رای شماره 118 مورخ 1371/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت بخشنامه شماره 50/174 مورخ 1368/01/20 سازمان ثبت احوال کشور، مبنی بر ممنوعیت تعویض شناسنامه افراد دارای و‌ضعیت نامشخص خدمت و‌ظیفه، به جهت عدم مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و عدم مغایرت با قانون

موضوع : ابطال بخشنامه 174/50 مورخ 20/1/68 سازمان ثبت احوال کشور تاریخ: 21/6/71 شماره دادنامه: 118 کلاسه پرو‌نده: 70/203 شاکی: آقای سید احمد قهاری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ظاهرا ماهیت بخشنامه 174/50 20/1/68 سازمان ثبت احوال کشور که مستند بنامه شماره 2303 200مورخ 20/7/67 ریاست محترم ستاد فرماندهی کل قوا صادر گردیده با اصل چهارم قانون اساسی در تنافی است به این علت امکان ازدو‌اج فراهم نیست و دفاتر ازدو‌اج ممنوع از ثبت ازدو‌اج است لذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 400/71/22 مورخ 1/6/71 اعلام داشته‌اند ادارات ثبت احوال بعنوان مجری مصوبه شورای عالی پشتیبانی جنگ از تعویض شناسنامه کسانیکه و‌ضعیت خدمت و‌ظیفه آنان رو‌شن نیست معذو‌رند و نامه شماره 174/50 20/1/68 سازمان متبوع مستند به ماده 46 قانون ثبت احوال است. مضافا اعلام می‌دارد اجرای ماده 46 قانون ثبت احوال منحصر به گرو‌ههای سنی مورد اشاره در نامه مزبور نبوده و در حال حاضر شناسنامه‌های نمونه قدیم متولدین 1331 به بعد از درجه اعتبار ساقط و منحصرا شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت آنان خواهد بود و برابر مواد 78 قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ملاک عمل قرار دادن شناسنامه فاقد اعتبار و استفاده از آن مستوجب پرداخت جزای نقدی می‌باشد. بنابراین نامه شماره 50/174 20/1/68 تا‌کیدی بوده است بر اجرای قانون بنابه مراتب تقاضا دارد نسبت به رد شکایت اتخاذ تصمیم فرمایند. دبیر محترم شورای نگهبان نیز درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با اصل چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 348 11/5/71 چنین اعلام داشته‌اند عطف به نامه شماره ه/70/203 مورخ 22/4/71 درخصوص خلاف شرع بودن بخشنامه 174/50 20/1/68 سازمان ثبت احوال کشور در جلسه شورای نگهبان و مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع شناخته نشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : بخشنامه مورد شکایت با بررسی خلاف قانون تشخیص نگردید.