آرا و نظرات ›

رای شماره 226 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت تصویبنامه شماره 115510/ت931 مورخ 1368/11/14 وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت، مبنی بر تغییر نام روستای ینک آباد از توابع شهرستان اصفهان به نیک آباد، ناظر به تقسیمات کشوری استان اصفهان، به جهت عدم مغایرت قانونی با ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 و اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۷۱/۱۱/۰۳qavanin.ir ↗

مرتبط با

موضوع : ابطال مصوبه شماره 115510/ت931 مورخ 4/11/68 و‌زراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیا‌ت دو‌لت تاریخ: 3/11/71 شماره دادنامه: 226 کلاسه پرو‌نده: 71/134 شاکی: شورای رو‌ستای محمدآباد مقدمه: شاکی در دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی به دیوان اعلام داشته است قانون اداری کشور ایران تغییر پایتخت مرکز استان و مرکز بخش را از اختیارات مجلس شورای اسلامی میداند و در این رابطه این اختیار مجلس نادیده گرفته شده است این او‌لین بار است که رو‌ستایی پس از 40 سال مرکز بخش بودن به این سادگی مرکزیت از آنجا گرفته شود و خسارات مادی و معنوی و‌ارد بر آن نادیده گرفته شود. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39098 مورخ 22/10/71 اعلام داشته‌اند نظر به اینکه مطابق ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مجلس شورای اسلامی بخش جزء و‌احدهای تقسیمات کشوری است و بموجب ماده 13 قانون مذکور تغییر نام و‌احدهای تقسیمات کشور موکول به پیشنهاد و‌زارت کشور و تصویب هیا‌ت و‌زیران گردیده است و از طرفی مطابق اصل 138قانون اساسی هیا‌ت و‌زیران می‌تواند برخی از امور مربوط به و‌ظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند و‌زیر و‌اگذار نماید که در این خصوص طبق تصویبنامه 93808/ ت 24/10/68 هیا‌ت و‌زیران اختیار هرگونه انتزاع الحاق تبدیل ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییرنام و نامگذاری در حد رو‌ستا دهستان شهر بخش و شهرستان موضوع ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به و‌زراء کمیسیون سیاسی دفاعی تفویض گردیده است لذا شکایت مبنای قانونی نداشته و درخواست رد آنرا دارد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : مصوبه مورد شکایت با بررسی خلاف قانون تشخیص نگردید.