رای شماره 1491 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز پایانی بند (1) قسمت (ح) شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره 9701812- 12/8/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک‌نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان‌عدالت اداری به‌شماره دادنامه 9809970905811491 مورخ 23/7/1398 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 23/7/1398 شماره دادنامه:1491 شماره پرونده: 97 / 1812 مرجع رسیدگی: هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند 1 قسمت (ح) شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 80452 16/4/1397 اعلام کرده است که: «حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند: شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک در این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می‌دارد: معاون وقت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 25915 13/5/1382 و با توجه به ماده 7 آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار، شیوه نامه تغییر بهره برداری (که به تایید کمیسیون ماده 7 آیین‌نامه موصوف رسیده است) را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از دستگاه‌های متقاضی خواسته، درخواست خود را با رعایت مفاد این شیوه نامه برای رسیدگی به دفتر کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار مستقر در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ارسال نمایند. در بند 1 قسمت ح شیوه نامه ابلاغی چنین آمده است: «ح واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و موسسات خیریه موضوع تبصره 5 ماده 69 1 در اجرای تبصره 5 ماده 69، انتقال مالکیت اراضی و املاک متعلق دولت به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات مزبور با تصویب کمیسیون واگذار می‌گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تایید کمیسیون قابل تمدید می‌باشد.» همچنین در بند 2 قسمت ح همین شیوه نامه چنین عنوان شده است: «2 نهادها و موسسات موضوع این تبصره باید تقاضای خود مبنی بر استفاده از اراضی و املاک موضوع این قانون را با ارائه دلایل به کارگروه استانی ارائه کنند و کارگروه استانی موارد تایید شده را به دبیرخانه کمیسیون ارسال می‌نماید. کمیسیون در صورت لزوم مدارک و اطلاعات ضروری را از نهادها و موسسه متقاضی یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اخذ خواهد نمود.» با دقت نظر در مفاد بندهای1 و 2 قسمت ح شیوه نامه تغییر بهره بردار ملاحظه می‌گردد: واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک دولتی به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تقاضای ایشان و پس از طرح در کارگروه استانی با تصویب کمیسیون مستند‌سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری امکان‌پذیر بوده و از این حیث درخواست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه جهت تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال نمی‌شود. این در حالی است که: اولا: شیوه نامه تغییر بهره بردار با استناد به ماده 7 آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار تهیه و توسط کمیسیون ماده 7 آیین‌نامه مزبور تایید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. از طرفی کمیسیون ماده 7 (همان کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی) برای نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین‌نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه‌های دولتی در خصوص استفاده از ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده 69 قانون تنظیم و تبصره‌های ذیل آن با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل می‌شود لذا کمیسیون مزبور در این فقره، صلاحیتی برای تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه را ندارد. ثانیا: واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مستند به تبصره 5 ذیل ماده 69 قانون تنظیم، صرفا با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنجساله و قوانین مربوط امکان‌پذیر بوده که در این راستا قانون مرقوم وفق ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای قانون برنامه تنفیذ و حاکم می‌باشد. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک موضوع قانون تنظیم به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه عام المنفعه در صلاحیت هیات وزیران بوده و خارج از حدود اختیارات و وظایف کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، ابطال فراز پایانی بند 1 قسمت ح شیوه نامه تغییر بهره‌بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک مورد تقاضا می‌باشد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده 69 و تبصره‌های آن ح واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و موسسات خیریه موضوع تبصره 5 ماده 69 1 در اجرای تبصره 5 ماده 69 انتقال مالکیت اراضی متعلق دولت به نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات مزبور یا تصویب کمیسیون واگذار می‌گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تایید کمیسیون قابل تمدید می‌باشد.» طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/7/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه حق استفاده از اراضی دولتی مطابق تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از اختیارات هیات وزیران است و کمیسیون موضوع ماده 7 آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی، صرفا اختیار بررسی درخواست و پیشنهاد را به هیات وزیران دارد و مستقلا حق تصویب واگذاری را ندارد، بنابراین مصوبه معترض عنه در قسمتی که واگذاری حق استفاده از اراضی را به تصویب کمیسیون منوط کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی