رای شماره 2475676 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری استان گیلان در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست درخصوص دعوای الزام به تمکین

شماره0301289 - 1404/9/30 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002475676مورخ 1404/9/25 مبنی بر: بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری گیلان که در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست در خصوص دعوای الزام به تمکین صادر شده به دلیل خروج از حدود اختیارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/9/25 شماره دادنامه: 140431390002475676 شماره پرونده : 0301289 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای اویس کرم نژاد کله سرائی طرف شکایت : دادگستری کل استان گیلان موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری استان گیلان در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست درخصوص دعوای الزام به تمکین گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به استحضار می‌رساند وفق مواد 1102 الی 1105 قانون مدنی، پس از انعقاد عقد نکاح فی مابین زوجین، حقوق و تکالیفی وجود دارد که هر دو تکلیف در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد داشته و دارند. حسب ماده 1107 قانون مدنی زوج موظّف به پرداخت نفقه به زوجه است و وفق ماده 1105، ریاست خانواده با شوهر بوده و زوجه مکلّف است در مسکن تهیه شده توسط زوج سکنی نماید. همچنین مطابق ماده 1108 قانون مدنی، زوجه موظّف است به انجام زوجیت، اعم از عام و خاص، به عبارت دیگر تمکین نماید. بدیهی است عدم انجام وظایف زوجیت توسط زوجه، حق اقامه دعوای الزام به تمکین برای زوج به وجود می‌آورد و این حق جز با حکم قانون قابل سلب نمی‌باشد . با این وجود ریاست وقت دادگستری استان گیلان، براساس بخشنامه مورد شکایت، اقدام به سلب این حق از افرادی نموده که به نوعی حق اقامه دعوی برایشان به وجود آمده است و هنوز در محاکم دادگستری استان، از ثبت دادخواست با خواسته الزام به تمکین خودداری می‌شود . این امر نه تنها مخالف قواعد آمره از جمله مواد مارالذکر می‌باشد، بلکه موجب سلب حق قانونی افراد در اقامه دعوی بوده که مخالف قانون اساسی نیز می‌باشد، بدیهی است در صورت نشوز زوجه، زوج راهی جز اقامه دعوی تمکین نخواهد داشت. نظر به مراتب فوق، رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا است ." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است : " بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری استان گیلان روسای دادگستری شهرستان‌ها روسای دادگاه‌های عمومی بخش‌ها سلام علیکم؛ به پیوست بخشنامه «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در رابطه با کاهش آمار پرونده‌های وارده به تشکیلات قضایی استان، به حضورتان ارسال می‌شود . عنایت فرمایید، ضمن ابلاغ به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان و نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه صدرالذکر، شخصا نسبت به انعکاس نظرات و پیشنهادهای همکاران قضایی در موارد مشابه (حقوقی کیفری) با تبیین موضوع، تشریح مبنای قانونی و ارائه راهکار مناسب به حوزه ریاست دادگستری استان اهتمام گردد. رئیس کل دادگستری استان گیلان بخشنامه «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» نظر به اهمیّت و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی بالاخص «قانون حمایت خانواده» در راستای کاهش آمار پرونده‌های وارده به تشکیلات قضایی استان، یکی از علل موثر افزایش موجودی پرونده‌های شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی (خانواده رشد) و برخی حوزه‌های قضایی استان، پذیرش و ثبت بی‌ضابطه دادخواست؛ مطالبه مهریه، نفقه، حضانت، الزام به تمکین، حکم رشد و ... می‌باشد. بر این اساس شایسته است؛ به منظور کاهش ورودی پرونده به محاکم عمومی حقوقی (خانواده) ضمن ارتقاء سطح آگاهی و اطّلاعات حقوقی شهروندان، تاکیدا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان استان از پذیرش و ثبت دادخواست مرتبط با موارد ذیل اجتناب نمایند : 1 با عنایت به صراحت ماده 43 قانون حمایت خانواده و ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت پدر، با وصفی که حضانت طفل برای هریک از ابوین (هم حق و هم تکلیف) بوده، حضانت طفل مشترک بدون صدور حکم دادگاه به عهده مادر می‌باشد. مگر در موارد سلب حضانت (مستفاد از ماده 1173 اصلاحی 1376/8/11 و مواد 1 تا 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب 1381/9/25) مدّعی، حق طرح دعوی عدم صلاحیت را از طریق دادگاه صالح دارد . 2 با عنایت به صراحت تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت خانواده بر لزوم ثبت نکاح موقّت در موارد سه‌گانه (باردار شدن زوجه توافق طرفین شرایط ضمن عقد) در دفاتر اسناد رسمی ازدواج ضرورتی به تنظیم دادخواست جهت اجازه دادگاه نمی‌باشد . 3 با عنایت به صراحت تبصره ذیل ماده عنایت به ذیل ماده 1169 قانون مدنی (الحاقی 1381/5/6 مجلس شورای اسلامی و 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که حضانت طفل را (بعد از سن 7 سالگی با رعایت مصلحت کودک) به تشخیص دادگاه قرار داده، در غیر این صورت اولویت با مادر و پس از آن با پدر است. براین اساس، در این سن (حضانت فرزند مشترک تا سن هفت سالگی به عهده مادر بوده و بعد از اتمام سن هفت سالگی با پدر است.) ضرورتی به تقدیم دادخواست حضانت از سوی ابوین و صرف وقت و تحمیل هزینه نمی‌باشد . 4 با عنایت به صراحت قسمت اخیر ماده 1174 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی و نظریه امور حسبی و نظریه شماره 7/7626 - 1380/8/2 (اداره کل حقوقی قوه قضائیه) و تفکیک بلوغ شرعی، قانونی و معاملی اطفال در انجام امور مالی و امور مالی و غیرمالی با دخالت یا بدون دخالت ولی قهری، محاکم حق دخالت در امور غیرمالی افراد بالغ را نداشته (از جمله حق انتخاب زندگی) و فرد بالغ قانونا می‌تواند با هریک از والدین به اختیار زندگی نماید، مگر در موارد خاص که مدّعی، حق طرح دعوی را دارد . 5 با عنایت به این که برخی از شعب بانک‌ها، صرفا جهت اعطای تسهیلات «علی رغم حضور ولی قهری و آمادگی وی برای اقدام جهت اخذ وام» خصوصا وام ازدواج متقاضیان را جهت اخذ حکم رشد به محاکم هدایت می‌نمایند. الزام بانک‌های عامل در موارد این چنینی جز صرف وقت و تحمیل هزینه توجیه قانونی ندارد. بر این مبنا، نتیجتا ضمن تذکّر کتبی به بانک‌های عامل، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت چنین دادخواستی (صدور حکم رشد) اجتناب نمایند ." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیئت عمومی براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و همه افراد ملّت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. با توجه به حکم مقرّر در اصل مزبور که متضمّن تاکید بر لزوم احترام به حق دادخواهی در نظام حقوقی ایران است، بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری گیلان که در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست درخصوص دعوای الزام به تمکین صادر شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی