رای شماره 154 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (67) آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع تصویب نامه شماره 6811/ت2755ه مورخ 15 اردیبهشت 1382 هیات وزیران

شماره 0002629 – 17/2/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810154 مورخ 23/1/1401 با موضوع: «ماده 67 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 7/2/1382 هیات وزیران که براساس آن کلیه شکایات واصله علیه اعضاء هیات مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسی‌های لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده 7 قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 23/1/1401 شماره دادنامه: 154 شماره پرونده: 0002629 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد صالحی با وکالت آقای جعفر رمضانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 67 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 7/2/1382 هیات وزیران گردش کار: آقای جعفر رمضانی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 67 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 7/2/1382 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1 مطابق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه مستقل از یکدیگرند و وظایف هریک از قوای حاکم در اصول مختلف قانون مذکور احصا و تبیین شده است لذا هرگونه ایجاد قاعده آمره مختص به حکم مقنن است و مصوبات قوه مجریه صرفا ناظر به چگونگی اجرایی قوانین است. 2 با مداقه در حکم تبصره ذیل ماده قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرجع صلاحیتدار برای تعقیب تخلفات انتظامی مقامات احصاء شده (اعضای هیات‌مدیره) دادسرای انتظامی قضات، تعیین شده است. بدیهی است اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد. تشخیص فرآیند تعقیب به حکم مقرره مرقوم با مرجع صلاحیتدار خواهد بود از این رو هرگونه محدودیت و تضییق (در پرتو آیین‌نامه مورد اعتراض) که برخلاف مقصود و حکم مقنن است، ضمن خارج از حدود اختیارات بودن مرجع تصویب‌کننده در تعارض آشکار با حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری است. 3 نظر به اینکه، تبصره مرقوم عام‌الشمول و دارای اطلاق می‌باشد از اینرو اعطای اختیار و قانونگذاری مبنی بر تشخیص فرآیند تعقیب توسط شورای عالی کارشناسان، خارج از حدود اختیارات قانونی است. براساس اصل (عدم صلاحیت در حقوق عمومی) مبین حصر وظایف و اختیارات کارگزاران و مقامات عمومی به نصوص قانونی است. اصلی که منع تفویض اختیار مقامات عمومی را نیز به دنبال دارد. بنابراین همان‌طور که قانون‌گذار حدود و ثغور صلاحیت را مشخص می‌نماید هم اوست که می‌تواند با احصای مجموعه‌ای از شرایط آن‌ها را در تفویض و واگذاری وظایف و مسئولیت‌های تخصصی خود به دیگر نهادها و مقامات ماذون سازد. این اصل در آرای متعدد هیات عمومی نیز مورد توجه و استناد واقع شده است. از جمله آراء به شماره دادنامه 141 1/11/1370، 235 23/10/1380 و 345 1/1/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 4 خاطر نشان می‌سازد مطابق با دکترین در حوزه حقوق عمومی و رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌توان (هدف مقنن) از وضع قانون را نیز یکی از اصول حاکم بر حقوق عمومی در سیطره نظارت قضایی بر اداره تحلیل نمود. چه اینکه بعضا ملاحظه می‌شود برخی مقررات دولتی در عین عدم مغایرت صحیح با قوانین اساسی یا عادی به نحو ظریفی با هدف قانون‌گذار از تصویب قانون درتعارض می‌باشد لذا در چنین مواردی مفسر قضایی می‌تواند با تفسیری قصدگرایانه مقصود و هدف مقنن از وضع قانون را در مقام سنجش مصوبات مورد اعتراض مورد ارزیابی قرار دهد و از تصویب نظامات معارض با مصلحت‌های موجد قانون جلوگیری نماید بعد از ذکر این مقدمه بدون تردید هدف مقنن از وضع مقررات تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع رسیدگی به تخلفات مقامات احصاء شده به یک مرجع طرف و تامین حقوق شکات می‌باشد تا این مرجع (دادسرای انتظامی) با موقعیت خطیر و وزانت قضات گرانمایه آن در کمال بی‌طرفی و بدون داشتن محضورات صنفی و یا سایر دغدغه‌ها برمدار قانونی نسبت به رسیدگی به شکایات مطروحه، قیام نمایند اما ملاحظه می‌گردد مقرره مورد اعتراض با این هدف مقنن در تعارض می‌باشد که بر آن تالی فاسد نیز مترتب می‌باشد زیرا امکان دارد شورای عالی کارشناسان در بررسی شکایت به زعم خویش آن را قابل تعقیب تشخیص ندهند. اما چه بسا از منظر قضات عالی‌رتبه دادسرای انتظامی قضات موضوعات مزبور درخور تعقیب و رسیدگی باشد. 5 مطابق با اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی دادخواهی یکی از حقوق اساسی مردم می‌باشد لذا هرگونه تضییق و ایجاد محدودیت بدون حکم مقنن که منجر به سلب حقوق اساسی یاد شده گردد فاقد وجاهت قانون است و مالا با استعانت از وحدت ملاک ماده 570 قانون تعزیرات اسلامی ممنوع و مذموم می‌باشد. " متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است: " آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری هیات وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 14797/02/11 28/7/1381 وزارت دادگستری و به استناد ماده 40 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ........... ماده 67 کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیات مدیره، دادستان و بازرسان کانون‌ها به شورای عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسی‌های لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده 7 قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید. "در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 147085 18/11/1400 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: " شاکی ماده مورد شکایت را موجب تحدید حدود تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی و مانع از دادخواهی اشخاص دانسته است این در حالی است که: 1 ماده مورد شکایت در مقام نفی تبصره ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 نیست. با توجه به ظاهر ماده 21 قانون مذکور و ماده 67 آیین‌نامه، دادخواهی از ارکان کانون کارشناسان موکول به تشریفات ماده 67 نشده است. هر شخصی می‌تواند نزد دادسرای انتظامی قضات از اشخاص موضوع ماده 21 طرح دعوا یا اعلان تخلف نموده و دادسرا نیز وفق صلاحیت خود اقدام می‌کند. اشخاص می‌توانند در بدو امر و از همان ابتدا در دادسرای انتظامی قضات طرح دعوا نمایند. اما اگر اعلان تخلف در کانون کارشناسان به عمل آید، موضوع ابتدای امر در شورای عالی بررسی و متعاقبا به دادسرای انتظامی ارسال می‌شود. بررسی و دقت در سیاق ماده 67 و موارد قبل و بعد از آن ماده نیز این نکته را به ذهن متبادر می‌نماید که مراد از «کلیه» شکایات علیه ارکان کانون یا همان اعضای هیات مدیره، دادستان و بازرسان کانون‌ها، کلیه شکایت و اعلام تخلفاتی است که در نظام صنفی کارشناسان رسمی طرح شده است، نه مواردی که در دادسرای انتظامی قضات مطرح شده باشد. 2 عبارت «بررسی‌های لازم» معادل رسیدگی قضایی یا همتراز آن نیست که لاجرم منتهی به صدور حکم و اعلان نظر در مورد وقوع تخلف یا عدم آن شود، بررسی می‌تواند در قالب تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری اسناد و مستندات باشد تا دادسرای انتظامی قضات بتواند رسیدگی جامع تری را ترتیب دهد. همچنین نحوه رسیدگی مقرر در ماده مورد شکایت، شیوه‌ای نیست که مانع ارسال شکایات و گزارش‌ها به دادسرای انتظامی قضات باشد، بلکه شورای عالی در راستای اعمال صلاحیت نظارت عالیه خود بر ارکان، با بررسی مقدماتی و عندالاقتضا جمع‌آوری سوابق وفق تبصره ماده 21 قانون عمل می‌نماید. رسیدگی قضایی در دادسرای انتظامی و یا تعقیب فرد متخلف آغاز می‌شود. 3 عبارت «عندالاقتضا» در ماده 67 آیین‌نامه دلالتی بر مشروط بودن ارسال پرونده از سوی شورای عالی به دادسرای انتظامی قضات یا صلاحیت اختیاری آن از این حیث ندارد، بلکه این عبارت به وجود سابقه یا سوابق دلالت داشته و مراد آن است که شورای عالی با بررسی امر، در صورت وجود سوابق، آن‌ها را عندالاقتضا ضمیمه پرونده نموده و به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌کند. 4 صلاحیت مقرر در ماده مزبور ریشه در بند (ط) ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دارد، زیرا وفق این بند، شورای عالی صلاحیت نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی ربط را دارد و در جهت آن که بتواند از ظرفیت شکایات و اعلان گزارش‌های مردمی حسن استفاده نموده و نظارت خود را توسعه دهد، ماده 67 آیین‌نامه به این کیفیت تدارک دیده شده است. نظر به مراتب مذکور و با توجه به اینکه ماده 67 آیین‌نامه حکم خاص و متفاوتی وضع ننموده و با تبصره ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی مغایرت ندارد و مانع از دادخواهی نیست. ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/1/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال1381 «مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان‌ها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.» آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده در تاریخ 7/2/1387 به تصویب هیات وزیران رسیده است و بر طبق ماده 67 این آیین‌نامه «کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیات مدیره، دادستان و بازرسان کانون‌ها به شورای عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسی‌های لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده 7 قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.» با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت با ذکر عبارت «عندالاقتضاء» به شورای عالی اختیار و اجازه داده تا پس از وصول شکایت ضمن بررسی لازم، شکایت را برای رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات ارسال کند، متضمن و موهم اختیار این شورا در عدم ارسال شکایت واصله علیه اشخاص مذکور به دادسرای انتظامی قضات است و حکم صریح مقرر در تبصره ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی مبنی بر صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اشخاص ذکر شده را مقید و یا مشروط کرده خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده و مغایر قانون است، مستندا به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری