رای شماره 1698447 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 1402/401/123709 مورخ 1402/7/18 بیمه مرکزی

هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده: ه ت/ 0301080 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001698447 تاریخ: 1404/07/12 * شاکی: آقای فرزاد نیرومند گیلوائی * طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1402/401/123709 مورخ 1402/7/18 بیمه مرکزی * شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال نامه شماره 1402/401/123709 مورخ 1402/7/18 بیمه مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: در پاسخ به استعلام جناب آقای نیرومند کارگزار بیمه با کد 1092 بازگشت به نامه شماره 0057 1092 1402 مورخ 1402/2/10 و مکاتبات بعدی درخصوص عدم صدور الحاقیه ی افزایش ریالی تعهدات بیمه‌نامه مسئوولیت حرفه‌ای پزشکان با نرخ و شرایط سال قبل، باتوجه به استعلام به عمل آمده از واحدهای ذی ربط در بیمه مرکزی به آگاهی می‌رساند؛ بیمه گر در پذیرش درخواست بیمه گذار مبنی بر افزایش تعهدات از طریق الحاقیه با نرخ بیمه‌نامه یا موافقت با افزایش میزان تعهدات از طریق الحاقیه با نرخ جدید مختار می‌باشد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در مقام رفع نقص به موجب لایحه‌ای که به شماره 3261293 مورخ 1403/8/20 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گردید. نامه مورد شکایت را مغایر با بند 2 ماده 22 و ماده 8 و 14 و 20 و 32 آیین‌نامه 71 مصوب شورای عالی بیمه ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316 و 220 قانون مدنی و قابل ابطال می‌داند. * در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بیمه‌ای مرکزی به موجب لایحه شماره 2385884 1403/6/24 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: آقای فرزاد نیرومند کارگزار رسمی بیمه دارای کد 1092 می‌باشد که از سال 1397 بیمه‌گذاران پزشک را برای خریداری بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان به شرکت بیمه رازی معرفی نموده است که نامبرده با توجه به افزایش نرخ در سال 1402 و باتوجه به درخواست بیمه‌گذاران پزشک، درخواست صدور الحاقیه متناسب با افزایش دیه را از شرکت بیمه رازی نمود. که شرکت اعلام داشته، دلیل کنترل ضریب خسارت، تمایلی به پذیرش تعهدات بیشتر و صدور الحاقیه ندارد که با مکاتبه و استعلام مشارالیه از بیمه مرکزی مواجه بود که نامه مورد شکایت در واقع پاسخ به استعلام وی می‌باشد که دفاعیات خوانده در قسمت‌های بند ب عینا پیوست گردد. ب ) دفاعیات: 1 در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر این که: "در سال 1402 حق بیمه الحاقیه بیمه به بیمه‌گذاران اعلام گردید ولی شرکت بیمه رازی بر خلاف ماده 8 آیین‌نامه 71 درخواست افزایش نرخ حدود دو برابری بابت صدور الحاقیه را مطالبه نمود و پس از اعتراض اینجانب شرکت، علاوه بر اضافه نرخ برخلاف بند 2 ماده 32 آیین‌نامه 71 و... صدور الحاقیه را اختیاری اعلام نمودند و پاسخ نهاد ناظر، بیمه مرکزی نیز مبنی بر نرخ اختیاری و صدور الحاقیه اختیاری صادر گردید و... ولی بعد از پذیرش ریسک و صدور بیمه‌نامه شرکت بیمه و بیمه گذار تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند و از جمله تعهدات بیمه گر صدور الحاقیه بنا به در خواست بیمه گذار یا الزام قانونی مطابق بند 2 ماده 32 آیین‌نامه 71 می‌باشد و درخواست ابطال پاسخ نهاد ناظر و صدور الحاقیه مطابق ماده 8 و بند 2 ماده 32 آیین‌نامه 71 برای بیمه‌گذاران با نرخ عادلانه (همان نرخ صدور بیمه‌نامه و طبق درخواست بیمه‌گذاران بابت افزایش دیه سال 1402 و..." معروض می‌دارد: 1 1 بند 2 ماده 32 آیین‌نامه شماره 71 شورای عالی بیمه (آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها) مقرر نموده است: «کلیه عرضه‌کنندگان بیمه موظفند: در صورت درخواست بیمه گذار یا الزام قانونی هرگونه تغییر در پوشش بیمه‌ای یا تغییر در شرایط بیمه‌نامه را پس از طی مراحل قانونی با صدور الحاقیه در اسرع وقت حداکثر طی یک هفته به انجام رسانند.» که موارد ذیل را در خصوص این بند اعلام می‌دارد. 1 1 1 در بند 2 ماده فوق مقرر شده است در صورت درخواست بیمه گذار یا الزام قانونی، بیمه گر موظف است و...»: ضروری است ابتدا فلسفه وجودی درج عبارت "درخواست بیمه گذار" را یادآور شد که در گذشته شرکت‌های بیمه در صورت افزایش نرخ و ... اقدام به صدور الحاقیه بدون درخواست بیمه گذار می‌نمودند که این امر بر خلاف اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها بوده و موجب ایجاد تعهد برای بیمه گذار (مبنی بر پرداخت حق بیمه نسبت به افزایش نرخ و...) و نارضایتی آن‌ها شده لذا شورای عالی بیمه در راستای اجرای وظایف قانونی خود و برای رفع این مشکل و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران این موضوع را در بند 2 ماده 32 آیین‌نامه شماره 71 متذکر شده است و صدور الحاقیه و... را منوط به درخواست بیمه گذار نموده است. 1 1 2 با توجه به قواعد عمومی قراردادها هرگونه قرارداد می‌بایست بر پایه توافق طرفین (قصد و رضا) و اصل آزادی قراردادها منعقد گردد. بنابراین به موجب آن طرفین مختار هستند مطابق قوانین و مقررات هر گونه قراردادی را منعقد و از انعقاد هرگونه قراردادی امتناع نمایند. لذا با عنایت به اینکه قراردادهای بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان از جمله قراردادهای خصوصی و اختیاری موضوع ماده 10 قانون مدنی می‌باشند، بنابراین نمی‌توان طرفین را ملزم به قبول درخواست‌های طرف مقابل نمود لذا در موضوع خواسته شاکی مبنی بر الزام بیمه گر به صدور الحاقیه با نرخ قبلی نیز طبق اصل آزادی اراده و صحت قراردادها نمی‌توان بیمه گر را ملزم به قبول درخواست بیمه گذار نمود. همچنین در تایید این نظر می‌توان به عبارت بعدی ماده «یا الزام قانونی» اشاره نمود که موید این مهم می‌باشد که در قراردادهای اجباری شرکت‌های بیمه مکلف به صدور الحاقیه و... هستند ولی در قراردادهای خصوصی و اختیاری الزامی به قبول درخواست‌های بیمه گذار ندارند. 1 2 در خصوص آن قسمت از ادعای نامبرده مبنی بر اینکه "بیمه گر برای افزایش نرخ دیه 1402 درخواست افزایش نرخ حدود 2 برابری بابت صدور الحاقیه مطالبه نموده است که بر خلاف بند 2 ماده 32 آیین‌نامه 71 می‌باشد" معروض می‌دارد: 1 2 1 در بند 2 ماده 32 آیین‌نامه شماره 71 شورای عالی بیمه مقرر شده است: «بیمه گر موظف است هر گونه تغییر در پوشش بیمه‌ای را پس از طی مراحل قانونی با صدور الحاقیه و... به انجام رسانند.» که عبارت «پس از طی مراحل قانونی» موید این نظر است که بیمه گر برای صدور الحاقیه باید به موجب قوانین و مقررات موجود اقدام به صدور الحاقیه نماید که یکی از این موارد ماده 2 آیین‌نامه شماره 94 شورای عالی بیمه (آیین‌نامه تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها) که مقرر می‌دارد: «موسسه بیمه موظف است ضمن رعایت موازین فنی تعیین حق بیمه موضوع ماده 1، نرخ حق بیمه، جدول تعرفه کوتاه مدت و روز شمار، میزان و موارد تخفیف و یا اضافه نرخ انواع رشته‌های بیمه‌ای و هرگونه تغییر در آن‌ها را در کمیته‌ای متشکل از اکچوئر داخلی، مسئول فنی رشته ذی ربط و معاون فنی تعیین و پس از تایید مدیرعامل و ... برساند و ... به بیمه مرکزی ارسال نمایند.» لذا به موجب این ماده شرکت بیمه موظف است موازین فنی را در تعیین حق بیمه لحاظ نماید و به هیچ عنوان از این ماده استفاده نمی‌شود که بیمه گر مکلف است به نفس اینکه بیمه‌نامه‌های اصلی را صادر نموده یا صدور الحاقیه با نرخ قبلی با درخواست بیمه گذار موافقت نماید لذا ادعای نامبرده در این خصوص مردود و فاقد وجاهت قانونی است. 1 2 2 همچنین ماده 6 آیین‌نامه 94 نیز مقرر می‌دارد: «چنانچه براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده موسسه بیمه ضریب خسارت شش ماهه در رشته درمان بیشتر از 80 درصد و ضریب خسارت یکساله در سایر رشته‌های موضوع این آیین‌نامه بیشتر از 75 درصد باشد موسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز مصوبه موضوع ماده 2 این آیین‌نامه را در خصوص آن رشته اصلاح و به تایید مدیرعامل و ... برساند و برای بیمه مرکزی ارسال نماید.» لذا شرکت‌های بیمه در قبول تعهدات بیمه‌ای می‌بایست ضریب خسارت خود را (که یکی از مصادیق مراحل قانونی مذکور در بند 2 ماده 32 است) در صدور بیمه‌نامه‌ها لحاظ نمایند. بنابراین شرکت‌های بیمه در صدور بیمه‌نامه وفق آیین‌نامه شماره 94 محدودیت‌ها و تکالیفی دارند که می‌بایست آن‌ها را در انعقاد قرارداد‌ها و صدور الحاقیه‌های خود رعایت نمایند که عدم رعایت آن به موجب مقررات مذکور تخلف است. لذا ادعای نامبرده در این خصوص نیز مردود و فاقد وجاهت قانونی است. 1 2 3 درخصوص پیشنهاد شرکت بیمه مبنی بر افزایش نرخ با توجه به افزایش نرخ دیه در سال 1402 نیز معروض می‌دارد: طبق ماده 16 قانون بیمه این حق برای بیمه گر لحاظ شده است که در صورت تغییر وضعیت موضوع بیمه (که در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد) شرکت بیمه اضافه حق بیمه را معین نماید و آن را به بیمه گذار پیشنهاد نماید و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت مبلغ اضافه حق بیمه نشود قرارداد را فسخ کند لذا طبق قانون بیمه، بیمه گر در صورت تغییر وضعیت که می‌توان افزایش نرخ دیه را از مصادیق تغییر وضعیت دانست، حق تعیین اضافه حق بیمه و پیشنهاد آن به بیمه گذار را دارد. همچنین لازم به ذکر است بیمه‌گذاران وفق ماده 9 قانون بیمه که مقرر می‌دارد: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می‌توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است، مسئول خواهد بود.» می‌توانند برای میزان افزایش نرخ دیه در سال 1402 که مورد قبول بیمه گر اولی (بیمه رازی) نبوده است، نسبت به تهیه بیمه‌نامه برای آن میزان از خطر اقدام به خرید از شرکت بیمه دیگری نماید که در این صورت نیز هر یک از بیمه گران به میزان سقف تعهدات خود ملزم به جبران خسارت می‌باشند. با عنایت به موارد فوق و مطابق اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها ایجاب می‌کند که بیمه گر در"عدم موافقت با درخواست بیمه گذار مبنی بر افزایش تعهدات از طریق الحاقیه با نرخ قدیم" و "عدم موافقت با افزایش میزان تعهدات از طریق الحاقیه با نرخ جدید" مختار باشد مگر اینکه تکلیف قانونی با چنین درخواستی وجود داشته باشد یا اینکه تعیین شرایط قرارداد از قواعد آمره و مخالف نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه بوده باشد. حال آنکه در بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان نیز چنین الزام قانونی علیه بیمه گر وجود ندارد. علاوه بر اینکه بر اساس ضوابط تعیین حق بیمه رشته‌های مختلف بیمه مصوب شورای عالی بیمه، مکلف به رعایت موازین تعیین حق بیمه در دامنه ضریب خسارت بیمه هر رشته است. لذا نامه بیمه مرکزی "ایجاد اختیار برای بیمه گر در پذیرش درخواست بیمه گذار در افزایش تعهدات از طریق الحاقیه با نرخ جدید یا موافقت با افزایش تعهدات از طریق الحاقیه با نرخ جدید" وفق قوانین و مقررات بیمه‌ای صادر شده است. مضاف بر اینکه در این خصوص «حق مکتسبه‌ای» برای شاکی ایجاد نگردیده که با تصمیم مذکور «سلب» یا «محدود» گردد. بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص مردود و فاقد وجاهت قانونی است. لذا وفق مشروحه فوق از آن مرجع محترم صدور حکم شایسته مورد استدعاست. رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب مذکور و فارغ از اینکه استناد به آیین‌نامه‌ها و مقررات و دیگر نظامات از موجبات ابطال مقرره مورد شکایت نمی‌تواند باشد، نظر به اینکه از سویی قراردادهای بیمه‌نامه مسولیت حرفه‌ای پزشکان در اعداد قراردادهای خصوصی و انعقاد آن تابع تراضی طرفین قرارداد است و از سوی دیگر نمی‌توان طرفین را ملزم به انعقاد قرارداد الحاقی با نرخ پیشین کرد در نتیجه با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قانون ندارد از این رو و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) آراء هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی محمدجواد صالحی انصاری