رای شماره 2198915 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی ومحیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0400014 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002198915 تاریخ: 1404/08/27 * شاکی : آقای حمید عباس زاده توسلی * طرف شکایت : استانداری مازندران شهرداری سلمانشهر * موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران * شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری مازندران و شهرداری سلمانشهر به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : " خلاصه پرونده: موضوع نامه شماره 2736 تاریخ 1402/6/20 شهرداری: سلمانشهر مبنی بر (اصلاح مصوبه کمیسیون مغایرت‌ها درخصوص اجازه به شهرداری جهت تایید نقشه‌های زیر 5000 مترمربع. افزایش میزان قبلی از 2000 مترمربع به 5000 مترمربع ) مساحت زمین: .......... مترمربع قبل از تعریض و مساحت ........... مترمربع بعد از تعریض مطرح و به شرح ذیل در کمیته فنی و کمیسیون مغایرت طرح هادی تصمیم‌گیری گردید . تاریخ جلسه: 1402/7/18 محل: دفتر فنی جلسه: چهارم صورتجلسه کمیته فنی: پس از بحث و بررسی با افزایش ضابطه طرح درخصوص بررسی نقشه‌های معماری توسط کمیته فنی کمیسیون از 2000 مترمربع به 3000 متر مربع به استثنای ساختمان‌های 6 طبقه و بیشتر موافقت گردید . صورتجلسه کمیسیون مغایرت : نقشه‌های معماری ساختمان‌هایی تا زیربنای 3000 متر مربع و یا حداکثر تا 6 طبقه روی پیلوت ضمن تاکید بر رعایت کلیه ضوابط مصوب از جمله سطح اشغال مجاز، استقرار بناء، تامین پارکینگ مورد نیاز توسط شهرداری صورت و بالاتر از آن به تایید کمیته فنی برسد ." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت متضمن این مطلب است که صدور مجوز ساخت برای متراژ بالای 3000 مترمربع بر عهده استانداری است و فقط متراژ 3000 متر مربع به پائین بر عهده شهرداری می‌باشد در حالی که برابر متن صریح رای شماره 169 مورخ 1381/05/27 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اشاره شده: صدور پروانه احداث بنا با کاربری مسکونی تجاری، اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد . برابر رای شماره 169 مورخ 1381/05/27 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری موظف به صدور مجوز ساخت به بنده بعد از 30 سال می‌باشد اما متاسفانه در سال 1402 مصوبه‌ای توسط طرف شکایت تصویب گردیده که شهرداری دیگر برای مالکین زمین‌هایی که قصد ساخت بیشتر از 3000 متر را دارند مجوز صادر نمی‌کند و این وظیفه را بر عهده استانداری محول نموده در حالی که برابر قانون، شهرداری‌ها موظف به صدور پروانه ساخت می‌باشند؛ لذا مصوبه مورد اعتراض به صورت کاملا غیرقانونی و خلاف مقررات تصویب گردیده است . ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک واقع در طرحهای شهرداری و دولتی بیان می‌دارد: وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و موسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام باشد مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی عمرانی که ضرورت اجراء آن‌ها توسط وزیریا مقام دستگاه اجرائی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدود شهرها و شرکتها و حریم استحفاظی آن‌ها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند و همچنین در تبصره یک آن نیز بیان شده در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه‌ریزی مصوب به پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا غیره برخوردارند که با توجه به منقضی گردیدن ایام طرح افزون بر 30 سال هیچ مدرکی در خصوص طرح تصویبی و دلیل و ضرورت تصویب این طرح ارائه نگردیده است و لذا با توجه به مراتب بالا که جملگی دلالت بر غیرمستدل بودن اقدامات و عملکرد طرف محترم شکایت دارد لذا نقض و ابطال مصوبه مورد شکایت و صدور رای شایسته وفق مواد 1011 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف‌های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت تخصصی پاسخی از طرف مراجع مذکور واصل نشده است. لیکن نمایندگان طرف‌های شکایت در جلسه رسیدگی حضور یافته و دفاعیات خود را شفاها بیان نمودند . * پرونده شماره ه ت/0400014 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران در جلسات مورخ 1404/8/11 و 1404/8/18 با حضور نمایندگان طرف شکایت هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل‌ها مشخص می‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌ها و تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌شود.» و بر اساس جزء‌های 1 الی 3 بند (ب) ماده 31 قانون مذکور «بررسی، تایید و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه استان که شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه‌ای و طرح‌ها و پروژ ه‌های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست‌های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌های بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است.»، «بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات موثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه استانی» و «تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست‌های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری» از جمله وظایف و اختیارات شورای مذکور می‌باشد . 2 به موجب صورتجلسه مورد اعتراض در خصوص پروژه‌های ساختمانی بزرگ به جهت رعایت امور فنی و برخی از ملاحظات مربوط به نحوه توسعه و عمران استان مازندران و شهرستان‌های تابعه مقرر گردیده نقشه‌های معماری ساختمان‌های با زیربنای تا 3000 متر و یا حداکثر تا 6 طبقه روی پیلوت به تایید کمیته فنی که زیرمجموعه کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران که این کمیسیون نیز زیر مجموعه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران می‌باشد، برسد لکن همچنان صدور پروانه ساختمانی بر عهده شهرداری هر شهر خواهد بود . بنا به مراتب مذکور صورتجلسه مورخ 1402/7/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران در راستای اجرای مفاد بند (الف) و جزء‌های 1 الی 3 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 به تصویب رسیده و مغایرتی با ضوابط و مقررات قانونی مربوط به ساخت و ساز از جمله ضوابط قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان و قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه