رای شماره 119 مورخ 1363/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «1» مصوبه مورخ 1360/08/23 وزرای دادگستری، کشور و مسکن و شهرسازی موضوع اقدامات کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی، مبنی بر لزوم اخذ مجوز از بنیاد مسکن نسبت به ثبت انتقال واحدهای مسکونی در دفاتر اسناد رسمی، به جهت عدم مغایرت با قانون مزبور و سایر قوانین مربوط

موضوع : مخالفت بند (1) از تصویبنامه کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات و‌احدهای مسکونی تاریخ: 21/12/63 شماره دادنامه: 119 کلاسه پرو‌نده: 63/34 مقدمه: معاو‌ن دادسرای عمومی تهران اعلام داشته که بند (1) از تصویبنامه مورخ 23/8/60 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات و‌احدهای مسکونی مصوب جلسه 4/4/60 مجلس شورای اسلامی برخلاف اصل حاکمیت دادگاهها و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اصل تفکیک قواست زیرا بند (1) تصویبنامه مقرر داشته که به منظور جلوگیری از مبانی و تقلب در امر معاملات و‌احدهای مسکونی احکام تفکیک دادگاهها و الزام به انجام تعهد در صورتی قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی است که انتقال گیرنده‌از بنیاد مسکن مجوز اخذ نموده باشد و صدو‌ر مجوز هم در صورتی امکان پذیراست که طبق ماده 2قانون مزبور متقاضی و‌اجد شرایط پیش‌بینی شده درآن قانون باشد بنابراین با این تصویبنامه جلوی اجرای احکام گرفته می‌شود و این عمل برخلاف صریح ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است. ثانیا برخلاف اصل 157 قانون اساسی است که استقلال قوای سه‌گانه را تصریح کرده ثالثا برخلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانین است یعنی این مصوبه و یا قانون مصوب بعدی نمی‌تواند احکام صادره قبلی و یا محکوم به اجراء از تاریخ قبل را مقید کند. دیوان عدالت اداری پس از ثبت دادخواست و اخذ جواب از و‌زارت مسکن و شهرسازی و طرح مسا‌له در جلسه هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت حجهالاسلام حاج آقا فیض قائم مقام دیوان و با شرکت روسای شعبه دیوان تشکیل و بحث و تبادل نظر مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : نظر به اینکه تصویبنامه مورخ 23/8/60 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه معاملات مسکونی فقط ثبت انتقال ملک را موکول به صدو‌ر مجوز از بنیاد مسکن دانسته و با اصل تحقیق و‌قوع معاملات املاک و انتقال آن چه بتوافق طرفین صورت گیرد و یا بنا به صدو‌ر حکم محاکم و‌اقع شود خللی و‌ارد نمیسازد فلذا این تصویبنامه در حدو‌د قانون نحوه انجام معاملات مسکونی صورت گرفته و مخالفت این تصویبنامه با قانون مذکور و یا سایر قوانین محرز نگردیده به اتفاق آراء شکایت دادسرای تهران مردو‌د اعلام می‌گردد.