رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 10825/51 1391/6/29 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی

شماره ه /91 /1187 تست 25/5/1394 تاریخ دادنامه : 5/5/1394 شماره دادنامه: 566 کلاسه پرونده : 91 /1187 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 51 /10825 29/6/1391 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 891 /2000023 /9 /1391، ابطال نامه شماره 51 /10825 29/6/1391 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی را خواستار شده و اعلام کرده است که: «احتراما، در خصوص نامه شماره 51 /1082529 /6 /1391 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی همان گونه که مستحضرید: 1 وفق ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 9/7/1365 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانند. 2 به موجب بند (3) تصویب نامه شماره 82176 /4486114 /4 /1389 هیات وزیران «مستثنی شدن خانه‌های سازمانی استان از شمول ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان» بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی مقرر شده است. 3 مطابق بند (4) نامه شماره 5149 ه /ب 9/8/1389 رئیس مجلس شورای اسلامی «علی رغم تکلیف قانون به ضرورت فروش خانه‌های سازمانی بند (3) تصویب نامه شماره 82176 /4486114 /4 /1389 هیات وزیران که مستثنی شدن خانه‌های سازمانی استان از شمول ماده (8) قانون را تجویز می‌نماید مغایر قانون است.» بنابراین نامه صدرالذکر اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار مبنی بر استثنای خانه‌های سازمانی استان چهارمحال بختیاری از شمول ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از حیث استناد به مصوبه‌ای که مطابق قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد ایراد واقع و لغو شده است برخلاف قانون ارزیابی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث‌فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. » متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «جناب آقای فتاحی ریاست محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی استان چهار محال و بختیاری با سلام پیرو نامه شماره 51 /9671 13/6/1391 ضمن تاکید مجدد بر مفاد تصویب نامه شماره 82176 /44861 14/4/1389 معاون اول محترم رئیس جمهور به اطلاع می‌رساند: خانه‌های سازمانی استان چهار محال و بختیاری از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی می‌باشد. مدیرکل » متن تصویب نامه شماره 82176 /44861 معاون اول رئیس جمهور نیز به شرح زیر می‌باشد: «هیات وزیران در جلسه مورخ 26/3/1389 که در مرکز استان چهار محال و بختیاری تشکیل شد موافقت نمود: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید: 1 اختصاص مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال برای کمک به اجرای طرحهای هادی روستایی استان از محل ردیف متفرقه ملی قانون بودجه سال 1389. 2 اختصاص مبلغ شصت میلیارد (000 /000 /000 /60) ریال برای احیا و بازسازی بافتهای فرسوده شهری با مشارکت استان و شهرداریهای استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 و 1390. 3 مستثنی شدن خانه‌های سازمانی استان از شمول ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 به منظور جذب ونگهداری نیروی متخصص در استان. 4 بررسی اختصاص زمین مناسب توسط وزارت مسکن و شهرسازی و استانداری به اعضای هیات علمی. » در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 2404 /9120 /1 /1392 توضیح داده است که: «مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: با احترام، بازگشت به نامه مورخ 3/1/1391 در پرونده کلاسه 91 /1187 به شماره 9109980900084052 موضوع مستثنی شدن خانه‌های سازمانی استان چهارمحال و بختیاری، به پیوست پاسخ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت متبوع به شماره 24674451 /2212323 /12 /1391 جهت استحضار و اتخاذ تصمیم مقتضی ایفاد می‌گردد.» متن نامه شماره 51 /2212323 /12 /1391 مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است: «با عنایت به مصوبه شماره 82176 /4486114 /4 /1389 هیات وزیران در سفر استانی چهارمحال و بختیاری، به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان خانه‌های سازمانی استان چهارمحال و بختیاری از شمول فروش خارج گردید موضوع مصوبه مذکور از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد مغایرت با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورد ایراد واقع و طی نامه شماره 51949ه /ب 9/8/1389 رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال گردید. از آن جا که طبق بخشنامه 11801 10/2/1391 ریاست جمهور، ایرادات هیات مذکور نمی‌تواند مناط عمل باشد و مصوبات دولت تا زمانی که توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی لغو نگردیده لازم‌الاجرا می‌باشد. لذا این اداره کل نیز با توجه به مفاد بخشنامه، نظریه شماره 51 /10815 29/6/1391 را اعلام نموده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رای هیات عمومی نظر به این که بند 3 تصویب نامه شماره 82176 /4468114 /4 /1389 هیات وزیران مبنی بر « مستثنی شدن خانه‌های سازمانی استان [چهار محال و بختیاری] از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان» به موجب نامه شماره 51949ه /ب 9/8/1389 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و با عدم اصلاح مصوبه از سوی دولت، بند 3 مصوبه مذکور ملغی‌الاثر گردیده است و با توجه به این که نامه شماره 5 /1082529 /6 /1391 مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی، همانند مصوبه ملغی الاثر هیات وزیران، خانه‌های سازمانی استان چهار محال و بختیاری را از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده در نتیجه این نامه مغایر قانون تشخیص و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب این حکم ابطال می‌شود. ضمنا با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت به عمل نیامد. رئیس هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری