نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مورد تعیین نماینده سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی به عنوان عضو هیات مدیره در شرکتهای چاپ و نشر کتابهای درسی ایران و افست
مرتبط با
شماره: 131252 /35057 تاریخ:14/11/1396 بسمه تعالی جناب آقای محمدیان معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 20518 /1 /101 مورخ 3/10/1396 درخصوص «استعلام از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مورد تعیین نماینده آن سازمان به عنوان عضو هیات مدیره در شرکتهای چاپ و نشر کتابهای درسی ایران و افست» اعلام میدارد: الف: در مورد ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با عنایت به ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که مقرر میدارد: «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان: از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند ممنوع میباشد.» نظر به اینکه شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران و شرکت افست با توجه به ترکیب سهامداران، شرکت دولتی نیستند بنابراین در زمره دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشند. در نتیجه چنانچه شرکتهای افست و چاپ و نشر کتابهای درسی از بودجه عمومی کل کشور استفاده ننمایند، اشتغال بازنشستگان در این شرکتها ممنوعیتی ندارد. ضمنا در خصوص تعیین مستخدم بازنشسته به نمایندگی از دستگاه اجرایی در هیات مدیره شرکت، در مواردی که عضویت در هیات مدیره به گونهای باشد که تا یک سوم ساعات کار کارمندان رسمی (یک سوم 44 ساعت در هفته) از خدمات آنها استفاده شود، مطابق تبصره (2) قانون یادشده، مجاز است. ب- در مورد ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اولا عضویت فرد بازنشسته در هیات مدیره شرکت افست یا شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی موضوعا از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خارج است زیرا قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل با توجه به تبصره (4) آن ناظر به شغل دولتی است و مشاغل شرکتهای یادشده با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری شغل دولتی نمیباشد و همانگونه که در بند «9» نظریه شماره 65928 مورخ 15/11/1373 (تصویر پیوست) اعلام شده، اعزام کارکنان دستگاه به عنوان نمایندگی در عضویت در هیات مدیره شرکت خصوصی بلااشکال است و یکی از حالات کارکنان طبق ماده (124) قانون استخدام کشوری حالت بازنشستگی است. ثانیا: قانون ناظر به تصدی بیش از یک شغل است. بنابراین حتی اگر عضویت در هیات مدیره شرکتهای یادشده شغل دولتی باشد زمانی مشمول قانون مزبور است که همزمان شغل دولتی دیگر تصدی گردد. عنایت دارند تبصره (3) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز ناظر بر موارد تجویز تصدی بیش از یک شغل است و اصولا حکمی درخصوص عضویت فرد بازنشسته در هیات مدیره شرکتهای خصوصی ندارد. با توجه به مراتب فوق و از آنجا که ممنوعیتی در قوانین برای انتخاب نماینده دستگاه دولتی در هیات مدیره شرکتهای غیردولتی از بین مستخدمان بازنشسته وجود ندارد، در نتیجه انتخاب نماینده دستگاههای اجرایی در هیات مدیره شرکت غیردولتی از بین بازنشستگان بلااشکال است. بدیهی است با توجه به اینکه شرکتهای یادشده نه شرکت دولتی هستند و نه وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول ماده (84) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت (2) نمیباشند، لیکن رعایت ماده (241) اصلاحی قانون تجارت و تبصره (2) آن الزامی است. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی بایگانی نظرات حقوقی 174767/35057