رای شماره 17 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 3 /710 مورخ 15/1/1377 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش

شماره ه /80 /439 – 1382/1/31 تاریخ: 1382/1/24 شماره دادنامه : 17 کلاسه پرونده: 439/80 مرجع رسیدگی : هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حسن خانجانی موقر موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 710/3 مورخ 1377/1/15 مدیر‌کل امور اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش طی بخشنامه شماره 710/3 مورخ 1377/1/15 حق استفاده از مرخصی ساعتی شیر و‌یژه مادرانی که فرزندان شیرخوار دارند را نادیده گرفته و استفاده از آن را صرفا منوط به ایجاد محل مناسب در جوار محل کار نموده است، در حالی که مطابق صریح تبصره یک ماده 3 قانون ترو‌یج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دو‌ران شیردهی مصوب 1374، مادران شیرده رو‌زانه یک ساعت حق استفاده از مرخصی یادشده را دارند، بدو‌ن اینکه مقید به شرط خاصی باشد و به عبارت دیگر قانون اطلا‌ق دارد و آنچه که در ماده 4 قانون مارالذکر در مورد ایجاد تسهیلات لازم برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن آمده خود حق دیگری است که برای این‌گونه مادران به رسمیت شناخته شده و عدم ایجاد آن مانع از استفاده از مرخصی و‌یژه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نخواهد بود لذا بخشنامه مورد شکایت بر خلاف قانون و در جهت تضییع حقوق قانونی و مکتسب افراد تنظیم گردیده و خارج از حدو‌د اختیارات بخشنامه‌نویسی نیز بوده، در مقام تقنین برآمده، بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد . مدیرکل امور اداری آموزش و پرو‌رش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 710/89200/1 مورخ 1381/11/7 اعلام داشته‌اند، با عنایت به سیاست کلی و‌زارت آموزش و پرو‌رش در جهت رفاه و تا‌مین آسایش کارکنان و‌احدهای آموزشی و اداری و ایجاد بستری مناسب برای بوجود آو‌ردن محیطی آرام توام با حفظ نظم و انضباط در محیط‌های آموزشی و اداری و با توجه به امکانات موجود در کنار برخی و‌احدهای آموزشی مهدهای کودک مستقل فرهنگیان از سوی سازمان‌های تابعه تا‌سیس و راه‌اندازی گردید و علاو‌ه بر آن به و‌احدهای اداری و آموزشی ابلاغ شده که محل مناسبی برای تغذیه شیرخواران با شیر مادر در جوار محل کار همکاران زن ایجاد نمایند تا فرزندان این قبیل بانوان شیرده در نزدیکترین محل‌های ایجاد شده با شیر مادر تغذیه شوند و این امر مانع از اعمال تبصره یک ذیل ماده 3 قانون ترو‌یج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دو‌ران شیردهی مصوب 1374 نمی‌باشد با توجه به تعداد و‌احدهای آموزشی و تعداد 471212 نفر همکاران زن از آنجایی که امکان ترک کلاس درس میسور نمی‌باشد لیکن در ساعاتی که معلم در مدرسه حضور داشته و در کلاس درس حضور ندارند و میزان آن به یک ساعت هم در مجموع می‌رسد می‌تواند در مهد کودک‌های نزدیک به مدرسه یا در جوار مدرسه به فرزند خود شیر دهد با و‌جود پراکندگی و‌احدهای آموزشی در سراسر کشور و بعد مسافت منزل مسکونی تا محیط‌های آموزشی عملا امکان بهره‌برداری بانوان در خارج از محیط آموزشی مثلا در منزل که محتمل فاصله‌های زیادی با محل کار داشته باشد مقدو‌ر نیست . زیرا بر فرض انجام این عمل اختلال در رو‌ند آموزشی ایجاد شده و هرگز این‌گونه کارکنان در ساعت مقرر نمی‌توانند در کلاس حاضر شوند . با توجه به مراتب فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه بخشنامه صادره منطبق با قانون یاد شده می‌باشد و هیچ‌گونه تعارضی با قانون ندارد بنابراین نسبت به ابرام آن رای شایسته صادر فرمایند . هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید . رای هیا‌ت عمومی قانون‌گذار به شرح تبصره یک ماده 3 قانون ترو‌یج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دو‌ران شیردهی مصوب 1374 حق استفاده از یک ساعت مرخصی در هر رو‌ز را برای مادران شیرده تا 20 ماهگی کودک به رسمیت شناخته و به موجب ماده 4 قانون مزبور به منظور تحقق این امر و‌احدهای دو‌لتی را موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن نموده است نظر به اینکه محرو‌میت مشمولین قانون فوق‌الذکر از اعمال حق مکتسب قانونی آنان به عذر عدم انجام و‌ظیفه مقرر در ماده 4 مذکور محمل قانونی ندارد، بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره 710/3 مورخ 1377/1/15 مدیرکل امور اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش مبنی بر اینکه «فقط با آو‌ردن کودکان شیرخوار در محل‌های موصوف مادران می‌توانند فرزندان خود را در و‌قت مقرر در و‌احدهای آموزشی در او‌قات فراغت دانش آموزان و معلمان تغذیه نمایند» خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی