رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع"ابطال تصمیم‌نامه شماره 3095/د/94 5/1/1394 مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ مغایرت با قانون"

شماره ه / 349 / 94 1396/5/3 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 345 مورخ 1396/4/20 با موضوع : « تصمیم‌نامه شماره 3095 / د / 94 1394/1/5 مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/4/20 شماره دادنامه : 345 کلاسه پرونده : 334 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حامد خادم موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم نامه شماره 3095 / د / 94 1394/1/5 مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم‌نامه شماره 3095 / د / 94 1394/1/5 مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب حامد خادم از کارمندان قراردادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک می‌باشم . صندوق ضمانت حسب قانون تاسیس مصوب 1383 و وفق ماده3 اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی، به عنوان یک شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های خود اداره می‌شود . صندوق وفق آیین‌نامه رفاهی خود که در راستای ماده 76 آیین‌نامه استخدامی صندوق و به منظور بهبود رفاه و ایجاد انگیزه در سال 1385 به تصویب رسیده است اقدام به پرداخت مبلغی تحت عنوان ( امور رفاهی ) مطابق نصابهای رفاهی مندرج در این آیین‌نامه می‌نمود . این پرداخت به‌طور مستمر و ماهیانه از سال 1388 تا اسفند ماه 1393 ادامه داشت . متاسفانه مدیرعامل صندوق، طی نامه شماره 3095 / د / 94 1394/1/5 خطاب به ذیحساب پرداخت رفاهی را ممنوع نمود در نتیجه تصمیم مدیرعامل صندوق بیش از 12 میلیون ریال حدودا 44 درصد از حقوق دریافتی اینجانب کسر شد . در حال حاضر با تصمیم مذکور با مشکل جدی معیشتی روبرو شدم . اقدام ناگهانی، ناسنجیده و خلاف قانون و مصوبات مجمع عمومی مدیرعامل صندوق، حقوق و مزایای مستمر کلیه کارکنان صندوق را کاهش داده و امید به توسعه در خدمت‌رسانی به مردم را از بین برده است . نتیجه این تصمیم علاوه بر هدر رفت منابع دولت، عواقب اجتماعی از جمله انگیزه شغلی و خدمت‌رسانی است . کما اینکه در روایات اسلامی آمده است « من لا معاش له لا معاد له » این در حالی است که نهادهای مالی مشابه که خدمات مشابه صندوق ارائه می‌دهند و دارای قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی مشابه با صندوق می‌باشند، حقوق و مزایای چند برابری دریافت می‌دارند . ریاست دادگاه، با مقرری کاهش یافته در فروردین 1394 امکان زندگی برای خانواده میسر نمی‌باشد . لذا از جنابعالی که در مقام حضرت علی « ع » قرار دارید انتظار برقراری عدالت، دادخواهی و جلوگیری از ظلم و ستمی که بر اینجانب و سایر کارمندان صندوق روا داشته می‌شود را دارم . در این راستا بدوا دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم مدیرعامل و متعاقبا حکم به ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره طرف شکایت به پرداخت کمکهای رفاهی مندرج در آیین‌نامه رفاهی صندوق مانند سنوات گذشته مورد استدعاست . زیرا تصمیم مذکور نه تنها مخالف صریح قوانین و مقررات حاکم بر صندوق ( اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی ) ، بلکه مغایر با حقوق مکتسبه و مستمر در سنوات اخیر و انتظارات مشروع معیشتی اینجانب به عنوان کارمند خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد .» متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « جناب آقای حقیقی ذیحساب محترم صندوق با سلام لطفا از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین‌نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیات مدیره مستخرجه از اساسنامه می‌باشد از ابتدای سال 1394 ممانعت به عمل آورید .» در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 526 1394/5/4 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که : « احتراما، بازگشت به اخطاریه رفع نقص از پرونده شماره 9980900000286 به شماره بایگانی 334 / 94 به استحضار می‌رساند مصوبه مورد شکایت مغایر ماده واحده قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، ماده 3 اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک موضوع تصویب‌نامه شماره 63509 / ت32736 1384/10/24 و ماده 76 آیین‌نامه اداری و استخدامی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب 1385/9/25 و آیین‌نامه رفاهی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب 1385/9/25 می‌باشد . 2 از لحاظ شرعی هیچ‌گونه ادعایی بابت خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت ندارم .» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که : « 1 خواسته دادخواست آقای حامد خادم به طرفیت این صندوق ( صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم شماره 94 / 3095 / د 1394/1/5 مدیرعامل و متعاقبا ابطال تصمیم و الزام به اجرای آیین‌نامه رفاهی صندوق ) می‌باشد . 2 مطابق قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مغایرت آن‌ها با قانون و شرع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد . اما موضوع شکایت آقای خادم ابطال تصمیم مدیرعامل صندوق بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان می‌باشد . لذا مقتضی است حکم به عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان و استرداد آن به شعبه بدوی جهت رسیدگی ماهوی صادر فرمایید .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/4/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 10 اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب سال 1384، تصویب آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی و مالیاتی صندوق از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی تعیین شده است و به موجب ماده 13 اساسنامه مذکور، مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق مجری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره خواهد بود . نظر به اینکه مفاد مقرره 3095 / د / 94 1394/1/5 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مبنی بر اینکه « ذیحساب از ابتدای سال 1394 از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین‌نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیات مدیره مستخرجه از اساسنامه می‌باشد ممانعت به عمل آورد .» خارج از حدود اختیارات مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی