلاح در نهضت ملی مسکن، طی صورتجلسه شماره 02/230206 مورخ 1402/4/18 مصوب نمود که آزادسازی نقشه‌های مجریان ذی صلاح در نهضت ملی مسکن پیشرفت فیزیکی 60 درصد انجام پذیرد. مع ذلک نظر به وصف مراتب مذکور تقاضای رد شکایت مطروحه و تایید بند 10 صورتجلسه مذکور را می‌نماید ." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیئت عمومی اولا براساس رای شماره 1917 مورخ 1399/12/12 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیئت‌های چهار نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان) نسبت به اظهارنظر درخصوص این که احداث بنا نیازی به تعیین مهندس مجری دارد یا خیر، اختیار و صلاحیتی ندارند. ثانیا برمبنای رای شماره 5908 مورخ 1402/7/8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تایید قرار گرفته و براساس رای مذکور مالکان مکلّف به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان هستند. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره 1917 مورخ 1399/12/12 و شماره 5908 مورخ 1402/7/8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 10 صورت جلسه شماره 02/23206 مورخ 1402/4/18 هیئت چهار نفره آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل مبنی بر آزادسازی نقشه‌های مجریان ذیصلاح در پیشرفت فیزیکی 60 درصد، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی