نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی در بند (2) تصویبنامه شماره 150734/ت55944ه مورخ 11/11/1397 با موضوع تایید صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

شماره 111851/ه ب - 1397/12/18 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 150734/ ت55944ه مورخ 11/11/1397 ، موضوع: «تایید صورت‌های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 علاوه بر بند «خ» ماده (8) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی مصوب 1383 شورای عالی مناطق آزاد تجاری طبق ماده (155) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 نیز، تعیین حق الزحمه بازرس شرکت در زمره وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکت می‌باشد، مضافا اینکه مجمع عمومی سازمان که بنا به تصریح ماده (7) اساسنامه مذکور «شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی به ریاست رئیس جمهور» است، اجازه‌ای برای تفویض اختیارات خود ندارد تا بتواند تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به عنوان پاره‌ای از صلاحیت‌های خود به دیگری واگذار نماید. بنابراین، بند «2» مصوبه که تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به قرارداد فیمابین سازمان مذکور و موسسه حسابرسی محول کرده، از حیث اخلال در اختیارات مجمع عمومی سازمان مذکور مغایر قانون است. 2 از آنجا که بر اساس بند «ب» ماده (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات... برای وزارتخانه‌ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصوب شورای اقتصاد می‌باشد»، بنابراین، بند «2» مصوبه ناظر به واگذار شدن تعیین حق الزحمه‌ها به قرارداد فیمابین از حیث اطلاق عبارت که چه بسا ممکن است افزایش قیمت خدمات را بدون تصریح به لزوم تصویب آن توسط شورای اقتصاد موجب گردد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی