رای وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای

شماره1 /7827 /152 /110 – 18/2/1392 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف 91 /21 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 729 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 91/21 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/12/1 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت روساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیات‌عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 729- 1391/12/1 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراما به عرض می‌رساند: بر اساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاه‌برداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستان‌های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء متهافت صادر کرده‌اند که خلاصه جریان آن ذیلا بیان می‌گردد: 1 شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور درموردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی/ مبدا انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به‌موجب دادنامه شماره 00990 - 1391/10/10 با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرار شدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تایید کرده است. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدا جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدا تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تاثیری نخواهد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تایید قرار داده است. 2 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدا انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل شده طبق دادنامه شماره 00643 - 1391/11/3 به این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک شده و نتیجه اقدامات مزبور نیز که بردن مال غیر به‌نحو متقلبانه بوده است در همین حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است...» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نموده است. همچنین شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است. با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور: تایید رای شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور د: رای وحدت رویه شماره 729 – 1391/12/1 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز- مستفاد از ماده 29 - مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاه‌برداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به‌طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور