رای شماره 2432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 5 طرح ساماندهی تامین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ابلاغی به شماره 911/97/28 - 19/3/1397 شورای اسلامی شهر اصفهان

شماره0002310-1401/11/1 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812432 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «ماده 5 مصوبه شماره 28/97/911 مورخ 1397/3/19 شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهی تامین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که مجتمع‌های احداثی با کاربری پارکینگ را معاف از دریافت هزینه صدور پروانه اعلام کرده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2432 شماره پرونده: 0002310 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 طرح ساماندهی تامین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ابلاغی به شماره 28/97/911 1397/3/19 شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد، ابطال ماده 5 طرح ساماندهی تامین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ابلاغی به شماره 28/97/911 1397/3/19 شورای اسلامی شهر اصفهان را به استناد آرای شماره 1262 1394/11/20 و 627 1396/7/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 9 اصل 3 قانون اساسی خواستار شده‌اند و به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "ماده 5 مصوبه معترض‌عنه با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 که طی آن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی گردیده است، مغایرت دارد. ماده 5 مصوبه معترض‌عنه با بند 9 اصل 3 قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را از وظایف حاکمیت شمرده است، مغایرت دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده 5 از تاریخ تصویب نهایی این طرح صدور پروانه کلیه مجتمع‌های احداثی با کاربری پارکینگ (عمومی، مشارکتی، خصوصی) از پرداخت هزینه صدور پروانه با هر میزان سطح اشغال معاف خواهد بود. تبصره صدور هرگونه مجوز با کاربری غیرپارکینگ مشمول مواد مندرج در ماده 5 مطلقا ممنوع است." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 2226/01/28 1401/5/31 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران: «تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر از سوی شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بایستی با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت صورت پذیرد». در مانحن فیه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای اجرای قوانین و مقررات و سیاست عمومی دولت مربوط به ایجاد تسیهلات و کمک برای احداث توقفگاه‌های عمومی و هچنین سهولت امر خدمات‌رسانی بوده و به صورت صحیح و قانونی می‌باشد بدین توضیح که: اولا: با استناد به ماده 1 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت از جمله تکالیف تعیین شده برای دولت الزام به احداث توقفگاه‌های عمومی بوده که بایستی حداکثر از ابتدای سال 1391 اقدام نمایند. ثانیا: برابر ماده 2 قانون فوق‌الذکر به دولت اجازه داده شده که در راستای اجرای اهداف این قانون و احداث توقفگاه‌های عمومی، تسهیلات و امکانات مورد نیاز از جمله اعطای کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های غیردولتی، اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخش‌های مرتبط با اهداف قانون و همچنین توزیع کمک‌ها، یارانه‌ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع قانون مذکور را در اجرای تکالیف ماده 1 قانون فوق‌الذکر فراهم آورد. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان که با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت و کمک به تسهیل در امر احداث توقفگاه‌های عمومی تصویب گردیده مطابق قوانین و مقررات می‌باشد. همان گونه که مستحضرید وجود پارکینگ‌های عمومی از جمله نیازمندی‌های اساسی شهر می‌باشد توضیحا با استناد به ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 تامین نیازمندی‌های شهری و احداث پارکینگ‌ها «توقفگاه‌ها» از وظایف اساسی شهرداری بوده و شهرداری‌ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع هستند. برابر بند2 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی شهر مکلف به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربری می‌باشند. با استناد به بند 5 ماده اخیرالذکر نیز از جمله تکالیف شوراهای اسلامی شهر برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی می‌باشند. بر خلاف ادعای مطروحه از سوی شکات تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بنابر صراحت متن آن در مقام ایجاد یا سلب صلاحیت و همچنین ایجاد ممنوعیت نمی‌باشد، بلکه تبصره مرقوم صرفا متضمن لغو قوانینی است که قبل از مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته و موضوعا ناظر به قوانین گذشته است و ارتباطی با آینده ندارد و به هیچ عنوان بیانگر ممنوعیت صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در اتخاذ تصمیم نسبت به عوارض نیست، کما اینکه به نظر می‌رسد تصویب چنین حکمی به جهت تشتت و پراکندگی قوانین مربوط به مالیات و عوارض بوده و بیانگر آن است که از این پس از عوارض صرفا به موجب مقررات این قانون و همچنین از سوی شوراهای اسلامی شهر بایست تعیین تکلیف گردد. مضافا موضوع مصوبات ابطال شده سایر شهرها در خصوص عوارض است در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص هزینه‌های صدور پروانه ساختمان بود و از این جهت نیز متفاوت از مصوبات ابطال شده شهرها می‌باشد. بنابراین برخلاف ادعای مطروحه از سوی شکات موضوع مصوبه مورد اعتراض ارتباطی با آراء صادره در خصوص مصوبات ابطال شده ندارد. در خصوص مباحث مطروحه از سوی شکات مربوط به تعبیض ناروا بایستی به عرض برساند: برخلاف مطالب عنوان شده موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به هیچ عنوان متضمن تبعیض ناروا نیست. زیرا همان گونه که مستحضرید از لحاظ علم اصول و علی‌القاعده در خصوص تشخیص وجود تبعیض یا عدم آن در اعمال هر حقی بایستی استفاده از حق تعیینی صرفا در دایره شمول جامعه هدف و مشمولین آن حق مورد بررسی قرار گیرد، که در بحث حاضر حق استفاده از مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان برای تمامی پلاک‌های دارای کاربری مصوب پارکینگ به صورت یکسان وجود داشته و در این خصوص هیچ‌گونه تبعیضی بین پلاک‌های مزبور وجود ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/9/29 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 1401099070905811293 مورخ 1401/7/19 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین ماده 5 مصوبه شماره 28/97/911 مورخ 1397/3/19 شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهی تامین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که مجتمعهای احداثی با کاربری پارکینگ را معاف از دریافت هزینه صدور پروانه اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین