رای شماره 580693 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 21866 مورخ 1399/1/25

شماره 9901068 لفی دارد – 1404/3/17 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000580693 مورخ 1404/3/6 مبنی بر: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در حد مقرر در نظریه شماره 102/44903 مورخ 1403/11/15 فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گرد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/3/6 شماره دادنامه: 140431390000580693 شماره پرونده‌ها: 9902993990088199027979902664 99010689902823990281999028129902803 9902800990271299027139902037 9902748990274999027509902775 9902827990282699025919902996 9902787990299999030180204656 9902271990267599026529902651 9902640990263599025939902592 9901509990258999025879902499 9902485990204099020399902747 9902746990274599027249902723 9902997990279099021449902486 9902912990291399029149902989 9902991990277899028979902898 9902784990241399014729902995 99024979902484990268299027839902780 99027799902491990248799026989902695 99026930205177990299499023539902352 99022709902196990123199029929902785 9902998 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان و خانم‌ها رضا شعبانی شه‌بندی، علی کیائی، قدرت اله داودآبادی فراهانی، محمدرضا رفعت، حسین علی زاد پایدار، ریحانه رضائی خسروآبادی، حسین خوش قول سلیماندارابی، احمد رجب پور، شهرام اعرابی، مجید رسولی پور، ابراهیم صادقیان، اصغر کلارستاقی نژاد، اکبر غفاری، عباس منصوریان، یاسین حضرتی پور، ندا ملاکریمی، نعمت اسماعیل پور، پرستو مشرقی بجستانی، شمسی باقرزاده اصل خلجانی، سوده پورمطلب خلجان، خدیجه رنجبری ترکه‌داری، سیامک پورکاویان، هاجر زادبر، الهه سمنانی، حمیدرضا جعفری هرندی، هانی ابراهیمی امام، فاطمه حبیبی شورکائی، رضا رامین فر، اسمعیل بابائی، رضا حاصل مهری، محمدتقی پورمحمد، مریم ربیعی طائمه، عادل صادقیان، مهسا عسگری، محمد احمری، محمدرضا کاظمی، نرگس قرائی، بابا مدیکه، نادر حاجی قلیزاده، فرزین صادق کوهستانی، حسن دادگسترنیا، محمدرضا نیکونظری، هادی احمدزاده، میرمحمدعلی نقیب زاده رشتی، امیر ستوده کوزه گرانی، داود عسکری، محمد کاوری دزفول، جابر عباسی اول، نجمه کشاورزگشنیگانی، مجتبی تقی زاده داغیان، مژده ال منصور، شیوا اسماعیلی، سیدحسین صدیقی، راحله مریدی، ایمان ملکوتی، فاطمه انصاری، منیژه ندیری احمدآباد، امید رسولی پور، عباس اسدی هریس، زهره جوانی مقدم، مریم غلامی جویباری، رحیم حق پرست فومنی، رضوان علینقیان الیادرانی، شهرام پینه دوزی، مهدی دولخانی، افشین اکبرزاده، حامد مدیکه، زهره نوروزی زاده، سعید علیجانی بازارمج، مجتبی گودرزهنرور، مهرداد امامی، حامد تقی زاده، سعید صفائی پور، پریسا اسکندری نوین، فاطمه پاشازانوس، رمضانعلی مریدی، محمد زمانی مزده، سجاد برزگر، حسن زادبر، نادر فتوحی، سیدکرامت مدنی طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 21866 مورخ 1399/1/25 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 21866 مورخ 1399/1/25 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: " مفهوم این تبصره این است که دفاتر اسناد رسمی حق کسب درآمد بیش از سقف تعیین شده را در سال ندارند. به نظر می‌رسد این تبصره از جمله بنا به دلایل زیر بر خلاف حکم شرع مقدس و قانون اساسی می‌باشد. 1 در شرع مقدس اسلام برای درآمدهای ناشی از کسب و تلاش مشروع، هیچ‌گونه محدودیتی در نظر گرفته نشده است و مفاد این تبصره که در تعیین سقف درآمدی است، می‌تواند بر خلاف قاعده کلی از حکم شرع باشد و مصداقی از تحریم حلال و بر خلاف فرمایش حضرت امام صادق (ع) که: «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی الیوم القیامه، لایکون غیره و لایجئ غیره» «حلال محمد همیشه تا روز قیامت حلال است و حرام او همیشه تا قیامت حرام است و غیر آن نخواهد بود و غیر او نخواهد آمد.» و مرحوم علامه مجلسی نیز در کتاب شریف بحارالانوار به همین مضمون حدیثی از رسول اکرم (ص) نقل کرده است که آن حضرت فرمودند «حلالی حلال الی یوم القیامه و حرامی حرام الی یوم القیامه» می‌باشد. 2 مخالفت این تبصره با عدالت نیز از دلائل دیگر برای خلاف شرع و قانون بودن آن است. زیرا در این تبصره عدالت به معنای برابری و تساوی مطلق با هر وضعیتی در نظر گرفته شده است، در صورتی که نه در بیان فقها و نه در تعاریف علمای حقوقی و نه در عرف جامعه هیچ‌گاه عدالت به معنای تساوی و برابری مطلق و در هر حالتی نیامده است و بالعکس «اعطاء کل ذی حق حقه» تاکید بر دادن حق هرکس به او دارد که از معنای حقیقی عدالت دانسته شد. بدیهی است که همه دفاتر اسناد رسمی در فعالیتی که دارند، اگرچه در موضوع فعالیت (صلاحیت ذاتی) در یک رتبه و مقام قرار دارند، اما در عمل تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد که می‌تواند موثر در میزان درآمد (تفاوت درآمد) آن‌ها باشد. که در تبصره فوق هیچ کدام از این موارد مورد توجه و لحاظ قرار نگرفته است. 3 مفاد این تبصره در حکم وضع قانون و قاعده آمره است و موجد حق و تکلیف، که به صراحت دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به اعتبار اصل تفکیک قوا به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانون‌گذار اختصاص یافته است و این تصمیم سازمان در قالب هیچ کدام از موارد فوق جای نداشته و خارج از حدود صلاحیت وی محسوب می‌شود و همچنین مخالف اصل 72 قانون اساسی است. 4 این تبصره و تصمیم سازمان از مصادیق سلب حق کلی در موضوع استیفاء از حق است که دفاتر اسناد رسمی را از مکان استیفاء از منافع بیشتر از سقف تعیین شده که می‌تواند ناشی از عوامل متعدد از جمله فعالیت مشروع و قانونی بیشتر و بهتر باشد، منع نموده که در شرع مقدس اسلام (به مصداق منع تحریم حلال) و ماده 959 قانون مدنی (ممنوعیت سلب حق کلی) منع شده است. ضمن این که مخالف حکم عقل و منطق نیز محسوب می‌شود. 5 مفاد این تبصره بر خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی است که دفاتر را در غیر از مواردی که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقرّرات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، ملزم و مکلّف به تنظیم سند می‌داند. در حالی که تبصره مورد نظر حکم بر ممنوعیت تنظیم سند را در غیر از مواردی می‌دهد که در ماده 30 آمده است و این امر ضمن این که وضع قانون و ایجاد قاعده است از مصادیق منع از اعمال حق و انجام وظیفه قانونی (ادعای تکلیف برای تنظیم سند) نیز محسوب می‌شود. با عنایت به دلایل مرقوم درخواست ابطال تبصره 7 از بخشنامه تعرفه حق التحریر سال 1399 به مشخصات مرقوم را بنا به دلایل بیان شده دارم. متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دوشنبه بیست و پنجم فروردین ماه 1399 سال هفتاد و ششم شماره 21866 عنوان مندرجات (قوانین و مقرّرات و مصوبات آراء وحدت رویه) تاریخ تصویب دستگاه اجرا‌کننده صفحه بخشنامه در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 2 ................. شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 جناب آقای دکتر محدث مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضائیه با عنایت به موافقت حضرت آیت اله رئیسی ریاست معظم قوه قضائیه با تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره 9000/189926/100 مورخ 1398/11/13 و اصلاحیه آن به شماره 9000/2279/100 مورخ 1399/1/14 و دفاتر ازدواج و طلاق طی نامه شماره 9000/18992/100 مورخ 1398/11/13، به پیوست جداول تعرفه‌های مذکور جهت اقدام لازم و دستور انتشار آن‌ها در روزنامه رسمی طبق مقرّرات ارسال می‌گردد. ذبیح اله خداییان بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجرا خواهد بود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلّف بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشد. ..................... تبصره 7 جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/44903 مورخ 1403/11/15 اعلام کرده است که: " رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 9901176 مورخ 1399/6/31: موضوع تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ 1403/11/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقرّرات جهت موارد ذکر شده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/44903 مورخ 1403/11/15 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقرّرات جهت موارد ذکرشده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی