رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور فارغ از عنوان مجرمانه عمل ارتکابی

شماره 11230 / 152 / 110 – 6/12/1398 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 98 / 57 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 787 - 24/10/1398 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور صرفنظر از عنوان مجرمانه عمل ارتکابی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 98 /57 راس ساعت 30 :8 روز سه شنبه مورخ 24/10/1398 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 787 – 24/10/1398 منتهی گردید . ب : گزارش پرونده احتراما معروض می‌دارد : از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شماره 980842، 980130، 960930 و 980488 با اختلاف استنباط از تبصره 2 ماده 314 و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آن‌ها به شرح ذیل منعکس می‌شود . الف ) طبق محتویات پرونده شماره 980842 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای ( ا - غ ) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک شاهرود به موجب دادنامه 6300043 – 15 / 2 /98 از اتهام لواط ایقابی تبرئه، ولی به علت ارتکاب عمل تفخیذ با استناد به مواد 211، 235 و 236 قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده است که با اعتراض فرجامی وکیل محکوم علیه پرونده در شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه 1448 – 7/7/1398 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند : « از طرف وکیل محکوم علیه ... نسبت به دادنامه فرجام خواسته ایراد و اشکال موثری به عمل نیامده است و حصول علم برای هیات شعبه دادگاه از طریق متعارف و جریان دادرسی از نظر شکلی و ماهوی فاقد ایراد می‌باشد و دلایل اثباتی جرم به شرح جریان پرونده وجود دارد، بنابراین با رد اعتراض فرجامی آقای ... وکیل متهم صدرالذکر رای فرجام خواسته مستندا به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به وی ابرام می‌گردد . » همچنین به دلالت محتویات پرونده شماره 980130 شعبه چهل و هفتم، آقای ( م - ک ) در شعبه نوزدهم دادگاه کیفری یک تهران طی دادنامه 405 – 12/12/1397 از اتهام شرکت در آدم ربایی و لواط به عنف تبرئه، ولی از حیث ارتکاب عمل تفخیذ مستندا به مواد 211، 235 و 236 به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده که پس از فرجام خواهی محکوم علیه، به صدور دادنامه 381 – 19/8/1398 شعبه چهل و هفتم که عینا نقل می‌گردد، منتهی شده است . « فرجام خواهی آقای « م - ک » ( محکوم علیه ) از دادنامه شماره 00405 مورخ 22 / 12 /97 صادر شده از شعبه 19 دادگاه کیفری یک تهران مستقر در اسلامشهر که به موجب آن فرجام خواه موصوف از بابت ارتکاب عمل تفخیذ موضوع شکایت شاکی پرونده به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی محکومیت حاصل نموده است، وارد و موجه نبوده و با جهات و مقررات فرجام خواهی قابل انطباق نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح و مکرر وی در مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در سایر مراحل تحقیق و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات افراد دیگری که با محکوم علیه با هم بوده‌اند و شکایت و اظهارات شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که من حیث المجموع در حدحصول علم از طریق متعارف می‌باشد . رای معترض علیه [ عنه ] بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از جهات رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط عاری از خلل و مغایرت قانونی است و از سوی فرجام خواه ایراد موثر و اعتراض موجهی که موجبات نقض رای را فراهم بنماید، مطرح نگردیده است، علیهذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه رای فرجام خواسته در اجرای شق الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، عینا ابرام می‌گردد .» ب ) برابر مندرجات پرونده شماره 960930 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور آقایان ( الف - ن ) و ( ب - الف ) به اتهام شرکت در سرقت مقرون به آزار و تهدید با سلاح سرد ( چاقو ) در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تعقیب و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی، طبق مقررات مواد 652 و 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 برای آنان تقاضای مجازات شده است که شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامه 222 – 27/7/1396 بزهکاری آقای ( ب - الف ) را در حد معاونت در سرقت معنونه احراز و او را به استناد ماده 27 قانون مجازات اسلامی و بند « ت » ماده 127 این قانون ناظر به ماده 652 بخش تعزیرات به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق و آقای ( الف - ن ) را به علت مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی به تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کرده است . پرونده از حیث محکومیت آقای ( ب - الف ) به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق، با فرجام خواهی وی در شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مطرح شده که به شرح ذیل به صدور دادنامه 353 – 24/4/1397 منتهی گردیده است : « بر حسب مستفاد از مواد 426 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری، رای دادگاه کیفری یک درباره جرمی غیر از جرایم موضوع ماده 302 آن قانون که با اختیار حاصل از تبصره 2 ماده 314 قانون مرقوم صادر گردیده، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست و به اعتراض محکوم علیه این قبیل آراء باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود، بر این اساس رای معترض عنه قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه مربوط اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نمایند .» و مطابق محتویات پرونده 980488 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، آقای ( م - س ) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان طی دادنامه 600031 – 22 / 2 /98 از اتهام زنای به عنف تبرئه، ولی به علت ارتکاب زنای غیر محصن به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی و برای تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران، محکوم شده که با فرجام خواهی مشارالیه نسبت به محکومیت از حیث ارتکاب زنای غیر محصن پرونده در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور به صدور دادنامه 810 – 29/7/1398 که عینا نقل می‌گردد، انجامیده است : « در خصوص فرجام خواهی آقای « م - س » نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 600031 – 22/2/1398 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان که به موجب آن به اتهام زنای غیر محصن با خانم « ف - ف » به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی و از بابت تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران محکوم گردیده است، نظر به اینکه مجازات قانونی بزه زنای غیرمحصن از جمله مجازات‌های احصایی در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نمی‌باشد تا رای مذکور در این خصوص قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد و مطابق ماده 427 قانون مرقوم رسیدگی به اعتراض نامبرده نسبت به محکومیت خود در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان است و مضافا نسبت به برائت وی از اتهام زنا به عنف از سوی مجنی علیها و یا دادستان اعتراض نشده تا رای صادره از این جهت قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را داشته باشد، لذا پرونده عینا به دادگاه صادرکننده رای بدوی اعاده می‌گردد تا نسبت به ارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض، به مرجع تجدیدنظر اقدام نمایند .» به طوری که ملاحظه می‌فرمایید : تمامی پرونده‌های مورد استناد، به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در شعب مختلف دادگاه کیفری یک استان‌های مرقوم مطرح و پس از عدم احراز جرایم مذکور در این ماده، با استناد به تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو بوده است رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده‌اند و محکومین به مجازات‌های داخل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو به این جهت که دادگاه‌های کیفری یک آنان را محکوم کرده است به فرجام خواهی مبادرت نموده‌اند و هیات‌های محترم شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صدرالاشعار به موضوع رسیدگی کرده و حکم داده‌اند، ولی هیات‌های محترم شعب سی و چهارم و سی و پنجم آراء معترض عنه را قابل فرجام خواهی ندانسته‌اند و رسیدگی به اعتراض محکومین این قبیل آراء را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوط دانسته‌اند . با این ترتیب چون با استنباط متفاوت از قوانین، از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده است، لذا بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را تقاضا دارد . معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ج : نظریه نماینده دادستان کل کشور در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 98 /57 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد : 1 . صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌گردد . مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری :« آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است .» بر این اساس قانون‌گذار مناط و معیار قابلیت فرجام خواهی را نوع جرم اتهام انتسابی به متهم دانسته است، به عبارت دیگر مقنن ملاک فرجام خواهی را مرجع صدور رای ندانسته است تا قائل به این نظر شویم که هر رایی که از دادگاه کیفری یک صادر شود قابل فرجام خواهی است . 2 . مطابق ماده 426 قانون یاد شده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء محاکم کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد . در این مقرره قانونی نیز، از یک سو مقنن بحث محاکم صادرکننده آراء را مطرح نموده است و از سوی دیگر اصل را بر صلاحیت عام محاکم تجدیدنظر نهاده و با کلمه « جز » موارد در صلاحیت دیوان عالی کشور را از آن استثناء نموده است . در چنین وضعیتی باید دامنه استثناء را به قدر متیقن محدود نمود و توسعه دایره آن را مستلزم نص دانست . 3 . قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی مدیریتی و مصلحتی نوعی صلاحیت اضافی بر دادگاه کیفری یک تحمیل نموده است . بدیهی است چنانچه قانون‌گذار چنین قاعده آمره‌ای وضع نمی‌نمود محاکم کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به جرایم کم اهمیت را که در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته بود نمی‌یافتند . این صلاحیت اضافی قابل تسری به دیوان عالی کشور نیست، چرا که قانون‌گذار برای تحمیل این صلاحیت اضافی به دیوان عالی کشور حکمی مقرر نکرده است . 4 . جایگاه و شان دیوان عالی کشور، ایجاب می‌کند که نوع و اهمیت بزه انتسابی به متهم، اساسی ترین مولفه در تعیین صلاحیت مدنظر قرار گیرد و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده بر این امر استوار است که رسیدگی عادی به جرایم با اهمیت کمتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگیرد . 5 . اصولا در پرونده‌های موضوع تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که بر مبنای کیفرخواست یا شکایت شاکی در محاکم کیفری یک مطرح می‌گردد محکمه باید ابتدا نسبت به اتهام معنونه در کیفرخواست یا شکایت شاکی اظهارنظر در قالب رای معمول و سپس به اتهام موضوع صلاحیت اضافی رای مقتضی را صادر نماید . در این حالت در واقع امر، دو رای صادر گردیده است که به لحاظ عدم فرجام خواهی متهم، شاکی و دادستان نسبت به رای اول قطعیت یافته است و تنها رای دوم مورد اعتراض متهم قرار می‌گیرد که باید مطابق مواد 426 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم تجدیدنظر استان به آن رسیدگی گردد . لذا آراء صادره از شعب محترم سی و چهارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است . د : رای وحدت رویه شماره 787 – 24/10/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره درباره جرایم مذکور در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است . چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی از رای مذکور ایجاد نمی‌کند . بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است . این رای بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوان عالی کشور