رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 201145 مورخ 1392/11/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره 9801095 – 23/10/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811215 مورخ 6/10/1399. با موضوع : « ابطال نامه شماره 201145 - 16/11/1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : 6/10/1399 شماره دادنامه : 1215 شماره پرونده : 9801095 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 201145 1392/11/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 201145 1392/11/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به دلالت دادنامه شماره 1932 1397/10/18 کلاسه 1726 / 96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت وضع قاعده الزام‌آور را ندارد . همچنین با وحدت ملاک از دادنامه وحدت رویه شماره 208 1380/7/1 کلاسه پرونده 131 / 79 قانون‌گذار هیچ اختیاری در خصوص انشاء مصادیق قانون و مستثنیات آن، به هیچ مرجعی نداده است زیرا تعیین مستثنیات یا اینکه چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند از شئون قانون‌گذار بوده و کارمندان وزارت کار نمی‌توانند راسا و بدون تجویز قبلی قانون، آن را تعیین نمایند . مضافا مرجع تصویب آیین‌نامه در موضوع بیمه بیکاری بنا به تکلیف مقرر در ماده 14 قانون بیمه بیکاری صرفا هیات وزیران است که مراتب در دادنامه شماره 18 1397/1/21 کلاسه 174 / 96 هیات عمومی منعکس گردیده است . بنابراین بخشنامه معترض عنه از این حیث که با محروم نمودن کارگرانی که در راستای ماده 27 قانون کار اخراج شده‌اند، موجب تضییق و تحدید دایره شمول قانون می‌شود، از حیطه اختیارات اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری یا وزارت کار، خارج و درخور نقض می‌باشد . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " جناب آقای احمدی مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 170091 1392/10/30 در خصوص وضعیت درخواست بیمه بیکاری زنان باردار به استحضار می‌رساند : در ارتباط با سوال اول مطروحه در نامه فوق چنانچه عدم امکان حضور منظم کارگران موصوف به منزله قصور در انجام امور محوله و خارج از ضوابط کارگاهی ( ماده 27 قانون کار ) تشخیص داده شود موضوع بیکاری از مصادیق ارادی بودن تلقی و مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری نمی‌گردد . در خصوص سوال دوم با توجه به نظر کارشناسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر اینکه مرخصی استعلاجی از موارد تعلیق قلمداد می‌گردد، لذا مشکلاتی مانند آنچه که در بند دو نامه فوق به آن اشاره شده است، موضوعیت نداشته و موارد ذکر شده از حالت‌های تعلیق محسوب شده، بنابراین کارگر پس از پایان دوره استعلاجی ( رفع حالت تعلیق ) جهت اشتغال به محل کار مراجعه و چنانچه کارفرما به دلیل پایان قرارداد از پذیرش وی امتناع ورزد در این صورت کارگر باید به مراجع حل اختلاف مراجعه و نسبت به وضعیت اشتغال خود پیگیر باشد و در ارتباط با بیمه بیکاری نیز با توجه به رای صادره، موضوع قابل رسیدگی خواهد بود . در خصوص سوال سوم به استناد ماده 74 و تبصره 1 ماده 76 قانون کار، سوابق بیمه ایام مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت و کار محسوب می‌شود، بنابراین این دسته از متقاضیان طبق مقررات فوق‌الذکر با داشتن سایر شرایط مندرج در قانون، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری می‌گردند . " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به موجب لایحه شماره 89515 1398/5/16 توضیح داده است که : " 1 به استناد ماده 27 قانون کار، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان « حق سنوات » به وی پرداخت و قرارداد را فسخ نماید . با توجه به اینکه یکی از شروط بیمه بیکاری، بیکاری کارگر بدون میل و اراده می‌باشد لذا چون این قبیل کارگران در انجام امور محوله با قصد و نیت و اراده قصور نموده و به همین خاطر کارفرما عذر کارگر خاطی را خواسته بنابراین به‌استناد ماده ( 2 ) قانون بیمه بیکاری، این نوع بیکاری از مصادیق میل و اراده و فعل کارگر بوده و از شمول بیمه بیکاری خارج می‌گردد . 2 نامه شماره 201145 1392/11/16 این اداره کل در پاسخ به استعلام استان خراسان رضوی بوده که متن نامه منبعث از بند 1 دستورالعمل شماره 19422 1373/4/22 وحدت رویه اجرای قانون بیمه بیکاری می‌باشد که اشعار می‌دارد : در مواردی که قصور یا تقصیر در انجام وظایف محوله از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف قانون کار احراز گردیده باشد، این قبیل کارگران نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار گردند . لازم به توضیح است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و با عنایت به اینکه اغلب کارگران کشور حقوق دریافتی آنان بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار می‌باشد و به استناد بند ( ب ) ماده 7 قانون بیمه بیکاری، بنابر این مبلغ مقرری بیمه بیکاری نمی‌تواند کمتر از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد . با عنایت به اینکه تفاوت قابل توجهی بین مبلغ مقرری دریافتی توسط مقرری بگیر بیمه بیکاری و حقوق دریافتی کارگران شاغل وجود ندارد و چسبندگی [ تمایل ] بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری نسبت به کارگران شاغل بیشتر است . لذا بدون در نظر گرفتن ماده مذکور این احتمال وجود دارد که افراد شاغل به بهانه‌های مختلف و با میل و اراده و عمدا مرتکب اقداماتی شوند که منجر به اخراج آن‌ها توسط کارفرما گردد و این افراد به طرف بیمه بیکاری سوق پیدا کرده و این امر ضمن داشتن ماهیت ضد اشتغال، موجب تن پروری و سوء استفاده از بیت المال و منابع صندوق بیکاری گردد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/6 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس ماده 4 قانون بیمه بیکاری و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی این قانون، مرجع تشخیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری، واحد کار و امور اجتماعی ( اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) محل است و بر مبنای رای شماره 1019 1398/3/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تلقّی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه به عنوان مصداقی از ترک ارادی خدمت، مغایر با حکم مقرر در ماده 2 قانون بیمه بیکاری اعلام شده است . بنا بر مراتب فوق، مفاد نامه شماره 201145 1393/2/16 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن مراجع ذیصلاح موضوع ماده 27 قانون کار شامل هیات‌های تشخیص و حل اختلاف با موافقت شورای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی، به عنوان مرجع احراز قصور و بی‌نظمی و مصادیق تعیین و موارد فوق به عنوان مصادیق ترک خدمت ارادی تلقّی شده‌اند، با احکام مقرر در مواد 2 و 4 قانون بیمه بیکاری و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی